به گفته کارشناسان، فشار افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در چند ماه اخیر، اثر خود را بر نرخ تورم نشان داده و بزودی دوباره تورم دورقمی خواهد شد تا مهم‌ترین دستاورد اقتصادی چند سال اخیر کمرنگ شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جام جم، نرخ تورم در سال 95 بعد از شش سال دوباره تک‌رقمی شد؛ پیش از آن در سال 89 و
قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تورم تک‌رقمی چندماهی مهمان اقتصاد ایران
بود، این بار هم به نظر می‌رسد تورم تک‌رقمی بزودی از اقتصاد کشور خداحافظی
می‌کند.
وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده نرخ تورم که از چند‌ماه‌پیش، صعودی شده به احتمال فراوان در خرداد ماه سال جاری دوباره دورقمی خواهد شد.
نرخ تورم درحالی از چهار ماه قبل روند صعودی را آغاز کرده که آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته، 4/10 درصد بوده و با ادامه روند نرخ سود بالای بانکی برای مدت تقریبی یک سال نرخ تورم در کانال‌های زیر 10 درصد قرار گرفت.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به 9.8 درصد افزایش یافته و از همین‌رو به نظر می‌رسد، پیش‌بینی وزارت اقتصاد یعنی عبور نرخ تورم از کانال 10 درصد در خردادماه با احتمال بالایی به وقوع بپیوندد.
تورم نقطه به نقطه هم در اردیبهشت به 11.8 درصد افزایش یافته است. براساس گزارش وزارت اقتصاد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 44.4 درصد بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارند.
یارانه تولید برای کاهش هزینه‌ها پرداخت شود
میثم موسایی، اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی افزایش تورم گفت: برای جلوگیری از تورم دورقمی دولت باید یارانه بخش تولید را پرداخت کند تا بخشی از هزینه‌های تولید کاهش یابد.
وی با تاکید بر این‌که برای مقابله با تورم ابتدا باید دلایل افزایش آن مورد بررسی قرار گیرد، افزود: اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد، با کاهش کسری بودجه دولت و هزینه‌های دولتی می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد. در همین خصوص باید حجم پول در گردش کاهش یابد و کنترل شود که افزایش ذخیره قانونی، افزایش نرخ سود بانکی و سیاست نرخ تنزیل مجدد ازجمله راهکارهای پیشنهادی است. نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک‌های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یادشده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک‌ها اعطا می‌کند.
موسایی با بیان این‌که اعمال سیاست‌های انقباضی برای مقابله با تورم باید تشدید شود، گفت: اگر افزایش نرخ تورم ناشی از رشد هزینه‌های تولید باشد، باید هزینه‌های عملکردی و غیرعملکردی روند نزولی داشته باشد. بنگاه‌ها نقش مستقیم بر هزینه‌های عملکردی دارند و در غیرعملکردی به معنای هزینه‌های حواشی مانند افزایش قیمت انرژی است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فضای کسب و کار هنوز شرایط خوبی ندارد و همچنان شاهد قوانین دست‌وپاگیر برای اعطای مجوز هستیم که باید این رویه با تغییراتی همراه شود. هنوز از نیروی کار و سرمایه، بهره‌وری قابل توجهی نمی‌شود و برای دستیابی به این هدف نیز باید از فناوری روز تولید بهره‌مند باشیم که توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند کمک بسزایی در این بخش داشته باشد.
کنترل نقدینگی
مهدی تقوی، استاد اقتصاد هم به خبرنگار ما گفت: دولت باید مراقب باشد دستاورد تورم تک‌رقمی خود را حفظ کند، در غیر این صورت شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم خواهد شد.
وی با اشاره به نرخ صعودی تورم در ماه‌های اخیر افزود: کنترل نقدینگی ازجمله مواردی است که دولت باید نسبت به کنترل و کاهش آن اقدام کند. اکنون حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومان است که ممکن است بخشی از تورم ناشی از این موضوع باشد.
تقوی تاکید کرد: ازجمله اقداماتی که دولت برای حفظ تورم تک‌رقمی باید انجام دهد، افزایش تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار است.
افزایش تورم قطعی است
حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که از این ماه دیگر تورم تک‌رقمی وجود ندارد، گفت: با توجه به مستنداتی که وجود دارد، خرداد ماه قطعا شاهد تورم دورقمی خواهیم بود.
