برخی از مدیران ارشد وزارت علوم، از صاحبان موسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیرانتفاعی محسوب می شوند و طبیعی است که دانشگاه آزاد را به چشم رقیب می بینند و برای از میدان به در کردن آن از هرکاری می‌کنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه خراسان، امسال دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد، آرامش
تعطیلات تابستانی و تجدید نیرو برای سال تحصیلی جدید را تا حدودی تجربه
نکردند. با شروع گرمای هوا، این خبر که وزارت علوم 2800 کد رشته این
دانشگاه را تایید نکرده است، نگرانی و چالشی را برای دانشجویان ایجاد کرد و
این موضوع آغاز ماجرایی شد که حاصلی جز بلاتکلیفی دانشجویان و حتی استادان
دانشگاه آزاد به دنبال نداشت. اگر چه پیش از این نیز تغییرات که در لایه
های مدیریتی این دانشگاه فضا را کمی حساس کرد اما این بار تصمیم گیری وزارت
علوم، جمع زیادی از دانشجویان و استادان این دانشگاه را در تیررس خود قرار
داد. آن قدر که کارشکنی وزارت علوم در تایید نکردن بیش از 2800 کد رشته
دانشگاه آزاد آن هم بعد از تغییرات مدیریتی این دانشگاه شائبه سیاسی بودن
این اقدامات را پررنگ کرد. حواشی این اتفاق تا آن جا پررنگ شد که برخی از
کارشناسان معتقدند که وزارت علوم به دنبال تسویه حساب سیاسی با دانشگاه
آزاد است. آن ها معتقدند مدیران دانشگاه آزاد تا پیش از تغییرات مدیریتی از
لحاظ سیاسی با مدیران وزارت علوم همسو بودند و وزیر علوم نیز از رفع
مشکلات کد رشته های دانشگاه آزاد خبردار بود. اما به یک باره وزارت علوم با
چرخشی ناگهانی، شائبه غیر فنی بودن تصمیم خود را پر رنگ تر کرد.
شائبه ها چیست؟
شنیده هایی نیز وجود دارد مبنی بر این که برخی اعضای هیئت علمی اصلاح طلب یکی از دانشگاه های دولتی که هم اکنون یکی از آن‌ها سمت معاونت وزارت علوم را بر عهده دارد، در پی حضور رئیس سابق همان دانشگاه دولتی در دولت قبل که هم اکنون در یکی از معاونت های دانشگاه آزاد جای گرفته ؛ به دنبال تسویه حساب سیاسی با وی هستند زیرا زمانی که این مقام مسئول مدیریت دانشگاه مذکور را بر عهده داشته مورد انتقاد شدید این افراد بوده است. همچنین شنیده های دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که برخی از معاونت های وزیر علوم دارای اختلافات جدی با برخی از معاونان جدید دانشگاه آزاد هستند.
البته تحلیل برخی از رسانه ها را هم درباره این موضوع نمی توان نادیده گرفت که معتقدند در حذف حدود 3 هزار رشته دانشگاه آزاد به غیر از انگیزه های سیاسی، حتی انگیزه های اقتصادی و تجاری نیز دخالت دارد به نحوی که برخی روزنامه ها نوشته اند: «برخی از مدیران ارشد وزارت علوم، از جمله صاحبان موسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیرانتفاعی محسوب می شوند و طبیعی است که دانشگاه آزاد را به چشم رقیب می بینند و برای از میدان به در کردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. اینجاست که می توان گفت بلبشوی ایجاد شده در دانشگاه آزاد و عقبه اقدام وزارت علوم با شائبه غیرفنی پررنگی همراه است.»در عین حال یک منبع آگاه با اشاره به حذف گسترده رشته محل های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم اظهار کرد: توافق مکتوب بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد به منظور جذب هیئت علمی رشته های این دانشگاه قبلا انجام شده است و اکنون این اعضای علمی در دانشگاه ها حضور دارند بنابراین دلیلی برای حذف این رشته ها وجود ندارد.
وی گفت:آیا می توان پذیرفت که وزارت علوم به مقطع دکترای یک رشته در دانشگاه آزاد مجوز بدهد اما مقطع ارشد همان رشته را حذف کند؟ و چگونه است که وزارت علوم قبل از انتخابات، مجوز برگزاری دکترای برخی رشته ها را داده است اما پس از انتخابات از دادن مجوز برگزاری ارشد امتناع می کند؟ و آیا می توان پذیرفت واحدی که اجازه برگزاری دوره دکترا را دارد، صلاحیت برگزاری ارشد همان رشته را نداشته باشد؟!
