پشت‌پرده ورشکستگی تولید در دولت روحانی

به گزارش پایگاه 598، وطن امروز در گزارشی نوشته است:‌  خبر تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری کارگران کماکان ادامه دارد. سال گذشته نیز تعطیلی ارج و پلی‌اکریل‌اصفهان و آزمایش و صنایع تولید کاشی و سنگ‌های زینتی و کارخانجات نساجی و تولید قند و شکر و صنایع وابسته و... موجی از ناامیدی و نارضایتی را در جامعه ایجاد کرد.

بنا بر آمار اعلام شده توسط مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، در 2 سال پس از توافقات هسته‌ای بیش از 800 هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند. بیکاری مردم به‌دنبال عدم حمایت دولت از زیرساخت صنایع تولیدی کشور در حالی رخ داده که در 2 سال اخیر دولت از فروش نفت درآمدی معادل 50 میلیارد دلار کسب کرده است! سوال این است: چرا دولت از ورشکستگی صنایع تولیدی کشور جلوگیری نمی‌کند و اصولا چرا و چگونه اخبار بروز چنین فجایعی روز به روز بیشتر می‌شود؟

گشتی در شهر داشته باشیم... بازار مملو از جنس خارجی است. ترک‌ها و چینی‌ها پیشتازند اما این به معنای حضور نداشتن اجناس سایر کشورها نیست! روزی نیست که در شهرهای بزرگ پاساژی جدید به عنوان محل عرضه محصولات مجموعه‌ای برند خارجی افتتاح نشود. به قولی در پسابرجام ایران تبدیل به «منطقه آزاد واردات» شده و در چنین شرایطی پیدا کردن جنس ایرانی به جهادی طاقت‌فرسا می‌ماند. نرخ بیکاری جوانان زیر 30 سال به 30درصد رسیده و همین رقم برای جوانان تحصیلکرده حدود 35 درصد است؛ یعنی از هر 3 نفر یک نفر با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند. البته شاغلان فعلی هم با «استرس بیکاری» دست به گریبانند و مدیریت یک واحد تولیدی با حفظ شرایط در وضعیت رکود کمرشکن به «ماموریت غیرممکن» تبدیل شده است.

بنا بر هدفگذاری تعیین شده در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، بناست رشد ۷ درصدی و ۱۴ درصدی در صادرات مواد شوینده داشته باشیم اما در پسابرجام وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورد! 30 اردیبهشت 94 بختیار علم‌بیگی، دبیر انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت: در حال‌حاضر مشکلی برای تامین نیاز بازار در صنایع شوینده وجود ندارد، چرا که توان صنعت نزدیک به 3 برابر مصرف داخلی است و با توجه به اینکه دولت تعرفه ترجیحی در این صنعت با کشورهای همسایه ندارد، کشوری همچون ترکیه که با بیشتر کشورهای منطقه تعرفه ترجیحی دارد توانسته بازار را در دست بگیرد و از آنجا که تولید داخل گران‌تر از اجناس خارجی تمام می‌شود، امکان صادرات برای تولیدکننده داخلی وجود ندارد.

عابد فتاحی، نماینده مجلس قبل نیز پیش‌تر یادآورشده بود: در تمام دنیا چرخه صنایع تولیدی از رقابت سالمی برخوردار است و قیمت کالاها براساس فرمول‌های اقتصادی شکل می‌گیرد اما در کشور ما به دلیل فساد نظارتی که در بازار از سوی برخی افراد سودجو حاکم است نمی‌توان اقدامات مثمرثمری انجام داد. بویژه که از بازارچه‌های مرزی، روزانه صدها تن  محصولات خارجی شوینده وارد کشور می‌شود که صنایع تولیدی داخلی را با خطر ورشکستگی روبه رو کرده و در مقابل کمتر اثری از تولیدات مواد شوینده در بازارهای خارجی نمی‌توان مشاهده کرد.

در حوزه پوشاک نیز پسابرجام به عروسی ترکیه با بازار ایران تبدیل شده است. نعمت‌زاده، وزیر صنعت که از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی تعرفه ترجیحی را به نفع ترک‌ها تغییر داده بود پس از ورشکستگی بخش قابل توجهی از صنایع نساجی و تولیدکنندگان پوشاک ایرانی سرانجام اردیبهشت 95 اجازه حذف تعرفه ترجیحی پوشاک با ترکیه را صادر کرد.

در مقابل روزنامه «تودی زمان» ترکیه در گزارشی نوشت: «با امضای برجام با راه‌اندازی ‌هزار فروشگاه عرضه مستقیم پوشاک ترک در ایران موافقت شده است». طنز تلخ ماجرا اینجاست که دولت از ابتدا هدف از پیشکش بازار به ترک‌ها را کاهش میزان قاچاق عنوان کرده بود که در همین مدت آمار رسمی قاچاق ترک‌ها به ایران میلیون‌ها دلار افزایش هم یافت! محمدجواد صدق‌آمیز از اتحادیه پوشاک کشور در همین رابطه گفته است: به طور تخمینی حدود ۶۰ درصد بازار پوشاک شب عید در اختیار واردات و ۴۰ درصد در اختیار تولیدکنندگان داخلی بود که همین امر منجر به کاهش 60 درصدی میزان تولیدات داخل و ورشکستگی و بیکاری 7 هزار تولیدکننده شد.

