بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
به گزارش پایگاه 598، خراسان در یادداشتی با بررسی واردات نوشت: در تاریخ اقتصاد ایران کمتر دیده
می شود که کالا یا کالاهایی به صورت شرعی یا قانونی، تحریم شود. با این
حال مقام معظم رهبری در بیانات اول فروردین خود در حرم مطهر رضوی، بر این
موضوع تاکید کردند که «واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می
شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود.» لذا این که چرا
ایشان تا این حد به این موضوع تاکید کرده اند، موضوعی است که می بایست
سیاست گذاران اقتصادی مد نظر قرار دهند و از سوی دیگر، مردم هم در انتخاب
سبد کالاهای خود به آن توجه داشته باشند.
بیماری عادت به واردات
با نگاهی چندین ساله به وضعیت تعامل اقتصادی ایران با جهان، می توان این نکته را برداشت کرد که سال های سال است به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به درآمدهای نفتی توسط دولت ها، تمایل به تامین سریع مایحتاج اقتصادی کشور از طریق واردات کالا به عادتی کهنه در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
طی سالیان زیاد، از یک سو دولت ها تلاش داشته اند به کمک درآمدهای نفتی قیمت ارز در بازار را کنترل کرده و مانع از ایجاد شوک های ارزی شوند. موضوعی که تبعات اصلی آن را می توان، تقویت تصنعی ارزش پول ملی و ارزان تر تمام شدن واردات عنوان کرد. از سوی دیگر هرگاه کمبودی در بازارهای کالایی به وجود آمده که ناشی از سوء تدبیر در هدایت سمت عرضه اقتصاد یا شوک های مختلف داخلی و خارجی بوده، گزینه نخست و راحت برای رفع این کمبود، واردات بوده است. موضوعی که به چشم پوشی از ظرفیت های رشد واقعی تولید و تشکیل سرمایه در کشور منجر شده است. مجموع این موارد، شرایطی را رقم زده است که به گفته دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، تعامل اقتصادی ایران با دنیا، بیشتر از نوع بازرگانی و نه سرمایه ای بوده است.
اقتصادی که هنوز چرخ وارداتش روی ریل های قبلی می چرخند
با این وجود، در چند سال اخیر که تحریم های اقتصادی کشور تشدید شد، مصرف بهینه درآمدهای ارزی و جلوگیری از هدررفت آن برای واردات کالاهای غیر ضروری مورد توجه قرار گرفت. چرا که سال های سال است، کالاهای مصرفی، رده های اول واردات غیر نفتی کشور را شکل می دهند. بر خلاف صادرات غیر نفتی که شامل کالاهایی می شود که می توان از آن ها برای تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر استفاده کرد. طبق آخرین آمارهای گمرک، در سال 95، ذرت دامی، لوبیای سویا، وسایل نقلیه موتوری، قطعات خودرو و برنج 5 محصولی بوده اند که بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده اند. کالاهایی که زمینه های تولید آن ها به کمک تدبیر و مدیریت صحیح اقتصادی در کشور می تواند فراهم شود.
فراتر از این موضوع، در سال های اخیر این مسئله مورد توجه قرار گرفت که چرا بنیان های تولید کشور، به سمت و سویی هدایت نمی شوند که تا حد ممکن نیاز به واردات نداشته باشیم و در عوض به صادرکننده خیلی از کالاهایی تبدیل شویم که روی کاغذ پتانسیل های تولید آن ها را داریم. شاید سخن گفتن در این زمینه و ارائه شاخص کمی دشوار باشد اما شواهد و قرائن نشان می دهند که وضعیت کیفی تولید و فناوری در کشور همسو با روندهای جهانی نیست و همین موضوع، جاذبه ورود کالاهای برخوردار از فناوری های پیشرفته را برای مصرف کنندگان داخلی بیش از پیش کرده است.
در این زمینه اگرمحصولات صادراتی را گل سرسبد تولیدات کشور به حساب آوریم، می توان به شاخص پیچیدگی محصولات صادراتی توجه کرد. این شاخص جهانی، به طور خلاصه میزان توانایی کشورها را در تولید کالاهای پیچیده نشان می دهد. موضوعی که نیازمند فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در جهت تجمیع دانش های پراکنده تولید و متنوع کردن و کاربردی کردن آنها است.