دانشگاه آزاد در حاشیه
حواشی این وضعیت، در حالی است که بدون تردید، این ماجرا و حذف ناگهانی 2800 رشته- محل جز بلاتکلیفی دانشجویان و استادان و ایجاد استرس برای آن ها، نه تنها نتیجه ای ندارد که پایانی خوشایند برای هیچ کدام از اندیشه های سیاسی پشت آن نخواهد داشت. شاید از همین رو تعدادی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور تاکید کردند: آن چه در حال رخ دادن است از مدار خارج کردن توان و ظرفیت این دانشگاه برآمده از درون آرمان های انقلاب اسلامی و در نهایت سرگردان شدن ده ها هزار نیروی مفید، پرتوان، کوشا و محقق است که با اندکی سهل انگاری می تواند استاد دانشگاه را عملا بیکار و سرگردان سازد که طبعا نظام اسلامی نخواهد توانست در برابر این مسئله و معضل کنار بنشیند و آن را لاینحل بگذارد.کانون استادان دانشگاه آزاد اسلامی کشور که به نمایندگی از 107 هزار نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی این نامه سرگشاده را به رئیس جمهور ارائه داد، همچنین تاکید کرد: وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی غیر منتظره و خلاف اصول بدیهی و مسلم رایج در امر آموزش عالی به حذف بیش از 30 درصد از رشته محل های ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور اقدام کرده است. این اقدام به زبان ساده یعنی این‌که در آغاز سال تحصیلی آینده درصد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجالی برای تدریس نخواهند یافت و دانشگاه نیز بر اثر پذیرش کمتر دانشجو به دلیل حذف بسیاری از رشته ها توان پرداخت حقوق و مزایای استادان و کارکنان خود را نخواهد داشت.
در عین حال جمعی از استادان و کارمندان معترض به سیاست‌های اعمال شده در شیوه سهمیه‌بندی رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم، در شکواییه ای خطاب به رئیس جمهور بر شائبه سیاسی بودن ماجراهای اخیر تاکید کردند.
نویسندگان این نامه تاکید کردند: در صورت ادامه‌روند کنونی و اعمال این سهمیه‌بندی، همین امسال بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ورشکست خواهند شد و گروه بزرگی از اعضای هیئت علمی و کارمندان آن که همگی از زمره نخبگان و تحصیل کردگان ایران اسلامی‌اند، به خیل بیکاران کشور اضافه می‌شوند. در این نامه همچنین آمده است: حقیقت آن است که در نگاه اشتباه آشکار متولیان آموزش عالی به دانشگاه آزاد اسلامی، همواره منافع سیاسی و جناحی مد نظر سیاست‌گذاران بوده، اما شوربختانه آنچه که مغفول مانده است، حیثیت شغلی و امنیت کار در نهادی آموزشی بوده که نزدیک به 35 هزار عضو هیئت علمی تمام وقت و 40 هزار کارمند در آن مشغول به کارند.
بدبختی این جاست که جناح‌های سیاسی کشور همگی در ظلم رفته بر دانشگاه آزاد اسلامی شریک بوده‌اند. چپ و راست و یمین و یسار اگر در هر چیز اختلاف داشته باشند، در غضب نسبت به دانشگاه آزاد و تحقیر و تمسخر این نهاد علمی و استادان و کارمندانش متفق اند و در جهد شبانه‌روزی برای کندن اصل آن هماهنگ و همدست عمل می‌کنند چرا که علی‌الظاهر منافع بسیاری از آن ها که خود سهامدار موسسات آموزشی بدون استاندارد هستند، با تضعیف و بلکه تخریب بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گره خورده است.
واکنش جدی ولایتی
با بالا گرفتن اعتراض ها و پاسخ گو نبودن وزارت علوم به غائله ایجاد شده، رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد در برنامه ای در رسانه ملی حاضر شد و در واکنش به حذف کد رشته محل‌های کارشناسی ارشد این دانشگاه توسط وزارت علوم گفت: کدرشته محل‌های دانشگاه آزاد مطابق قانون، اعلام شده و تکذیبیه وزارت علوم، اعمال سلیقه شخصی در برابر قانون است.
