چرا وال استریت در اروپا فتح نمی‌‌شود؟

 

اولین پاسخ به چرایی بی عملی یا ناتوانی سیاسی مردم اروپا؛ «استحکام سیاسی دموکراسی اروپا نسبت به آمریکا» است. با توجه به منطق موجود در دموکراسی که مطابق آن «تقاضاهای سیاسی بر اساس مکانیسم‌های موجود و البته تعبیه شده توسط نظام سیاسی پاسخ داده می‌شود» هیچ دلیلی برای نافرمانی مدنی به وجود نمی‌آید. بنابراین نظام‌های سیاسی مستقر در کشورهای اروپایی با حرکات براندازانه مواجه نخواهند شد. به عبارت شفاف تر، اعتراض‌های سیاسی به صورت مطالبات، در بافت  جامعه‌ی مدنی (در فاصله‌ی بین نظام سیاسی و توده‌ی مردم) صورت‌بندی می‌شوند. این ساختار، مکانسیم اعمال خواسته‌ی مردم به شکل عریان به سمت نظام سیاسی را مردود و جامعه‌ی مدنی را به مثابه صافی برای ورود تقاضاهای عمومی به سمت نظام سیاسی تعبیه می‌کند. این جامعه‌ی مدنی در واقع بازگو کننده‌ی سخنان مردم کشورهای اروپایی است.

 

گفته می‌شود به دلیل نهادینه‌تر بودن ساختار جامعه‌ی مدنی در اروپا نسبت به آمریکا، امکان هرگونه حرکت برانداز در نظام‌های سیاسی کشورهای اروپایی به وجود نمی‌آید. به عبارت سیاسی‌تر، چون واکنش نظام سیاسی به اعمال مردم به اصطلاح «اسنفجی» است و نه «شیشه‌ای»، بنابراین تمام تقاضاها را در خود نهادینه می‌کند نه این که واکنش نظام سیاسی در برابر تقاضاها شبیه خوردن سنگ به شیشه و شکستن آن باشد که نتیجه‌ی آن چیزی نیست جز ایجاد نابسامانی در تمام ساختارهای سیاسی و...

 

این پاسخ اما در نفس خود نیز با تناقض‌هایی روبه‌روست. اول این که به لحاظ «نظری»، جامعه‌ی مدنی اروپا خود با پارادوکس دو قدرت سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است و تفویض اختیارات سیاسی به نهاد دولت و (قدرت) اقتصادی به نهاد جامعه‌ی مدنی، خود باعث دور شدن مردم از اربابان قدرت سیاسی می‌شود. این امر نیز به نوبه‌ی خود بر سرمایه‌دار شدن سامان جامعه‌ی مدنی تأکید فراوان می‌کند، چرا که نخبگان اقتصادی به عنوان اشخاصی که یا در صدر هرم قدرت‌ا‌ند یا بازیگردانان تحولات سیاسی، به عنوان فعالان عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی، محسوب می‌شوند. چگونه می‌شود یک نهاد هم کار ویژه‌ی تقاضادهی را انجام دهد و هم کار ویژه‌ی پاسخ‌دهی را؟!

 

جدای از بحث تئوریک، باید اشاره کرد که جامعه‌ی مدنی «عرصه‌ی نفوذ سرمایه‌داری» است؛ در حالی که بیش‌تر مشکلات اروپا و مردم این کشورها، مشکلات اقتصادی هم‌چون بیکاری‌، مسکن، تورم و ... است. «چگونه می‌توان با الگوی سرمایه‌داری پاسخ‌گوی نیازهایی بود که مولود نظام سرمایه‌داری است؟»

 

مهم‌تر از همه این که اکنون تمام کشورهای اروپایی اسیر این بحران‌ها شده‌اند. اگر جامعه‌ی مدنی و وجود آن می‌توانست توجیهی برای عدم اعتراض سیاسی باشد، پس چرا کشورهای اروپایی مثل یونان، اسپانیا، انگلستان، آلمان و ... اسیر این اعتراض‌ها شده اند. بنابراین این پاسخ نمی‌تواند پاسخ قطعی پرسش ما باشد و نمی‌توان گفت اروپا به دلیل دارا بودن جامعه‌ی مدنی مستحکم‌تر نسبت به آمریکا درگیر بحران‌های سیاسی نمی‌شود. چرا که هم جامعه‌ی مدنی اروپا در دل خود با تناقض‌هایی روبه‌روست و هم اروپا شاهد سطحی از نافرمانی مدنی شده است.-حتی اگر حجم و دامنه‌ی آن به اندازه‌ی آمریکا نباشد- دومین پاسخ احتمالی به مسأله‌ی ما، درگیر نبودن کشورهای اروپایی به آن چیزی است که آمریکا بنا به دلایل و شرایط فرهنگ سیاسی، بیش‌تر با آن درگیر است، یعنی «عدم بحران در هویت ملی»؛

