به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، بیت الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن در یادداشتی نوشت: "مسکن مهر یکی از بزرگترین پروژههایی بود که برای حل مسئله کمبود عرضه مسکن به مرحله اجرا رسید. طرحی که در دولتهای نهم دهم آغاز شد، درنهایت به دست دولت یازدهم رسید و این دولت اعلام کرد که پروژه جدیدی را ذیل طرح مسکن مهر آغاز نمیکند و از طرح تازهای درباره بازار مسکن گفت. طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی، حمایت و آزاد که هرکدام نیازهای یکی از دهکهای جامعه را حل میکرد. مسکن اجتماعی برای حل نیاز دهکهای پایین جامعه که امکان پرداخت اقساط برای خرید مسکن را نداشتند مطرحشده بود. طرح مسکن حمایتی برای دهکهای میانی بود که ازنظر درآمدی امکان پرداخت قسط را داشتند و مسکن آزاد طرحی برای دهکهای بالای جامعه بود که هرچند برای خرید مسکن به تسهیلات و حمایت نیاز نداشتند اما بازار مسکن موردنیاز آنها دچار مشکلاتی مثل سفتهبازی بود. حال سؤال اینجاست که این طرحها چقدر به کمک هرکدام از این دهکها آمده و چقدر به حل معضل کمبود عرضه مسکن کمک کرده است؟
ازنظر من بخش عمدهای از طرحهای ارائهشده توسط دولتها بدون شناخت مسئله مسکن و بازار آن تهیهشده است. مسکن با این طرحها و ایدهها بهجایی نمیرسد و مشکلات بازار آن حل نمیشود. چنین طرحهایی صرفاً به درد طرح در رسانهها میخورد و به چند دلیل واضح میتوان گفت که کارایی لازم را برای حل مسئله مسکن در ایران ندارند.
اول این طرحها درنهایت میتواند 40 تا 50 هزار واحد مسکونی را ارائه کند و این در حالی است که ما در سال نیاز به عرضه یکمیلیون و 300 تا 400 هزار واحد مسکونی داریم، نیازی که توان پاسخ به آن را نداریم. نه منابع مالی، نه ابزارها و امکانات و نه قوانین و مقررات، هیچکدام اجازه عرضه این مقدار از واحد مسکونی را به ما نمیدهد.
دوم، هیچکدام از این طرحها متوجه ظرفیتها و پتانسیلهای ما نیست. هیچکدام براساس تمرکز بر داشتهها و نقصانهای داخلی برای حل معضل مسکن تهیه نمیشود. در این طرحها از حل مسئله مسکن دهکهای مختلف جامعه صحبت میکنیم درحالیکه اگر مشکل یک دهک را حل کنید مشکل دهکهای دیگر باقی است به این دلیل که جابهجاییها بلافاصله انجام میشود.
سوم، دهک میانی در جامعه ایرانی اصلیترین متقاضی مسکن است و تهیه مسکن برای این قشر از اولویت برخوردار است. عرضه واحدهای مسکونی در کشور باید بهجایی برسد که از حاشیهنشینی در شهرهای جلوگیری شود و سهم مسکن در سبد خانوار به 8 تا 15 درصد برسد."