جدیدترین گزارش بانک جهانی منتشر شد؛
مدير دفتر مطالعات فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس در مورد مصاديق استفاده از ابزارهايي مانند VPN در قانون جرايم رايانه اي تاكيد كرد: VPN غيرقانوني نيست و در قانون جرايم رايانه اي هيچ ماده اي مبني بر اينكه پروتكل VPN غيرقانوني است وجود ندارد.
رضا باقري اصل در تشريح مصاديق جرايم رايانه اي براي برخورد با ابزارهايي همچون VPN در اينترنت و نيز قوانين حقوقي مترتب بر ارتباطات الكترونيكي همچون ايميل با اشاره به اينكه نظام حقوقي كه مترتب بر پست هاي الكترونيكي است، نظام حقوقي كاملي نبوده اظهار داشت: ما قانون حريم خصوصي در فضاي سايبر و حمايت از داده ها نداريم و به دليل نبود اين قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشكالاتي مواجه است كه ممكن است اين حريم خصوصي را نقض كند.
مدير دفتر مطالعات فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس كه با مهر گفت وگو كرده با بيان اينكه در قانون جرايم رايانه اي موادي براي همين منظور ترتيب داده شده است، ادامه داد: براساس ماده يك قانون جرايم رايانه اي هركس به طور غيرمجاز به داده هاي رايانه اي به واسطه تدابير امنيتي دسترسي يابد به حبس محكوم مي شود كه سامانه ايميل هم مشمول آن خواهد بود.
باقري اصل با تاكيد براينكه براساس ماده 48 قانون جرايم رايانه اي شنود محتواي در حال ارتباطات غيرعمومي در سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي مطابق مقررات شنود مكالمات تلفني خواهد بود به مهر گفت: در اين زمينه در حقيقت قاضي شنود بايد دستور دسترسي را بدهد؛ تبصره ذيل اين ماده هم مي گويد كه دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيكي و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است.
وي با بيان اينكه در حوزه قواعد حقوقي مترتب بر ارتباطات الكترونيكي يك سري ضعف ها داريم، ادامه داد: البته بخش كيفري ماده 48 قانون جرايم رايانه اي دسترسي به پست الكترونيكي را مصداق شنود دانسته است و مجازاتهايي نيز براي آن درنظر گرفته است.
باقري اصل خاطرنشان كرد: از طرفي براساس ماده 21 و 22 قانون جرايم رايانه اي يك سري قواعد براي بحث فيلترينگ مطرح شده كه در حقيقت ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظف هستند اين ضوابط را رعايت كنند و اين قانون مشخص كرده است چطور بايد كار فيلترينگ انجام شود.
مدير دفتر مطالعات فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس در مورد مصاديق استفاده از ابزارهايي مانند VPN در قانون جرايم رايانه اي به مهر، گفت: VPN غيرقانوني نيست و در قانون جرايم رايانه اي هيچ ماده اي مبني بر اينكه پروتكل VPN غيرقانوني است وجود ندارد.
وي ادامه داد: همچنين بند الف ماده 25 قانون جرايم رايانه اي تاكيد دارد كه توزيع و انتشار و توليد و يا انجام معامله يا نرم افزار يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه «صرفا» براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود مجازات دارد اما VPN و يا ابزارهاي ديگر مصداق اين واژه «صرفا» نيستند و به طور مثال بانكها و موسسات مالي از اين پروتكل براي تبادل اطلاعاتشان استفاده مي كنند چرا كه از امنيت بالاتري برخوردار است اما براساس ماده 32 قانون مشمول نگهداري اطلاعات كاربران و «داده ترافيك» هستند.
باقري اصل تصريح كرد: اگرچه در صورتي كه سايتي اقدام به ارائه يا فروش ابزار دور زدن فيلترينگ كند يا اطلاعات كاربران و داده ترافيك خدمات VPN را نگهداري نكند مي توان با همين قانون آنرا مشمول مجازات دانست اين مهم در اكثر كشور هاي جهان به عنوان رويه وجود دارد كه البته بررسي نحوه فروش اين ابزار در اينترنت نكات ديگري را نشان مي دهد.