روز دوشنبه حسن روحانی مدعی شد نخستین دغدغه دولتش «افراد کم‌درآمد جامعه» بوده است اما وی 12 اردیبهشت 95 که برای بزرگداشت روز کارگر در شرکت مپنا حاضر شده بود ناباورانه در ماه دوم سال «اقتصاد مقاومتی» از نسخه «اقتصاد رقابتی» مبتنی بر بازار آزاد رونمایی کرد و گفت: «ما اقتصاد و بنگاه اقتصادی می‌خواهیم که توان رقابت با دنیا را داشته باشد... همانگونه که در اقتصاد باید رقابت وجود داشته باشد، کارگر هم باید بین چندین بنگاه برای اشتغال، حق انتخاب داشته باشد. اقتصاد کشور باید حرکت کند و مردم به آینده امیدوار باشند».

از چند ماه پیش  از افاضات رئیس‌جمهور نیز مشاوران اقتصادی ایشان تولید در کشور را فاقد صرفه و به دور از شرایط بهره‌وری ارزیابی کرده و خواستار عدم حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با شرایط مذکور شده بودند!

به عنوان مثال دی 94 روزنامه جهان‌صنعت به نقل از نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یازدهمین جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی نوشت: «وزیر با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم برخی صنایع ورشکسته شوند، گفت: حمایت نامعقول و غیرهدفمند دولت از صنایع مشکل‌زاست و باید با دسترسی به نتایج مطالعات و بررسی علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تکیه بر محاسن آن اجازه ورشکستگی به برخی بنگاه‌های اقتصادی داده شود. به گفته کارشناسان در حال‌حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰درصد صنایع کشور دارای مزیت رقابتی نیستند که از این میزان حدود ۳۰ تا ۴۰درصد با رفع مشکلات و خروج از رکود وارد فاز رقابت‌پذیری و ایجاد ارزش‌افزوده خواهند شد و مابقی که نزدیک به ۴۰درصد هستند امیدی به بازگشت به تولید ندارند از این‌رو باید اجازه داد این واحدها در شرایط عادی از چرخه تولید خارج شوند البته لازمه این امر وجود قانون جامعی برای ورشکستگی است تا ضمن حمایت از صاحبان سرمایه، این موضوع تبدیل به فرآیندی مدیریتی در واحدهای صنعتی شود».

آنچه توصیف شد سرمایه‌داری خالص منطبق بر مدل «بازار آزاد» است که با نمایه‌هایی از جنگ اقتصادی نفوذی‌های دشمن علیه بدنه تولیدکننده کشورمان که در دوره اعمال تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده مانع بروز قحطی و آشوب اقتصادی در کشور شدند، تزئین شده است. حتی در آمریکا که مدعی «اقتصاد سرمایه‌داری» است بازار آزاد به معنای آنچه در ایران در حال اجراست وجود ندارد، چرا که دولت بازار را با استفاده از 10 درصد سهم خود، قدرت کلان شرکت‌های وابسته به حاکمیت و قوانین حقوق رقابت از جمله تعرفه‌گذاری و کنترل مشوق‌ها و مالیات‌ها و یارانه‌ها از انحصار، دلالی، قاچاق و مهندسی اقتصادی توسط کلان‌شرکت‌های نماینده اقتصادهای رقیب همچون چین و اروپا حفظ می‌کند.

در مقابل دولت کشورمان به اسم «اقتصاد رقابتی»، در پسابرجام درهای کشور را به سوی دلالان شرکت‌های چندملیتی، کلان‌شرکت‌های همسایه، توطئه‌بازان و انحصارطلبان دولتی یک درصدی باز گذاشته تا تولید را بدون صرفه و زیان‌ده و ایران را به عربستانی مصرف‌کننده تبدیل کنند! با این احتساب بیکاری جوانان و نخبگان و قشر تحصیلکرده کشور و مژده ادامه این روند در سخنرانی دوشنبه روحانی، تنها نوک کوه یخ این مهندسی اقتصادی وسیع پسابرجامی است که اتفاقا در رویه‌ای جالب توجه با سیاست آمریکا برای تبدیل «ترکیه» به قطب اقتصادی منطقه نیز هماهنگ است.

ما دقیقا نمی‌دانیم رئیس‌جمهور محترم، دکتر حسن روحانی چگونه سیاست 4 ساله خود را که بر اساس آن مالیات و عوارض را فقرا پرداخت می‌کنند، هزینه قاچاق حاصل از عدم نظارت دولت بر واردات بر دوش ملت است و گمرکی و تعرفه و معافیت بازارش هم به نفع واردکننده خارجی است، سیاست حمایت از «اقشار کم‌درآمد» ارزیابی می‌کند! اما خوب می‌دانیم چرا وزرای دولت از آخوندی تا نعمت‌زاده برای حذف نهادهای ناظر بر اقتصاد ایران همچون «سازمان حمایت مصرف‌کننده» و «شورای رقابت» 4 سال است چانه‌زنی می‌کنند. این بازار آزاد نیست آقای رئیس‌جمهور! این اقتصاد رقابتی نیست ملت! فاجعه‌ای که امروز در اقتصاد کشور سر برآورده حاصل رانت و سرمایه‌سالاری و فساد دولتی و سیاسی کردن اقتصاد کشور در توافق با خارجی‌هاست.