بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
در حالی که افزایش نقدینگی در دولت‌های روی کار آمده طی ادوار گذشته، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است اما در دولت حاضر، این حجم عظیم از نقدینگی و رشد روزافزون آن تبدیل به یک بمب ساعتی شده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جهان صنعت، در حالی که افزایش نقدینگی در دولت‌های روی کار آمده طی ادوار گذشته همواره
از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای اقتصاد کشور عنوان شده
است اما در دولت حاضر، این حجم عظیم از نقدینگی و رشد روزافزون آن تبدیل به
یک بمب ساعتی در سطح کلان اقتصادی شده است که در آستانه انفجار قرار دارد و
تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
باید توجه داشت که با وجود سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کنترل نرخ تورم، افزایش نقدینگی متغیری جدی و تاثیرگذار در اقتصاد است که در آینده‌ای نه چندان دور منجر به بروز تورم خواهد شد اما گسستی در این بین وجود دارد که خیلی سریع اثر خود را روی تورم نمی‌گذارد و به دلیل همین امر در حال حاضر به آن توجه چندانی نمی‌شود.
در همین راستا دولت اگر می‌خواهد دستاورد خود را درخصوص کاهش نرخ تورم حفظ کند، نباید از کنترل نقدینگی و پایه پولی غافل شود. بانک مرکزی نیز باید مراقبت لازم را در این خصوص انجام دهد زیرا میزان رشد نقدینگی در این مدت بسیار خطرناک است.
اما سوال اصلی این است که در این مدت رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم نشده چراکه رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است اما در سال‌های گذشته باوجود رشد نقدینگی، دولت در مهار تورم عملکرد مثبتی داشته است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد بنابراین این خطر وجود دارد که با ادامه رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز دوباره افزایش یابد و باید منتظر افزایش نجومی قیمت‌ها باشیم.
تجربه نشان داده که افزایش نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم دارند و دولتمردان قصد دارند قاعده‌ای را مطرح کنند که افزایش نقدینگی و افزایش تورم ارتباطی با هم ندارند ولی در آن صورت باید توضیح دهند هدف از افزایش نقدینگی چه بوده است. سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده و این نقدینگی که باید در خدمت بخش‌های تولیدی صنعت وکشاورزی باشد، در خدمت بخش‌های واسطه‌گری مالی و خدمات و تجارت قرار گرفته است که خود ضربات سنگینی را بر پیکره ی اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به 6/11848 هزار میلیارد رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به آذرماه سال گذشته 1/28 درصد افزایش یافته است.
بدهی 209 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که بدهی‌های دولت به شبکه بانکی هم رشد دوباره‌ای داشته است با این تفاوت که این بار دولت در آستانه تسویه بخشی از آن قرار دارد.
در حالی که روند رو به رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بار دیگر در ترازنامه آنها تکرار شده است، هم‌اکنون آمار بانک مرکزی از این حکایت دارد که این بدهی تا پایان آذر ماه امسال تا بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. این رقم کلان نسبت به آذرماه سال گذشته 7/25 و در قیاس با اسفند ماه ۱۳۹۴ تا 5/20 درصد افزایش داشته است.
از ۲۰۹ هزار میلیارد بدهی بخش دولتی تا ۱۷۹ هزار میلیارد متعلق به خود دولت است و تا ۳۰ هزار میلیارد به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که البته بدهی‌های دولت رشد 3/25 درصدی و برای شرکت‌ها و موسسات کاهش 2/0 درصدی گزارش شده است.
جزییات بیشتر از بدهی‌های دولت به بخش بانکی بیانگر آن است که در حال حاضر حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تا ۶۱ هزار میلیارد تومان و با رشد 5/17 درصدی نسبت به پایان سال قبل پیش رفته است. از این میزان تا ۳۵ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال ۴۵ درصد دولت به بانک مرکزی بیشتر بدهکار شده است. این درحالی است که تا ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش دولتی نیز به بانک‌ها و موسسات دولتی تعلق داشته که رشدی بالغ بر ۲۰ درصد را تا پایان آذرماه تجربه کرده است.
در حالی دولت جزو بدهکارترین گروه‌ها به شبکه بانکی محسوب می‌شود که در راستای تسویه بخشی از آن با گنجاندن تبصره‌ای در قانون بودجه ۱۳۹۵، قرار بر استفاده ۱۵ هزار میلیاردی از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز شد تا برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، هزینه شود.
این در شرایطی است که در فاصله یک ماه باقی‌مانده تا پایان سال به عنوان زمان اجرای قانون بودجه، اخیرا هیات دولت جزییات این دستور العمل را تصویب کرده و در اختیار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده تا با اجرای آن سهمی هر چند ناکافی از بدهی‌های دولت‌به بانک‌ها تسویه شود.
