رئیس کمیسیون انرژی مجلس اگرچه از حامیان وزیر نفت و مدل جدید قراردادهای نفتی بود اما اظهارات اخیرش نشان داد که انتقاداتی که به مدل جدید قراردادهای نفتی می‌شد از سر دلسوزی بود و نه لجبازی با وزیر نفت.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، ظاهرا بیشتر نگرانی‌هایی که نسبت به همکاری با شرکت توتال فرانسه و
مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC می‌شد، در حال محقق شدن است و
مسئولان ارشد صنعت نفت مانده‌اند که با راه پیش رو چه کنند.
روند کار زمانی برای موافقان و طراحان این مدل قراردادی سخت تر شد که فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم هفته گذشته با صراحت هر چه تمام پرده از اشتباه مجلس برداشت و گفت: این اتفاقات ثابت کرد که دغدغه برخی دلسوزان مبنی بر وجود برخی اشکالات در الگوی جدید قراردادهای نفتی دغدغه ای جدی بود و برخی دلسوزان با آشنایی به ماهیت برخی شرکت های خارجی و اشکالات در الگوی جدید اعتراضاتی داشتند.
حسنوند یکی از افرادی بود که به شکل ویژه‌ای از شخص وزیر نفت و قراردادهای IPC حمایت می‌کرد.
وی که به دلیل حمایت‌های بیش از حد از وزیر نفت مورد انتقاد قرار گرفته بود همواره از اهمیت IPC می‌گفت و نقدهای صورت گرفته بر این مدل قراردادی را جدی نمی‌گرفت، در یک موضع گیری و چرخش 180 درجه‌ای به انتقاد از IPC پرداخته و اعلام کرده است وزارت نفت بهتر است دست از لجاجت خود بردارد.
بسیاری از مدافعان وزیر نفت در خصوص قراردادهای نوین نفتی در جلسات خصوصی و عمومی بارها از غیرکارشناسی بودن انتقادات صورت گرفته به قراردادهای جدید نفتی گفتند که یکی از آنها رئیس کمیسیون انرژی بود.
یکی از توجیهات وزارت نفت در این باره٬ بی تاثیر بودن تحریم‌های آمریکا بر قراردادها بود به نحوی عنوان می‌شد با جذاب سازی قراردادهای نفتی و شریک کردن سرمایه گذار خارجی در سود بلند مدت میدان نفتی یا گازی٬ امنیت سیاسی ایران هم افزایش می‌یابد و می‌توان از قدرت شرکت‌های بزرگ نفتی در شکست تحریم‌ها و حتی جلوگیری از تحریم‌ها استفاده کرد که در نوع خود تحلیل بسیار خامی بود.
این تحلیل در شرایطی عنوان شد که بسیاری از کارشناسان ارشد نفتی مانند فریدون برکشلی٬ غلام حسین حسنتاش٬ محمد صادق معماریان و ... با ارائه مصداق‌های فراوانی این موضوع را رد کردند ولی باز هم مدافعان به دفاع سطحی پرداختند.
آنها در شرایطی از بی اهمیت بودن تحریم‌های آمریکا در قبال ایران گفتند که شرکت توتال رسما اعلام کرد تحریم‌های آمریکا تعیین کننده حضور آنها در ایران است و تابع قوانین این کشور هستند.
البته با وجود این اظهارنظر روشن مسئولان ارشد صنعت نفت در اظهارات خود عنوان کردند فرانسوی‌ها پیرو سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند نه آمریکا که ظاهرا این اظهاراتشان به نوعی فرار به جلو محسوب می شود.
از سوی دیگر برخی مدافعان گفتند این شرکت فرانسوی است و اصلا ارتباطی به آمریکا ندارند در حالی که سعی داشتند این موضوع را مخفی نگاه دارند که توتال یک شرکت بین المللی است و با حضور در بورس نیویورک٬ قوانین این کشور را پذیرفته است ولو آنکه محل ثبت شرکت در فرانسه باشد.
با اثبات نظر کارشناسان در اینباره٬ تردیدها افزایش یافته است که بیش از پیش بیانگر درست بودن انتقاداتی بود که مسئولان صنعت نفت آنها را سیاسی خوانده بود ولی گذر زمان موید صحت انتقاداتی بود که منتقدین در طول یکی دو سال گذشته آنها را گوشزد می کردند اما هیچ توجهی به آنها صورت نمی گرفت.