علی اکبر ولایتی افزود: سال 67 زمانی که آیت ا... هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود شاهد اعمال سلیقه‌های وزارت علوم بودیم از همین رو این مسئله به مجلس واگذار شد که نتیجه آن تصویب قانونی توسط مجلس بود بدین شکل که به منظور توسعه رشته‌ها از سوی سه نفر به عنوان نمایندگان دانشگاه آزاد، وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری شود. علی اکبر ولایتی تاکید کرد: بر این اساس کار ما قانونی است و خواهش‌مان این است که کارشناسان وزارت علوم به قانون مراجعه کنند و در برابر قانون اعمال سلیقه نداشته باشند چرا که با این بیانیه واحدهای دانشگاه آزاد حدود 350 شهر تعطیل می‌شود. رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد انتخاب رشته کارشناسی ارشد را مطابق قانون انجام می‌دهد و کاری به بیانیه وزارت علوم ندارد.
کارشناسی نیست
در عین حال معاون امور مجلس دانشگاه آزاد نیز با اعلام این که حذف رشته محل های این دانشگاه خلاف قانون است، گفت: امیدواریم در بررسی هایی که قرار است توسط وزارت علوم صورت گیرد، این مشکل رفع شود.
علیرضا منادی افزود: طبق استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، قانون مربوط به کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد که مصوبه ۱۴ اردیبهشت ۶۷ بوده دارای اعتبار قانونی است و تاکنون نفی نشده بنابراین لازم الاجراست. براساس این قانون رشته های این دانشگاه به تایید کمیته سه نفره رسیده است.وی عنوان کرد: کمیته سه نفره ارزیابی دانشگاه متشکل از نمایندگان دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است.وی افزود: نباید ریشه دانشگاهی که مولود انقلاب، حاصل زحمات امام(ره) و دارای هیئت موسس قوی مانند مقام معظم رهبری و آیت ا... هاشمی رفسنجانی است زده شود. معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: حذف رشته محل های این دانشگاه یک امر کارشناسی به نظر نمی رسد چرا که اگر این روند با کار کارشناسی صورت گرفته بود به یک باره ۳ هزار رشته محل این دانشگاه حذف نمی شد.
منادی تاکید کرد: حذف ۳ هزار رشته محل این دانشگاه که از سوی وزارت علوم انجام شده با سیاست های دولت درباره افزایش و توسعه موضوع اشتغال مطابقت ندارد چراکه با حذف این تعداد رشته محل باید ۳۰ درصد از کادر اداری و اعضای هیئت علمی این دانشگاه تعدیل شوند تا بتوانیم فعالیت خود را ادامه دهیم.
چرا حالا؟
و اما اگرچه نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا مانع از تحمیل هزینه های غیرقابل جبران به دانشگاه و جامعه در پی این تصمیم گیری وزارت علوم شوند، اما آن ها هم معتقدند از آن چه رخ داده، بوی بازی های سیاسی به مشام می رسد. درباره این موضوع عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: اقدام وزارت علوم در حذف حدود 3هزار رشته تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی، سیاسی است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با طرح این سوال که چرا در دوره قبل چنین امری اتفاق نیفتاد؟ گفت: نحوه برخورد وزارت علوم، شائبه سیاسی بودن را ایجاد کرده است.وی ادامه داد: حتی رشته‌هایی که حدود 15 سال در دانشگاه آزاد ارائه می‌شد و در برخی واحدها دارای هیئت علمی بود، اکنون حذف شده است . امیدواریم وزارت علوم روش خود را در این مورد تغییر دهد.
سلیمی با بیان این که وزارت علوم تاکنون درباره حذف این رشته‌ها از دانشگاه آزاد اسلامی توضیحی ارائه نکرده است، گفت: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد زیرا حذف این رشته‌ها موجب تعطیلی 100 واحد دانشگاهی در کل کشور می‌شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری افزود: در این راستا یکشنبه جاری(امروز) از نوریان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه گزارش جزئیات حذف این رشته‌ها برای حضور در کمیسیون دعوت کرده‌ایم تا ابعاد این موضوع کاملا بررسی و روشن شود و بعد از آن، این موضوع را از وزارت علوم پیگیری می‌کنیم.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر این که برخی تصمیمات وزارت علوم باعث ایجاد استرس در دانشجویان و خانواده ها می شود، خاطرنشان کرد: برخی افراد به دنبال پر کردن جیب خود هستند. جبار کوچکی نژاد با اشاره به تصویب رشته محل های دانشگاه آزاد در کمیته 3 نفره مجلس گفت: در برخی تصمیمات وزارت علوم مانند همین موضوع حذف رشته ها، برای دانشگاه آزاد افراط و تفریط وجود دارد. بدین معنا که با اعلام بعضی از تصمیمات در یک مقطع به دانشجویان، خانواده ها و مسئولان خود دانشگاه استرس وارد می کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: ما معتقدیم که حتی کنکور تحصیلات تکمیلی که به وزارت علوم واگذار شده است هم باید به خود دانشگاه بازگردانده شود. وقتی در دانشگاه آزاد نزدیک به 40 درصد از دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا تحصیل می کنند و چنین باری از دوش دولت برداشته شده است، قاعدتا باید به آن کمک کنیم تا تقویت شود. متاسفانه تحقیقات ما نشان می دهد افراد حاضر در حوزه آموزش غیردولتی وزارت علوم ، به دنبال تقویت مراکز آموزشی دیگرند.