بر این اساس، در اقتصادهایی که می توان آن ها را پیچیده خواند، افراد برخوردار از دانش های مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تامین مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری می توانند با یکدیگر تعامل و دانش خود را برای تولید محصولات ترکیب کنند. اما در جوامعی که بخش هایی از این مجموعه قابلیت ها غایب باشند امکان ایجاد چنین محصولاتی وجود ندارد. بر اساس آخرین آمارها از این شاخص، ایران در بین 146 کشور، رتبه 96 را به خود اختصاص داده است. آن هم علیرغم وجود سیل عظیم تحصیل کردگان آموزش عالی و نیروهای علمی و فنی موجود در کشور که نیازی به ارائه عدد و رقم در این خصوص نیست.
مجموع این آمار و اطلاعات، مبین فشار واردات کالاها به بنیان های تولید کشور چه از منظر ارتقای فناوری و چه از منظر بیکاری نیروی کار بالقوه ومعطل ماندن ظرفیت های تولید است. موضوعی که علاوه بر آن، از طریق صرف ارز محدود در کشور به اقلام کمتر ضروری، اقتصاد کشور را در معرض انواع وابستگی های تجاری قرار می دهد.
اما راه علاج این کاهش فشار به تولید و اشتغال کشور چیست؟ منطق اقتصادی و عقل حکم می کند که در تولید کالاهایی که پیچیدگی کمتری دارند، می توانند در داخل تولید شوند و به خصوص ظرفیت تولید متناسب با نیاز آن ها در کشور وجود دارد، فقط و فقط به تولیدکننده و نیروی کار داخلی سپرده شود. کالاهایی مانند خوراک، پوشاک، برخی لوازم خانگی و ... از این دست هستند.
اما در خصوص کالاهایی که پیچیدگی بیشتری دارند و یا کمبود آن ها در کشور، به گونه ای است که امکان تولید آن ها در کوتاه مدت وجود ندارد، طبعاً واردات مدیریت شده با هدف مهندسی معکوس، الگوبرداری از آن ها، ایجاد فضای رقابتی و زمینه سازی تدریجی برای تولید آن ها در میان مدت الزامی است.
در این رابطه تاکید محکم رهبر معظم انقلاب بر عدم واردات کالاها آن هم کالاهایی مصرفی که توان تولید بسیاری از آن ها به صورت رقابتی وجود دارد (مانند خوراک، پوشاک، لوازم خانگی) را، می توان قدم اول بر ترک عادات تجاری غلط گذشته عنوان کرد.
خرق عادتی که روح آن، تقویت تولید داخل است و می تواند به عنوان نقطه آغازی برای عزیمت همزمان تولید و اشتغال کشور به سوی کانال های واقعی ایجاد ارزش افزوده و نقش آفرینی متناسب با جایگاه ایران در جمع بیست اقتصاد بزرگ جهان منجر شود.
بیماری عادت به واردات
با نگاهی چندین ساله به وضعیت تعامل اقتصادی ایران با جهان، می توان این نکته را برداشت کرد که سال های سال است به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به درآمدهای نفتی توسط دولت ها، تمایل به تامین سریع مایحتاج اقتصادی کشور از طریق واردات کالا به عادتی کهنه در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
طی سالیان زیاد، از یک سو دولت ها تلاش داشته اند به کمک درآمدهای نفتی قیمت ارز در بازار را کنترل کرده و مانع از ایجاد شوک های ارزی شوند. موضوعی که تبعات اصلی آن را می توان، تقویت تصنعی ارزش پول ملی و ارزان تر تمام شدن واردات عنوان کرد. از سوی دیگر هرگاه کمبودی در بازارهای کالایی به وجود آمده که ناشی از سوء تدبیر در هدایت سمت عرضه اقتصاد یا شوک های مختلف داخلی و خارجی بوده، گزینه نخست و راحت برای رفع این کمبود، واردات بوده است. موضوعی که به چشم پوشی از ظرفیت های رشد واقعی تولید و تشکیل سرمایه در کشور منجر شده است. مجموع این موارد، شرایطی را رقم زده است که به گفته دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، تعامل اقتصادی ایران با دنیا، بیشتر از نوع بازرگانی و نه سرمایه ای بوده است.
اقتصادی که هنوز چرخ وارداتش روی ریل های قبلی می چرخند
با این وجود، در چند سال اخیر که تحریم های اقتصادی کشور تشدید شد، مصرف بهینه درآمدهای ارزی و جلوگیری از هدررفت آن برای واردات کالاهای غیر ضروری مورد توجه قرار گرفت. چرا که سال های سال است، کالاهای مصرفی، رده های اول واردات غیر نفتی کشور را شکل می دهند. بر خلاف صادرات غیر نفتی که شامل کالاهایی می شود که می توان از آن ها برای تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر استفاده کرد. طبق آخرین آمارهای گمرک، در سال 95، ذرت دامی، لوبیای سویا، وسایل نقلیه موتوری، قطعات خودرو و برنج 5 محصولی بوده اند که بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده اند. کالاهایی که زمینه های تولید آن ها به کمک تدبیر و مدیریت صحیح اقتصادی در کشور می تواند فراهم شود.