بنابراین شرایط پیش آمده نشان می دهد علی رغم آنکه ظاهرا صنعت نفت در دولت یازدهم توسط ژنرالها اداره شده است اما تجربه و اظهارات گروهبان ها درمورد IPC به واقعیت نزدیک تر بوده است.
روند کار زمانی برای موافقان و طراحان این مدل قراردادی سخت تر شد که فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم هفته گذشته با صراحت هر چه تمام پرده از اشتباه مجلس برداشت و گفت: این اتفاقات ثابت کرد که دغدغه برخی دلسوزان مبنی بر وجود برخی اشکالات در الگوی جدید قراردادهای نفتی دغدغه ای جدی بود و برخی دلسوزان با آشنایی به ماهیت برخی شرکت های خارجی و اشکالات در الگوی جدید اعتراضاتی داشتند.
حسنوند یکی از افرادی بود که به شکل ویژه‌ای از شخص وزیر نفت و قراردادهای IPC حمایت می‌کرد.
وی که به دلیل حمایت‌های بیش از حد از وزیر نفت مورد انتقاد قرار گرفته بود همواره از اهمیت IPC می‌گفت و نقدهای صورت گرفته بر این مدل قراردادی را جدی نمی‌گرفت، در یک موضع گیری و چرخش 180 درجه‌ای به انتقاد از IPC پرداخته و اعلام کرده است وزارت نفت بهتر است دست از لجاجت خود بردارد.
بسیاری از مدافعان وزیر نفت در خصوص قراردادهای نوین نفتی در جلسات خصوصی و عمومی بارها از غیرکارشناسی بودن انتقادات صورت گرفته به قراردادهای جدید نفتی گفتند که یکی از آنها رئیس کمیسیون انرژی بود.
یکی از توجیهات وزارت نفت در این باره٬ بی تاثیر بودن تحریم‌های آمریکا بر قراردادها بود به نحوی عنوان می‌شد با جذاب سازی قراردادهای نفتی و شریک کردن سرمایه گذار خارجی در سود بلند مدت میدان نفتی یا گازی٬ امنیت سیاسی ایران هم افزایش می‌یابد و می‌توان از قدرت شرکت‌های بزرگ نفتی در شکست تحریم‌ها و حتی جلوگیری از تحریم‌ها استفاده کرد که در نوع خود تحلیل بسیار خامی بود.
این تحلیل در شرایطی عنوان شد که بسیاری از کارشناسان ارشد نفتی مانند فریدون برکشلی٬ غلام حسین حسنتاش٬ محمد صادق معماریان و ... با ارائه مصداق‌های فراوانی این موضوع را رد کردند ولی باز هم مدافعان به دفاع سطحی پرداختند.
آنها در شرایطی از بی اهمیت بودن تحریم‌های آمریکا در قبال ایران گفتند که شرکت توتال رسما اعلام کرد تحریم‌های آمریکا تعیین کننده حضور آنها در ایران است و تابع قوانین این کشور هستند.
البته با وجود این اظهارنظر روشن مسئولان ارشد صنعت نفت در اظهارات خود عنوان کردند فرانسوی‌ها پیرو سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند نه آمریکا که ظاهرا این اظهاراتشان به نوعی فرار به جلو محسوب می شود.
از سوی دیگر برخی مدافعان گفتند این شرکت فرانسوی است و اصلا ارتباطی به آمریکا ندارند در حالی که سعی داشتند این موضوع را مخفی نگاه دارند که توتال یک شرکت بین المللی است و با حضور در بورس نیویورک٬ قوانین این کشور را پذیرفته است ولو آنکه محل ثبت شرکت در فرانسه باشد.
با اثبات نظر کارشناسان در اینباره٬ تردیدها افزایش یافته است که بیش از پیش بیانگر درست بودن انتقاداتی بود که مسئولان صنعت نفت آنها را سیاسی خوانده بود ولی گذر زمان موید صحت انتقاداتی بود که منتقدین در طول یکی دو سال گذشته آنها را گوشزد می کردند اما هیچ توجهی به آنها صورت نمی گرفت.
بنابراین شرایط پیش آمده نشان می دهد علی رغم آنکه ظاهرا صنعت نفت در دولت یازدهم توسط ژنرالها اداره شده است اما تجربه و اظهارات گروهبان ها درمورد IPC به واقعیت نزدیک تر بوده است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
