به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه
با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اهمیت موضوع مقابله با زمین خواری، به عنوان
یکی از مظاهر مفاسد اقتصادی، گفت: جلوگیری از دستاندازی متخلفین و سوء
استفاده گران به اراضی ملی و طبیعی، از دغدغه های مردم و نظام است و باید
راه را بر کسانی که به ناحق و از راههای نامشروع نظیر تغییر کاربری
غیرقانونی اراضی و زد و بندها به ثروت میرسند، مسدود کنیم.
وی
افزود: البته در این خصوص تاکنون مباحث مختلفی در جلسات ستاد مطرح شده که
منجر به شکلگیری کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری شده است.
معاون
اول رئیسجمهور با اشاره به مسئولیت این کارگروه فراقوهای برای
آسیبشناسی درباره پدیده زمینخواری و پیشنهاد این کارگروه مبنی بر ایجاد
پنجره واحد و سامانه یکپارچه برای نظارت الکترونیک بر امور مرتبط با
زمین،گفت: اصل ایجاد چنین سامانهای مورد تایید است و با ایجاد آن، بستری
برای هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مربوطه صورت خواهد گرفت، البته لازم
است که این سامانه هماهنگ و در راستای دولت الکترونیک باشد.
جهانگیری
با اشاره به برخی نظرات که در این جلسه درباره سامانه مذکور مطرح شد، از
کارگروه فراقوهای که مسئولیت آسیبشناسی پدیده زمینخواری را بر عهده دارد
خواست ضمن هماهنگی هرچه بیشتر با دستگاههای مرتبط، نظرات ارائه شده را
مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به سخنان پزشکیان نایب رئیس اول
مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه در صورت اجرای قوانین و طرحهای
شفافسازی، از بسیاری از تخلفات پیشگیری میشود، گفت: لازم است این موضوع
در یکی از جلسات ستاد در دستور کار قرار گیرد و زمینه اجرای کامل این
طرحها فراهم شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به پیشنهاد
وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اطلاعرسانی و شفافسازی درباره طرحهای جامع و
تفصیلی و صدور مجوزها و پروانهها، این پیشنهاد را مثبت و سازنده ارزیابی
کرد و خواستار مدنظر قرار دادن آن شد.
جهانگیری پس از ارائه
گزارشی درباره اعلام ورشکستگی از سوی بدهکاران کلان بانکی و تلاش برای
توسل به ورشکستگی برای فرار از دین و بازپرداخت بدهیها به شبکه بانکی،
گفت: این موضوع در گذشته در ستاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و بانک
مرکزی به موقع این آسیبشناسی را ارائه کرده بود و قرار شد که بانک مرکزی و
قوه قضائیه اقداماتی را در این خصوص انجام دهند که اقدامات مناسبی در این
خصوص صورت گرفت، اما موضوع جدیدی که مطرح شده نیز مهم است و باید پیگیری
شود.
وی از رئیس کل بانک مرکزی خواست به همراه نمایندگان مجلس
شورای اسلامی، دادستان تهران، دبیرخانه ستاد و با حضور مدیران عامل بانک
ها، موضوع جدید درباره ورشکستگی را طی جلساتی بررسی و نتیجه را به ستاد
ارائه کنند.
معاون اول قوه قضائیه هم در این جلسه با ارائه
توضیحاتی درباره بحث ورشکستگی، به اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اشاره و
خاطرنشان کرد: قوه قضائیه طی بخشنامههایی به دادگستریها و دادستانیهای
کل کشور مقرر داشته در جهت کشف حقیقت و حفظ حقوق، قبل از صدور حکم ورشکستگی
درباره وضعیت فرد ورشکسته از بانک مرکزی تحقیق شود تا احکام با استواری
مناسبی صادر شود و حقوق بانکها در صدور این احکام لحاظ شود.
حجتالاسلام
محسنی اژهای افزود: گزارشاتی که داریم بیانگر آن است که از حجم انبوه
صدور احکام ورشکستگی کاسته شده و قوه قضائیه آمادگی دارد همچنان در این
زمینه همکاری لازم را انجام دهد
پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای
اسلامی هم در این جلسه ضمن اشاره به برخی ظرفیتهای قانونی در شفافیت
اطلاعات، خواستار توجه هرچه بیشتر به این ظرفیتها شد.
وی با
تاکید بر ضرورت تقویت دولت الکترونیک به منظور هماهنگی دستگاهها با یکدیگر
و آگاهی مردم، افزود: با هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف،
امکان جعل و زمین خواری به حداقل ممکن خواهد رسید.
در این جلسه که
وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و
بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس بنیاد
انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی
از برگزاری جلسات متعدد کارگروه فراقوهای برای آسیبشناسی پدیده
زمینخواری ارائه کرد و ضمن اشاره به سامانه جامع مجوزها و استعلامات حوزه
زمین، گفت: در پنجره واحد هماهنگی موثری میان همه دستگاههای متولی امر
زمین در بستر این سامانه ایجاد خواهد شد و با شفافسازی استعلامات و مجوزها
بخشی از تخلفات و مفاسد در این زمینه از بین خواهد رفت.
در این
جلسه گزارشی نیز از جزئیات این سامانه ارائه شد و پس از توضیحاتی درباره
وضعیت موجود در صدور استعلامات و مجوزها در حوزه زمین، به ارائه گزارشی
درباره آسیبشناسی صورت گرفته و مشکلات فرآیند فعلی صدور استعلامات و
مجوزها پرداخته شد.
در این گزارش راهکار حل مشکلات و فرآیند فعلی
صدور استعلامات و مجوزها، تبادل هوشمند استعلامات و مجوزها میان دستگاه ها و
نیز هوشمند سازی اطلاعات عنوان شد.
در این جلسه پس از بحث و
بررسی درباره سامانه جامع مجوزها و استعلامات حوزه زمین، با اصل ایجاد این
سامانه موافقت و مقرر شد کارگروه فرا قوه ای نظرات مطرح شده در جلسه را مد
نظر قرار دهد.
در این نشست همچنین مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی طی
جلسهای با مدیران بانکها و نمایندگان قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و
دبیرخانه ستاد درباره موضوع اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران بانکی،
راهکارهای اجرایی موثر را برای پیشگیری از سوء استفاده افراد و ترفند توسل
به اعلام ورشکستگی برای عدم بازپرداخت بدهیها را بررسی و نتایج را اعلام
کند.