وی با بیان این که کمیسیون آموزشی، پیگیر احقاق حق دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع حذف رشته ها خواهد بود، تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم باید نسبت به بعضی موارد افشاگری کنیم. برخی به جای این که نگاه یکنواختی به بخش خصوصی داشته باشند بیشتر به دنبال پر کردن جیب خود هستند.
یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز این اقدام وزارت علوم در حذف رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد را سیاسی قلمداد کرد و به ایسکانیوز گفت: هیچ شکی در اقدام سیاسی وزارت علوم در حذف رشته های دانشگاه آزاد وجود ندارد. سیدمحمدجواد ابطحی ادامه داد: آن ها بعد از حضور آقای ولایتی به عنوان رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی، زمانی که مشاهده کردند باند بازی ها در حال منحل شدن است، به دنبال فشار آوردن از بُعدی دیگر هستند.وی تصریح کرد: تنها در خمینی شهر 35 رشته تحصیلی را حذف کردند، رئیس دانشگاه به بنده می‌گوید با این اوصاف و وضع هیئت علمی و امکانات باید دانشگاه را تعطیل کنیم. نماینده مردم خمینی‌شهر تاکید کرد: اگر وزارت علوم نخواهد کوتاه بیاید ما با قانون در مقابل آن‌ها می‌ایستیم و با تصویب طرحی دو فوریتی آن ها را موظف می‌کنیم که آزمون دانشگاه آزاد را از وزارت علوم جدا کنند.
نامه 92 نماینده
نمایندگان مجلس همچنین در نامه ای که به امضای 92 نفر از اعضا رسیده است، ضمن آن که خطاب به وزیر علوم تاکیدکردند مجوز رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی قانونی است، خواستار تجدیدنظر این وزارتخانه درباره حذف ۲۸۰۰ رشته محل این دانشگاه شدند.
نمایندگان در این نامه اعلام کردند: وزارت علوم با حذف فله ای حدود سه هزار رشته تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، بر خلاف قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن تصریح دارد رشته های مصوب پیش از سال ۱۳۹۴ مورد تایید است(رشته های مورد تایید شورای 3 نفره تصویب رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷)، موجبات بیکاری حدود 30 درصد(حدود 20 هزارنفر) از کادر علمی و اداری این دانشگاه را فراهم کرده است. نمایندگان مجلس با بیان این که قانون مصوب مجلس تنها توسط خود مجلس قابلیت تغییر و تفسیر دارد نه توسط یک دستگاه اجرایی، تصریح کردند: چرا با دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی متعلق به مسئولان رده بالای وزارت علوم چنین رفتاری نشده است؟ موسساتی نظیر تهران، کاشان، سمنان و قزوین که رشته‌های جدید خارج از استاندارد ارائه کرده‌اند. از این رو آقای دکتر فرهادی باید هر چه سریع تر به این برخورد سلیقه ای تعداد معدودی از مدیران وزارت علوم پایان دهد و این وزارت خانه را بر منهج کارشناسی و علمی بازگرداند.
ذی نفعان ماجرا
در عین حال اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شد در موضوع حذف حدود 3 هزار کدرشته محل دانشگاه آزاد اسلامی، شاهد پیوند نامیمون منافع مالی و دنیوی عده ای از مدیران وزارت علوم هستیم که به دنبال آن هستند با حذف 20 درصد درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی، اولا پشت پا به مدیریت جدید بزنند و ثانیا درآمد دانشگاه آزاد را به سبد دانشگاه های غیر انتفاعی بریزند که گاهی خود آن ها متولی و سهامدار برخی از این موسسات غیر انتفاعی غیر از دانشگاه آزاد هستند.بر اساس این گزارش: « برخی افراد در حالی به عنوان مسئولان دانشگاه‌های غیرانتفاعی وزارت علوم منصوب شده‌اند که امور دانشگاه آزاد نیز به نوعی زیرمجموعه آن ها محسوب می‌شود و خودشان در دانشگاه‌های غیر انتفاعی ذی سهم هستند . به عبارتی این یک اشتباه بزرگ است که کسانی که متولی مجوز دادن به دانشگاه های غیر انتفاعی و تعیین کدرشته محل ها هستند ،خودشان در این موسسات صاحب سهام و ذی سهم باشند. »
بر اساس این گزارش شنیده ها حاکی از آن است برخی کارشناسان که از متصدیان و متولیان معاونت آموزشی هستند، خود دارای موسسات غیر انتفاعی در برخی از شهرها از جمله کاشان، تهران، قزوین و ... هستند. برخی دیگر از مدیران وزارت علوم نیز چنین وضع مشابهی را دارند.