وی با اشاره به این‌که نباید تک رقمی و دو رقمی بودن تورم مورد بحث باشد، افزود: فرقی ندارد نرخ تورم 9.5 درصد باشد یا 10.5 اما مساله این است که تورم در ارقام پایین حفظ شود.
زمان‌زاده اضافه کرد: پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای که ثبت شد، مربوط به خرداد سال گذشته است که 6.8 درصد بود. از خرداد 95 تورم نقطه به نقطه سیر صعودی داشته که ماه قبل 12.6 درصد و این ماه 11.8 درصد اعلام شد.
این اقتصاددان ادامه داد: حدود 9 ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی را طی می‌کند و همین موضوع باعث شده نرخ تورم متوسط که تک رقمی بود، روند افزایشی داشته باشد. در سال‌های 92 و 93 کاهش تورم به دلیل ثبات نرخ ارز اتفاق افتاد و در سال‌های 94 و 95 به دلیل کاهش نرخ حجم پول، تورم کاهش یافت.
وی با تاکید بر این‌که کاهش تورم در حالی صورت گرفته که نقدینگی رشد داشته، گفت: با وجود این که حجم نقدینگی به میزان 30 درصد افزایش یافته بود، اما باز هم با تورم همراه نشد و اکنون تاثیرات آن در اقتصاد، خود را نشان می‌دهد. افزایش حجم پول باعث شده تا سیر تورم صعودی شود، اما جای نگرانی وجود ندارد که نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد.
زمان‌زاده با اشاره به این‌که نقدینگی اکنون 1250 هزار میلیارد تومان است افزود: سطح نقدینگی مهم نیست، مهم نرخ، رشد نقدینگی است. اگر نرخ رشد 25 درصد باشد بعد از چهار سال دو برابر می‌شود و این اتفاق در دولت یازدهم افتاده است. برخی نگران بازگشت نرخ تورم به ارقام گذشته هستند، اما اصلا جای نگرانی وجود ندارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: دلیل این‌که اکنون حجم بالای نقدینگی باعث تورم نشده، سود بالای سپرده‌های بانکی بود که با کاهش آن سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند بخشی از سرمایه خود را مصرف کنند و در این صورت نیز کمی افزایش تورم را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
دولت با بازگشت تورم 2 رقمی مقابله کند
حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، در پاسخ به این مساله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دو رقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خرداد به مسیر دو رقمی بازگردد.
او افزود: باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال 1396 می‌تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر می‌تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشد. میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره این‌که در نهایت تورم سال 1396 به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد.
وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده نرخ تورم که از چند‌ماه‌پیش، صعودی شده به احتمال فراوان در خرداد ماه سال جاری دوباره دورقمی خواهد شد.
نرخ تورم درحالی از چهار ماه قبل روند صعودی را آغاز کرده که آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته، 4/10 درصد بوده و با ادامه روند نرخ سود بالای بانکی برای مدت تقریبی یک سال نرخ تورم در کانال‌های زیر 10 درصد قرار گرفت.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به 9.8 درصد افزایش یافته و از همین‌رو به نظر می‌رسد، پیش‌بینی وزارت اقتصاد یعنی عبور نرخ تورم از کانال 10 درصد در خردادماه با احتمال بالایی به وقوع بپیوندد.
تورم نقطه به نقطه هم در اردیبهشت به 11.8 درصد افزایش یافته است. براساس گزارش وزارت اقتصاد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 44.4 درصد بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارند.
یارانه تولید برای کاهش هزینه‌ها پرداخت شود
میثم موسایی، اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی افزایش تورم گفت: برای جلوگیری از تورم دورقمی دولت باید یارانه بخش تولید را پرداخت کند تا بخشی از هزینه‌های تولید کاهش یابد.
وی با تاکید بر این‌که برای مقابله با تورم ابتدا باید دلایل افزایش آن مورد بررسی قرار گیرد، افزود: اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد، با کاهش کسری بودجه دولت و هزینه‌های دولتی می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد. در همین خصوص باید حجم پول در گردش کاهش یابد و کنترل شود که افزایش ذخیره قانونی، افزایش نرخ سود بانکی و سیاست نرخ تنزیل مجدد ازجمله راهکارهای پیشنهادی است. نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک‌های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یادشده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک‌ها اعطا می‌کند.
