گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "تا چه قبول افتد و... ؟ !"به قلم حسین شریعتمداری آورده است:شاید برخی از عزیزان، مخصوصا دو عزیز بزرگواری که نامی از آنها در یادداشت پیش روی خواهد آمد، این وجیزه را مصداق «درازدستی» یک «کوته آستین» به ساحت بزرگان تلقی فرمایند و به ملامت، این بیت خواجه شیراز را خطاب به نگارنده بر لب آرند که؛

زاهد پیاله پیما، صوفی غرابه بر دوش

ای کوته آستینان، تا کی درازدستی؟!

در پاسخ اما، نه به جسارت- که از این قلم دور باد- بلکه به ارادت، می توان و باید آن بیت لسان الغیب را پاسخی از دیگر شاعر شیرین سخن شیراز، پیش نهاد؛

گاه باشد که کودکی نادان

به غلط بر هدف زند تیری

و این قصه را که سر دراز دارد به کوتاه سخن دنبال می کنیم، باشد که انشاءالله الرحمن «قبول افتد» و «درنظر آید».

1- این داستان از قضاوت حضرت امیر علیه السلام را همگان شنیده و به خاطر دارند که دو زن ادعای مادری کودکی را داشتند و بر ادعای خود پای فشرده و دست بر نمی داشتند و هنگامی که امیر مومنان(ع) بعد از پند و اندرز فراوان، هر دو را در ادعای خویش پابرجا دید، وانمود کرد که قصد دارد کودک را با شمشیر، دو نیمه کند و هر نیمه را به یکی از دو مدعی بسپارد! در آن حال، آن که مادر واقعی بود و کودک را به ژرفای دل، دلبند خود می دانست، دست از ادعا کشید و امیرالمومنین(ع) کودک را به او سپرد.

2- پیش از این- یکشنبه همین هفته- در یادداشتی با عنوان «سرگردنه کشتی نگیرید» به شرایط حساس کنونی و جایگاه برجسته تر از همیشه ایران اسلامی در معادلات منطقه ای و جهانی اشاره کرده و آورده بودیم که «امروزه بزرگترین دشواری آمریکا و متحدانش حضور موثر «الگوی ایران اسلامی» و نقش بی بدیل و سرنوشت ساز آن در انقلاب های اسلامی منطقه است» و نتیجه گرفته بودیم که برای آنها خدشه دار کردن این الگو از بالاترین اهمیت برخوردار است و در این میان، ترکیب مجلس اگر چه اهمیت فراوانی دارد ولی برای دشمن در مقایسه با الگوی انقلاب ساز و بیداری آفرین ایران اسلامی، در اولویت دوم جای گرفته است. آنجا به اولویت اول پرداختیم و اینجا اولویت دوم را در نظر داریم، و آسیبی که بی توجهی نسبت به آن می تواند برای «اولویت اول» در پی داشته باشد. چگونه؟!

3- این سخن نه خلاف است و نه گزاف، بلکه نکته ای بدیهی است و به آسانی قابل فهم که اصولگرایان به مفهوم واقعی آن، بیش از دیگران در بستر اصیل اسلام و انقلاب گام برمی دارند و دیگران اگرچه با عبور از کانال «صلاحیت سنجی» شورای نگهبان- صرفنظر از برخی اشتباهات احتمالی- «صالح» تلقی می شوند ولی خانه ملت به قول حضرت امام(ره) «عصاره فضیلت ها» است و جای آنان که «اصلح»اند و «شایسته تر»، از این روی تلاش برای حضور اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی که باز هم به فرموده امام راحلمان(ره) «در رأس امور» است، ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. تأکید می شود که اصولگرا به مفهوم واقعی آن مورد نظر است نه هر کس که زیر تابلویی با نام اصولگرایان فلان! و اصولگرایان بهمان! و... حضور پیدا کرده است.

اختلاف اصولگرایان، مثلاً در فهرست 30 نفره تهران- که شاخص و اثرگذار است- از یکسو پراکندگی آراء را به دنبال خواهد داشت که عبور فرصت طلبان از این معبر و ورود آنان به خانه ملت، از جمله پی آمدهای احتمالی آن است. نیست؟! معلوم است که هست!

اما پی آمد بعدی، مستقیماً به «الگوی ایران اسلامی» آسیب می رساند و بی توجهی به آن، بازی در میدان دشمن و خطرناکتر از مورد اول است. بخوانید!

4- چند ماهی است که برادران و خواهران اصولگرا در دو جبهه با تابلوهای «جبهه متحد اصولگرایان» و «جبهه پایداری» از یکدیگر فاصله گرفته اند و هر یک از آنها، «بینش و منش» خود را «اصولگرایی ناب»! و دیگری را «زاویه دار با اصولگرایی»! معرفی می کنند! که به آن خواهیم پرداخت، اما، آنچه در این بند از نوشته پیش روی مورد نظراست این که؛ هر یک از دو جبهه یاد شده، حلقه ای از طرفداران و هواداران پر و پا قرص دارند که مانند سردمداران این یا آن جبهه، خود را اصولگرای ناب و طرف دیگر را «زاویه دار با اصولگرایی» تلقی می کنند و البته خیل عظیم اصولگرایان یعنی توده های مردم- که همیشه تعیین کننده بوده اند- از اختلاف دو جبهه مورد اشاره انگشت حیرت به دندان گزیده و - بدون تعارف و رودربایستی- باید گفت؛ ضمن آن که هر دو جبهه را اصولگرا می دانند اما هیچیک از آنها را اصولگرای مطلق!! و بی عیب و نقص نمی دانند.

این طیف که قاطبه و توده های همیشه در صحنه اصولگرایان را تشکیل می دهند به یقین نامزدهای خود را از روی هیچیک از دو لیست کپی نمی کنند بلکه به فرموده امام راحل(ره) و خلف حاضر او، با معیارها و ملاک هایی که در اختیار دارند، شایسته ترین ها را چه از این لیست و چه از آن لیست برمی گزینند. اما در این بخش از وجیزه پیش روی حلقه های اول هواداران مورد نظرند که اکثریت قریب به اتفاق آنان را نیروهای مؤمن و انقلابی و فعال تشکیل می دهند. افرادی که در روزهای حادثه در صحنه حاضر بوده و هستند و تاکنون بار اصلی انقلاب را در رکاب رهبری به دوش کشیده و می کشند.

و اما، خطر احتمالی که به آن اشاره شد کجاست؟!

5- آقایان و خانم های دست اندرکار «جبهه متحد اصولگرایان» و «جبهه پایداری» آیا نمی بینید که دو حلقه یاد شده از طرفداران هر یک از شما عزیزان، مدتی است که از هم فاصله گرفته اند و در وحدت و یکپارچگی آنان «ترک» افتاده است؟! آیا می توانید انکار کنید که شما عزیزان- هر کدام به نوعی و به اندازه ای چه کم و چه زیاد- در ایجاد این «ترک» سهم داشته اید؟! به سایت ها و نشریات و مصاحبه ها و مقالات چند ماهه اخیر خود نیم نگاهی بیندازید. انگار نه انگار که دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها، گوش خوابانیده و در کمین نشسته اند! راستی! خودتان قضاوت کنید، در این مدت چه اندازه به جبهه اصولگرای مقابل خود پرداخته- بخوانید پرخاش- کرده اید و چه میزان به روشنگری و مقابله با دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها تاخته اید؟! با عرض پوزش و باز هم پوزش، آیا نگران نیستید که با غفلت خود نیروهای حزب اللهی را مقابل هم قرار دهید؟! از کاه کوه ساخته شود و عده ای برای «هیچ» درهم بپیچند؟! کاش به توصیه های دلسوزانه و پدرانه حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح توجه بیشتری می فرمودید. عزیزان بزرگوار! آیا توجه دارید که کدام بیراهه احتمالی، پیش روی است؟!

6- بیراهه احتمالی که انشاءالله پیش روی نباشد، آن است که اختلاف هرچند اندک میان دو حلقه یاد شده به بعد از انتخابات مجلس نهم نیز کشیده شود. برادران و خواهران عزیز و دست اندرکار دو جبهه مورد اشاره چه تضمینی می دهند- و می توانند بدهند- که بعد از پایان انتخابات مجلس، اختلاف نظرهای کنونی باقی نماند؟! اگر چنین شود که این فقط یک احتمال است و با توجه به نگاه خط پذیر حزب الله از حضرت آقا، احتمال آن اندک است- اولا؛ آسیب ناشی از آن مستقیما به الگوی ایران اسلامی وارد خواهد شد و این الگو را با خدشه روبرو خواهد کرد! ثانیا؛ کمترین آسیب به وحدت و یکپارچگی حزب الله، به دشمن جرات جسارت می بخشد. راستی! مگر همین حزب الله نبود که با نگاه به رهبر و مقتدای خود فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را از کف خیابان جمع کرد، حماسه های بی نظیر 9 دی و 22 بهمن را آفرید، ترفندهای حلقه انحرافی را به دست باد سپرد و... ثالثا و رابعا و...

ممکن است بفرمائید، حزب الله باز هم و برای همیشه چنین خواهد بود. پاسخ مثبت است ولی چرا در حالی که ایران اسلامی به الگوی پیش روی انقلاب های اسلامی منطقه تبدیل شده و تاریخ به پرچمداری ولی امر مسلمین به پیچ بزرگ و سرنوشت ساز خود رسیده است، برای حزب الله یعنی اصلی ترین، مومن ترین و فداکارترین نیروی سرنوشت ساز انقلاب دغدغه های فرعی آفریده شود؟!

7- حالا به نکته ای که در صدر این نوشته آمده بود بازمی گردیم. نکته ای که به خاطر آن، پیشاپیش از محضر بزرگان پوزش خواستیم و آن درخواست از حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح یزدی یعنی دو پیشتاز عرصه علم و تقوی و انقلاب است که با نگاه پدرانه خود پادرمیانی کنند و فهرست واحدی ارائه فرمایند. بدیهی است که یک فهرست 30 نفره، گنجایش 60 نفر را ندارد. بنابراین با احتساب 5 نامزد مشترک، کناره گیری 25 نامزد از هر دو لیست ضروری و اجتناب ناپذیر است. اما، چگونه؟!

