به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه وطن امروز، تصمیمگیری جدید دولت یازدهم درباره توزیع سبد کالا را
بررسی کرده است: سبد کالا 3 سال بعد از افتضاحی که دولت یازدهم به بار
آورد برای دومینبار به ادبیات مسؤولان دولتی بازگشته و در آستانه انتخابات
ریاستجمهوری به یکی از وعدههای رنگارنگ انتخاباتی تبدیل شده است.
به گزارش «وطنامروز»، حدود 40 ماه پیش دولت سبد کالایی را به برخی از
اقشار پرداخت کرد اما به علت برنامهریزی نامناسب و توزیع افتضاح و رعایت
نشدن کرامت انسانی ایرانیان، انتقادات بسیاری به عملکرد دولت تازه به قدرت
رسیده وارد شد تا جایی که روحانی مجبور شد مقابل دوربینهای صداوسیما از
مردم بابت این بیبرنامگی عذرخواهی کند. حالا 3 سال و 3 ماه بعد از آن
افتضاح و در آستانه انتخابات مسؤولان با تصور اینکه مردم حواشی آن طرح را
فراموش کردهاند دوباره موضوع سبد کالا را پیش کشیدهاند و برای توزیع سبد
کالا تامین اعتبارات هم صورت گرفته است. جالب اینکه دولتیها غیر از سبد
کالا، وعدههای رنگارنگ و انتخاباتی دیگری مثل سهامعدالت و افزایش حقوق
بازنشستگان را هم اعلام میکنند تا سبد رایشان بیش از پیش شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز از تصمیم جدید دولت برای تامین
اعتبار توزیع سبد کالا در اردیبهشتماه و نیز افزایش حقوق بازنشستگان خبر
داد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دیروز هیات
دولت در جمع خبرنگاران از توزیع سبد کالا در اردیبهشتماه خبر داد و گفت:
امنیت غذایی در مقابله با سوءتغذیه کماکان از برنامههای دولت در سال جاری
است و براساس تصمیم امروز در دولت اعتبار مورد نیاز سبد کالا تامین شد.
ربیعی درباره افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح خاطرنشان
کرد: برای این کار بیش از 30 هزار میلیارد ریال (3 هزار میلیارد تومان) از
سوی دولت تامین اعتبار شد و سعی میکنیم 20 درصد به حداقلها افزوده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اظهارات و وعدههای برخی افراد برای
افزایش چندبرابری یارانهها گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و این نوعی
دروغ بد است و باید به فکر بهتر شدن وضعیت دهکهای پایین باشیم.
ماجرای حذف یارانه ثروتمندان از جمله عجیبترین اتفاقات ممکن طی سالهای
اخیر است و البته چند ماهی هم میشود که دولت و مجلس عملا دست از پیگیری
جدی و ملموس این کار کشیدهاند و دیگر خبری از حذف دهکهای ثروتمند اما
یارانهبگیر نیست و فقط تعداد محدودی از این جامعه وسیع، از دریافت رقم 45
هزار و 500 تومان حذف شدهاند، در حالی که قطعا تعداد واقعی افرادی که
میتوانند از این لیست خط بخورند، چندین برابر رقم فعلی است. نیمنگاهی به
اخبار گذشته حکایت از مصوبهای در مجلس دارد که براساس قانون بودجه سال 93
دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان میکرد؛ قانونی که در عمل محقق نشد و
پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94،
سرانجام علی طیبنیا، وزیر اقتصاد خبر رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد
پردرآمد را اعلام کرد. این در حالی است که معاون اول رئیسجمهور در همان
زمان اعلام کرد برای پرداخت یارانه به همه، 15 تا 16هزار میلیارد تومان
کسری وجود دارد، پس از آن بود که دولت در ابتدای سال 94 در بخشنامهای
مسؤولیت حذف یارانهبگیران را به وزارت کار سپرد. طبق بودجه سال 94، وزارت
کار موظف به حذف 6 میلیون نفر از ثروتمندان شد که در نهایت این رقم نیز
محقق نشد اما با تمام این اظهارنظرهای قبلی مسؤولان دولت یازدهم در دفاع از
حذف یارانهها، در سال 95 به یکباره نسبت به حذف یارانهها تغییر موضع
دادند، تا جایی که هم وزارت کار و هم سخنگوی دولت نسبت به طرح حذف 24
میلیون نفری ثروتمندان از دریافت یارانه واکنش نشان دادند. محمدباقر نوبخت،
معاون رئیسجمهور نیز در جلسه علنی مجلس، عملا در مخالفت با پیشنهاد حذف 3
دهک پردرآمد جامعه در طرح هدفمندی یارانهها سخن گفته و اعلام داشت: بنده
تشکر میکنم که نمایندگان مجلس معتقدند دولت در برداشت یارانهها بویژه
یارانههای غیرنقدی برای تولید و اشتغال دچار مشکل است و این حرف درستی است
اما اگر تصور میشود میتوان یارانه 24 میلیون را حذف کرد، اینطور نیست.