 

بسیاری از کارشناسان مطالعات آمریکا برآنند که این کشور هنوز نتوانسته هنجارهای ملی را برای شهروندان خود درونی کند و قدرت هم‌پذیر کردن هویت ملی خود را نداشته و ندارد. بسیاری از مردم آمریکا مهاجرانی‌اند که از کشورهای دیگر روانه‌ی این کشور شده‌اند و به این دلیل که هنوز هویت ملی واحدی در این کشور شکل نگرفته، اعتراض‌های مدنی و حتی فراتر از آن اعتراض به هویت ملی نیز شکل می‌گیرد (این مهم را می‌توان در حادثه‌ی بی سابقه‌ی به آتش کشیدن پرچم ایالات متحده توسط مردم آمریکا مشاهده کرد.) با توجه به این مطلب و به عقیده‌ی این دسته از کارشناسان، اروپا کم‌تر اسیر بحران هویت ملی است و همین امر به هم‌پذیر شدن و همسو شدن مردم با هویت ملی منجر شده، ساختار سیاسی و اجتماعی را به هم پیوند زده است. به عبارت دیگر، پایگاه اجتماعی دولت‌های اروپایی به پایگاه سیاسی آن ها (در سطح نخبگان سیاسی) گره خورده است. اما این پاسخ نیز قانع کننده ‌نیست.

 

بسیاری از مردم آمریکا مهاجرانی‌اند که از کشورهای دیگر روانه‌ی این کشور شده‌اند و به این دلیل که هنوز هویت ملی واحدی در این کشور شکل نگرفته، اعتراض‌های مدنی و حتی فراتر از آن اعتراض به هویت ملی نیز شکل می‌گیرد که این مهم را می‌توان در حادثه‌ی بی سابقه‌ی به آتش کشیدن پرچم ایالات متحده توسط مردم آمریکا مشاهده کرد.

 

نگاهی به عناوین اخباری که در اواخر سال 2011م. راجع به کشورهای اروپایی منتشر شده به خوبی نشان می‌دهد که یونان اسیر بحران‌های سیاسی شده تا بحران هویت ملی. این کشور اکنون به کانون اصلی اعتراض‌ها و نارضایتی‌های خیابانی تبدیل شده است. این پاسخ جدای از این موضوع است که «حدود یک دهه است اروپا تلاش می‌کند تا از منشور ملی به نفع منشور اروپا کناره‌گیری کند و احیای اتحادیه‌ی اروپا و ایده ی جهان‌ شمولی اقتصاد اروپا را به وجود آورد» و همین امر نیز خود به خود موجبات گسیختگی ملی و شکاف در وحدت موجود در ملیت را به همراه داشته است. اتفاقاً برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایلی که عامل ایجاد بحران در اروپا شده، عدم توان پول واحد یورو در تأمین نیازهای عمومی است و تنها راه اروپا برای برون رفت از این اوضاع، حرکت به سمت ملی‌گرایی است. (این گفته چنین القا می‌کند که اروپا اسیر بحران هویت ملی است.)

 

سومین پاسخ احتمالی که به پرسش فوق داده شده و به نظر راقم این سطور به واقعیت نزدیک‌تر است این که؛ بر خلاف آمریکا که خاستگاه مطالبات مدنی و اعتراض‌های سیاسی بیش‌تر، سیاسی- اجتماعی است، در اروپا غالباً اقتصادی است و مردم حرکات خود را از شکاف‌های اقتصادی ساماندهی می‌کنند و نه سیاسی- اجتماعی. به عنوان نمونه بیش‌تر احزاب در اروپا، احزابی هستند که از ناکامی‌های اقتصادی دولت‌ها و جامعه برآمده ‌و مردم را به سمت مطالبات اقتصادی هدایت می­کنند.

 

علت اصلی خیزش‌های یونان، اسپانیا و ... عدم تمکین نظام سیاسی نسبت به بیکاری، تورم، بدهی و ... است. به عبارت بهتر تقاضاهای اقتصادی (economical protest) (یا اعتراض‌های اقتصادی) از اعتراض‌های سیاسی (political protest) پر رنگ‌تر است. همان طور که «اوباما» معتقد است در آمریکا «علت روی آوری مردم به خیابان‌ها، سرخوردگی آن‌ها» است. این گزاره، نشان  دهنده‌ی خلاء قدرت سیاسی در ذهنیت مردم آمریکاست. اما اروپا این گونه نیست. این پاسخ توان تحلیل علل عدم اعتراض سیاسی را دارد ولی توان تحلیل علل ناکارآمدی اعتراض‌ها را ندارد؛ چرا که اعتراض‌ها در اروپا، از همان جنس اعتراض‌های اقتصادی است، هر چند ممکن است نظام سیاسی هدف ثانویه‌ی آن باشد. به طور کلی می‌توان گفت اروپا متسامحاً به دنبال تغییر الگوی اقتصادی اداره ی جامعه است و نه سیاسی.

 

تمامی این پاسخ‌های احتمالی در صورتی صحیح خواهند بود که کشورهای اروپایی اسیر بحران نشده یا این بحران‌ها خاموش شده باشند. اما کشورهای اروپایی در حال حاضر در بحران‌های اقتصادی غوطه‌ور هستند. تأیید پاسخ‌های فوق الذکر به معنای توجیه کم رنگ بودن بحران اروپا نسبت به آمریکا و هم‌چنین ناتوانی ساختاری مردم اروپا خواهد بود. این پاسخ‌ها هم‌چنین اقتصادی بودن بحران و ملی نبودن آن نسبت به مدل مشابه آمریکا را به ذهن متبادر خواهد کرد. بنابراین برای توجیه علل و چگونگی کنترل بحران توسط کشورهای ذی‌نفع باید به پاسخ قانع کننده‌تری تمسک جست. از همین رو، پاسخ دیگری به چرایی عدم توان تحرک اروپا داده می‌شود مبنی بر این که هم علت اصلی مشکلات و هم حلال اصلی آن‌در اروپا متغیر مزاحم و مداخله‌گری است به نام «شبکه‌ی صهیونیسم جهانی و آمریکا».

 

ایجاد مشکل و حل آن، این گفته را بازگو می‌کند که آمریکا، پدرخوانده‌ی اروپا در بسیاری از مسایل بوده و هیچ نقشی در ایجاد آشوب‌های سیاسی – اقتصادی نداشته و ندارد و اما این نکته که چگونه دخالت شبکه‌ی صهیونیسم جهانی شکل داده می‌شود، محل بحث فراوانی  است که در ذیل تلاش می‌کنیم به آن اشاره کنیم. ابتدا سعی خواهیم کرد دلایل دخالت آمریکا و شبکه‌ی صهیونیسم جهانی را در اروپا مورد بررسی قرار دهیم و سپس به چگونگی و نحوه‌ی دخالت ها خواهیم پرداخت:

 

دلایل دخالت آمریکا و شبکه‌ی صهیونیسم جهانی در اروپا

 

1.  یکی از این دلایل؛ «استحفاظ از نقطه‌ی امن شبکه‌ی حمایت از صهیونیسم در جهان»، یعنی اروپاست. ارتباط وثیق کشورهایی چون انگلیس، فرانسه و آلمان با شبکه‌ی حمایت از صهیونیسم که بدون تردید یکی از حامیان اصلی نظام سیاسی– اقتصادی فعلی آمریکا است، موجبات تسریع مطالبات مدنی در اروپا را فراهم نکرده و نمی‌کند. همین امر، به علاوه نفوذ شبکه‌ی بزرگ ماسونی در صدر هرم قدرت در انگلیس و آلمان به خاموشی موقت مردم اروپا و خشم درونی آن‌ها، دامن زده است.

 

2.  یکی از دلایل دیگر دخالت آمریکا و شبکه‌ی صهیونیسم جهانی در معادله‌های اروپا، «نقش و تأثیری است که ‌کشورهایی چون انگلستان، فرانسه و آلمان در معامله‌های جهانی که به نفع اسراییل رقم می‌خورد، دارند.» نزدیکی جغرافیایی و حمایت بین‌المللی رژیم‌های موجود در این کشورها از اسراییل، در جهت دست‌یابی به خواسته‌های بین‌المللی آن، نشان  دهنده‌ی تصور روشنی از ریشه‌ی ناتوانی مردم اروپا در اعتراض‌ها است.

 

3.  مورد بعدی این که، اروپا به عنوان خط قرمز نظام مطلوب و مورد پسند این دو طرف محسوب می‌شود، هم از منظر اندیشه‌های اومانیستی و هم سرمایه‌داری جهانی. فروپاشی اروپا و نظام‌های سیاسی مستقر در آن بزرگ‌ترین هشدار برای الگو و نظامی است که عامل قوام آمریکا و صهیونیسم جهانی بوده و هست (یعنی نظام سرمایه‌داری). این پرسش که چرا قدرت اقتصادی در دست اقلیت است، درون مایه‌ی اصلی نظام سرمایه‌داری را نشانه می‌رود. این پرسش شهروندان، نشان می‌دهد که افکار عمومی در اروپا و آمریکا سرانجام جنایت‌های نظام سرمایه‌داری و مسأله‌ی اصلی آن را که سلطه‌ی یک اقلیت (بخش خصوصی) بر اقتصاد باشد، دریافته است. این گفته با توجه به سیطره‌ی صهیونیسم بر پیکره‌ی اقتصاد بخش خصوصی قابل اثبات‌تر است.

 

چگونگی دخالت شبکه‌ی صهیونیسم جهانی و آمریکا در اروپا

 

در این قسمت صرفاً یکی از وجوه دخالت شبکه‌ی صهیونیسم جهانی برای انحراف افکار عمومی را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

 

سلطه بر رسانه

 

در شرایطی که از یک‌سو مالکیت تمام رسانه‌های غربی در دست کمپانی‌های صهیونیستی جهان است، از «بی.‌بی.‌سی»، «سی.‌ان.‌ان» گرفته تا «فاکس نیوز»، «نیوزویک» و ...؛ و از سوی دیگر گزاره‌ی ادعایی این رسانه‌ها «باز روایی آزادی بیان و مطبوعات» است، ادعای انعکاس افکار عمومی، انتظاری واهی است. بررسی تیترها و محورهای خبری رسانه‌های بزرگ نشان می‌دهد که آن‌ها یا اخبار مربوط به خیزش‌های مدنی اروپا را پوشش نداده اند و یا این که همسو با زعمای سیاسی این کشورها بر ناکارآیی این حرکت‌ها و بعضی اوقات معرفی کردن معترضین به عنوان «اوباش» تأکید می‌کنند.

 

این مقوله از مهندسی‌ای که بر روی افکار عمومی انجام می‌شود، جداست. تلاش‌هایی که برای به انحراف‌کشاندن این جنبش‌ها و پنهان‌سازی لایه‌های اصیل جنبش در قالب تحلیل‌های علمی در این شبکه‌ها با منطق دستکاری افکار عمومی صورت‌بندی می‌شود، حتی با سانسور و سلب آزادی بیان، همراه بوده و هست. یکی دیگر از اقدام‌های رسانه‌ای در جهت بی‌تأثیر نشان دادن حرکات مردمی اروپا، برجسته کردن ابعاد اقتصادی و معیشتی جنبش به جای ابعاد سیاسی و اجتماعی آن است که، نقطه‌ی پیکان خود را پایگاه اجتماعی نظام‌های به اصطلاح لیبرال – دموکراسی قلمداد می‌کند. قلمداد کردن معترضان به عنوان «اوباش‌گران خیابانی» و حتی «تروریست‌های آشوب طلب» نیز یکی از رسالت‌های مهندسی شده‌ی این رسانه‌ها در برخورد با معترضان است.

 

واکنش رسانه‌های غربی در مواجهه با بحران اروپا و آمریکا مثال خوبی است. در حالی که کارشناسان مسایل سیاسی در اروپا نسبت به آغاز بحران سیاسی-اجتماعی هشدار می‌دادند که «پایگاه اجتماعی کشورهای سرمایه‌داری را به خطر انداخته و احتمال از بین رفتن ارکان نظام سرمایه‌داری نزدیک است»؛ رسانه‌ها به جای بازتاب این اخبار، مردم را با اخبار ورزشی و سرگرمی مشغول می‌کردند.

 

پر بی‌راه نیست که رسالت افرادی چون «جوزف نای» تئوریزه کردن فرآیندی است که، روزی از آن برای تغییر تدریجی افکار عمومی به نفع نظام سرمایه‌داری باید استفاده شود؛ تئوری قدرت نرم؛ تا پیش از این، وظیفه‌ی تئوریزه کردن عناصر سخت قدرت مثل طبیعت و تکنولوژی برعهده‌ی تئوریسین‌های غربی بود، ولی امروز که قدرت، توانایی تولید پیام‌هایی است که منجر به مهندسی افکار عمومی می‌شود (آن چیزی که تکوین و قوام نظام سرمایه‌داری به میزان کار بست آن وابسته است)، تئوریزه شدنش نیز انجام می‌شود.

 

مقاله‌ی تحقیقی خود را با این جمله به پایان می‌رسانیم که: «بی‌تردید اشغال نظام سرمایه‌داری برای مردم اروپا هزینه‌هایی دارد که اشغال اذهان مردم اروپا توسط نظام سرمایه‌داری و ارباب قدرت، رسانه و ثروت یکی از هزینه‌های آن است.»