الف: کسانی که در مقابل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 دیرتر از آنچه انتظار می رفت موضع گرفته اند، اگرچه به خاطر موضع گیری- هرچند اندکی دیرهنگام- خود قابل تقدیر هستند و در طیف اصولگرایان جای دارند ولی شایسته تر- و شاید بایسته تر- آن که در جایگاه دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی به خدمت مشغول باشند. زمینه و جا برای خدمت نه «کم» است و نه «تنگ».

ب: آن عده که در مقابل حلقه انحرافی و پلشتی های آن موضع مشخصی نداشته و یا خیلی دیرتر از آنچه انتظار می رفت موضع گرفته اند نیز شرایطی دقیقا مشابه گروه الف دارند و شایسته تر آن که کنار گذاشته شوند و ضمن تقدیر از موضع نهایی و کنونی آنها و حضورشان در طیف اصولگرایان به خدمت دیگری غیر از نمایندگی مجلس شورای اسلامی بپردازند.

ج: گفتنی است که «مقابله با فتنه و انحراف» یک ارزش است ولی کسانی که زیر این دو تابلو جمع می شوند باید نشانه های قابل استنادی از تقابل خود با فتنه و انحراف داشته باشند و ادعا به تنهایی برای حضور در خانه ملت کافی نیست. شماری از این افراد، وقتی فتنه 88 به زوال گرائید علیه آن موضع گرفتند و برخی دیگر کسانی هستند که کمترین نشانه ای از برخورد و موضع گیری آنها علیه حلقه انحرافی در هیچ جا ثبت و یا دیده نشده است.

د: آنهایی که بعد از برملا شدن ماهیت آمریکایی- اسرائیلی فتنه 88 و یا بعد از آشکار شدن انحراف حلقه انحرافی با برخی از عوامل اصلی «فتنه» و «انحراف» در ارتباط بوده اند، نیز می توانند بخشی از 25 نفر قابل کناره گیری باشند.

هـ: بدیهی است که به هیچوجه سخن از نفی تقابل و ضدیت افراد یاد شده با «فتنه» و «حلقه انحرافی» در میان نیست، بلکه بیم آن می رود که دیرفهمی این عده در موارد مشابه دیگر نیز تکرار شود. بنابراین چه لزومی دارد که در لیست انتخاباتی اصولگرایان جای گیرند؟!

و: افراد مشمول بندهای یاد شده بسیار اندک و کم شمارند. ولی از آنجا که لیست 30 نفره بعد از کناره گیری این تعداد اندک، باز هم برای بقیه جا ندارد، الزاماً و به خاطر مصلحت و مقصود بااهمیت تر تعدادی دیگر نیز باید کناره بگیرند.

8- و بالاخره این ارزیابی که به آن اشاره شد دشوار نخواهد بود و مثلا قرار نیست کسانی که کنار می روند از طیف گسترده اصولگرایان خارج شوند مگر بقیه اصولگرایان که نامزد نشده اند، اصولگرا نیستند؟!

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏چرا فهرست جبهه متحد اصولگرایی!؟"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:کمتر از ده روز به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده است. از فردا تبلیغات انتخاباتی شروع می‌شود و نامزدهای مجلس نهم می‌توانند به مدت یک هفته به بیان دیدگاه‌ها و نیز شایستگی‌های خود برای جلب آرای مردم بپردازند. مردم طی 33 سال گذشته بیش از 30 بار به پای صندوق‌های رای برای تحکیم جمهوریت نظام آمده‌اند. تمام نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر نظام متکی به پشتیبانی مردم است و از این طریق مردم در فرایند تصمیم‌گیری‌ها حضور پیدا می‌کنند.انتخابات مجلس نهم پس از فتنه 88 زیر ذره بین ناظران جهانی است. مردم می‌خواهند نشان دهند بار دیگر برای تثبیت اقتدار و امنیت ملی و قدرت‌نمایی در برابر قدرت‌های جهانی به پای صندوق‌های رای خواهند آمد.

انتخابات آینده با دورخیزی که گروه‌ها و احزاب و جناح‌های سیاسی برداشته‌اند یک انتخابات سالم،‌قوی و پر رقابت خواهد بود. طی ماه‌های گذشته افراد،‌احزاب و گروه‌ها در رایزنی‌های مختلف به فهرست‌های متفاوت رسیده‌اند و هر کدام برای فهرست خود نام و مشخصاتی را معرفی کرده‌اند.

یکی از فهرست‌های مطرح در تهران و شهرستان‌ها فهرست جبهه متحد اصولگرایی است. از مدت‌ها قبل شماری از شخصیت‌های سیاسی کشور در کنار احزاب و گروه‌های سیاسی اصولگرا به توصیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز با ابداع یک ساز و کار حقوقی وارد یک میدان آزمون سیاسی برای طی کردن فرایند همگرایی و وحدت شدند.

آنها موفق شدند فهرست خود را در تهران و شهرستان‌ها براساس منشور هشت ماده‌ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  و روحانیت مبارز سامان دهند. این فهرست از سوی جامعتین به عنوان محصول خرد جمعی اصولگرایان مورد تائید قرار گرفت.

حضرات آیات مهدوی کنی و محمد یزدی دیروز با امضای بیانیه‌ای رسما اعلام کردند فقط از این فهرست حمایت می‌کنند و به طور کامل به آن رای خواهند داد.

اضلاع اصولگرای گردآمده در جبهه متحد اصولگرایی براساس قاعده "المومنون عند شروطهم" باید به عهد و پیمان خود وفادار باشند. این قاعده یک قاعده عقلی و شرعی است و لزوم وفاداری به آن از نظر کتاب و سنت و عقل و بنای عقلا تردید ناپذیر است. طبیعی است اعضای احزاب و گروه‌های گردآمده در ساز و کار حقوقی جبهه متحد اصولگرایی به تبعیت از جامعتین و نمایندگان ویژه‌ای که از سوی خود در این ساز و کار حقوقی برگزیده‌اند به فهرست جبهه متحد رای خواهند داد. آنها نمادی از فرایند اجماع سازی نخبگان را به نمایش گذاشته‌اند که این خود ارزش شایسته‌ای دارد بر مردمی که در این ساز و کار حقوقی و سازمانی حضور ندارند می‌توانند به این فهرست از دید خریداری نگاه کنند. به این معنا که موضع اعضای محترم جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز بویژه حضرات آیات مهدوی کنی و محمد یزدی به دلیل فقاهت، عدالت و سوابق ممتد طولانی در انقلاب و همراهی با امام (ره) و رهبری معظم انقلاب می‌تواند "حجت‌آور" باشد و مومنین با طیب خاطر به آن رای دهند.

البته طبیعی است کسانی که به فهرست جبهه متحد به عنوان یک فهرست حجت‌آور نگاه نمی‌کنند، می‌توانند به یقین خود در مورد هر فهرست یا هر نامزدی عمل کنند و یا به نظر شخصیت‌ها و علمایی که برای آنها "حجت‌آور" است عمل نمایند.

حال فارغ از اینکه فهرست جبهه متحد مورد تائید چه کسی یا کسانی است، این فهرست‌انصافا ویژگی‌ها و برجستگی‌هایی دارد که خود این ویژگی‌ها می‌تواند حجت‌آور باشد.

در زیر به بخشی از این ویژگی‌ها اشاره می‌کنم:

1- فهرست جبهه متحد اصولگرایان به لحاظ بُعد در برگیری، شمار زیادی از اصولگرایان را با سلایق متفاوت گردهم آورده است و نوعی جامعیت در آن دیده می‌شود. لذا این امتیاز، آن را از فهرست‌های دیگر متمایزتر می‌کند. این فهرست تمایلات فردی و باندی ندارد و از اشخاص و افراد معتبر و احزاب شناخته شده تشکیل شده است.

2- بیش از یک سوم فهرست از چهره‌های جدید انتخاب شده‌اند معنای این رویکرد استفاده از استعدادها و ظرفیت‌های نخبگانی جدید است.

3- فهرست براساس سهمیه‌بندی بسته نشده است بلکه

حتی المقدور سعی شده عناصری که به مصداق خطوط مطرح در منشور اصولگرایی نزدیک هستند انتخاب شوند.

4- شمار زیادی از کاندیداهای فهرست، سوابق ممتد کار اجرایی و کار تقنینی در مجلس و دولت داشته‌اند و از این بابت می‌توانند در کمیسیون‌های مورد نیاز مجلس مفید باشند.

5- فهرست جبهه متحد اصولگرایی بر خلاف برخی سخنان ناروا فاقد عناصر ساکتین فتنه و انحراف است. همه آنها کارنامه مشخصی در نبرد نرم با دشمن دارد و مرزبندی مشخصی با خطوط فتنه و انحراف دارند.

6- سوابق جبهه و جهاد و ایثارگری حداقل 19 تن از اعضای فهرست زبانزد است و از این بابت با فهرست‌های دیگر قابل مقایسه نیست.

7- فهرست، محصول خرد جمعی است و بر عقل فردی،‌جناحی و گروهی تکیه ندارد.

8- فهرست، تجربه را در کنار جوانگرایی دیده است.

9- تیم اقتصادی مجلس هفتم و هشتم در آن حضور دارد.

10- فهرست، مشتمل بر کسانی است که سوابق ممتد مبارزه با رژیم شاه خائن و آمریکای جنایتکار داشته و التزام عملی خود را به اسلام و نظام و ولایت فقیه در کارنامه سیاسی خود دارند.

فهرست ویژگی‌های دیگری نیز دارد که فارغ از 10 موردی است که از آن یاد شد.

ویژگی‌ شکلی و محتوایی فهرست جبهه متحد اصولگرایی می‌تواند اطمینان بخش برای کسانی باشد که بخواهند روی یک ضلع نیرومند از رقابت‌های انتخابات آینده به عنوان یک فهرست حجت‌آور تکیه کنند.