از سوی دیگر، 4 سال پیش و در ماههای ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم بود
که خبر توزیع سبد کالا سروصدای زیادی به پا کرد؛ سبدی مشتمل بر اقلام مهم
غذایی که البته بخش عمدهای از افراد جامعه مشمول دریافت آن شدند. این طرح
اگر چه دوام چندانی نداشت و سرانجام تنها شامل افراد تحت حمایت کمیته امداد
امامخمینی و سازمان بهزیستی شد اما حالا و در واپسین ماههای فعالیت دولت
به یکباره شرط جدیدی برای نیازمندان گذاشته شده است تا تنها در صورت قبول
شدن در آزمون وسع، مشمول دریافت این سبد غذایی شوند.
حال اما در شرایطی که دولت قانون حذف یارانه ثروتمندان را مسکوت نگه داشته و
ماهانه میلیاردها تومان به حساب بانکی این افراد واریز میکند، چنین
تصمیمی برای برگزاری آزمون وسع در بین نیازمندان و شناسایی آنان از طریق
برگزاری آزمون کمی عجیب به نظر میرسد. براساس این سند که به دست مشرق
رسیده، هیات دولت در حالی در آخرین روزهای اسفند ماه 95، دستورالعمل
اجرایی طرح حمایت غذایی را با در نظر گرفتن شرایطی سخت برای نیازمندان به
تصویب رساند که در طول دوره 4 ساله فعالیت خود و به اذعان وزیر تعاون، کار و
رفاه اجتماعی تنها 4 بسته حمایت غذایی در بین محرومان جامعه توزیع کرده
است. طبق این دستورالعمل که ذیل تبصره ماده 2 دستورالعمل اجرایی طرح حمایت
غذایی سال 95 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده، این وزارتخانه
مجاز است با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی و آزمون وسع، نسبت به بررسی
استحقاق خانوارهای جامعه هدف (دریافت بسته حمایت غذایی) اقدام و نتیجه آن
را اعمال کند.
ربیعی پیش از این و در حاشیه چهاردهمین اجلاس مدیران سازمان
بیمه سلامت که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد به خبرنگاران گفته بود:
اعتبار کل آخرین بسته اعطایی به نیازمندان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است و
برای هر خانواده تا سقف ۱۲۰ هزار تومان امکان خرید به وجود میآورد و ۱۱
میلیون نفر میتوانند از این بسته حمایتی استفاده کنند. حال باید منتظر
ماند و دید جمعیت 11 میلیون نفری نیازمندان مشمول دریافت سبد حمایت غذایی،
پس از برگزاری آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چه تعداد
تقلیل خواهد یافت. این سوال مهم نیز پس از ابلاغیه جدید دولت مطرح خواهد
شد که چگونه برای حذف میلیونها نفر افراد بینیاز از دریافت یارانه،
اقدامات جدی و فراگیر صورت نمیگیرد اما برای دادن یک سبد غذایی کوچک و به
مراتب کمهزینهتر از یارانه به افراد مستمند و نیازمند جامعه، نیاز به
برگزاری «آزمون وسع» احساس شده است؟!