شهباز حسنپور بیگلری نماینده مردم سیرجان در تذکری به وزیر کشور خواستار صدور دستور برای اعزام هیئتی برای رسیدگی به شکایات مردم و کاندیداهای شوراهای اسلامی شهرستان سیرجان با توجه به تخلفات گسترده شد.
حشمتالله فلاحتپیشه نماینده مردم اسلامآباد غرب و دالاهو و اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در تذکری به وزیر امورخارجه خواستار تدوین و اجرای راهبرد مقابله با جریان تازه ایرانهراسی توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران شدند.
نادر قاضیپور و سیدمحمد جواد ابطحی نمایندگان ارومیه و خمینیشهر در تذکری به وزرای کشور، خارجه و نفت، ارتباطات، بهداشت و جهاد کشاورزی عنوان کردند چرا برخلاف ماده 73 قانون انتخابات ریاستجمهوری عمل کردهاید. براساس این ماده قانونی، مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان را ندارند و تخلف از این قانون جرم محسوب میشود.
نادر قاضیپور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران همچنین در تذکری به رئیسجمهور خواستار تسریع در ارائه اصلاحیه قانون بودجه سال 96 کل کشور به منظور افزایش توان دفاعی کشور شدند.
محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در تذکری به وزیر کشور خواستار اعزام هیئتی به شهر کرمان برای بررسی تعدادی از صندوقهای رأی مربوط به انتخابات شورای این شهر شد.
پولپاشی و موضعگیری دولتیها از جمله آسیبهای انتخابات
محمدحسین
فرهنگی نماینده تبریز نیز در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس
گفت: آسیبشناسی انتخابات ریاست جمهوری نکات قابل تأملی را یادآور میشود،
فضای پرالتهاب آن هم در موضوعات غیراولویتدار کشور، حضور گسترده مسئولان
دولتی در مخالفتها و موافقتها با نامزدها برخلاف نص صریح قانون به ویژه
ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره 2 آن پولپاشی در انتخابات،
انواع بداخلاقیها توسط نامزدها و هواداران آنها، ایجاد فضاهای روانی کاذب،
طرح ادعاهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین و بعضاً خارج از اختیارات
قانونی رئیسجمهور از جمله آسیبهای جدی وارد بر انتخابات ریاست جمهوری
است.
وی افزود: همخوان نبودن و هماهنگ نبودن دولتها با مجالس چه از نظر
زمان مسئولیت و چه از نظر ترکیب نیز بر مشکلات میافزاید. ثبتنام گسترده
داوطلبانی که فاقد حداقلهای صلاحیت هستند از صحنههای نامطلوبی است که در
هر انتخابات تکرار میشود همه ناراحت میشویم و کاری هم نمیکنیم.
مصوبات نمایندگان
نمایندگان
در نشست علنی دیروز مجلس با کلیات لایحه برداشت 1/5 میلیارد دلار از منابع
صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاها موافقت کردند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در خلال بررسی لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی گفت: برای اینکه دولت موظف شود نرخ بیکاری به 8/6 دهم تغییر دهد مجلس در برنامه ششم پیشبینی کرد که 770 هزار میلیارد تومان سالانه سرمایهگذاری شود.
وی ادامه داد: ایجاد 55 هزار شغل در سال نیازمند سالانه 71 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغال و کشاورزی است و این همان مصوبه مجلس است که ما میخواهیم به آن عمل کنیم.
نوبخت با تاکید بر اینکه دولت از مجلس تقاضا نکرده
است که از صندوق توسعه ملی برداشت انجام دهد، گفت: طبق این لایحه مجلس به
دولت اجازه میدهد که برای تسهیلات به روستائیان از صندوق توسعه ملی
استفاده کنند چرا که در اساسنامه صندوق این مطرح است و در جلسه ویژهای که
آبان ماه به همراه آقای لاریجانی خدمت رهبری بودیم ایشان با صراحت بیان
کردند که دولت در این باره لایحهای به مجلس بدهد و مجلس هم با فوریت به آن
رسیدگی کرده و اجرا شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به
اینکه دولت هیچ درخواستی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد،
خاطرنشان کرد: این تکلیفی است که در برنامه ششم به دولت داده شده است و این
رقم 71 هزار میلیارد تومان را شما نمایندگان تعیین کردهاید و از این رو
مغایر با برنامه ششم نیست.
گزارش کمیسیون عمران درباره سیل استانهای سیستان و بلوچستان
و آذربایجان شرقی و غربی
گزارش کمیسیون عمران در خصوص سیل استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در نشست علنی صبح دیروز قرائت شد.