بی‌تردید احزاب و گروه‌ها و عناصری که برای این وحدت و همگرایی زحمت کشیده‌اند پاسخگوی تعهدات خود در بیانیه‌هایی که تاکنون صادر کرده‌اند می‌باشند.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "وضعیت اقتصادی و شیوع باورهای مسموم"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است : عدم تطابق میان گفته های مسولین و واقعیت های اقتصادی سبب ایجاد برخی باورهای نادرست در میان اجتماع گردیده است. باورهایی که هم بار روانی دارد و هم بار اقتصادی. پس از آنکه پرونده فسادمالی با آن رقم نجومی مطرح شد بسیاری از مردم نسبت به عملکرد دستگاه های نظارتی و اجرایی در نظام اقتصادی کشور دچار تردید شدند. عاملی که خود مسولین نیز به کوتاهی در آن اقرار دارند. اما اقرار به گناه هرچند جهت بهبود وضعیت مناسب است اما عملکرد ناقص این دستگاه ها را ترمیم نخواهد کرد .

پس از قضیه پرونده فساد مالی، سکه و ارز خود را به صدر تحولات اقتصادی کشور رساندند. به طوری که یک باره قیمت دلار و سکه با رشدی صد درصدی رو به رو شد و مقدار قابل توجهی ارزش پول ملی را پایین آوردند. به طوری که بسیاری از فعالان اقتصادی، مسافران خارجی و زائران ما درکشورهای دیگر دچار مشکل شدند.

جدای از ماجرای فسادمالی، سکه و دلار، بحث اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی ها هم نیز روی کار آمده است. تیم اقتصادی کشور اصرار دارد تا در سال جاری مرحله دوم را اجرایی کند، درصورتی که برخی از اهداف این طرح در مرحله اول هنوز محقق نشده و قطعاً جامعه کشش افزایش دوباره قیمت ها را در زمان کنونی نخواهد داشت.این نابسامانی ها سبب شده تا عده ای در جامعه نسبت به وضعیت و عملکرد اقتصادی کشور دچار تردید و بی اعتمادی گردند. موضوعی که شاید نتوان به راحتی آن راترمیم کرد و به حالت اول برگرداند...!

در مورد فساد مالی مردم توقع نداشتند که گروهی بتوانند به راحتی رؤسای بلندمرتبه بانکی، ادارات و نهادهای مختلف را با دادن رشوه به دور از چشمان نهادهای نظارتی با خود همراه کنند. توقع داشتند که مراجع قضایی و نظارتی پیش از وقوع چنین مفاسدی جلوی تخلف افراد را در دستگاه های مختلف می‌گرفتند. مردم براین باورند که چه طور با وجود دستگاه های نظارتی متعدد گروهی توانسته اند این مقدار تخلف مالی را در قالب گرفتن رشوه کلان و اهدای کیف‌های پول میلیاردی، به انجام برسانند و آب از آب هم تکان نخورد.

لذا باورمسمومی برای برخی مردم ایجاد شائبه کرده که می گویند این اقدامات با هماهنگی برخی مقامات بلندپایه صورت گرفته و خود آنها طراحان این سو استفاده مالی بوده اند. به این تفکر مسموم شده ، تبلیغات رسانه های بیگانه و تخریب های روانی را هم اضافه کنید... حال چه توقعی از اعتماد ازدست رفته جامعه باید داشت؟! چه راهکاری می توان درپیش گرفت تا این اعتماد ازدست رفته بازگردد. در مورد نوسانات بازار سکه و ارز نیز مردم هنوز جواب قانع کننده ای برای افزایش نجومی قیمت ها در بازار نشنیده اند. اخباری هم که از خریدهای کلان سکه و ارز از سوی برخی نهادها و مسولان منتشر شده، اعتماد فعالان اقتصادی را در عرصه تجارت آزاد با تردید همراه ساخته است. یک تفکر مسموم برای فعالان اقتصادی به جود آمده که حاشیه امنیتی برای انجام خرید و فروش های تجاری آنها وجود ندارد. آنها دچارتردید شده اند که قیمت ارز در کشور به صورت سلیقه‌ای تنظیم می شود و در پی آن اهداف سیاسی قرار دارد.

درمورد هدفمندی یارانه ها نیز این سوال وجود دارد که در وضعیت فعلی اقتصاد با این تورم و افزایش قیمت ها، چگونه جامعه ما تحمل یک شوک دیگر را خواهد داشت. در اولین گام از طرح هدفمندی ها هنوز سهم بخش های کشاورزی و صنایع تولیدی به طور کامل داده نشده و متعاقباً اهدافی که قرار بود محقق شود به وقوع نپیوسته است. پس چگونه مردم باید اعتماد کنند و خود را برای یک شوک اقتصادی دیگرآماده نمایند. همراهی و همیاری مردم و رسانه ها در مرحله اول این طرح، نشان از وحدت رویه در اجرای این جراحی اقتصادی بود، اما اکنون با این اقتصاد بیمار نمی توان انتظار داشت که این طرح با کیفیت کامل به اجرا برسد. به هرحال با تمام آنچه گفته شد لزوم شفاف سازی در مورد سیاست های اقتصادی کشور می تواند راه نجاتی برای بازگشت اعتماد ازدست رفته جامعه باشد. نباید اجازه داد تا این وضعیت اقتصادی باعث ایجاد باورهای مسموم از نوع بی اعتمادی و ناامیدی در جامعه گردد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏کمیته 5 نفره ارزی و استقلا ل بانک مرکزی"به قلم حمیدرضا شکوهی آورده است:تشکیل کمیته 5 نفره ارزی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت،  معدن و تجارت، وزیر اطلا عات و وزیر کشور یکی از تصمیمات عجیب و شتاب زده محسوب می شود که آن را نه صرفا در نظام بانکی ایران، بلکه در سیستم های بانکی جهان نیز که بانک مرکزی نقش تعیین کننده در آنها ایفا می کند می توان یک ابداع عجیب قلمداد کرد. براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و معاملا ت ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار مقررات مربوط به معاملا ت طلا  با تصویب هیات وزیران، تعیین کننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و کلیه مقررات، مصوبات یا بخشنامه های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.

از نظر استقلا ل در تصمیم گیری، کمتر نهادی را می توان با بانک مرکزی مقایسه کرد و هرگونه خدشه وارد شدن به استقلا ل بانک  مرکزی می تواند نظام پولی و مالی کشور را با نابسامانی های فراوانی مواجه سازد. به نظر می رسد مسوولا ن و تصمیم گیرانی که چاره مشکلا ت پولی و ارزی کشور را تشکیل کمیته 5 نفره ارزی تشخیص داده اند، مسیر اشتباهی را انتخاب کرده اند چرا که با این اقدام، نه تنها استقلا ل بانک مرکزی را دچار خدشه  می کنند بلکه مسوولیت را از دوش بانک مرکزی به روی دوش کمیته ای می اندازند که در موسم موفقیت و کنترل نرخ ارز، عملکرد خود را موفق ارزیابی می کنند و هنگام بروز هرگونه نابسامانی ارزی و ریالی، خود را پشت سر بانک مرکزی پنهان می کنند و تقصیرات به گردن بانک مرکزی می افتد; آن هم بدون آنکه مسوولیت کامل در اختیار بانک مرکزی باشد.

در حقیقت در این شرایط، بانک مرکزی را می توان به شناگری تشبیه کرد که او را با دست و پای بسته در استخر آب انداخته ایم و از او انتظار داریم که همچون شرایط عادی شنا کند! طبیعی است که وقتی مسوولیت و اختیارات را از بانک مرکزی بگیریم، دیگر نمی توانیم از بانک مرکزی که استقلا ل خود را از دست داده انتظار داشته باشیم آنگونه که در قانون پیش بینی شده سیاستهای پولی و بانکی را به نحو مطلوب پیش ببرد. از سوی دیگر خبرهای رسیده از جلسات کمیته 5 نفره ارزی حکایت از آن دارد که روز به روز سطح این جلسات کاهش می یابد به طوری که از سطح وزرا به سطح معاونین و از سطح معاونین به سطح کارشناسان وزارتخانه ها تنزل یافته که این امر به هیچ وجه نشانه مطلوبی نیست، چرا که سطح تصمیمات تخصصی حوزه پولی و بانکی و ارزی را به سطح نازل کاهش می دهد که این موازی کاری پیامدهای منفی متعددی در درازمدت می تواند در پی داشته باشد.

از سوی دیگر احتمال درز اطلا عات ارزی کشور به خارج از مجموعه افزایش می یابد. در حقیقت با ایجاد یک رانت اطلا عاتی، زمینه برای سو»استفاده مالی ایجاد می شود چرا که قبل از ابلا غ هر قانونی، جمعی از آن اطلا ع دارند و خرید و فروش ارز در این اوضاع نابسامان وارد چرخه ای خواهد شد که به سود هیچ کسی نیست. وقتی تازه ترین اظهارات وزیر اطلا عات را به یاد بیاوریم که از خرید و فروش میلیاردی سکه توسط برخی از خودی ها در داخل نظام در اوضاع نابسامان بازار خبر داده است، نگرانی در این مورد را بیشتر درک خواهیم کرد. به هر حال امید است مسوولا ن مربوطه با تجدید نظر در تصمیم خود مبنی بر تشکیل کمیته 5 نفره ارزی که نافی استقلا ل قانونی بانک مرکزی است، نه تنها این اصل قانونی را محترم بشمارند، بلکه مسوولیت هرگونه اتفاقی در نظام پولی و بانکی کشور را -اعم از مثبت یا منفی- به بانک مرکزی بسپارند تا شاهد دوگانگی و موازی کاری در این امور حساس نباشیم.  کشور ما به ویژه در زمان دولت کنونی از اینگونه موازی کاری ها زیان های فراوانی دیده است.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏پرسش‌هایی پیش از اجرا "  آورده است:از مجموعه سخنان و ایماء و اشاره‌های مسئولان دولتی اینگونه بر می‌آید که رئیس‌جمهور با اصرار و جدیت هرچه تمام‌تر به دنبال اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از اوائل سال آینده است.

تکرار پی در پی وعده‌های حمایت از تولید کنندگان در دومین مرحله اجرای قانون، سخن گفتن از افزایش مبلغ یارانه نقدی و واریز پیشاپیش بخشی از آن در اسفند ماه امسال در کنار بیان ضرورت اجرای مرحله دوم این قانون و... از جمله مسائلی هستند که ناظران شواهد عزم جدی دولت برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ارزیابی می‌کنند.

