4 وزارتخانه مقصر افزایش خسارات سیل

در این گزارش آمده است خسارت های مالی ناشی از سیل بهمن ماه سال ۹۵ در سیستان و بلوچستان ۱۵۲۹میلیارد ریال برآورد گردیده است که تا زمان تنظیم این گزارش منابع لازم برای جبران خسارات تامین و پرداخت نگردیده است.

این گزارش تاکید دارد وزارت کشور از طریق سازمان مدیریت بحران نسبت به برآورد خسارت اقدام کرده تا با تصویب هیات وزیران پرداخت شود اما عموما این فرایند اجرایی با ورود سازمان برنامه و بوودجه متوقف یا دچار تغییرات اساسی می شود.  

این گزارش تاکید دارد، از مهمترین عوامل توسعه دامنه خسارت جانی و مالی سیل در این استان وجود کانون های جمعیتی فاقد زیرساخت مقابله با سیلاب، نفوذپذیری پایین خاک و تبدیل سیریع بارش به روان آب، عدم توجه شهروندان به اطلاعیه ها و اخطارهای صادره است.

در این گزارش سیل آذربایجان غربی و شرقی نیز مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده است، با پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارش در شمال غرب ستاد مدیریت بحران استان های اذربایجان غربی و شرقی ضمن اعلام آماده باش به دستگاه ها احتمال ورود سیل را از طریق صداوسیما اعلام کردند، اما به دلیل عدم برآورد، حجم بارندگی ها، محل وقوع و شدت سیل پیش بینی نشده بود.

در این گزارش برآورد خسات ناشی از سیل در آذربایجان غربی ۴۱۸۰ میلیارد ریال و در استان آذربایجان شرقی به مبلغ ۴۳۹۳ میلیارد ریال اعلام شده است.

این گزارش تعداد تلفات در دو استان آذربایجان غربی و شرقی ناشی از سیل را ۴۴ نفر اعلام کرده و تاکید دارد با اعلام آمار بالای تلفات جانی بررسی و توجه جدی به این موضوع شود.

این گزارش دلایل اصلی افزایش خسات و جانی آذربایجان را به تفکیک دستگاه ها تعیین کرده است:

۱- وزات نیرو: عدم مدیریت سیلاب به دلیل عدم وجود سد در رودخانه های سیل زا، عدم کنترل و حفاظت از حریم بر بستر رودخانه ها، برداشت های غیرمجاز شن و ماسه، عدم لایروبی و عدم ایمن سازی رودخانه ها مخصوصا در نزدیکی روستاها و سکونتگاه ها.

۲- وزارت جهاد کشاوری: عدم کفایت اجرای طرحهای آبخیزداری، نبود کنترل و تعادل دام و مرتع و تضعیف پوشش گیاهی، عدم توسعه و پوشش محصولات کشاورزی.

۳- وزارت راه و شهرسازی: عدم برآورد مناسب دبی سیلاب در طراحی پل ها، کنترل و نصب علائم و تابلوهای راهنمایی مسیر بالاخص در حریم و بستر رودخانه و مسیرها.

۴- وزارت کشور: عدم اطلاع رسانی و مدیریت موثر بحران – عدم اقدام موثر در جهت جلوگیری از تجمع مردم در مناطق در خطر سیل و آب بردگی.

کمیسیون عمران در این گزارش ۸ پیشنهاد برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه ارائه داده است، این پیشنهادات عبارتند از:

۱-در اجرای بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای موارد ذیل را تامین و با فوریت تخصیص دهد:

الف) جبران خسارت ناشی از سیل ها در کشور،

ب) حذف مدارس کپری، خشتی، گلی و مقاوم سازی فضاهای آموزشی و مدارس در معرض سیل و زلزله.

ج) تامین اعتبار برای آزادسازی و ساماندهی بستر و حریم مناطق مجاور با کانونهای جمعیت شهری و روستایی.

۲-به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه تنها گردان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به چهاردرصد اصلاح گردد یک درصد افزایش یافته از طریق سازمان مدیریت بحران در اخیار استانداران جهت استفاده اضطرای برای به منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه قرار گیرد.

۳-به منظور تسریع در جبران خسارات وارده عبارت «و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت ۱۰ روز» از بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف گردد.

۴-خرید و وادات تجیهزات وسایل امداد و نجات و با تایید با سازمان مدیرت بحران کشور از پرداخت مالیات سود ابزار و تعرفه گمرکی معاف باشد.

۵-دولت مکلف است ضمن طراحی نصب و راه اندازی عملیاتی سامانه های هشدار سیل در حوزه های آب ریز، سیل خیز، متولی مذکور جهت تحلیل، پیش بینی و هشدار سیل را تعیین کند.

۶-وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به زمینه سازی و جابجایی واحدهای مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه ها اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است زمین مورد نیاز جهت جابجایی واحدهای مسکونی واقع در بستر رودخانه ها را تامین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

۷-سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران و دیوان محاسبات مکلفند هر سه ماه گزارش نحوه ابلاغ تخصیص و پرداخت اعتبارات بند م قانون ۲۸ برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به کمیسیون های عمران، برنامه و بودجه و محاسبات گزارش کنند.

۸-تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب به شرح زیر اصلاح می گردد:

وزارت نیرو مکلف است از ایجاد هر گونه ساختمان عمومی غیر ضرور و خصوصی در بستر و حریم رودخانه جلوگیری کنید و ابنیه غیرمجاز جدید و مزاحم برای امور مربوط به آب یا برق را شناسایی و اخطار لازم برای برچیدن و رفع مزاحتم حداکثر ظرف سه ماه را ابلاغ و با استنکاف، با اطلاع و حضور نماینده دادستان یا دادگاه محل رأسا نسبت به قلع و قمع و رفع هزینه اقدام نماید. درخصوص ابنیه غیرمجاز قبلی وزارت نیرو ملزم است ضمن همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تامین زمین موردنیاز و تسهیلات کم بهره ساخت اخطار لازم با مهلت یکساله برای برچیدن بنای غیرمجاز و حداث بنای مجاز را ابلاغ و در صورت استنکاف با اطلاع و حضور نماینده دادستان یا دادگاه محل راسا نسبت به قلع و قمع و اخذ هزینه اقدام کند.