منبع: کیهان
رضا باقري اصل در تشريح مصاديق جرايم رايانه اي براي برخورد با ابزارهايي همچون VPN در اينترنت و نيز قوانين حقوقي مترتب بر ارتباطات الكترونيكي همچون ايميل با اشاره به اينكه نظام حقوقي كه مترتب بر پست هاي الكترونيكي است، نظام حقوقي كاملي نبوده اظهار داشت: ما قانون حريم خصوصي در فضاي سايبر و حمايت از داده ها نداريم و به دليل نبود اين قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشكالاتي مواجه است كه ممكن است اين حريم خصوصي را نقض كند.
مدير دفتر مطالعات فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس كه با مهر گفت وگو كرده با بيان اينكه در قانون جرايم رايانه اي موادي براي همين منظور ترتيب داده شده است، ادامه داد: براساس ماده يك قانون جرايم رايانه اي هركس به طور غيرمجاز به داده هاي رايانه اي به واسطه تدابير امنيتي دسترسي يابد به حبس محكوم مي شود كه سامانه ايميل هم مشمول آن خواهد بود.
باقري اصل با تاكيد براينكه براساس ماده 48 قانون جرايم رايانه اي شنود محتواي در حال ارتباطات غيرعمومي در سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي مطابق مقررات شنود مكالمات تلفني خواهد بود به مهر گفت: در اين زمينه در حقيقت قاضي شنود بايد دستور دسترسي را بدهد؛ تبصره ذيل اين ماده هم مي گويد كه دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيكي و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است.
وي با بيان اينكه در حوزه قواعد حقوقي مترتب بر ارتباطات الكترونيكي يك سري ضعف ها داريم، ادامه داد: البته بخش كيفري ماده 48 قانون جرايم رايانه اي دسترسي به پست الكترونيكي را مصداق شنود دانسته است و مجازاتهايي نيز براي آن درنظر گرفته است.
باقري اصل خاطرنشان كرد: از طرفي براساس ماده 21 و 22 قانون جرايم رايانه اي يك سري قواعد براي بحث فيلترينگ مطرح شده كه در حقيقت ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظف هستند اين ضوابط را رعايت كنند و اين قانون مشخص كرده است چطور بايد كار فيلترينگ انجام شود.
مدير دفتر مطالعات فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس در مورد مصاديق استفاده از ابزارهايي مانند VPN در قانون جرايم رايانه اي به مهر، گفت: VPN غيرقانوني نيست و در قانون جرايم رايانه اي هيچ ماده اي مبني بر اينكه پروتكل VPN غيرقانوني است وجود ندارد.
وي ادامه داد: همچنين بند الف ماده 25 قانون جرايم رايانه اي تاكيد دارد كه توزيع و انتشار و توليد و يا انجام معامله يا نرم افزار يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه «صرفا» براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود مجازات دارد اما VPN و يا ابزارهاي ديگر مصداق اين واژه «صرفا» نيستند و به طور مثال بانكها و موسسات مالي از اين پروتكل براي تبادل اطلاعاتشان استفاده مي كنند چرا كه از امنيت بالاتري برخوردار است اما براساس ماده 32 قانون مشمول نگهداري اطلاعات كاربران و «داده ترافيك» هستند.
باقري اصل تصريح كرد: اگرچه در صورتي كه سايتي اقدام به ارائه يا فروش ابزار دور زدن فيلترينگ كند يا اطلاعات كاربران و داده ترافيك خدمات VPN را نگهداري نكند مي توان با همين قانون آنرا مشمول مجازات دانست اين مهم در اكثر كشور هاي جهان به عنوان رويه وجود دارد كه البته بررسي نحوه فروش اين ابزار در اينترنت نكات ديگري را نشان مي دهد.
منبع: کیهان
اخبار ویژه
زخمهای کهنهای که در معادن سر باز میکنند؛
دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی؛
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