واقعیت این است که تقریباً هیچ یک از کارشناسان و صاحبنظران نسبت ضرورت و اصل ادامه یافتن مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها، انتقادی ندارند چنانکه با اصل و ضرورت اجرای این برنامه و هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مشکلی نداشتند و بر همین مبنا نه تنها بر اجرای این برنامه تأکید می‌کردند بلکه دولت نهم را در این مسیر تشویق و ترغیب نیز می‌نمودند، اما آنچه درحال حاضر و با تقویت احتمال اجرای مرحله دوم این قانون، زمینه ساز نگرانی و دغدغه کارشناسان و افکار عمومی شده، شیوه اجرای این قانون در مرحله نخست و تفسیری است که دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها برمبنای آن رفتار می‌کند.

مروری بر گزارش‌ها و آمارهایی که توسط نهادها و مراکز رسمی مختلف مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور و مراکز دانشگاهی در مورد نتایج و پیامدهای اجرای یک ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها ارائه می‌شوند، به خوبی گویای علت نگرانی‌ها و دغدغه‌های موجود در لایه‌های کارشناسی و افکار عمومی است.

در واقع، دولت به عنوان مجری قانون با تمرکز بر توزیع یارانه‌های نقدی و غفلت یا تغافل نسبت به سایر حوزه‌های متأثر از حذف یارانه‌ها، نه تنها نسخه‌ای متفاوت از آنچه در مجلس تصویب شده بود به اجرا گذاشته بلکه در مدیریت و اجرای همین نسخه تغییر یافته نیز درست و کارشناسانه عمل نکرده است.

درحال حاضر بنابر گزارش‌های رسمی موجود، بخش عمده‌ای از صنایع تولیدی کشور در اثر خلف وعده دولت در حمایتهای مصرح در قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا حدود زیادی زیر حد متوسط ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند و همین مسئله علاوه بر تأثیری که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت‌ها دارد، باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها شده است.

بر این مشکلات بخش تولید باید معضلات ناشی از افزایش قیمت ارز و مشکلات تأمین اعتبار را نیز افزود. مجموع این مسائل صنایع تولیدی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است که مشخص نیست درصورت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن مجدد قیمت حامل‌های انرژی، حمل و نقل، مواد اولیه و هزینه‌های حقوق و دستمزد چه آینده‌ای را برای آنان رقم خواهد زد.

به عبارت دیگر دولت با خلف وعده در حمایت از بخش تولید کشور، نه تنها کمکی به ارتقای سطح بهره وری انرژی و... به آنان نکرده بلکه با اصرار بر عدم افزایش قیمت‌های فروش در چند ماهه نخست اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملاً زیان انباشته‌ای را نیز به تولید کنندگان تحمیل کرده که قدرت مدیریت و مقاومت این بخش را در برابر موج دوم افزایش قیمت‌ها کاهش داده است.

از سوی دیگر قشر مصرف کننده در جامعه، طی یک سال اخیر، علیرغم دریافت یارانه نقدی به علت وجود تورم مستمر و بالای 15 درصد همواره با کاهش قدرت خرید مواجه بوده است تا جایی که به استناد برخی محاسبات، قدرت خرید یارانه نقدی پرداختی نسبت به نخستین ماه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بیش از نصف رقم اسمی کاهش یافته است.

حال در چنین شرایطی که به طور نمونه لبنیات به عنوان یکی از کالاهای پرمصرف در سبد خرید خانوار و مواد ضروری برای حفظ سلامت افراد و جامعه، طی سال گذشته حداقل سه بار و در هر مقطع حدود 5 تا 10درصد گران شده است، رئیس دولت و وزرای آن از قریب الوقوع بودن آغاز مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن می‌گویند و صراحتاً از افزایش قیمت تمامی حامل‌های انرژی، آب، هزینه‌های حمل و نقل و... خبر می‌دهند.

از این رو و با در نظر گرفتن شرایط حساس کشور، تهدیدهای بالفعل و بالقوه خارجی و... باید به این پرسش، پاسخی دقیق، همه جانبه و موشکافانه داد که آیا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در این شرایط، اقدام درستی است؟ و اگر به اعتبار ضرورت اجرای قوانین، باید این قانون هم اجرا شود، آیا به ایجاد زمینه‌های مساعد، تصحیح تخلفات در اجرا و دستیابی به وحدت در تفسیر قانون نیازمند نیستیم؟ این پرسش‌ها باید از سوی نخبگان، مسئولان و دلسوزان جامعه جدی تلقی شوند و پاسخ‌هایی در خور برای آنها به دست آید.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "برتری «نه»، استقلال قوا"به قلم علی نجفی‌‌توانا* آورده است:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ساختاری متفاوت با اکثر قوانین اساسی دنیا نظامی را ترسیم و تنسیق می‌کند که نه با نظام پارلمانی به معنی خاص و نه با نظام جمهوری، مطابقت کامل ندارد. زیرا با وصف پذیرش استقلال قوای سه‌گانه و تعیین وظایف برای هریک از قوا، بخشی از مدیریت کلان کشور در اصل 110 در قالب وظایف و اختیارات مقام رهبری به ایشان تسهیل شده است. اموری که مستقل از سه قوا به نوعی اعمال نظارت و مدیریت بر کلیه مسایل کلان نظام دارد که در این میان، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، عزل و نصب فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، فرماندهان نظامی و سپاه و حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، امضای حکم ریاست‌جمهوری و برخی دیگر از این موارد از اختیارات فائقه مقام رهبری در کشور است. هرچند برخی از این امور در مقام اجرا از وظایف ذاتی سه قوه است اما بر کیفیت و نظارت بر اعمال قوای موصوف تحت نظارت مستقیم و غیرمستقیم مقام رهبری است. طبیعتا در مرحله اجرا و انجام وظایف تقنینی، قضایی و اجرایی، هر یک از سه قوه بر اساس مفاد قانون اساسی گسترده و حیطه فعالیت مشخصی دارند که قطع نظر از طبیعت متفاوت وظایف محوله هر سه قوه، نوعی نظارت بر یکدیگر اعمال می‌کنند، به‌گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت ساز و کار اجرایی دو قوه دیگر را با تصویب قانون و تعیین حدود و وظایف و چگونگی انجام، وظایف قوای دیگر را معین می‌کند و در عین حال اختیار دارد که در مابقی مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی از طریق تصویب قانون دخالت کند و در رابطه با تعهدات بین‌المللی با تصویب یا عدم تصویب، دیدگاه نمایندگان ملت را اعمال کند و اصولا در امور کلان که به نوعی به امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور ارتباط داشته باشد، ارایه طریق کرده و با استفاده از مکانیزم‌های موجود در قانون مانند اصل 90 بر کار قوه مجریه و قضاییه از جهت انطباق با قانون یا مغایرت با آن و شکایت افراد از طریق حقوقی و حقیقی نظارت کند. در کنار این امور مهم، مجلس می‌تواند با مکانیزم رای اعتماد به رییس‌جمهور و هیات وزیران و همچنین کیفیت عملکرد آنان نظارت داشته و با ساز و کارهایی مانند تذکر، سوال و استیضاح به این نظارت تداوم ببخشد و تا به آن‌جا قدرت قانونی دارد که می‌تواند به عدم کفایت رییس‌جمهور در صورتی که او را مورد استیضاح قرار دهد، اقدام کند. این قدرت فائقه برخاسته از خانه ملت و تبلور و خواست مردم از طریق قوه مقننه است و اگر نمایندگان مجلس با معرفت به طبیعت وظایف خود و اهمیت آنها با دقت و درایت و توانمندی به این وظایف عمل کنند، امور در مجرای درست قرار می‌گیرد.

از طرف دیگر با توجه به ذات وظایف محوله به قوه مجریه و اهمیت این وظایف که با اداره مسایل حیاتی مملکت مانند امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نظامی و امنیتی ارتباط تنگاتنگ دارد، قوه مجریه نیز به نوبه خود از اختیارات واسعه و متعدد و مختلفی برخوردار است. به‌گونه‌ای که ارزیابی رشد یا عقب‌ماندگی و رکود یک جامعه را منتسب به قوه مجریه و شیوه مدیریت آن می‌دانند. قوه مجریه با ریاست‌جمهور مسوولیت اجرای قانون اساسی و قواعد عادی در اداره کشور را بر عهده داشته و در قالب هیات دولت بر اساس قوانین اساسی و عادی تکالیف را انجام می‌دهد. تنظیم روابط با کشورهای خارجی برنامه برای اداره کشور، تنظیم بودجه، تامین حقوق مردم و ایجاد امنیت همه‌جانبه برای مردم در محدوده وظایف قوه مجریه قرار دارد. قانون اساسی با عنایت به اهمیت، وسعت و تبعات وظایف محوله به قوه مجریه به صراحت در اصل 113، رییس‌جمهور را پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور اعلام کرده است. تفویض این اختیارات و تعیین چنین جایگاهی برای رییس‌جمهور به نظر می‌رسد با هدف ارزیابی قدرت سه قوه در برابر یکدیگر یا بستر‌سازی برای زورآزمایی در مقابل یکدیگر نباشد. در حقیقت تنوع و اهمیت وظایف قوه مجریه برای اداره مملکت و تامین نیازهای کشور و مردم موجب شده است که رییس‌جمهور با عنایت به اصل 19 الی 42 قانون اساسی و اصل 113 به بعد آن قانون، به نوبه خود در جایگاه ویژه‌ای قرار گیرد که هرچند ماهیت وظایف این قوه درخصوص رسیدگی به جرایم و دعاوی مردم و احقاق حقوق عامه پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین و اجرای عدالت قضایی است اما تصویب‌کنندگان قانون اساسی به‌گونه‌ای با ظرافت اختیاراتی به این قوه تسهیل کرده‌اند که در موارد اساسی قوه قضاییه می‌تواند به هرگونه قانون‌شکنی یا تخطی از ضوابط توسط هر شخص و مقام در هر شرایطی که باشد با مکانیزم‌های پیشگیری، نظارت و مجازات مداخله کند. مصوبات خلاف قانون هیات دولت در دیوان عدالت قابل نقض است، سازمان بازرسی کل کشور به حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در نظام اداری نظارت می‌کند، مراجع کیفری و حقوقی بر چگونگی عملکرد ریاست‌جمهور، وزرا، مدیران و کارمندان نظارت داشته و در صورت ملاحظه هرگونه تخلف بی‌توجه به شرایط شغلی، حق تعقیب فرد خاطی را دارند. ضمن آنکه در صورت ارتکاب جرم توسط نمایندگان مجلس می‌تواند وارد عمل شده و فرآیند دادرسی را اعمال کند. با توجه به مجموع وظایف و احکام مقرر در قانون اساسی، ممکن است این سوال پیش‌ آید که آیا رییس‌جمهور بعد از رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور امکان نظارت بر قوای سه‌گانه را دارد یا آنکه صرفا در امور اجرایی در قالب وظایف قوه مجریه این ویژگی و موقعیت مصرح در اصل 113 قابل اعمال است. به نظر می‌رسد که تفسیر اخیر از اصل 113 منطبق با قانون اساسی باشد، هرچند رییس‌جمهور در چارچوب ضوابط موجود قدرتی گسترده برای اداره کشور دارد اما در هر اقدام و هر زمان و موقعیت و مکان درخصوص اجرای هر وظیفه «دو شمشیر داموکلس» نظارتی از طرف قوه قضاییه و مقننه و در واقع دو نگاه پاسدار تقریری و قضایی بر کیفیت عملکرد رییس‌جمهور و نهاد و سازمان‌های تحت ریاست وی نظارت داشته و در صورت ملاحظه هرگونه تخطی در حوزه اجرایی کشور ساز و کارهای لازم برای دخالت دارد. در تحلیل نهایی به نظر می‌رسد اصولا بحث برتری یک قوه بر قوه دیگر با لحاظ مفاد قانون اساسی و شرایط مقرر در آن، بحث سودمند و موثری نباشد و بهتر آن است که در مقام و تطبیق قدرت سه قوه در مقابل یکدیگر برنیاییم زیرا مکانیزم‌های پیش‌بینی شده برای هر قوه به اندازه کافی توانمندی لازم را برای اعلام فائقه بودن قدرت یک قوه در مقابل قوه دیگر دارد.