با این شرایط فقط یک سوال باقی می ماند: این که آیا ایجاد نگرانی و هیاهو در فضای علمی ودانشگاهی کشور آن هم با استناد به هر نوع انتقام گیری و سیاسی بازی، توجیه دارد؟
شائبه ها چیست؟
شنیده هایی نیز وجود دارد مبنی بر این که برخی اعضای هیئت علمی اصلاح طلب یکی از دانشگاه های دولتی که هم اکنون یکی از آن‌ها سمت معاونت وزارت علوم را بر عهده دارد، در پی حضور رئیس سابق همان دانشگاه دولتی در دولت قبل که هم اکنون در یکی از معاونت های دانشگاه آزاد جای گرفته ؛ به دنبال تسویه حساب سیاسی با وی هستند زیرا زمانی که این مقام مسئول مدیریت دانشگاه مذکور را بر عهده داشته مورد انتقاد شدید این افراد بوده است. همچنین شنیده های دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که برخی از معاونت های وزیر علوم دارای اختلافات جدی با برخی از معاونان جدید دانشگاه آزاد هستند.
البته تحلیل برخی از رسانه ها را هم درباره این موضوع نمی توان نادیده گرفت که معتقدند در حذف حدود 3 هزار رشته دانشگاه آزاد به غیر از انگیزه های سیاسی، حتی انگیزه های اقتصادی و تجاری نیز دخالت دارد به نحوی که برخی روزنامه ها نوشته اند: «برخی از مدیران ارشد وزارت علوم، از جمله صاحبان موسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیرانتفاعی محسوب می شوند و طبیعی است که دانشگاه آزاد را به چشم رقیب می بینند و برای از میدان به در کردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. اینجاست که می توان گفت بلبشوی ایجاد شده در دانشگاه آزاد و عقبه اقدام وزارت علوم با شائبه غیرفنی پررنگی همراه است.»در عین حال یک منبع آگاه با اشاره به حذف گسترده رشته محل های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم اظهار کرد: توافق مکتوب بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد به منظور جذب هیئت علمی رشته های این دانشگاه قبلا انجام شده است و اکنون این اعضای علمی در دانشگاه ها حضور دارند بنابراین دلیلی برای حذف این رشته ها وجود ندارد.
وی گفت:آیا می توان پذیرفت که وزارت علوم به مقطع دکترای یک رشته در دانشگاه آزاد مجوز بدهد اما مقطع ارشد همان رشته را حذف کند؟ و چگونه است که وزارت علوم قبل از انتخابات، مجوز برگزاری دکترای برخی رشته ها را داده است اما پس از انتخابات از دادن مجوز برگزاری ارشد امتناع می کند؟ و آیا می توان پذیرفت واحدی که اجازه برگزاری دوره دکترا را دارد، صلاحیت برگزاری ارشد همان رشته را نداشته باشد؟!
دانشگاه آزاد در حاشیه
حواشی این وضعیت، در حالی است که بدون تردید، این ماجرا و حذف ناگهانی 2800 رشته- محل جز بلاتکلیفی دانشجویان و استادان و ایجاد استرس برای آن ها، نه تنها نتیجه ای ندارد که پایانی خوشایند برای هیچ کدام از اندیشه های سیاسی پشت آن نخواهد داشت. شاید از همین رو تعدادی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور تاکید کردند: آن چه در حال رخ دادن است از مدار خارج کردن توان و ظرفیت این دانشگاه برآمده از درون آرمان های انقلاب اسلامی و در نهایت سرگردان شدن ده ها هزار نیروی مفید، پرتوان، کوشا و محقق است که با اندکی سهل انگاری می تواند استاد دانشگاه را عملا بیکار و سرگردان سازد که طبعا نظام اسلامی نخواهد توانست در برابر این مسئله و معضل کنار بنشیند و آن را لاینحل بگذارد.کانون استادان دانشگاه آزاد اسلامی کشور که به نمایندگی از 107 هزار نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی این نامه سرگشاده را به رئیس جمهور ارائه داد، همچنین تاکید کرد: وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی غیر منتظره و خلاف اصول بدیهی و مسلم رایج در امر آموزش عالی به حذف بیش از 30 درصد از رشته محل های ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور اقدام کرده است. این اقدام به زبان ساده یعنی این‌که در آغاز سال تحصیلی آینده درصد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجالی برای تدریس نخواهند یافت و دانشگاه نیز بر اثر پذیرش کمتر دانشجو به دلیل حذف بسیاری از رشته ها توان پرداخت حقوق و مزایای استادان و کارکنان خود را نخواهد داشت.