موسایی با بیان این‌که اعمال سیاست‌های انقباضی برای مقابله با تورم باید تشدید شود، گفت: اگر افزایش نرخ تورم ناشی از رشد هزینه‌های تولید باشد، باید هزینه‌های عملکردی و غیرعملکردی روند نزولی داشته باشد. بنگاه‌ها نقش مستقیم بر هزینه‌های عملکردی دارند و در غیرعملکردی به معنای هزینه‌های حواشی مانند افزایش قیمت انرژی است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فضای کسب و کار هنوز شرایط خوبی ندارد و همچنان شاهد قوانین دست‌وپاگیر برای اعطای مجوز هستیم که باید این رویه با تغییراتی همراه شود. هنوز از نیروی کار و سرمایه، بهره‌وری قابل توجهی نمی‌شود و برای دستیابی به این هدف نیز باید از فناوری روز تولید بهره‌مند باشیم که توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند کمک بسزایی در این بخش داشته باشد.
کنترل نقدینگی
مهدی تقوی، استاد اقتصاد هم به خبرنگار ما گفت: دولت باید مراقب باشد دستاورد تورم تک‌رقمی خود را حفظ کند، در غیر این صورت شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم خواهد شد.
وی با اشاره به نرخ صعودی تورم در ماه‌های اخیر افزود: کنترل نقدینگی ازجمله مواردی است که دولت باید نسبت به کنترل و کاهش آن اقدام کند. اکنون حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومان است که ممکن است بخشی از تورم ناشی از این موضوع باشد.
تقوی تاکید کرد: ازجمله اقداماتی که دولت برای حفظ تورم تک‌رقمی باید انجام دهد، افزایش تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار است.
افزایش تورم قطعی است
حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که از این ماه دیگر تورم تک‌رقمی وجود ندارد، گفت: با توجه به مستنداتی که وجود دارد، خرداد ماه قطعا شاهد تورم دورقمی خواهیم بود.
وی با اشاره به این‌که نباید تک رقمی و دو رقمی بودن تورم مورد بحث باشد، افزود: فرقی ندارد نرخ تورم 9.5 درصد باشد یا 10.5 اما مساله این است که تورم در ارقام پایین حفظ شود.
زمان‌زاده اضافه کرد: پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای که ثبت شد، مربوط به خرداد سال گذشته است که 6.8 درصد بود. از خرداد 95 تورم نقطه به نقطه سیر صعودی داشته که ماه قبل 12.6 درصد و این ماه 11.8 درصد اعلام شد.
این اقتصاددان ادامه داد: حدود 9 ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی را طی می‌کند و همین موضوع باعث شده نرخ تورم متوسط که تک رقمی بود، روند افزایشی داشته باشد. در سال‌های 92 و 93 کاهش تورم به دلیل ثبات نرخ ارز اتفاق افتاد و در سال‌های 94 و 95 به دلیل کاهش نرخ حجم پول، تورم کاهش یافت.
وی با تاکید بر این‌که کاهش تورم در حالی صورت گرفته که نقدینگی رشد داشته، گفت: با وجود این که حجم نقدینگی به میزان 30 درصد افزایش یافته بود، اما باز هم با تورم همراه نشد و اکنون تاثیرات آن در اقتصاد، خود را نشان می‌دهد. افزایش حجم پول باعث شده تا سیر تورم صعودی شود، اما جای نگرانی وجود ندارد که نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد.
زمان‌زاده با اشاره به این‌که نقدینگی اکنون 1250 هزار میلیارد تومان است افزود: سطح نقدینگی مهم نیست، مهم نرخ، رشد نقدینگی است. اگر نرخ رشد 25 درصد باشد بعد از چهار سال دو برابر می‌شود و این اتفاق در دولت یازدهم افتاده است. برخی نگران بازگشت نرخ تورم به ارقام گذشته هستند، اما اصلا جای نگرانی وجود ندارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: دلیل این‌که اکنون حجم بالای نقدینگی باعث تورم نشده، سود بالای سپرده‌های بانکی بود که با کاهش آن سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند بخشی از سرمایه خود را مصرف کنند و در این صورت نیز کمی افزایش تورم را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
دولت با بازگشت تورم 2 رقمی مقابله کند
حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، در پاسخ به این مساله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دو رقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خرداد به مسیر دو رقمی بازگردد.
او افزود: باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال 1396 می‌تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر می‌تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشد. میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره این‌که در نهایت تورم سال 1396 به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