* حقوقدان

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "‏یمن؛ انتصابات یا انتخابات؟"به قلم صادق الحسینی آورده است:آنچه امروزبه عنوان انتخابات در یمن شاهد هستیم نه یک انتخابات بلکه اعمال خواسته شورای همکاری خلیج فارس برای حفظ رژیم دست نشانده خود در یمن است. به تعبیر دیگر آنچه که امروز در یمن شکل گرفته است توطئه ای است از جانب قطر، عربستان و سایر همپیمانان منطقه ای برای نجات آل‌سعود در درجه اول و جلوگیری از سقوط یک رژیم همسو در منطقه در درجه دوم و همچنین بازگشت یمن به هویت اصیل انقلابی و زیدیه خود است. بر اساس اخبار و گزارش ها طرحی که اینک در یمن انجام می شود محصول مشترک جفری فریدمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، نخست وزیر فعلی یمن که اینک کاندیدای ریاست جمهوری است و

نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان است برای جلوگیری از فروپاشی رژیمی که سالها بلکه دهه ها در خدمت منافع منطقه ای این کشورها بوده است. اینک آنها قصد دارند از طریق این انتخابات مهره‌همسویی را جایگزین یک مهره سوخته کنند. در نتیجه می‌توان گفت که این انتخابات نیست بلکه یک « انتصاب» است. به همین دلیل است که ما شاهد تحریم این انتخابات از سوی گروه‌های اصیل انقلاب مردم یمن بوده ایم.

اما در توضیح اینکه چرا این اقدام از جانب قطر، عربستان و آمریکا صورت گرفته آن است که بعد از تحولات منطقه ای و یک سال اخیر در یمن، این حوثی ها در یمن بوده اند که مجددا قدرتمند شده‌اند و تفکرات آنها به دور دست ترین نقاط یمن و حتی روستاهای دور افتاده رسیده است. آنها با تشکیل یک جبهه متحد متشکل از 25 حزب کوشیده‌اند تا با طرحی که درون مایه اش الحاق یمن به عربستان است مقاومت کنند و آن را تحریم کنند. همچنین باید گفت احزابی که در این انتصاب به میدان آمده اند از افرادی تشکیل شده اند که در توافقنامه تهیه شده توسط شورای همکاری خلیج فارس در ریاض حضور داشتند.

این افراد مانند قبایل آل احمر یا امرای ارتش از دو خصوصیت عمده برخوردارند: اول آنکه آنها در قتل عام مردم انقلابی یمن در ماه های اخیر و قتل عام حوثی‌ها در ساله های گذشته نقش اساسی را ایفا کرده‌اند. دوم آنکه آنها در اشاعه افکار سیاسی و مذهبی وهابی در یمن و همچنین سرکوب تفکر انقلابی و هویت اصیل یمن نقش عمده ای را ایفا می کردند. لذا اینان با کنار رفتن علی عبدالله صالح از قدرت تلاش کرده اند تا یک «شرکت سهامی قدرت» متشکل از بقایای رژیم علی عبدالله صالح و همچنین خاندان صالح مانند دامادها و پسران وی تشکیل دهند و قدرت سیاسی یمن را میان خود تقسیم کنند. احزابی که حول حزب القای مشترک جمع شدند و از حمایت کامل عربستان و آمریکا نیز برخوردارند وتلاش می‌کنند تا رژیم سابق را تداوم بخشند. با این تفاسیر و با توجه به اتفاقات صورت گرفته باید انتظار داشت که انقلاب یمن وارد فاز جدیدی شود. باید گفت که اینک یک روح جدید در این انقلاب دمیده می شود تا با حضور مجدد در خیابان‌ها این توطئه غربی- عربی را خنثی کنند و تفمر و هویت اصلی یمن را اشاعه داده و به پیروزی برسانند.

*کارشناس مسائل جهان عرب

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "راهکارهای افزایش مشارکت مردم" ‏به قلم مصطفی میریان آورده است:حضور گسترده و پرشور مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل تأثیری که در وضع داخلی کشور، همچنین معادلات بین‌المللی دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا برگزاری انتخاباتی پر شور و نشاط افزون بر افزایش اقتدار نظام اسلامی، آینده کشور را نیز تضمین می‌کند و حرکت هوشمندانه مردم برای انتخابی اصلح و آگاهانه مانع از تحقق توطئه‌ها و ترفندهای شوم دشمنان برای ایجاد اختلاف و نفاق در کشور می‌شود.بر این اساس، می‌توان برای گسترده‌تر کردن مشارکت مردم در انتخابات چند راهکار پیشنهاد داد؛ البته برخی از راهکارهای افزایش مشارکت مردم مربوط به مراحل قبلی فرآیند برگزاری انتخابات بود که اکنون دیگر موضوعیت ندارد مانند ثبت‌نام نامزدهای مقبول و مورد اقبال مردم یا رقابتی شدن فضای انتخابات و فراهم کردن امکان حضور همه سلایق در انتخابات.یا این حال اکنون که در مرحله آغاز رقابت‌های انتخاباتی قرار داریم و چند روزی بیشتر به موعد رأی‌گیری نمانده است، می‌توان چند اقدام را با هدف افزایش مشارکت مردم توصیه کرد و از جمله تاکید بر نقش نخبگان و شخصیت‌های مردمی صاحب نفوذ در بالا بردن مشارکت انتخاباتی؛ دعوت چنین شخصیت‌هایی که مردم به سخنان و مواضع آنان توجه دارند، به حضور در پای صندوق‌های رای، بی‌گمان در افزایش مشارکت مردم تأثیر بسزایی دارد. همچنین باید خاطرنشان کرد که در فرصت باقی‌مانده تا شروع تبلیغات انتخاباتی احزاب و گروه‌ها می‌توانند آخرین اصلاحات را در فهرست‌های خود به منظور معرفی بهترین‌ها و جلب نظر مردم انجام دهند؛ بدیهی است هرچه فهرست‌ها قوی‌تر باشد، انگیزه بیشتری در میان مردم برای رای دادن به وجود می‌آید.البته باید به این نکته را نیز در نظر گرفت که فهرست‌های انتخاباتی بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ تأثیرگذارند؛ به عبارت دیگر فهرست‌هایی که از سوی جبهه‌ها و ائتلاف‌های گوناگون منتشر می‌شود، در شهرهای بزرگ که امکان شناخت همه نامزدها برای مردم فراهم نیست، بیشتر از سایر حوزه‌های انتخابیه مورد توجه مردم قرار می‌گیرد و در بیشتر شهرستان‌های به ویژه حوزه‌های انتخابیه کوچک و کم‌جمعیت رفتار انتخاباتی مردم به شکل دیگری است؛ تجربه نشان داده است که در چنین شهرهایی رای ‌دهنگان توجه کمتری به خط فکری و سیاسی نامزدها دارند و بیشتر برنامه نامزدها و وعده‌های‌شان برای مردم اهمیت دارد.بنابراین، می‌توان گفت که در حوزه‌های انتخابیه کم‌جمعیت آنچه بیش از همه در رقابتی شدن فضای انتخابات و تشویق مردم به حضور در صندوق‌های رأی تأثیر دارد، برنامه‌هایی است که نامزدها ارائه می‌دهند.از دیگر لوازم افزایش مشارکت انتخاباتی آن است که فضای رقابتی سالم و بدون تخریب برای نامزدهای انتخابات فراهم شود تا مردم بتوانند در فضایی معتدل، منطقی و همراه با آرامش نامزدهای مورد نظرشان را انتخاب کنند.در این میان، نقش رسانه‌ها را نیز در فراهم کردن فضای مناسب انتخاباتی نمی‌توان نادیده گرفت؛ از این رو صدا و سیمای مراکز استان ها باید در معرفی نامزدها و برنامه های آنان اقدامی مناسب داشته باشد تا مردم بتوانند نامزد اصلح را از طریق ارایه برنامه های نامزدها در برنامه های رسانه ملی، نه در مجالس ولیمه و ترحیم، شناسایی و انتخاب کنند.افزون بر این، انتظار می‌رود دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات نیز در جلب اعتماد عمومی بکوشند که برخورد بی‌طرفانه با تخلفات انتخاباتی از نشانه‌های بارز صحت عمل مجریان و ناظران انتخابات به شمار می‌رود.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "بانکداری رقابتی یا انحصاری؟"به قلم پرویز عقیلی ‏آورده است:گفته می‌شود که «رقابت» بهترین دوست مصرف‌کننده است. رقابت، کارآیی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث ابداعات و اختراعات جدید می‌شود.

