به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم: افزایش یارانه اقشار محروم براساس ماده (79) تبصره 14 قانون برنامه
ششم توسعه و در قالب یک برنامه کارشناسی دو ساله صورت گرفته است. در این
ماده به افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت دو نهاد کمیته
امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای
متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار اشاره و مبلغ مدنظر قرار
گرفته برای این افزایش 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
پیش
از این، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از افزایش 5/ 2 برابری دریافتی
مستمریبگیران کمیته امداد و بهزیستی خبر داده بود. بررسیها حاکی از این
است که با اجرایی شدن این موضوع، حدود 5 میلیون نفر (6 درصد جمعیت کل کشور)
مشمول افزایش یارانه خواهند شد. گفتنی است اعطای یارانه به خانوارها در
گام نخست از سوی سازمان هدفمندی و در قالب یارانه صورت میگیرد، این در
حالی است که بر اساس گفته، عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در
هیچ جای برنامه ششم و یا بودجه سنواتی چنین حقی برای دولت در نظر گرفته
نشده و قرار بر این بوده است که این ارقام به صورت مستقیم در اختیار سازمان
بهزیستی وکمیته امداد قرار گیرد.
از سوی دیگر این افزایش به نحوی
تنظیم شده که مجموع مستمری و افزایش یارانه پرداختی برای خانوارهای یک
نفره معادل 16 درصد و برای خانوارهای 5 نفره، 50 درصد «حداقل دستمزد وزارت
کار (930 هزار تومان)» قرار گیرد. با این حساب یارانه افراد با توجه به بعد
خانوارها نسبت به قبل از 6/ 2 تا 1/ 3 برابر افزایش مییابد که این تغییر
با توجه به بعد خانوارها است. پیش از این خانوارهای یک نفره 53 هزار تومان
از محل دستگاه اجرایی و 45هزار تومان نیز از محل هدفمندی یارانهها دریافت
میکردند، اما به استناد این ماده قانونی، 95بایستی هزار تومان نیز به
منابع یارانه خانوارهای یک نفره افزوده میشود و مجموع دریافتی آن به 193
هزار تومان افزایش مییابد. جدول زیر میزان افزایش یارانه خانوارهای تحت
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را نشان میدهد.
این
افزایش یارانه از محل هدفمندی یارانه ها در حالی صورت گرفته است سازمان
برنامه و وبدجه در قبال به چالش کشیدن درامد هدفمندی یارانه ها از سوی
نمایندگان مجلس به شدت فعال شده بود و در گزارشهای مختلف تاکید کرد بود که
عملا به غیر از پرداختهای نقدی هیچ سهمی دیگری برای دولت باقی نمیماند.
موضوع
از ان قرار است که چندی قبل و در حین بررسی برنامه ششم توسعه، حاجی بابایی
رئیس این کمیسیون، در خصوص درآمد دولت از محل هدفمندی موضوعاتی را مطرح
کرد که بلافاصله با واکنش نوبخت مواجه شد. به صورت خلاصه رئیس کمیسیون
تلفیق برنامه معقتد بود کل درامد هدفمندی حاملهای انرژی رقمی در حدود 80
هزار میلیارد است، از سوی دیگر پرداختهای نقدی دولت در سال 95 اعم از
یارانه نقدی و کمک به تولید رقمی در حدود 37 هزار میلیارد است. در این بین
از سرنوشت 43 هزار میلیارد تومان دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
واکنش
نوبخت به عنوان سخنگوی دولت به این صورت بود که سازمان برنامه و بودجه با
انتشار یک گزارش 43 هزار میلیارد تومان دیگر را به عنوان هزینه 4 شرکت آب،
برق و... عنوان کرد. به این ترتیب هیچ منبعی از محل هدفمندی یارانهها
باقی نمیماند. حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی تسنیم معتقد است، دولت باید برای رفع این شبهه تمام عملیات
مالی هدفمندی را از طریق خزانه به انجام برساند. امروز دولت در خصوص
هزینههای سازمانهای مربوط به هدفمندی از یک آزادی عمل برخوردار است و چون
این عملیات از محل خزانه عبور نمیکند، هزینه واقعی شرکتها مشخص نیست.
وی
ادامه میدهد، دولت برای روشن شدن هزینههای واقعی شرکتهای طرح هدفمندی
یارانهها باید مسیر عملیات مالی از خزانه کشور را در پیش گیرد، در غیر این
صورت بایستی دلایل خود در خصوص عدم انجام این فرایند را توضیح دهد.
هزینه افزایش سه برابری یارانهها از کجا تامین میشود با
توجه به شامل شدن 5 میلیون نفر در جرگه کسانی که یارانه انها افزایش یافته
است و با در نظر گرفتن میانگین افزایش 95 هزار تومانی، دولت برای پرداخت
این افزایش یارانه در یک سال در مجموع حداقل به 5 هزار و 700 میلیارد تومان
نیاز دارد. سوالی که وجود دارد این است که این مبلغ از کجا تامین خواهد
شد، اگر از محل هدفمندی یارانهها بدست آمده آیا درآمد واقعی هدفمندی
یارانهها همان 43 هزار میلیارد تومانی است که پیش از این از سوی رئیس
کمیسیون تلفیق مطرح شده است.
از طرفی حاجی دلیگانی معتقد است،
دولت از محل خزانه برای پرداخت افزایش یارانه نقدی اقشار محروم اقدام کرده
است، در این صورت نهادهای نظارتی در این خصوص بایستی پاسخگو باشند.
حدس
سوم این است که دولت با حذف تعداد زیادی از یارانه بگیران، قصد دارد منابع
6 هزار میلیاردی افزایش یارانه اقشار محروم را تامین کند. سوالی که در
اینجا وجود دارد این است که در صورت عملیاتی شدن این موضوع چرا در دوران
رقابتهای انتخاباتی رئیس دولت یازدهم به این موضوع اشارهای نکرده است.