برخی با شبیه سازی این دو ماجرا، معتقدند همانطور که نمیتوان
ایستادگی آیت الله خامنه ای در سال 64 در برابر مصلحت امام مبنی بر انتخاب مجدد مهندس
موسوی به عنوان نخست وزیر را حمل بر مخالفت با مصلحت ولایت فقیه دانست، ورود
دکتر احمدی نژاد به انتخابات 96 علارغم مخالفت رهبری نیز، امری عادی و صرفا یک اختلاف
نظر سیاسی میباشد.
در این نوشتار میکوشیم با بررسی تاریخی نحوه رفتار سیاسی آیت الله خامنه ای در برابر مصلحت امام(ره) مبنی بر معرفی مجدد مهندس موسوی بعنوان نخست وزیر، این شبیه سازی را مورد واکاوی قرار دهیم.
*************
اواخر تیر سال 1364، آیت الله خامنه ای نزد امام رفتند تا تصمیم
خود دربارهی عدم شرکت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری را به اطلاع ایشان برسانند.
ناکارآمدی مدیریتی و سیاست های اقتصادی دولت مهندس موسوی در پایان 4 سال دوران
ریاست جمهوری آیتالله خامنهای، ایشان را به این نتیجه رسانده بود که دیگر امکان همکاری
با او وجود ندارد. از همین رو تصمیم گرفته بود دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال
64 کاندیدا نشود.
ناطق نوري در خاطراتش ميگويد: «وقتي براي بار دوم مقام معظم رهبري به رياست جمهوري برگزيده شدند، بين ايشان و امام يك بحثي در مورد انتخاب نخست وزير بود. ايشان میگفت اگر من رییسجمهور بشوم، در انتخاب نخست وزير، خودم بايد تصميم بگيرم و اين علامت را هم امام ظاهرا داده بودند كه خود شما تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا شدند.»(1)
دورهی دوم ریاست جمهوری و آغاز ماجرا
انتخابات در 25شهریور سال 64 برگزار شد و همانطور که انتظار میرفت آیتالله خامنهای با 14میلیون و 200هزار رأی از مجموع 16 میلیون رأی برای دومین دوره، ریاست قوهی مجریه را عهده دار شدند.
آیت الله خامنه ای بلافاصله پس از انتخابات، در دیداری با مرحوم هاشمی، او را از تصمیم خود مبنی بر عدم تمایل به همکاری دوباره با مهندس موسوی مطلع کردند: «شب با آقای خامنهای جلسهای طولانی داشتیم. دربارهی کابینهی آینده، ایشان مایل نیست که مهندس موسوی [مجدداً] نخست وزیر شود. خط اقتصادی ایشان را قبول ندارند. از من توقع دارند که همراهی کنم. قرار شد ایشان این مسأله را با امام درمیان بگذارند. مشکل را جدی میبینم؛ دو سلیقه در مورد وزرا و برنامهها. [رییسجمهور و نخست وزیر] در طول چند ماه گذشته، نتوانستند در مورد سه وزیر دفاع، برنامه و بودجه و راه ترابری توافق نمایند.»(2)
چند روز بعد از انتخابات، مراسم تنفیذ رییسجمهور در جماران برگزار شد. در ابتدای مراسم، آیتالله خامنهای با بیان انتقادهای خود به شرایط اقتصادی کشور و گرایش دولت به «دولتسالاری»، تلویحا تأکید کرد فردی غیر از موسوی را به مجلس معرفی خواهد کرد: «ریشه مشکلات امروز ما، وابستگی اقتصادی به خارج از این مرزها و منحصر بودن درآمد ما به درآمد حاصل از نفت است. فقدان یک برنامه همه جانبه اقتصادی و گرایش به دولت سالاری، یکی دیگر از مشکلات ماست که نتیجه این مشکلات را در کاهش رشد اقتصادی و گاهی در رشد منفی اقتصادی مشاهده میکنیم. باید در زمینه اقتصادی برنامهریزی مستقل از نفت انجام بگیرد. گرایش به افزایش تولید داخلی به وجود میآید و شدت پیدا کند و استفاده از سرمایه ابتکار و مدیریت و همکاری مردم جدی گرفته شود.»(3)