در‌بازار رقابتی قیمت‌ها صحیح‌تر تعیین می‌شوند، حق استفاده برای مصرف‌کنندگان کالا و خدمات بیشتر می‌شود، منافع مصرف‌کننده بهتر رعایت می‌شود و بالاخره تخصیص بهینه منابع در کشور صورت می‌پذیرد.

بر اساس ماده (2) بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار و گواهی سپرده عام و خاص در اختیار بانک‌ها خواهد بود. اگر قرار است که این قدم مبارک شروع اقدامات بعدی در مورد آزاد سازی و مقررات زدایی و در نهایت افزایش میزان رقابت در سیستم بانکی کشور باشد، لازم است به تجربه کشورهایی که چند نمونه آن در این مقاله آمده توجه شود.

رقابت یا کارآیی (Competition/Efficiency) در مقابل ثبات (Stability) قرار می‌گیرد، هر چه رقابت شدیدتر باشد ثبات کمتر است و برعکس اگر رقابت کمتر شود ثبات بیشتر است. به راستی اگر فقط ثبات بانکی مد نظر بود چرا آزاد سازی و مقرات‌زدایی طی سه دهه گذشته تشویق و عالم گیر شده است؟

در رکود معروف 33-1929 و در شرایطی که مقررات بازدارنده رقابت حداقل بود، صرفا در آمریکا 5000 بانک ورشکسته شدند. پس از آن، قانون Glass Steagall شامل Reg.Q (در مورد نرخ بهره یا سود بانکی) تصویب شد که منجر به یک آرامش در بازار و سبب فعالیت 15000 بانک با تضمین سودآوری آنها در حدود 45 سال پس از آن شد. اما پس از این دوران طی 30 سال اخیر مجددا با افزایش میزان رقابت، تعداد بانک‌ها در آمریکا کاهش و به 6500 بانک تقلیل پیدا کرد، اما در مقابل مصرف‌کننده (سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده) منتفع شده و کارآیی در بانک‌ها شدیدا افزایش یافته است. بنابراین اکثر کشورهای دنیا با آگاهی از امکان ورشکستگی موسسات ناکارآ یا آنهایی که بازدهی مناسب ندارند، گزینه رقابتی را اتخاذ کردند تا فقط بانک‌های کارآ و چابک‌تر فعالیت کرده و مصرف‌کنندگان از خدمات بهتر بانکی استفاده نمایند. باید به این واقعیت توجه داشت که هزینه حفظ یک موسسه ضعیف و ناکارآ به مراتب بیش از قیمت تعطیل شدن و خروج آن از بازار فعالیت است.

در ادبیات این موضوع گفته می‌شود ورشکستگی، سلامت موسسات اقتصادی را تضمین می‌کند؛ چون چربی اضافی را از سیستم خارج می‌نماید. این مباحث در شرایطی است که پس از تصویب ماده (2) بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، یکی از مدیران بانک‌های خودمان که خیلی هم مورد احترام من هستند، به من می‌گفتند مگر می‌شود بانک‌ها با هم رقابت کنند، همه ورشکست می‌شوند. جواب کوتاه است آنهایی که نمی‌توانند رقابت کنند باید از بازار خارج شوند.البته باید در نظر داشت که بانک یک موسسه معمولی نبوده و به راحتی نمی‌توان شاهد خروج هر بانکی که ناکارآ است، باشیم. معمولا در اکثر کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها همیشه وجوه سپرده‌گذاران را تضمین و (در صورت تعطیل شدن بانک) پرداخت می‌نمایند. ولی رفتار با سهامداران و مدیران کاملا متفاوت است، این افراد باید بدانند که دست به اقدامات ریسکی زدن می‌تواند برایشان بسیار گران تمام شود.

بحران بانکی در ژاپن در دهه 1990 میلادی

1) دلایل اصلی بحران بانکی ژاپن عبارت بودند از: شکوفایی اقتصادی دهه 80 میلادی، افزایش نامتناسب یا حبابی شدن قیمت مستغلات و سهام، آزاد سازی و مقررات‌زدایی سیستم بانکی قبل از اینکه برنامه مدون نظارتی پیاده و اعمال شود و بالاخره ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار ملایم و بردبارانه نهاد یا نهادهای مالی و نظارتی آن کشور.

2) بحران بانکی ژاپن زمانی اتفاق افتاد که کمتر از ده سال قبل از آن شاید 9 بانک از 10 بانک بزرگ دنیا ( از نظر دارایی‌ها) بانک‌های ژاپنی بودند. بزرگ شدن «بی‌حساب» علی‌الاصول باعث ضعف موسسه می‌شود. خیلی از مدیران این تصور یا توهم را دارند که اگر موسسه‌شان به اندازه کافی بزرگ شود، در صورت بروز بحران دولت‌ مربوطه کمکشان خواهد کرد (Moral Hazard- Too big to fail).

3) هزینه بحران‌های بانکی برای هر کشوری بسیار سنگین است؛ ولی این هزینه برای ژاپن به مراتب سنگین‌تر بود (حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور). همچنین طول دوره بحران نیز به مراتب برای ژاپن طولانی‌تر بود که علت آن ضعف حاکمیت شرکتی از یک طرف و به موقع عمل نکردن نهادهای نظارتی از سوی دیگر بود.

4) آزادسازی در بخش بانکی ژاپن در اواسط دهه 80 میلادی شروع شد. از جمله عملیات آزاد سازی، استفاده از تسهیلات کوتاه مدت خارج از سرزمین اصلی(Euro_Yen Loans) با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ‌های متدوال برای شرکت‌های ژاپنی از سال 1984 امکان‌پذیر شد. از طرف دیگر سقف نرخ بهره سپرده‌های بانکی در سال 1985 حذف گردید. در ادامه در سال 1987 اجازه صدور اوراق قرضه شرکتی (از جمله صدور اسناد تجاری -Commercial Paper یا تسهیلات کوتاه مدت- در بازار سرمایه) داده شد. بالاخره سقف و کف میزان تسهیلات اعطایی برای بعضی فعالیت‌های اقتصادی مانند کشاورزی و ماهیگیری نیز برای بانک‌ها برداشته شد.

5) نتیجه آزادسازی‌های فوق پایین آمدن مارجین بین بهره دریافتی و پرداختی (spread) شد. از طرف دیگر شرکت‌های تولیدی با رتبه بالای اعتباری از طریق بازار سرمایه منابع استقراضی خود را تامین نموده و بانک‌ها مجبور شدند تسهیلات خود را به شرکت‌های متوسط و کوچک یا با ریسک بالاتر اعطا نمایند. با توجه به رقابت بین بانک‌ها و برای سرعت عمل بیشتر در فعالیت‌های بانکی، بانک‌ها فقط به ارزش وثائق در اعطای تسهیلات توجه نموده و از بررسی تقاضاها و یا گردش وجوه (منابع/مصارف) شرکتی صرف‌نظر می‌کردند. از طرف دیگر برای افزایش مارجین، دوره تسهیلات طولانی‌تر و همچنین برای بعضی تسهیلات کوتاه مدت هیچ‌گونه وثیقه درخواست نمی‌شد. همه این عملیات ریسک پرتفوی بانک‌ها را زیاد و زیادتر کردند.

6) همان‌طور که گفته شد ضعف حاکمیت شرکتی نیز یکی از مشکلات سیستم بانکی ژاپن بود که دو لطمه اساسی و زیان‌آور به بانک‌ها زد:

I. در مرحله اول مدیریت بانک‌ها لزوم پاسخگویی به گروهی از جمله سهامداران را احساس نکرده و لذا سودآوری (ROE و ROA و بازده تسهیلات) بانک‌های ژاپن در مقایسه با بانک‌های سایر کشور‌های صنعتی جهان به مراتب پایین‌تر بودند.

II. پاسخگو نبودن مدیریت اجرایی لزومی‌برای تجدید ساختار یا بهبود وضعیت بانک‌ها را هم پیش نیاورده بود. برای مثال پس از اعمال آئین‌نامه‌های بانک تهاتر بین‌الملل، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌های ژاپنی 50 درصد افزایش پیدا کرد.

7) به‌رغم افت شدید قیمت مستغلات و سهام در اوایل دهه 90 و ضرورت بازنگری برای بهبود سیستم بانکی، اقدامی‌در این راستا انجام نشد. بانک‌ها منتظر بهتر شدن وضع اقتصادی بودند و نهادهای نظارتی هم منتظر بودند خود بانک‌ها دست به کار شوند و وضعیت‌شان را اصلاح کنند. بالاخره در جولای 1995 شهرداری توکیو دستور توقف Cosmo Credit Coop را داد و سپس در اوت همان سال وزارت دارایی (MOF) دستور توقف Hyogo Bank که یک بانک منطقه ای بود را داد. به‌رغم این اقدامات، نهادهای نظارتی تا دو سال بعد، از ترس ایجاد وحشت هجوم مردم به بانک‌ها و مطالبه سپرده‌ها، هیچ‌گونه اقدامی‌ نکردند. بالاخره در سال 1997 چندین موسسه بزرگ به حالت توقف رسیده و ورشکست شدند. (Hokaydo Kongoya Bank, Yamaichi Securities, Sonyo Bank)

بحران بانکی در کشورهای اسکاندیناوی در اوایل دهه 90 میلادی

ریشه بحران در کشورهای اسکاندیناوی را می‌توان رشد سریع اقتصادی و به دنبال آن آزادسازی پولی و مالی و مقررات زدایی و در ادامه ورود ابزارهای پولی و مالی جدید به بازار و در نهایت بروز رکود شدید اقتصادی دانست. از پیامدهای این بحران افزایش نسبت تسهیلات سوخت شده به کل تسهیلات بانکی در سه کشور اسکاندیناوی قبل از بحران بانکی و در اوج بحران بود.

اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای اسکاندیناوی در مقابله با بحران

1. جنبه سیاسی عملیات لازم کاملا رعایت شود. به عبارت دیگر دولت، مجلس و بانک مرکزی در یک خط عمل کنند.

2. از روش‌های ادغام و اکتساب که معمولا در بخش خصوصی انجام می‌شود، استفاده شود. بنابراین تا حد امکان از ورشکستگی و تعطیل کردن بانک‌ها اجتناب شود.

3. کمک‌های دولت برای حفظ سیستم بانکی به طور شفاف اعلام شود. مخصوصا اگر صندوق تضمین سپرده‌ها در کشور وجود ندارد، مردم باید بدانند که دولت و بانک مرکزی مصمم به حل مشکل می‌باشند. بنابراین سپرده‌گذاران و حتی تسهیلات‌دهندگان به بانک‌ها (تسهیلات بین بانکی یا دارندگان اوراق قرضه، مشارکت و صکوک) باید کاملا اطمینان پیدا کنند که وجوه ایشان تضمین شده و پرداخت می‌شود. سهامداران حتما باید از سوءمدیریت بانک زیان ببرند، ولی نه اینکه الزاما کل سرمایه‌گذاری آنها سوخت شود.

4. در بحران بانکی کشورهای اسکاندیناوی روشن و آشکار عمل کردند. بانک مرکزی با شفاف کردن میزان کل ضرر و سهم سهامداران از کل ضرر صورت گرفته، از پشتیبانی مردم برخوردار بود.

5. با به‌کارگیری اقدامات فوق، عملکرد کشور‌های اسکاندیناوی در سپری کردن بحران موفقیت‌آمیز بود، به نحوی که ضرر دولت‌های سوئد و نروژ تقریبا صفر و هزینه دولت فنلاند 7/5 درصد GDP (در مقایسه با برآورد 9 درصدی سال 1997) شد.

با توجه به نتایج حاصله، اعمال اقدامات مذکور برای کشورهایی که با بحران بانکی مواجه می‌شوند، توصیه شده است.

نگاهی به بحران مالی جهانی سال‌های 08-2007 که بانک‌ها را مسبب آن دانستند نیز باعث بازنگری‌هایی در بخش قوانین و مقررات شد تا آنجا که حتی عده‌ای اعمال مجدد قانون Glass Steagall را خواستار شدند. به هر صورت نتیجه این بررسی‌ها، پیشنهادهایی به شرح ذیل است:

1- اصل «رقابت» را اکثریت توصیه کرده‌اند، ولی از بانک‌ها خواسته‌اند که فقط کار بانکی انجام دهند Vickers Report (در انگلستان) یعنی بانک‌ها از عملیات ریسکی مثلا به‌کارگیری ابزارهای ناشناخته یا سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی بر حذر باشند.

2- با توجه به آنکه پوشش کافی از طریق صندوق تضمین سپرده‌ها (FDIC)‌، ریسک از بین رفتن سپرده‌ها برای سپرده‌گذاران را از بین برده است، قوانینی در دست تصویب قرار دارد تا موانع موجود در راه اعلام ورشکستگی موسسات ناکارآمد را از بین ببرد. به طور مثال در آمریکا قانون جدید Dodd & Frank به تصویب رسیده که بر اساس یکی از بندهای آن از بانک‌های خیلی بزرگ مالیات اضافی گرفته می‌شود تا بانک‌ها غیرمتعارف بزرگ نشوند و در صورتی که عملیات ریسکی نامعقولی انجام دهند دولت‌ها از ورشکستگی آنها نهراسند و در تعطیل کردن این بانک‌ها پیش قدم شوند.

3- مقررات حاکمیت شرکتی و بازل II و III به شرح زیر دقیقا اجرا شود:

• حقوق کلیه ذینفعان سیستم بانکی دقیقا مورد توجه قرار گیرد.

• حداقل نسبت کفایت سرمایه ظرف شش سال آینده از 8 به 5/10درصد افزایش پیدا کند.

• نظارت دقیق و کامل بر عملیات بانک‌ها اعمال شود.

• شفافیت عملیات و گزارش‌دهی هفتگی و ماهانه توسط بانک‌ها اکیدا اجرا شود.

خلاصه و نتیجه‌گیری

آزادسازی و مقررات‌زدایی لازم و عالم‌گیر شده است. رقابت سبب افزایش کارآیی بانک‌ها شده و در نهایت به نفع سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود. بعضا کشورهایی که اقدام به آزادسازی کرده‌اند با بحران بانکی مواجه شدند. شاید پیاده‌سازی و به‌کارگیری حاکمیت شرکتی و مقررات بازل II و III می‌توانست از بروز بحران در آن کشورها جلوگیری نماید.

به طور کلی اگر بانک‌ها مقررات ذکر شده را دقیقا اجرایی نکنند احتمالا بامشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد، ولی دولت و بانک مرکزی نباید از مشکلات بانک‌هایی که اقدامات مناسب را به کار نگرفته‌اند و با ورشکستگی روبه‌رو هستند، بهراسند. نکته پایانی آنکه ورشکستگی موسسات ناکارآ و ضعیف را از گردونه خارج می‌کند که مطمئنا به نفع کشور تمام می‌شود.

* این مقاله هفته گذشته در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که به ابتکار «دنیای اقتصاد» برگزار شد، توسط دکتر پرویز عقیلی ارایه گردید.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "خار در وجدان یا هوس در بن دندان!"به قلم غلامرضا کمالی پناه آورده است: «بعضی از اهل کتاب تا به آن حد درستکارند که اگر مال بسیاری به آنها امانت بسپاری، ردّ امانت کنند و برخی دیگر از اهل کتاب تا اندازه‌ای نادرستند که اگر به آنها یک دینار امانت بدهی رد نکنند. جز آن‌که(ای پیامبر)بر مطالبه آن سخت‌گیری کنی. از این رو که گویند برای ما پیروان کتاب، به هر وسیله خوردن مال غیراهل کتاب گناهی ندارد و این سخن را به خدا سخن نسبت دهند، در صورتی که می‌دانند به خدا نسبت دروغ می‌گویند.»(آیه 75 ـ سوره آل عمران)

پذیرش امانت کار سختی است؛ به‌ویژه که این امانت، دارایی‌های عمومی مردمان یک کشور باشد. بی‌گمان آیه مزبور به روشنی بیان می‌کند که درستکاران، از ترس خیانت در امانت یا ترس ازکم‌کاری و سهو در امر نگهداری از اموال دیگران، به پذیرش چنین مسئولیت بزرگی تن درنمی‌دهند. حتماً پیامدهای کم و زیاد شدن اموال، «بسیار بسیار سخت و دشوار» است. یقیناً به همین سبب بود که علی(ع) حتی برای چند ثانیه هم، از نور شمع بیت‌المال برای کار خصوصی خویش استفاه نمی‌کر‌د؛ آن حضرت به اندازه‌ای در این زمینه دقیق و حساس بود که حتی به جای چند سکه قرضی از بیت‌المال، آهنی گداخته را در کف دست برادرش «عقیل» قرار می‌دهد. خدایا! امروز چه می‌بینیم؟! حرص بی‌اندازه برای تصاحب قدرت بیشتر و طمع گستردن پر و بال بر بخش گسترده‌تری از سرمایه و اموال مردم، چنان در تار و پود ماها ریشه دوانیده‌است که هیچ سنخیتی میان این‌گونه رفتارها و کردارها با شعارها و لقلقه‌های زبان خود نمی‌بینیم. بر سر هر کرسی و یا از طریق تریبون‌های مختلف، از شایستگی‌های علی (ع ) و میزان ارادت خود به آن بزرگوار داد سخن می‌دهیم اما دم خروس معاویه‌صفتی و عمل یزیدگونه، آشکارا از کردار و رفتارمان بیرون می‌زند. بسیاری خود را زاهد، عابد، امین و دنیاگریز جلوه می‌دهند اما چون پرده برمی‌افتد، از آنچه نمایان می‌شود حتی غول و دیو بدکاره هم خجل می‌شوند! واقع امر این است که گاهی آدم درمی‌ماند که این کردارها، این برآیند رفتارها و این اعمال بسیاری از مدعیان، با کدام فرهنگ و مذهب سازگاری دارد؟! چه راحت میلیاردها میلیارد ـ مستقیم و نامستقیم، بی‌حساب‌ و کتاب ـ از قبل کم‌کاری‌ها و چشم‌پوشی‌های برخی از مسئولان و از راه‌های گوناگون نظیر: اختلاس، خاصه خرجی‌ها و... از خزانه عمومی بر باد می‌رود اما انگار نه انگار. چند نفر می‌توانند به راحتی در خزانه مردم چنگ بزنند و هرچه می‌خواهند پول بردارند. آنها به اندازه چندمیلیون نفرمی‌توانند از اموال همگان استفاده کنند! آنگاه مسئولان به جای کوبیدن سر خویش به دیوار و پنهان کردن روی خود از شرمندگی، راست راست در چشم دیگران نگاه می‌کنند و جز خود، هیچ‌کس را شایسته مسئولیت و پست نمی‌دانند؛ گویی از مردم توقع دارند تا برایشان هورا بکشند و آنان را حلوا حلوا کنند و تاج سرخود نمایند! این چه جور مسلمانی است؟!

اگرمقایسه‌ای میان رفتار رئیس‌جمهور ملحد! آلمان با رفتار مسئولان مدعی کشور خودمان صورت گیرد، می‌بینیم که رئیس‌‌جمهور، مورد اعتماد شدید صدراعظم کنونی آلمان«خانم مرکل» بود. وی به این خاطر که سال‌ها پیش وامی را با بهره اندک از شرکت خصوصی دریافت کردبود، آنچنان از طرف افکارعمومی بازخواست می‌شود که ترجیح می‌دهد برای احترام به «خواست عمومی» از سمتش استعفا دهد. کاری که او کرده ـ یعنی وامی که دریافت نموده ـ نزد ما به هیچ‌وجه لغزش یا عملی غیرقانونی به حساب نمی‌آید. تازه مبلغ آن وام، در برابر اختلاس بزرگ ما همانند «قطره‌ای در برابر دریاست.» ملتمسانه آرزو می‌کنیم که کارگزاران مملکتی، لحظه‌ای توقف کنند و به آیه 75 سوره آل‌عمران که در صدر این گفتار آمده‌است، توجه بیشتری نشان دهند.