فراتر از این موضوع، در سال های اخیر این مسئله مورد توجه قرار گرفت که چرا بنیان های تولید کشور، به سمت و سویی هدایت نمی شوند که تا حد ممکن نیاز به واردات نداشته باشیم و در عوض به صادرکننده خیلی از کالاهایی تبدیل شویم که روی کاغذ پتانسیل های تولید آن ها را داریم. شاید سخن گفتن در این زمینه و ارائه شاخص کمی دشوار باشد اما شواهد و قرائن نشان می دهند که وضعیت کیفی تولید و فناوری در کشور همسو با روندهای جهانی نیست و همین موضوع، جاذبه ورود کالاهای برخوردار از فناوری های پیشرفته را برای مصرف کنندگان داخلی بیش از پیش کرده است.
در این زمینه اگرمحصولات صادراتی را گل سرسبد تولیدات کشور به حساب آوریم، می توان به شاخص پیچیدگی محصولات صادراتی توجه کرد. این شاخص جهانی، به طور خلاصه میزان توانایی کشورها را در تولید کالاهای پیچیده نشان می دهد. موضوعی که نیازمند فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در جهت تجمیع دانش های پراکنده تولید و متنوع کردن و کاربردی کردن آنها است.
بر این اساس، در اقتصادهایی که می توان آن ها را پیچیده خواند، افراد برخوردار از دانش های مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تامین مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری می توانند با یکدیگر تعامل و دانش خود را برای تولید محصولات ترکیب کنند. اما در جوامعی که بخش هایی از این مجموعه قابلیت ها غایب باشند امکان ایجاد چنین محصولاتی وجود ندارد. بر اساس آخرین آمارها از این شاخص، ایران در بین 146 کشور، رتبه 96 را به خود اختصاص داده است. آن هم علیرغم وجود سیل عظیم تحصیل کردگان آموزش عالی و نیروهای علمی و فنی موجود در کشور که نیازی به ارائه عدد و رقم در این خصوص نیست.
مجموع این آمار و اطلاعات، مبین فشار واردات کالاها به بنیان های تولید کشور چه از منظر ارتقای فناوری و چه از منظر بیکاری نیروی کار بالقوه ومعطل ماندن ظرفیت های تولید است. موضوعی که علاوه بر آن، از طریق صرف ارز محدود در کشور به اقلام کمتر ضروری، اقتصاد کشور را در معرض انواع وابستگی های تجاری قرار می دهد.
اما راه علاج این کاهش فشار به تولید و اشتغال کشور چیست؟ منطق اقتصادی و عقل حکم می کند که در تولید کالاهایی که پیچیدگی کمتری دارند، می توانند در داخل تولید شوند و به خصوص ظرفیت تولید متناسب با نیاز آن ها در کشور وجود دارد، فقط و فقط به تولیدکننده و نیروی کار داخلی سپرده شود. کالاهایی مانند خوراک، پوشاک، برخی لوازم خانگی و ... از این دست هستند.
اما در خصوص کالاهایی که پیچیدگی بیشتری دارند و یا کمبود آن ها در کشور، به گونه ای است که امکان تولید آن ها در کوتاه مدت وجود ندارد، طبعاً واردات مدیریت شده با هدف مهندسی معکوس، الگوبرداری از آن ها، ایجاد فضای رقابتی و زمینه سازی تدریجی برای تولید آن ها در میان مدت الزامی است.
در این رابطه تاکید محکم رهبر معظم انقلاب بر عدم واردات کالاها آن هم کالاهایی مصرفی که توان تولید بسیاری از آن ها به صورت رقابتی وجود دارد (مانند خوراک، پوشاک، لوازم خانگی) را، می توان قدم اول بر ترک عادات تجاری غلط گذشته عنوان کرد.
خرق عادتی که روح آن، تقویت تولید داخل است و می تواند به عنوان نقطه آغازی برای عزیمت همزمان تولید و اشتغال کشور به سوی کانال های واقعی ایجاد ارزش افزوده و نقش آفرینی متناسب با جایگاه ایران در جمع بیست اقتصاد بزرگ جهان منجر شود.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