آیت الله خامنه ای پس از چند سال تحمل و بردباری در برابر سیاستهای اقتصادی موسوی، عزم خود را جزم کرده بود تا نخست وزیری همگرا با دیدگاههای خود سرکار بیاورد. ایشان در مراسم تحليف رياست جمهوری در روز 18 مهر 64، بار دیگر بر تصمیم خود مبنی بر تغییر نخستوزیر تأکید کردند. مرحوم هاشمی در خاطرات خود مینویسد: «آقای خامنهای در جلسهی سهشنبه نمایندگان شرکت کردند و انتقاداتی علیه دولت داشتند اما نگفتند که میخواهند دولت را عوض کنند، ولی مخالفت خود را به نحوی گفتند. موافقان دولت ناراحت و مخالفان دولت خوشحال شدند»(4)
آغاز تحرکات
مخالفت تلویحی آیت الله خامنه ای، جریانات حامی مهندس موسوی را به تحریک وا داشت. مرحوم هاشمی درباره این جریانات مینویسد: «شب آقای بهزاد نبوی و [محسن] نوربخش آمدند و از تصمیم آقای خامنهای مبنی بر تعویض دولت اظهار نگرانی کردند و از من خواستند دخالت کنم و مانع شوم.»(5)
از سوی دیگر مخالفان موسوی در مجلس نیز خواستار تغییر نخست وزیر شدند: «برای شروع انقلاب پنجم که ضرورت انقلاب است و فرونشاندن کشمکشهای حال و بعد، از شخصیتهایی مثل آیت الله مهدوی کنی باید دعوت کرد که هم وجیهالمله است و هم قداست دارد و مجتهد است و بر همه آنها که مطرحند، افضل است و با مقبولیت عام.»(6)
اما روزنامه کیهان به مدیرمسئولی سیدمحمد خاتمی، در حمایت از موسوی نوشت: «مخالفت با دولت از سویی از جانب کسانی است که با بزرگنمایی ضعفها و سوءاستفاده از تمایلات منفی در جامعه و مخالفت خوانیها، عوامفریبانه شعار تغییر و تعویض دولت را سر میدهند. در واقع نه با شخص که با سیاستها و جهتگیری های به نفع مستضعفان مخالفند. مخالفان قبل از آنکه مقابل شخص بخصوصی موضع داشته باشند، در واقع با جهت گیریها و اصول مخالف هستند، اما مخالفتشان را در قالب ایراد و بهانهجوییهایی غیرواقعی و غیرمنصفانه از اشخاص مطرح میکنند.»(7)
در همین راستا، مرحوم حسینعلی منتظری نیز ضمن آنکه رأی به دولت موسوی را صواب دانست، گفت: «به آقایان مخالف دولت مهندس موسوی بگویید مسأله اسلام و امام است و مصلحت کشور مطرح است و صواب آن است که به دولت ایشان رأی موافق دهند.»(8)
در نهایت 135 نفر از نمایندگان حامی موسوی در نامهاي به حضرت امام، خواستار اعلام نظر صریح ایشان دربارهی نخست وزیری مجدد موسوی شدند. نمایندگان در این نامه که برای تحریک افکار عمومی در اختیار روزنامهها هم قرار گرفته بود، با بيان اينكه «جريانى خاص و گسترده و طيفى معلوم و مشخص، تغيير دولت را حمايت و همراهى مىكند»، پیشبینی کردند که: «در صورت موفقیت، ممکن است نیروهای فراوان انقلابی کنار گذاشته شوند و یا به کنار روند و بحران و خسران فراوان در سامان ادارهی مملکت که اکنون قشرهای مؤمن و انقلابی ارزندهای در متن آن مشغول خدماتی صادقانهاند، پدید آید.»
در ادامهی این نامه آمده است: «چون به فرمودهی حضرتعالی، مسألهی اصلی جنگ است و دولت فعلی با قوای رزمنده و فداکار ما در ادامه جنگ و تلاش برای حصول پیروزی، توافق و همکاری برنامهریزی شده گرم و صمیمانهای دارد، کنار رفتن آن به مسأله جنگ ضایعات و صدماتی وارد خواهد ساخت.»
سپس با لحنی تهدیدآمیز نوشتند که در صورت تعویض نخست وزیر«چون دولت جديد تجربه و تلاش و امكانات فراوانترى ندارد و از داشتن اكثريتى قاطع در مجلس و بين مردم برخوردار نيست، به موفقيتهاى لازم دست نخواهد يافت و در نتيجه كشور دچار بحران مىشود.»(9)
اگرچه در این نامه نمایندگان مشخص نکردند منظورشان از «امکانات فراوانتر» چیست؟ و چرا فقط دولت موسوی میتواند این امکانات را داشته باشد؟، اما این نامه را میتوان بدعتی در روند قانونی کشور دانست. چراکه 135 نماینده حامی موسوی سعی داشتند حق قانونی رئیسجمهور در انتخاب نخست وزیر را به چالش بکشند و آن را نادیده بگیرند.
حضرت امام گرچه در ابتدا با شرط آیتالله خامنهای مبنی برانتخاب آزادانه نخست وزیر موافقت کرده بود اما با توجه به شرایط جدید، در پاسخ به این نامه مینویسند: «آقاى مهندس موسوى را شخص متدين و متعهد، و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق میدانم، و درحال حاضر، تغيير آن را صلاح نمیدانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئيسجمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»
هاشمی پس از این نامه در خاطرات خود مینویسد: «با این نامه کار برای آقای خامنهای دشوار شد. آيت الله خامنهای تمايلي به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ما و خواست امام پذيرفتند و همان زمان گفتند که نظرشان را دربارهی كابينه گفتهاند و اكنون حجت دارند، ولی نميخواهند از نظر امام تخلف كنند.»(10)
سپاه هم وارد میشود
آیتالله خامنهای با شرط تعیین و انتخاب آزادانه نخست وزیر و پذیرش این شرط از سوی امام، وارد انتخابات شده بود، اما پس از انتخابات نظر امام تغییر کرده بود و اصرار بر ابقای موسوی داشت. اما واقعا دلیل این تغییر یکباره نظر امام چه بود؟
از دلایل این تغییر نظر علاوه برحمایت اکثریت مجلس، حمایتهای رییس قوه قضاییه از موسوی بود. مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی هم به جمع مخالفان تعویض نخست وزیر پیوسته بود، تا جاییکه حتی مخالفت وی با تصمیم آیت الله خامنه ای در جلسه سران قوا موثر واقع شده بود. هاشمی در دو مقطع از خاطراتش مینویسد: «رؤسای قوا در مجلس مهمان من بودند. به خاطر برخی از اختلافات، جلسه [سران قوا] پربار نیست.»(11) همچنین «جلسه سران قوا در دفتر آقای رییسجمهور به خاطر عدم توافق آقایان خامنهای و موسوی نخست وزیر، خیلی کم رونق بود.»(12)
دلیل دیگری که در تغییر نظر امام موثر بود، دفاع بیچون چرای محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران از موسوی بود. چنانکه ناطق نوری در خاطراتش مینویسد: «چند روزي كه گذشت، نظر امام عوض شد. علتش اين بود كه گويا آقای محسن رضايی به عنوان فرماندهی سپاه خدمت امام رسيده و گفته بود كه موقعيت آقای موسوی در جنگ و بين جوانها به گونهای است كه اگر ايشان نخستوزير نشوند، جنگ لطمه ميخورد. طبيعی است كه براي امام در آن روزها هيچ چيز حياتیتر از مسالهی جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد. ايشان احساس كرد كه جنگ نبايد لطمه بخورد. بايد آقای موسوی به عنوان نخستوزير معرفی شود... رفته رفته امام با صراحت، نظر خود را فرمودند و به دفتر اعلام كرده بودند كه جز آقای موسوی كسی ديگر مصلحت نيست. آیتالله خامنهای در محذوريت عجيبی قرارگرفته بودند. از يكطرف احساس ميكرد از نظر شرعی و وظيفه، به مصلحت كشور نيست مهندس موسوی را معرفی كند و از طرف ديگر نظر امام با توجه به حوادث اخیر، بر تداوم دولت موسوی بود. بنابراين رهبر انقلاب برای حضرت امام نامهای نوشتند كه «اگر حضرتعالی تشخيص ميدهيد كه بايد مهندس موسوی را معرفی كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولي من جواب ندارم كسی را كه مصلحت نمیدانم، نخستوزير كنم، مگر اينكه حكم وليفقيه، بالای سر او باشد. حضرتعالی حكم كنيد تا من ايشان را بگذارم»، امام هم فرمودند: «من حكم نمیكنم. من حرف خودم را ميزنم.»(13)
بنبست عجيبی پيشآمده بود. آیتالله خامنهای که با شرط تعیین و انتخاب نخست وزیر وارد انتخابات شد، پس از انتخابات و بدنبال حمایت رؤسای قوه مقننه و قضاییه، فرمانده سپاه پاسداران و تهدید نمایندگان طرفدار موسوی، با تغییر نظر امام بنا به مصلحت جنگ و برای جلوگیری از بحران در شرایط جنگی کشور مواجه شده بود. براستی شرایط جنگ مهمترین دلیل این مصلحت امام بود؛ چراکه از هنگام آغاز ریاست جمهوری آیتالله خامنهای نسبت به زمان بنیصدر، وضعیت کشور در جنگ در وضعیت مطلبوبی به سر میبرد. شکست حصرآبادان، آزادی خرمشهر و ورود به خاک عراق، رزمندگان را در جبهه های جنگ در شرایط تهاجمی قرار داده بود و امام مصلحت را در حفظ وحدت و پایداری این شرایط میدانست.
مرحوم هاشمی و حمایت از موسوی
اگرچه هاشمی در خاطراتش کوشیده که در اختلاف های میان رییسجمهور و موسوی، خود را بیطرف نشان دهد و با ارایه تصویری پدرانه و فراجناحی از خود، حمایتش از موسوی را صرفا به دلیل حمایت امام از نخست وزیر مطرح کند: «رییسجمهور به حق از من توقع داشتند که در این جهت به ایشان کمک کنم و من هم قول تلاش در این جهت داده بودم »،(14) اما آن روزها و در کشوقوس انتخاب نخست وزیر، در دفاع از موسوی گفته بود: «این ظالمانه و غیرمنصفانه است که با وجود جنگ و مسایل و مشکلات فراوانی که وجود دارد، دولت را به ضعف و ندانم کاری متهم کرد. به نظر من باید عملکرد کل نظام و دولت را در دوره گذشته جزو کارهای موفق تاریخ کشورداری دنیا به حساب آورد.» (15)
در ادامهی حمایت مرحوم هاشمی و جناح چپ از موسوی، حتی پیشنهاد تغییر قانون اساسی مطرح شده بود، تا جاییکه هاشمی مینویسد: «بعضیها پیشنهاد میکنند که شورای نگهبان تفسیر اصل112 قانون اساسی درمورد نیاز به معرفی مجدد نخستوزیر پس از انتخابات مجدد رییسجمهور را پس بگیرد.»(16) بعدها از خاطرات هاشمی چنین برمی آید که او خود از متولیان اصلی این پیشنهاد بوده است.
اما از سویی دیگر جریانی در «بیت امام» نیز دنبال انتشار نظر امام درباره موسوی در سراسر کشور شدند تا رییسجمهور و نمایندگان مخالف موسوی را تحت فشار افکار عمومی قرار بدهند. هاشمی در این باره مینویسد: «عصر آقای ناطق [نوری] برای چارهجویی در موضوع کابینه آمد[...] گفت بیت امام به ائمهی جمعه پیغام دادهاند که نظر امام [درباره لزوم ابقای مهندس موسوی در پست نخست وزیر] بگویند.»(17) هاشمی سالها بعد جریانی که «در اطراف امام بودند» را «مجمع روحانیون مبارز» اعلام کرد. (18)
بن بست نخست وزیری
به هرحال شرایط جنگی کشور، حمایت همه جانبه رؤسای قوه مقننه و قضاییه، فرماندهی سپاه پاسداران و تهدید نمایندگان طرفدار موسوی منجر به این شد که حضرت امام به رغم قول خود پیش از انتخابات ریاست جمهوری به آیت الله خامنهای مبنی بر اجازه انتخاب آزادانه نخست وزیر، بنا به مصلحت و برای جلوگیری از بروز بحران در کشور نظر به نخست وزیری موسوی بدهند. با این وجود رییسجمهور همچنان راضی به انتخاب مجدد موسوی نبود. هاشمی مینویسد:
«امام راحل با توجه به نظر اکثریت نمایندگان مجلس و نیروهای رادیکال و چپگرای انقلاب و اخباری که از رزمندگان به ایشان میرسید، موافق با تغییر نخست وزیر نبودند[...] آیتالله خامنهای باتوجه به وظایف و حقوق و اختیارات خود، گفتند نمیتوانند برخلاف عقیدهی خود عمل کنند؛ مگر درصورت حکم امام که در این صورت تکلیف ایشان عوض میشود. امام حاضر به صدور حکم نشدند و حتی فرمودند به عنوان یک شهروند نظرشان را درباره کابینه اعلان میکنند[...] بالاخره کار به بنبست رسید.»(19)
خروج از بن بست با ولایتمداری
با تنگ شدن عرصه بر رییس جمهور، ناطقنوری همراه مرحوم مهدویكني و آقایان جنتی و يزدی برای خروج از این بنبست خدمت امام رسیدند. ناطق نوری میگوید: «جريان بنبست نخستوزیری خیلی اوج گرفت. پنجشنبهای بود که خدمت آقای هاشمی رفتم. ایشان در حياط منزلشان به تنهايی مشغول مطالعه برای نماز جمعهی فردا بود. گفتم آقای هاشمی، شرايط بدی پیش آمده، موضوع نخستوزیری را حل كنید، از يكطرف امام میفرمايند نظر من آقای موسوی است و از طرفی هم آقای خامنهای میگویند: اگر نظر امام این است، حكم كنند تا من در قيامت توجيه شرعی داشته باشم. این ماجرا باید حل شود. آقای هاشمی خيلی نگران بود و گفت اگر اینگونه باشد، آقای خامنهای خيلي آسيب ميبيند. مقداری هم تندی كرد و گفت: «شما مقصر هستی!» گفتم: «ما كه كارهای نيستيم.» ايشان گفت: «بايد طوری اين قضيه را حل و فصل كنيد.» سپس آقای هاشمی گفت: «شما بروید خدمت امام و به امام بگوييد.» من گفتم: «آقای خامنهای میگويد اگر نظر امام اين است، ايشان حكم كند.» آقای هاشمی گفتند که «شما اين موضوع را به امام بگوييد.»
سپس گفتم: «من حاضرم به امام بگويم، اما تنهايی خير. دو سه نفر باشيم.» آقای هاشمی هم پذيرفتند كه از امام وقت ملاقات بگيرند و پيشنهاد كردم همراه آقايان مهدوی، جنتی و يزدی خدمت امام برويم. اين آقايان را ديدم و گفتم چهارتايي نزد امام میرويم و اگر امام جملهای گفتند و قانع نشديم، زود بلند نشويم. با آقايان شوخی كردم و گفتم خيلی زود جا نخوريم، وقتي امام حرف زدند ما هم حرف بزنيم و ادله اقامه كنيم. ما چهار نفر خدمت امام رفتيم، ابتدا آقای مهدوی موضوع را طرح كردند و آقايان هم به نوبت صحبت كردند تا نوبت من شد، روزهای آخر وزارتم بود. خدمت امام عرض كردم كه «آقا اولا چه آقای مهندس موسوی نخستوزير بشود و چهكس ديگر، بنده ديگر وزير كشور نخواهم شد. اين را بگويم كه خيال نشود به خاطر وزارت خودم دست و پا ميزنم.» اينجا آقای مهدوی با امام شوخی کردند و گفتند: «آقای ناطق فاتحه خودش را خوانده است!» بعد گفتم: «آقای خامنهای میگويند اگر نظر شما آقای مهندس موسوی است، حكم كنيد. من روز قيامت جواب شرعی ندارم، اما اگر ولی فقيه به من دستور دهد، حجت دارم.» اينجا امام خمينی خيلی جدی فرمود: «من حكم نميکنم، اما بعنوان يك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير؟» خيلي جالب بود! اين عين عبارت امام است كه فرمودند، «من بعنوان يك شهروند، اعلام میكنم كه انتخاب غير از ايشان، خيانت به اسلام است.» امام که اين جمله را فرمودند، همه چيز روشن شد و واقعا معلوم شد موضوع چقدر عمق دارد. پس از اينكه فهميديم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر رياست جمهوری خدمت آقای خامنهای رفتيم و ماجرا را خدمت ايشان شرح دادهایم و گفتيم اين ديگر حكم است. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ايستاده است. اينكه ايشان میفرمايند جز موسوی خيانت به اسلام است، حكم است. آقای خامنهای فرمودند برای من اتمام حجت شد؛ لذا تصميم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخست وزيری مجدد معرفی كردند.»(20)
سرانجام آیتالله خامنهای علی رغم آنکه مخالفت با رویکرد «دولتسالارانه» موسوی، بدون خانهنشینی و یا قهر، متواضعانه در برابر مصلحت امام سرخم فرود آوردند و در تاریخ 18/7/1364 میرحسین موسوی را بهعنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. سه روز بعد جلسه رأی اعتماد به نخست وزیر برگزار شد و علارقم مخافت 99 نفر از نمایندگان، مهندس موسوی باردیگر از مجلس رأی اعتماد گرفت.
اما پس از به قدرت رسیدن دوباره موسوی، طیف طرفدار او در صدد بهرهبرداری از حمایت «مصلحتآمیز» حضرت امام از موسوی برآمدند و با سنجاق کردن لقب «نخست وزیر امام» به موسوی، کوشیدند مخالفان را حذف کنند. حامیان موسوی در اولین اقدام سراغ نمایندگانی رفتند که به موسوی رأی مخالف و حتی ممتنع داده بودند.آنها رأی اين 99 نفر را به مخالفت با امام و خط امام تبلیغ کردند.
این درحالی بود که در نامهی امام به نمایندگان هیچگاه الزامی به رأی مثبت بر نخستوزیری موسوی نشده بود. این فشار جناح چپ تا آنجا ادامه پیدا کرد که امام خمینی در حمایت از 99 نفر فرمودند: «هیچکس حق ندارد که راجع به مجلس جسارتى کند. مجلس حقش است که موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع. یک مسألهاى است که همیشه باید در مجلس باشد و این امرى است که گذشت و در او هیچ صحبتى نیست. آن چیزى که موجب زحمت آقایان است، این است که ما راجع به آتیه صحبت کنیم. گذشته، گذشته است. الآن یک واقعیتى است و آن اینکه مجلس رأى اعتماد داده به نخست وزیر. این واقعیتى است که در قبال همه ما واقع شده است و این سه وضعى که در مجلس آمده است که رأى ممتنع و رأى مخالف و رأى موافق، اینها همه براى این بوده که این مطلب را تشخیص دادند.»(21)
شباهت یا تفاوت، مسئله این است
حال، با اتفاقات اخیر مبنی بر توصیه به عدم کاندیداتوری احمدینژاد از سوی مقام معظم رهیری، عدهای این شرایط و رفتار او را با شرایط آیت الله خامنه ای در سال 64 مقایسه میکنند. برای این اثبات درستی یا نادرستی این ادعا بایستی به بررسی رفتار سیاسی احمدی نژاد در دو مقطع زمانی پرداخت. نخست رفتار احمدی نژاد در سال 88 در برابر حکم کتبی رهبر انقلاب مبنی بر عدم استفاده مشایی در پست معاونت اولی دولت دهم؛ اگرچه احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رهبر انقلاب تاکید کردند که «مرقومه مورخه 27/4/1388 حضرتعالی به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد» اما درواقع با میدان دادن مشایی در کلیه امورات دولت، در واقع حکم ایشان را دور زد.
بواقع درحالیکه رهبر انقلاب انتصاب مشایی را به معاونت رئیس جمهور «برخلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان» او دانسته و آنرا لغو آنرا لازم الاجرا اعلام کرده بودند، احمدی نژاد با اعطای همان اختیارات و بلکه بیشتر از آن و در قالب مسئولیت دفتر ریاست جمهوری به مشایی، این مصلحت رهبری را دور زد.
مقطع دوم زمانی، سال 96 است؛ هنگامی که رهبر انقلاب در جلسه ای خصوصی کاندیداتوری احمدینژاد در انتخابات را به صلاح او ندانستند. و در ادامه نیز با شدت گرفتن فعالیتهای انتخاباتی در جلسهای عمومی و به صورت رسمی نظرشان را اعلام کردند: «خوب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم بهملاحظهی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدانیم ما شما شرکت کنید. این را گفتیم، خوب یک چیز عادی است. انسان بایستی آن چیزی را که میبیند و میفهمد و فکر میکند که بهنفع برادر مؤمنش است باید به او بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را خوب، غالباً بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم. آدمها هم، بهخصوص آدمهایی که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند بیشتر و بهتر از دیگران میشناسیم. با ملاحظهی حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه میکند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دوقطبی در کشور ایجاد میشود. دوقطبی در کشور مضرّ است به حال کشور. من صلاح نمیدانم شما وارد بشوید. بله، این چیز خیلی مهمی که نیست. این یک چیز خیلی طبیعی است، خیلی ساده است. بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خوب، حالا این مایهی اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خوب، حالا این هم پشت بلندگو»
گرچه رهبری تاکید کردند که توصیه ایشان «امر و نهی نیست»، اما اذعان داشتند که «آنچه که مصلحت بدانم بینی و بینالله، ما باید به خدا جواب بدهیم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال بنده و شما بکنیم این است، «وَاسْتَعمِلْنی لِما تَسْألُنی غَداً عَنه» فردا از ما سؤال میکنند؛ چرا فلان چیز را گفتید؟ چرا نگفتید؟ از نگفتید هم سؤال میکنند، فقط از گفتید نیست. چرا فلان کار را کردید؟ چرا نکردید؟ از نکردید هم سؤال میکنند.»
اما عکس العمل احمدینژاد به این مصلحت چه بود؟ در این مقطع نیز رفتار سیاسی احمدی نژاد همانند سال 88 بود؛
او بار دیگر سخن ولی فقیه را وارونه جلوه داد و با ادعای اینکه رهبری گفتند شخص من نیایم، اما نگفتند از کسی هم حمایت نکن، به حمایت از بقایی پرداخت. در حالیکه مصلحت کشور از منظر رهبر انقلاب حفظ آرامش و جلوگیری از دو قطبی شدن کشور بود به فضاسازی و متشنج کردن فضای انتخاباتی دست زد. احمدی نژاد علاوه بر حمایت از بقایی، پا را فراتر هم نهاد و در گام آخر نیز با علم بر رد صلاحیت احتمالی بقایی، علارقم قول کتبی به رهبر انقلاب مبنی بر عدم ورود به انتخابات، رسما در انتخابات نام نویسی کرد.
در آخر باید تفاوت دو رفتار آیت الله خامنه ای در سال 64 و احمدی نژاد سال 96 را در «عمل حقیقی به امر ولی فقیه» بدانیم. مقطعی که آیت الله خامنه ای در سال 64 ولایتمدارانه بدون قهر مصلحت امام راحل پذیرفتند و آنرا اجرا کردند و هیچ تلاشی نیز برای متشنج کردن فضای جامعه برای جلوگیری از رأی اعتماد مجلس به موسوی نکردند تا نمایندگان نیز بمانند ایشان در برابر مصلحت امام سر فرود بیاورند و به موسوی رأی مثبت دهند. در حالیکه با دور زدن مصلحت امام، و متشنج کردن جامعه و تحریک نمایندگان حامی خود میتوانستند مانع نخست وزیری موسوی شوند. اما به دلیل پذیرش فصلالخطاب بودن قول ولیفقیه، مصلحت او را به صورت حقیقی و از عمق وجود پذیرفتند.
اما رفتار سیاسی احمدی نژاد درست خلاف رفتار آیت الله خامنه ای بود. احمدی نژاد حداقل در این دو مقطع نظر ولی فقیه را به ظاهر قبول کرد اما در باطن با وارونه جلوه دادن و دور زدن آنها، بر خلاف مصلحت ولی فقیه عمل کرد.
پی نوشت:
1) خاطرات حجتالاسلام والمسلمین ناطق نوری، مرتضی میردار، جلد دوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم 1385، ص 75.
2) هاشمی رفسنجانی، اکبر، امید و دلواپسی، نشر معارف انقلاب، 1387، ص 212.
3) همان، ص 240.
4) همان، ص 252.
5) همان، ص 251.
6) کیهان، 21/6/64.
7) همان، 6/4/64.
8) همان، 21/7/64.
9) صحیفه امام، جلد 19، صص 391، 392، 393
10) همان، ص 393
11) امید و دلواپسی، ص270.
12) همان، ص 278.
13) خاطرات حجتالاسلام والمسلمین ناطقنوری، صص 75 ـ 76.
14)امید و دلواپسی، ص 22.
15) کیهان، 3/6/64.
16) امید و دلواپسی، صص 219 ـ 218.
17) گیومه از کتاب است. امید و دلواپسی، صص 256 ـ 257
18) قدرتالله رحمانی، بیپرده با هاشمی رفسنجانی، تهران، انتشارات روزنامه کیهان، 1382، صص 111 ـ 112
19) امید و دلواپسی، ص 22.
20) خاطرات ناطق نوری، صص 76 ـ 77
21) صحیفه امام، جلد 19، ص 397.
* جواد موگویی پژوهشگر و تاریخ نگار انقلاب اسلامی