خدایا همگان را رستگار کن.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "توانمند‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط"به قلم مهدی فتح‌اله* آورده است:

طی ۱۰ سال گذشته طیف وسیعی از صنایع و کارخانه‌های چینی در مقیاس گسترده‌ای قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند. یکی از استراتژی‌هایی که چینی‌ها از آن برای کاهش قیمت تمام‌شده یا پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن استفاده می‌کنند، جنگ قیمت‌ها نام دارد. جنگ قیمت‌ها در واقع مبارزه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده در بازارهای صادراتی و ارائه کالای ارزان‌قیمت در سایر کشورهاست. این راهبرد به‌صورت کاملا کاربردی در صنایع کشور چین به‌عنوان یک راهکار اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و حتی از نظر فرهنگی نیز به‌طور کامل در این کشور نهادینه شده است. اگر بنگاه‌های چینی، اهداف فروش و تامین منافع خود را در شروع یا ادامه جنگ قیمت‌ها بدانند، از انجام آن به هیچ‌وجه فروگذاری نخواهند کرد.

در حقیقت، در چین جنگ قیمت و کاهش قیمت تمام‌‌شده از بازارهای داخلی شروع می‌شود و به‌عنوان استراتژی بازاریابی موثر توسط بنگاه‌ها و مدیران در سطح بین‌المللی نیز توسعه می‌یابد. طی دهه گذشته برندهای مشهوری از رایانه، تلفن همراه و خودرو که سهم کمتری در بازار چین داشتند، توانستند با اتخاذ استراتژی جنگ قیمت‌ها سهم بازار خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. به عنوان مثال Chery، اتومبیلی است که می‌رود تا در بازارهای آمریکا جای خود را پیدا کند و این دستاورد را از طریق استراتژی یاد‌شده کسب می‌کند.

براساس تحقیقی که توسط پیتر ناوارو در مورد اقتصاد قیمتی چین انجام شده است، هشت عامل اصلی اقتصادی سبب کاهش قیمت‌های تمام‌شده محصولات تولیدی چین و رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی می‌شود. این عوامل به همراه سهم هر یک در مزیت قیمتی کالاهای تولیدی شامل هزینه‌های پایین دستمزد نیروی کار (۳۹ درصد)، تولید خوشه‌ای شبکه صنعتی (‌۱۶ درصد)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان کاتالیزور (سه‌درصد)، یارانه‌های صادراتی که غالبا به صورت یارانه‌های تولیدی پرداخت می‌شود (‌۱۷ درصد)، پایین نگه‌داشتن ارزش پول ملی (‌۱۱ درصد)، دزدی صنعتی و کپی‌برداری (‌۹درصد)، رژیم قانونگذاری اهمال‌کار نسبت به محیط زیست (‌۲/۵ درصد) و ایمنی و سلامت کارکنان (‌۲/۵درصد) است.

به‌طور کلی تعداد تقریبی SMEها در اقتصاد چین ۴۳میلیون بنگاه است که حدود ۹۹/۶ درصد کل تعداد بنگاه‌های چین را شامل می‌شود. SMEها در اقتصاد چین ۵۸/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۵۹ درصد از کل فروش داخلی و ۴۸/۲درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شوند.

دولت چین برای تحقق راهبرد جنگ قیمت‌ها و نیز دستیابی به قیمت‌های تمام‌شده رقابتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط خود بر نوآوری بنگاه‌ها، سیاست‌های توسعه صادرات، کمک به توسعه دانش و فناوری، اتخاذ سیاست‌های حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده مالی و توسعه سیاست‌های بخش‌بندی و شبکه‌سازی بازار تمرکز دارد.

در این راستا برای تمرکز بر نوآوری بنگاه‌ها، کمیسیون توسعه و اصلاح ملی مسوول سیاست‌گذاری و تقویت سیاست‌های نوآورانه SME در چین تعیین شده است که فعالیت‌های اصلی این کمیسیون تشویق SMEها به رقابت منصفانه و توسعه اقتصاد خصوصی، تحقیق درخصوص معیارهای سیاسی برای تسریع رشد SME، تسهیل ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی و ایجاد سیستم خدمات برای SMEهاست.

دولت چین نیز سیاست‌های حمایتی و هدایتی خود را با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، معافیت‌های مالیاتی برای نوآوری‌های فناورانه، حمایت مالی برای فعالیت‌های نوآورانه، توسعه منابع انسانی برای علم و فناوری، نشر فرهنگ علم و تاسیس پایگاه‌های نوآوری علم و فناوری اعمال می‌کند.

همچنین برای تحقق راهبرد جنگ قیمت‌ها در این کشور نیز نهاد مالی ارتقای صادرات SMEها از سال ۲۰۰۰ با بودجه سالانه‌ای حدود ۱۰ میلیارد یوآن تاسیس شده که این نهاد برای حمایت از توسعه صادرات بنگاه‌های چینی اقداماتی از قبیل حمایت از برپایی یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای SMEها، حمایت انواع مختلف گواهینامه‌های بین‌المللی مرتبط با قابلیت‌های صادرات محصول، توسعه بازار صادراتی جدید، آموزش و پرورش برای مدیران صادرات، تسهیل قوانین و مقررات تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک اتخاذ کرده است.

مقامات این کشور با حمایت از نوآوری فناورانه در SMEهای فناوری‌محور، تسهیل تجاری‌سازی فناوری توسعه‌یافته و سرعت بخشیدن به توسعه فناوری پیشرفته در جهت توسعه و توانمند‌سازی SMEها و تسهیل نوآوری تکنولوژیک آنها گام برداشته‌اند.

دولت چین همچنین برای توسعه و توانمندسازی SMEها اقدام به ارائه وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره به برنامه‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها، ارائه معافیت‌های مالیاتی دو‌ساله به بنگاه‌های دارای فناوری بالا و حمایت از طرح‌ها و فعالیت‌های نوآورانه در قالب انکوباتورها کرده است.

دولت مرکزی چین وام یا ضمانت وام‌ها را به‌طور مستقیم ارائه نمی‌کند. اما به شکل غیر‌مستقیم اعطای وام‌های بانکی به بنگاه‌ها را بهبود می‌بخشد. برای تسهیل وام‌های اعطایی به بنگاه‌ها توسط بانک‌های داخلی، بانک مرکزی چین چندین راهکار برای بانک‌های چینی ارائه کرده است که این راهکار‌ها عبارتنداز پیش‌بینی قوانینی درخصوص ارتقای خدمات مالی به SMEها، افزایش توجه به SMEها و افزایش اعطای وام به SMEهایی که دارای اعتبار بالقوه در بازار هستند.

از جمله مزیت‌های دولت چین می‌توان به مدیریت طیف وسیعی از بنگاه‌های کوچک در قالب زنجیره‌ها و شبکه‌های به‌هم پیوسته اشاره کرد، بخصوص که کوچک بودن مقیاس بنگاه‌ها خود به‌عنوان یکی از نقایص ذاتی SMEها همواره مطرح است. به طور کلی SME دارای صرفه ناشی از مقیاس نیست به همین دلیل با موانع و محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به آموزش، اطلاعات بازار، لجستیک و فناوری مواجه هستند. برای بهبود این نقایص باید بخش‌های صنعت توسعه یابد تا صرفه مقیاس، تاثیر قوی بر بازار و توانایی‌های کافی داشته باشد. از جمله سیاست‌های چین در راستای حل این محدودیت‌ها، حمایت از ایجاد و توسعه خوشه‌های کسب و کار در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشور است.

به‌دنبال بررسی تجربیات کشور چین در‌خصوص تولید انبوه با هزینه پایین، مهم‌ترین راهکارهای مورد استفاده در این کشور در این خصوص تمرکز بر توسعه رقابت‌پذیری و توانمند‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مشارکت خارجی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

همچنین مقامات این کشور با اجرای طرح بهینه‌سازی هزینه‌ها در سطح بنگاه‌ها،‌ فرهنگ‌سازی مدیریت هزینه و توانمندسازی مدیران بنگاه‌ها و اجرای طرح استراتژی جنگ قیمت‌ها می‌توانند در زمینه کاهش هزینه در چین اقدام کنند.

کاهش هزینه در کشور چین نیازمند توسعه و بهبود کارایی فرآیند‌های تامین، تولید و توزیع با توسعه و تقویت ارتباطات شبکه‌ای، توسعه و تقویت انعطاف‌پذیری در عملیات تولیدی در سطح بنگاه‌ها و تسهیل فرآیندهای اداری، تجاری، مالی و قانونی با هدف ساده‌سازی فرآیند‌ها و کاهش هزینه‌هاست.

همچنین با تمرکز بر توسعه شبکه‌های کسب و کار، خوشه‌ها و شهرک‌ها در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط، پایین نگه داشتن ارزش پول ملی، تشویق و حمایت از توسعه خلاقیت و نوآوری در راستای کاهش هزینه‌ها در سطح بنگاه‌ها و تمرکز بر توسعه اقتصاد خصوصی می‌توان در راستای کاهش هزینه در این کشور گام برداشت.

دولت چین با تمرکز بر توسعه صادرات محصولات و خدمات چینی، کمک به توسعه دانش و فناوری در سطح بنگاه‌ها در راستای کاهش هزینه‌های زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست‌های حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده مالی و کاهش حاشیه سود جهت زمینه‌سازی ورود و نفوذ در بازار‌ها توسط بنگاه‌ها می‌تواند در پایین آوردن هزینه‌های این کشور اقدامات موثری را انجام دهد. در خاتمه برای تولید انبوه با هزینه پایین‌تر در چین می‌توان با رهبری قیمت توسط صنایع کلیدی و دارای تولید انبوه، متنوع‌سازی راهبردهای بازاریابی، توزیع و فروش، تمرکز بر افزایش سود از طریق افزایش حجم تولید و کاهش هزینه‌های زنجیره تامین و لجستیک در سطح کشور به نتایج مثبتی رسید.

* رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی