درحالی مجلس دهم در اقدامی ضد کارگران کشور، سقف معافیت مالیاتی کارگران را ۵۰۰ هزار تومان کمتر از کارمندان دولت تعیین کرده که ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر تعیین یک مبلغ و نه چند مبلغ برای معافیت مالیاتی حقوق تاکید دارد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، مجلسی ها امروز به مصوبه ای رأی دادند که براساس آن دو سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت و سایرین (تمام افراد غیراز کارمندان یعنی "کارگران") تعیین کردند تا زین پس حقوق زیر 2 میلیون تومان کارمندان و زیر 1.5 میلیون تومان کارگران از مالیات معاف شود.
این مصوبه درحالی با 168 رای موافق، 19 رای مخالف و2 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که تبعیضی آشکار را بین کارگر و کارمند دولت در تاریخ ثبت کرد.
اما این تبعیض درحالی رقم خورد که کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بودجه چنین مصوبه ای نداشته و ظاهراً از سوی تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مطرح و با حمایت رئیس سازمان مالیاتی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است.
نکته قابل تأمل در مصوبه امروز مجلس عدم هماهنگی آن با قانون مالیات های مستقیم است؛ در این قانون که 31 تیرماه 94 اصلاح شده و به تصویب مجدد نمایندگان رسیده صراحتاً قید شده که معافیت مالیاتی باید رقم مشخصی باشد نه ارقام متفاوت!
در ماده 84 (اصلاحی 31/4/1394) قید شده: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
همچنین در ماده 85 (اصلاحی 31/4/1394) آمده است که نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن (20%) است.
همانطور که در ماده 85 قانون مالیات های مستقیم آمده، قانون گذار هنگام تصویب بودجه سالانه باید مبلغ مشخصی را بعنوان مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی تعیین کند نه مبالغ متفاوت!
از همین رو ابهام قانونی به مصوبه امروز مجلس وجود دارد و براساس آن این احتمال تقویت می شود که شورای نگهبان این بند از بودجه 96 را رد کند.
این مصوبه درحالی با 168 رای موافق، 19 رای مخالف و2 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که تبعیضی آشکار را بین کارگر و کارمند دولت در تاریخ ثبت کرد.
اما این تبعیض درحالی رقم خورد که کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بودجه چنین مصوبه ای نداشته و ظاهراً از سوی تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مطرح و با حمایت رئیس سازمان مالیاتی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است.
نکته قابل تأمل در مصوبه امروز مجلس عدم هماهنگی آن با قانون مالیات های مستقیم است؛ در این قانون که 31 تیرماه 94 اصلاح شده و به تصویب مجدد نمایندگان رسیده صراحتاً قید شده که معافیت مالیاتی باید رقم مشخصی باشد نه ارقام متفاوت!
در ماده 84 (اصلاحی 31/4/1394) قید شده: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
همچنین در ماده 85 (اصلاحی 31/4/1394) آمده است که نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن (20%) است.
همانطور که در ماده 85 قانون مالیات های مستقیم آمده، قانون گذار هنگام تصویب بودجه سالانه باید مبلغ مشخصی را بعنوان مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی تعیین کند نه مبالغ متفاوت!
از همین رو ابهام قانونی به مصوبه امروز مجلس وجود دارد و براساس آن این احتمال تقویت می شود که شورای نگهبان این بند از بودجه 96 را رد کند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