در عین حال جمعی از استادان و کارمندان معترض به سیاست‌های اعمال شده در شیوه سهمیه‌بندی رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم، در شکواییه ای خطاب به رئیس جمهور بر شائبه سیاسی بودن ماجراهای اخیر تاکید کردند.
نویسندگان این نامه تاکید کردند: در صورت ادامه‌روند کنونی و اعمال این سهمیه‌بندی، همین امسال بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ورشکست خواهند شد و گروه بزرگی از اعضای هیئت علمی و کارمندان آن که همگی از زمره نخبگان و تحصیل کردگان ایران اسلامی‌اند، به خیل بیکاران کشور اضافه می‌شوند. در این نامه همچنین آمده است: حقیقت آن است که در نگاه اشتباه آشکار متولیان آموزش عالی به دانشگاه آزاد اسلامی، همواره منافع سیاسی و جناحی مد نظر سیاست‌گذاران بوده، اما شوربختانه آنچه که مغفول مانده است، حیثیت شغلی و امنیت کار در نهادی آموزشی بوده که نزدیک به 35 هزار عضو هیئت علمی تمام وقت و 40 هزار کارمند در آن مشغول به کارند.
بدبختی این جاست که جناح‌های سیاسی کشور همگی در ظلم رفته بر دانشگاه آزاد اسلامی شریک بوده‌اند. چپ و راست و یمین و یسار اگر در هر چیز اختلاف داشته باشند، در غضب نسبت به دانشگاه آزاد و تحقیر و تمسخر این نهاد علمی و استادان و کارمندانش متفق اند و در جهد شبانه‌روزی برای کندن اصل آن هماهنگ و همدست عمل می‌کنند چرا که علی‌الظاهر منافع بسیاری از آن ها که خود سهامدار موسسات آموزشی بدون استاندارد هستند، با تضعیف و بلکه تخریب بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گره خورده است.
واکنش جدی ولایتی
با بالا گرفتن اعتراض ها و پاسخ گو نبودن وزارت علوم به غائله ایجاد شده، رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد در برنامه ای در رسانه ملی حاضر شد و در واکنش به حذف کد رشته محل‌های کارشناسی ارشد این دانشگاه توسط وزارت علوم گفت: کدرشته محل‌های دانشگاه آزاد مطابق قانون، اعلام شده و تکذیبیه وزارت علوم، اعمال سلیقه شخصی در برابر قانون است.
علی اکبر ولایتی افزود: سال 67 زمانی که آیت ا... هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود شاهد اعمال سلیقه‌های وزارت علوم بودیم از همین رو این مسئله به مجلس واگذار شد که نتیجه آن تصویب قانونی توسط مجلس بود بدین شکل که به منظور توسعه رشته‌ها از سوی سه نفر به عنوان نمایندگان دانشگاه آزاد، وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری شود. علی اکبر ولایتی تاکید کرد: بر این اساس کار ما قانونی است و خواهش‌مان این است که کارشناسان وزارت علوم به قانون مراجعه کنند و در برابر قانون اعمال سلیقه نداشته باشند چرا که با این بیانیه واحدهای دانشگاه آزاد حدود 350 شهر تعطیل می‌شود. رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد انتخاب رشته کارشناسی ارشد را مطابق قانون انجام می‌دهد و کاری به بیانیه وزارت علوم ندارد.
کارشناسی نیست
در عین حال معاون امور مجلس دانشگاه آزاد نیز با اعلام این که حذف رشته محل های این دانشگاه خلاف قانون است، گفت: امیدواریم در بررسی هایی که قرار است توسط وزارت علوم صورت گیرد، این مشکل رفع شود.