باید یادآور شد گرچه رقم ثبت شده به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها بسیار کلان است اما دولت این ارقام را نپذیرفته و تاکید دارد براساس حسابرسی میزان بدهی تعیین و تسویه خواهد شد. در این حالت ممکن است حجم پرداختی دولت به نصف آنچه درترازنامه بانک‌ها ثبت شده نیز نرسد.
نقدینگی به یک تریلیون و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید
در ادامه به بررسی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال‌جاری که توسط این بانک منتشر شده است، خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد میزان نقدینگی به یک تریلیون و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به 6/11848 هزار میلیارد رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به آذرماه سال گذشته 1/28 درصد افزایش یافته است.
براین اساس میزان پول به 7/1540 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ افزایشی 7/12 درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در پایان آذرماه سال‌جاری میزان شبه‌پول با 1/17 درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 9/10307 هزار میلیارد ریال رسید. میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در ۹ ماهه نخست سال‌جاری با 7/3 درصد کاهش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ عدد 8/611 هزار میلیارد را نشان می‌دهد.
براین اساس گزیده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی و در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها در ۹ ماهه سال‌جاری به 6/5614 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/3 درصد کاهش یافته است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی با 5/20 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم 1/2095 هزار میلیارد ریال رسیده است.
براین اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با 0/18 درصد افزایش رقم 2/8688 هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه سال‌جاری با کاهش 7/4 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته روبه‌رو بوده و به رقم 9/3352 هزار میلیارد ریالی رسیده است. با این حال میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ افزایشی 9/102 درصدی یافته و به 1/62 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد این بانک در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ با 0/18 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 9/1270 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم البته نسبت به آذرماه ۱۳۹۴، 24/4 درصد رشد یافته است.
در مدت زمان مشابه میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با 9/11 درصد افزایش، به 5/378 هزار میلیارد ریال رسید.
در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در آذرماه سال‌جاری با 2/7 درصد کاهش نسبت به اسفندماه سال گذشته 4/319 هزار میلیارد ریال رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد میزان اسکناس و مسکوک بانک‌های تجاری در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با 9/50 درصد افزایش به 7/42 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. همچنین براین اساس بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در آذرماه 9/12درصد رشد یافته و رقم 5/380 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
با این حال بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری تا پایان آذرماه به 5/1325 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 0/16درصد افزایش یافته است.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در ۹ ماهه سال‌جاری بالغ بر 1/202 هزار میلیارد ریال شده است که حاکی از رشدی 6/45 درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ است.
سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تجاری نیز براساس اعلام بانک مرکزی با 8/19 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته رقم 1/2068 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی نیز در ۹ ماهه نخست سال‌جاری با 7/0 درصد رشد به 0/514 هزار میلیارد ریال رسید. میزان اسکناس و مسکوک بانک‌های تخصصی نیز در این مدت به 2/10 هزار میلیارد ریال رسید که کاهشی 9/1 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد.
با این حال سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال‌جاری 3/16 درصد رشد داشته و رقم 3/73 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی بانک مرکزی از تورم تا پایان سال
از سوی دیگر بانک مرکزی گزارش جدیدی از اوضاع اقتصادی منتشر و پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال‌جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند.
بانک مرکزی در نشریه روند مطرح کرده است که نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. نرخ تورم در ادامه روند کاهش خود به 8/8 درصد در شهریور و 6/8 درصد در دی‌ماه سال ۹۵ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال‌جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشت ۲۵ سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی شود.
علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 4/7 درصد رسیده است که حصول چنین رشدی از سال ۸۶ بی‌سابقه بوده است، اگر چه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی رشد نیمه اول سال ۹۵ ایفا کرده است. اما بررسی شاخص‌های جانبی حوزه تولید نشان می‌دهد که روند بهبود در سایر بخش‌های اقتصاد کشور شروع شده است.
تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی
مجموعه تحولات اقتصادی سال‌جاری حکایت از دستیابی توام به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است. لیکن در حوزه سیاستگذاری پولی، با وجود الزامات موجود درخصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیت‌های حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایت‌های نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجه‌ای بر بانک‌ها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد.
بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک‌رقمی، لازم است در تنظیم سیاست‌های اقتصادی به ظرفیت محدود سیاست‌های پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای دولت در دستور کار قرار گیرد. با وجود اقدامات بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و بازبینی تدریجی نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخ‌های سود فاصله معناداری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است.
از این منظر کاهش نرخ‌های سود بانکی و هزینه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی هم‌راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تاثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت. در حوزه سیاست‌های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به 2/65 درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به0/84 درصد رسیده است.
علاوه بر این به دنبال ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ و تشکیل کارگروه‌های استانی، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه‌اندازی شده که از عملکرد مناسبی درخصوص تامین مالی این واحدها برخوردار بوده است.
علاوه بر این نظام بانکی در قالب تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایت‌های موثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدامات نقش موثری در بهبود فعالیت‌های تولیدی در سال ۹۵ داشته‌اند.
در حوزه سیاست‌های ارزی، حفظ ثبات بازار ارز و توجه به تحولات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه سال‌جاری در آذر و دی سال ۹۵ به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافرتری (حضور در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل‌گرفته درخصوص نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیت‌های سفته‌بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. لیکن به دلیل ماهیت روانی نوسانات یادشده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
تحولات بخش اسمی اقتصاد
براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۵ به 1/11227 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۴ به میزان 6/28 درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ در مقایسه با رشد این متغیر در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴ (5/23درصد) برابر1/5 واحد درصد افزایش داشت.
همچنین نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از رشدی برابر 4/10 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (5/11 درصد)، 1/1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ با رشدی برابر 9/7 درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (5/121 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1/1655 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ (8/4 درصد)، 1/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۷۸,۵ درصد افزایش (1/143 هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده معادل 3/9 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
افزون بر این مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 7/12 درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (9/105 هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده معادل 9/6 واحد درصد، دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ و با سهمی کاهنده معادل ۵ واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
در پایان شهریورماه ۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به 783/6 رسید. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ به میزان 3/2 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/6 درصد)، ۴۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
باید توجه داشت که با وجود سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کنترل نرخ تورم، افزایش نقدینگی متغیری جدی و تاثیرگذار در اقتصاد است که در آینده‌ای نه چندان دور منجر به بروز تورم خواهد شد اما گسستی در این بین وجود دارد که خیلی سریع اثر خود را روی تورم نمی‌گذارد و به دلیل همین امر در حال حاضر به آن توجه چندانی نمی‌شود.
در همین راستا دولت اگر می‌خواهد دستاورد خود را درخصوص کاهش نرخ تورم حفظ کند، نباید از کنترل نقدینگی و پایه پولی غافل شود. بانک مرکزی نیز باید مراقبت لازم را در این خصوص انجام دهد زیرا میزان رشد نقدینگی در این مدت بسیار خطرناک است.
اما سوال اصلی این است که در این مدت رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم نشده چراکه رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است اما در سال‌های گذشته باوجود رشد نقدینگی، دولت در مهار تورم عملکرد مثبتی داشته است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد بنابراین این خطر وجود دارد که با ادامه رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز دوباره افزایش یابد و باید منتظر افزایش نجومی قیمت‌ها باشیم.
تجربه نشان داده که افزایش نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم دارند و دولتمردان قصد دارند قاعده‌ای را مطرح کنند که افزایش نقدینگی و افزایش تورم ارتباطی با هم ندارند ولی در آن صورت باید توضیح دهند هدف از افزایش نقدینگی چه بوده است. سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده و این نقدینگی که باید در خدمت بخش‌های تولیدی صنعت وکشاورزی باشد، در خدمت بخش‌های واسطه‌گری مالی و خدمات و تجارت قرار گرفته است که خود ضربات سنگینی را بر پیکره ی اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به 6/11848 هزار میلیارد رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به آذرماه سال گذشته 1/28 درصد افزایش یافته است.
بدهی 209 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که بدهی‌های دولت به شبکه بانکی هم رشد دوباره‌ای داشته است با این تفاوت که این بار دولت در آستانه تسویه بخشی از آن قرار دارد.
در حالی که روند رو به رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بار دیگر در ترازنامه آنها تکرار شده است، هم‌اکنون آمار بانک مرکزی از این حکایت دارد که این بدهی تا پایان آذر ماه امسال تا بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. این رقم کلان نسبت به آذرماه سال گذشته 7/25 و در قیاس با اسفند ماه ۱۳۹۴ تا 5/20 درصد افزایش داشته است.
از ۲۰۹ هزار میلیارد بدهی بخش دولتی تا ۱۷۹ هزار میلیارد متعلق به خود دولت است و تا ۳۰ هزار میلیارد به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که البته بدهی‌های دولت رشد 3/25 درصدی و برای شرکت‌ها و موسسات کاهش 2/0 درصدی گزارش شده است.
جزییات بیشتر از بدهی‌های دولت به بخش بانکی بیانگر آن است که در حال حاضر حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تا ۶۱ هزار میلیارد تومان و با رشد 5/17 درصدی نسبت به پایان سال قبل پیش رفته است. از این میزان تا ۳۵ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال ۴۵ درصد دولت به بانک مرکزی بیشتر بدهکار شده است. این درحالی است که تا ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش دولتی نیز به بانک‌ها و موسسات دولتی تعلق داشته که رشدی بالغ بر ۲۰ درصد را تا پایان آذرماه تجربه کرده است.