در بخشی از این گزارش که سیدهادی بهادری نماینده ارومیه و عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران آن را قرائت کرد آمده است: در پی وقوع سیل ناشی از بارشهای شدید بهمن ماه 1395 در مناطق مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان و از دست دادن 2 نفر از هموطنان و دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، هیئتی از اعضای کمیسیون عمران به منطقه سیلزده اعزام و جوانب امر را مورد بررسی قرار دادند.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: همچنین در هفته پایانی فروردین ماه 1396 نیز با ورود سامانه بارش زا به شمال غرب کشور، استانهای آذربایجان شرقی و غربی دچار سیل و آبگرفتگی شدید شده که ضمن بروز خسارات مالی گسترده منجر به از دست دادن 45 نفرازهموطنان گردید که با دستور جناب آقای دکتر لاریجانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هیئتی از کمیسیون عمران از نقاط سیلزده بازدید نمودند.
در این گزارش با اشاره به سیل سیستان و بلوچستان آمده است: از مهمترین عوامل توسعه دامنه خسارات جانی و مالی سیل در این استان میتوان به وجود کانونهای جمعیتی فاقد زیرساخت مقابله با سیلاب، نفوذپذیری پایین خاک و تبدیل سریع بارشها به رواناب، عدم توجه شهروندان به اطلاعیهها و اخطارهای صادره، عدم ارتقای دانش، امکانات و اعتبارات مدیریت بحران و همچنین عدم مستندسازی و بکارگیری تجارب حوادث مشابه در سالهای گذشته خصوصا توفان گونو اشاره کرد.
در این گزارش همچنین آمده است : با توجه به عدم استقبال مردم از تسهیلات دارای کارمزد به دلیل مغایرت با باورهای دینی و مذهبی، کمکهای بلاعوض 5 میلیون ریالی و همچنین اعطای تسهیلات بدون کارمزد به ازای هر واحد خسارت دیده از نیازهای ضروریای است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در این گزارش همچنین بر عدم پیشبینی ساز و کارهای مهار و هدایت سیلاب که شهرهای قدیمی با تراز بالای آبهای زیرزمینی را آسیبپذیر کرده اشاره شده و آمده است: نیاز است مطالعه و اجرای طرحهای جمعآوری و هدایت آبهای سطحی و همچنین حفاظت کانونهای جمعیتی مجاور رودخانهها، مسیلها، مورد پیگیری قرار گیرد.
در رابطه با سیل آذربایجان شرقی نیز در این گزارش آمده است: سازمان هواشناسی صرفا با داشتن دادههای مربوط به جبهههای هوایی و عدم دسترسی به دیگر عوامل موثر در پیشبینی سیلاب از جمله مشخصات فنی و طبیعی حوضه آبریز، قادر به پیشبینی دقیق و نقطهای سیل نبوده و بر همین اساس هشدارهای هواشناسی با رویکرد محتاطانه، دقت و کارایی خود را از دست داده و موجب پراکنده شدن امکانات و عدم تمرکز توان امداد و نجات در مناطق درگیر سیل میشود.
این گزارش میافزاید: از طرفی وزارت نیرو نیز با داشتن سیستمهای مشابه در برخی حوضههای آبریز به تحلیل و پیشبینی سیلاب میپردازد که لازم است ضمن حذف موازیگری، متولی واحد برای پیشبینی و هشدار سیل در کشور تعیین شود.
در این گزارش با اشاره به دلایل اصلی افزایش تلفات و خسارات سیل استانهای آذربایجان شرقی و غربی به قصور وزارت نیرو اشاره شده و در بند مربوطه آمده است: عدم مدیریت سیلاب به دلیل عدم وجود سد در رودخانههای سیلزا، عدم کنترل و حفاظت از حریم و بستر رودخانهها، برداشت غیرمجاز شن و ماسه، عدم لایروبی و عدم ایمنسازی رودخانهها مخصوصاً در نزدیکی روستاها و سکونتگاهها.
در رابطه با سهم وزارت جهادکشاورزی نیز آمده است: عدم کفایت اجرای طرحهای آبخیزداری، نبود کنترل بر تعادل دام و مرتع و تضعیف پوشش گیاهی، عدم توسعه و پوشش بیمه محصولات کشاورزی.
در این گزارش در رابطه با سهم وزارت راه و شهرسازی در افزایش خسارتها آمده است: عدم برآورد مناسب دبی سیلاب در طراحی پلها، عدم جانمایی، کنترل و نصب علائم و تابلوهای راهنمای مسیر بالاخص در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها،عدم اطلاعرسانی و مدیریت موثر بحران، عدم اقدام موثر در جلوگیری از تجمع مردم در مناطق در خطر سیل و آببردگی نیز سهم وزارت کشور در افزایش خسارتها خوانده شده است.
رئیس مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران اظهار داشت: نمایندگان طی ۴۸ ساعت پیشنهاداتشان درباره سیلابهای اخیر در کشور را تقدیم کمیسیون عمران کنند تا کمیسیون نیز در مدت یک هفته پیشنهادات نمایندگان را بررسی کرده و تا 2 هفته بعد گزارش آن را به صحن علنی ارائه دهد.