علیرضا منادی افزود: طبق استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، قانون مربوط به کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد که مصوبه ۱۴ اردیبهشت ۶۷ بوده دارای اعتبار قانونی است و تاکنون نفی نشده بنابراین لازم الاجراست. براساس این قانون رشته های این دانشگاه به تایید کمیته سه نفره رسیده است.وی عنوان کرد: کمیته سه نفره ارزیابی دانشگاه متشکل از نمایندگان دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است.وی افزود: نباید ریشه دانشگاهی که مولود انقلاب، حاصل زحمات امام(ره) و دارای هیئت موسس قوی مانند مقام معظم رهبری و آیت ا... هاشمی رفسنجانی است زده شود. معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: حذف رشته محل های این دانشگاه یک امر کارشناسی به نظر نمی رسد چرا که اگر این روند با کار کارشناسی صورت گرفته بود به یک باره ۳ هزار رشته محل این دانشگاه حذف نمی شد.
منادی تاکید کرد: حذف ۳ هزار رشته محل این دانشگاه که از سوی وزارت علوم انجام شده با سیاست های دولت درباره افزایش و توسعه موضوع اشتغال مطابقت ندارد چراکه با حذف این تعداد رشته محل باید ۳۰ درصد از کادر اداری و اعضای هیئت علمی این دانشگاه تعدیل شوند تا بتوانیم فعالیت خود را ادامه دهیم.
چرا حالا؟
و اما اگرچه نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا مانع از تحمیل هزینه های غیرقابل جبران به دانشگاه و جامعه در پی این تصمیم گیری وزارت علوم شوند، اما آن ها هم معتقدند از آن چه رخ داده، بوی بازی های سیاسی به مشام می رسد. درباره این موضوع عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: اقدام وزارت علوم در حذف حدود 3هزار رشته تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی، سیاسی است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با طرح این سوال که چرا در دوره قبل چنین امری اتفاق نیفتاد؟ گفت: نحوه برخورد وزارت علوم، شائبه سیاسی بودن را ایجاد کرده است.وی ادامه داد: حتی رشته‌هایی که حدود 15 سال در دانشگاه آزاد ارائه می‌شد و در برخی واحدها دارای هیئت علمی بود، اکنون حذف شده است . امیدواریم وزارت علوم روش خود را در این مورد تغییر دهد.
سلیمی با بیان این که وزارت علوم تاکنون درباره حذف این رشته‌ها از دانشگاه آزاد اسلامی توضیحی ارائه نکرده است، گفت: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد زیرا حذف این رشته‌ها موجب تعطیلی 100 واحد دانشگاهی در کل کشور می‌شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری افزود: در این راستا یکشنبه جاری(امروز) از نوریان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه گزارش جزئیات حذف این رشته‌ها برای حضور در کمیسیون دعوت کرده‌ایم تا ابعاد این موضوع کاملا بررسی و روشن شود و بعد از آن، این موضوع را از وزارت علوم پیگیری می‌کنیم.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر این که برخی تصمیمات وزارت علوم باعث ایجاد استرس در دانشجویان و خانواده ها می شود، خاطرنشان کرد: برخی افراد به دنبال پر کردن جیب خود هستند. جبار کوچکی نژاد با اشاره به تصویب رشته محل های دانشگاه آزاد در کمیته 3 نفره مجلس گفت: در برخی تصمیمات وزارت علوم مانند همین موضوع حذف رشته ها، برای دانشگاه آزاد افراط و تفریط وجود دارد. بدین معنا که با اعلام بعضی از تصمیمات در یک مقطع به دانشجویان، خانواده ها و مسئولان خود دانشگاه استرس وارد می کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: ما معتقدیم که حتی کنکور تحصیلات تکمیلی که به وزارت علوم واگذار شده است هم باید به خود دانشگاه بازگردانده شود. وقتی در دانشگاه آزاد نزدیک به 40 درصد از دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا تحصیل می کنند و چنین باری از دوش دولت برداشته شده است، قاعدتا باید به آن کمک کنیم تا تقویت شود. متاسفانه تحقیقات ما نشان می دهد افراد حاضر در حوزه آموزش غیردولتی وزارت علوم ، به دنبال تقویت مراکز آموزشی دیگرند.
وی با بیان این که کمیسیون آموزشی، پیگیر احقاق حق دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع حذف رشته ها خواهد بود، تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم باید نسبت به بعضی موارد افشاگری کنیم. برخی به جای این که نگاه یکنواختی به بخش خصوصی داشته باشند بیشتر به دنبال پر کردن جیب خود هستند.
یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز این اقدام وزارت علوم در حذف رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد را سیاسی قلمداد کرد و به ایسکانیوز گفت: هیچ شکی در اقدام سیاسی وزارت علوم در حذف رشته های دانشگاه آزاد وجود ندارد. سیدمحمدجواد ابطحی ادامه داد: آن ها بعد از حضور آقای ولایتی به عنوان رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی، زمانی که مشاهده کردند باند بازی ها در حال منحل شدن است، به دنبال فشار آوردن از بُعدی دیگر هستند.وی تصریح کرد: تنها در خمینی شهر 35 رشته تحصیلی را حذف کردند، رئیس دانشگاه به بنده می‌گوید با این اوصاف و وضع هیئت علمی و امکانات باید دانشگاه را تعطیل کنیم. نماینده مردم خمینی‌شهر تاکید کرد: اگر وزارت علوم نخواهد کوتاه بیاید ما با قانون در مقابل آن‌ها می‌ایستیم و با تصویب طرحی دو فوریتی آن ها را موظف می‌کنیم که آزمون دانشگاه آزاد را از وزارت علوم جدا کنند.
نامه 92 نماینده
نمایندگان مجلس همچنین در نامه ای که به امضای 92 نفر از اعضا رسیده است، ضمن آن که خطاب به وزیر علوم تاکیدکردند مجوز رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی قانونی است، خواستار تجدیدنظر این وزارتخانه درباره حذف ۲۸۰۰ رشته محل این دانشگاه شدند.
نمایندگان در این نامه اعلام کردند: وزارت علوم با حذف فله ای حدود سه هزار رشته تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، بر خلاف قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن تصریح دارد رشته های مصوب پیش از سال ۱۳۹۴ مورد تایید است(رشته های مورد تایید شورای 3 نفره تصویب رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷)، موجبات بیکاری حدود 30 درصد(حدود 20 هزارنفر) از کادر علمی و اداری این دانشگاه را فراهم کرده است. نمایندگان مجلس با بیان این که قانون مصوب مجلس تنها توسط خود مجلس قابلیت تغییر و تفسیر دارد نه توسط یک دستگاه اجرایی، تصریح کردند: چرا با دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی متعلق به مسئولان رده بالای وزارت علوم چنین رفتاری نشده است؟ موسساتی نظیر تهران، کاشان، سمنان و قزوین که رشته‌های جدید خارج از استاندارد ارائه کرده‌اند. از این رو آقای دکتر فرهادی باید هر چه سریع تر به این برخورد سلیقه ای تعداد معدودی از مدیران وزارت علوم پایان دهد و این وزارت خانه را بر منهج کارشناسی و علمی بازگرداند.
ذی نفعان ماجرا
در عین حال اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شد در موضوع حذف حدود 3 هزار کدرشته محل دانشگاه آزاد اسلامی، شاهد پیوند نامیمون منافع مالی و دنیوی عده ای از مدیران وزارت علوم هستیم که به دنبال آن هستند با حذف 20 درصد درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی، اولا پشت پا به مدیریت جدید بزنند و ثانیا درآمد دانشگاه آزاد را به سبد دانشگاه های غیر انتفاعی بریزند که گاهی خود آن ها متولی و سهامدار برخی از این موسسات غیر انتفاعی غیر از دانشگاه آزاد هستند.بر اساس این گزارش: « برخی افراد در حالی به عنوان مسئولان دانشگاه‌های غیرانتفاعی وزارت علوم منصوب شده‌اند که امور دانشگاه آزاد نیز به نوعی زیرمجموعه آن ها محسوب می‌شود و خودشان در دانشگاه‌های غیر انتفاعی ذی سهم هستند . به عبارتی این یک اشتباه بزرگ است که کسانی که متولی مجوز دادن به دانشگاه های غیر انتفاعی و تعیین کدرشته محل ها هستند ،خودشان در این موسسات صاحب سهام و ذی سهم باشند. »
بر اساس این گزارش شنیده ها حاکی از آن است برخی کارشناسان که از متصدیان و متولیان معاونت آموزشی هستند، خود دارای موسسات غیر انتفاعی در برخی از شهرها از جمله کاشان، تهران، قزوین و ... هستند. برخی دیگر از مدیران وزارت علوم نیز چنین وضع مشابهی را دارند.
با این شرایط فقط یک سوال باقی می ماند: این که آیا ایجاد نگرانی و هیاهو در فضای علمی ودانشگاهی کشور آن هم با استناد به هر نوع انتقام گیری و سیاسی بازی، توجیه دارد؟
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
