موج افزایش تورم در راه است

به گزارش پایگاه 598، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از افزایش تورم خبر داده است:‌ شاخص‌ها و به طور مشخص تغییرات اجزای پایه پولی و تغییراتی روند رشد پول و شبه‌پول تا 11 ماهه سال قبل نشان می‌دهند که امکان بازگشت موج تورم در کشور افزایش یافته است. این جان کلام کارشناسانی است که با «اعتماد» صحبت کردند و هر کدام از منظری به احتمال بازگشت تورم دو رقمی به کشور پرداختند.

در سالی که انتخابات حداقل ربع اولیه آغاز آن را تحت تاثیر قرار داده، احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمی، ماجرای فردای هرکسی است که اردیبهشت ماه را با موفقیت سپری کرده و راهی پاستور شود. چه حسن روحانی در دور آینده سکان امور را به دست بگیرد و چه کاندیدای دیگر باید از همین امروز فکری به حال این چالش کند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان با توجه به مباحث انتخاباتی مطرح می‌شود، نسبت به دولت آتی احساس دلهره دارند و با همه انتقاداتی که نسبت به حسن روحانی دارند، امیدوارند چهار سال بعد باز هم او در راس کار باشد و نسبت به دور اول عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

سه نشانه مهم برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور وجود دارد که اگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند و راهکاری مناسب برای آنها در نظر گرفته نشود، قطعا مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم، یعنی تک رقمی شدن نرخ تورم به باد خواهد رفت و همین امسال نرخ تورم دو رقمی می‌شود.

آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرد مربوط به بهمن ماه سال گذشته است و در آن سه نشانه وجود دارد که پایین ماندن نرخ تورم را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. یکی از این نشانه‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این تغییر حاکی از وضعیت نامناسب بانک‌ها است که سلامتی آنها را در معرض تهدید قرار داده است. بانک مرکزی نیز برای رفع مشکلات آستین بالا زده و طبعا بانک‌ها هم بدون کمک این نهاد قانونگذار امکان حل مشکلات را ندارند. اما رفع مشکل بانک‌ها به افزایش پایه پولی کشور منجر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هم علامت خوبی نیست زیرا خبر از مشکلاتی که دولت دارد، می‌دهد. دولت ایران در مواجهه با تعهداتش دچار کسری بودجه شده و به جای آنکه این مشکل را از طریق درآمدهای مرسوم خود مانند نفت و مالیات حل کند، به دلیل آنکه این بخش درآمد کافی نداشته، مجبور به استقراض شده است. همچنین کاهش نرخ سپرده‌ها در بانک و افزایش پول در دست مردم نشان می‌دهد که مردم پیش‌بینی می‌کنند اتفاقاتی در اقتصاد می‌افتد که چالش‌برانگیز است و به همین خاطر منابع خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند که طبعا اگر این رویه تشدید شود و منابع بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر برود، تورم حاصل می‌شود. این سه عامل می‌توانند امسال نرخ تورم را افزایش دهند و طبیعتا در سالی که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، تنش‌هایی پیش‌روی کشور خواهد بود. با این همه برنامه‌ریزی می‌تواند مشکلات را سامان دهد و عوارض فعالیت‌های مختلف را کاهش دهد.

نشانه‌هایی که از افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور دیده می‌شوند، خلق الساعه به وجود نیامدند بلکه ماحصل سیاست‌هایی است که بانک مرکزی، به عنوان نهاد قانونگذار پولی کشور، به ویژه در دو سال گذشته پی‌گرفته و هر چه کارشناسان در این مدت هشدار دادند، مسوولان این نهاد به آن وقعی ننهادند.

شاخص‌هایی مانند افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش نرخ رشد سپرده‌های دیداری نسبت به غیردیداری قطعا جزو نشانه‌هایی هستند که از تورم قریب‌الوقوع خبر می‌دهند اما این اتفاق محصول یک‌سری تصمیم‌گیری‌های جزیی یا اتفاقات لحظه‌ای نیست. ظرف دو سال گذشته بارها کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نقد داشتند و هشدارهای لازم را داده بودند ولی کسی توجهی نکرد. اکنون وضعیت به سمتی رفته که دیگر افزایش نرخ تورم محتمل خواهد بود. بانک‌ها در این دو سال، بدون توجه به کاهش نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات نکاستند و مجموع دارایی‌ بانک‌ها به سمتی حرکت کرد که امکان نقدشوندگی کمتر احساس می‌شد و انجماد به بخش‌های بیشتری از منابع تعمیم پیدا کرد. این عوامل در کنار افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی همراه با کاهش بازگشت تسهیلات به بانک‌ها اوضاع را بغرنج‌تر کرد. این عوامل نشان می‌داد که با وجود نرخ تک رقمی شده تورم، علایم رشد آن هم مشهود شده و موج بازگشت تورم در راه است. به هر روی باید دانست مجموع یکسری سیاستگذاری‌ها در کنار نگرش‌های غلط و غیر علمی می‌تواند هر دستاوردی را به باد دهد.