در حالی دولت جزو بدهکارترین گروه‌ها به شبکه بانکی محسوب می‌شود که در راستای تسویه بخشی از آن با گنجاندن تبصره‌ای در قانون بودجه ۱۳۹۵، قرار بر استفاده ۱۵ هزار میلیاردی از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز شد تا برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، هزینه شود.
این در شرایطی است که در فاصله یک ماه باقی‌مانده تا پایان سال به عنوان زمان اجرای قانون بودجه، اخیرا هیات دولت جزییات این دستور العمل را تصویب کرده و در اختیار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده تا با اجرای آن سهمی هر چند ناکافی از بدهی‌های دولت‌به بانک‌ها تسویه شود.
باید یادآور شد گرچه رقم ثبت شده به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها بسیار کلان است اما دولت این ارقام را نپذیرفته و تاکید دارد براساس حسابرسی میزان بدهی تعیین و تسویه خواهد شد. در این حالت ممکن است حجم پرداختی دولت به نصف آنچه درترازنامه بانک‌ها ثبت شده نیز نرسد.
نقدینگی به یک تریلیون و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید
در ادامه به بررسی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال‌جاری که توسط این بانک منتشر شده است، خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد میزان نقدینگی به یک تریلیون و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به 6/11848 هزار میلیارد رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به آذرماه سال گذشته 1/28 درصد افزایش یافته است.
براین اساس میزان پول به 7/1540 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ افزایشی 7/12 درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در پایان آذرماه سال‌جاری میزان شبه‌پول با 1/17 درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 9/10307 هزار میلیارد ریال رسید. میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در ۹ ماهه نخست سال‌جاری با 7/3 درصد کاهش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ عدد 8/611 هزار میلیارد را نشان می‌دهد.
براین اساس گزیده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی و در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها در ۹ ماهه سال‌جاری به 6/5614 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/3 درصد کاهش یافته است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی با 5/20 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم 1/2095 هزار میلیارد ریال رسیده است.
براین اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با 0/18 درصد افزایش رقم 2/8688 هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه سال‌جاری با کاهش 7/4 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته روبه‌رو بوده و به رقم 9/3352 هزار میلیارد ریالی رسیده است. با این حال میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ افزایشی 9/102 درصدی یافته و به 1/62 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد این بانک در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ با 0/18 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 9/1270 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم البته نسبت به آذرماه ۱۳۹۴، 24/4 درصد رشد یافته است.
در مدت زمان مشابه میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با 9/11 درصد افزایش، به 5/378 هزار میلیارد ریال رسید.
در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در آذرماه سال‌جاری با 2/7 درصد کاهش نسبت به اسفندماه سال گذشته 4/319 هزار میلیارد ریال رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد میزان اسکناس و مسکوک بانک‌های تجاری در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با 9/50 درصد افزایش به 7/42 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. همچنین براین اساس بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در آذرماه 9/12درصد رشد یافته و رقم 5/380 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
با این حال بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری تا پایان آذرماه به 5/1325 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 0/16درصد افزایش یافته است.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در ۹ ماهه سال‌جاری بالغ بر 1/202 هزار میلیارد ریال شده است که حاکی از رشدی 6/45 درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ است.
سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تجاری نیز براساس اعلام بانک مرکزی با 8/19 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته رقم 1/2068 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی نیز در ۹ ماهه نخست سال‌جاری با 7/0 درصد رشد به 0/514 هزار میلیارد ریال رسید. میزان اسکناس و مسکوک بانک‌های تخصصی نیز در این مدت به 2/10 هزار میلیارد ریال رسید که کاهشی 9/1 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد.
با این حال سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال‌جاری 3/16 درصد رشد داشته و رقم 3/73 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی بانک مرکزی از تورم تا پایان سال
از سوی دیگر بانک مرکزی گزارش جدیدی از اوضاع اقتصادی منتشر و پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال‌جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند.
بانک مرکزی در نشریه روند مطرح کرده است که نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. نرخ تورم در ادامه روند کاهش خود به 8/8 درصد در شهریور و 6/8 درصد در دی‌ماه سال ۹۵ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال‌جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشت ۲۵ سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی شود.
علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 4/7 درصد رسیده است که حصول چنین رشدی از سال ۸۶ بی‌سابقه بوده است، اگر چه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی رشد نیمه اول سال ۹۵ ایفا کرده است. اما بررسی شاخص‌های جانبی حوزه تولید نشان می‌دهد که روند بهبود در سایر بخش‌های اقتصاد کشور شروع شده است.
تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی
مجموعه تحولات اقتصادی سال‌جاری حکایت از دستیابی توام به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است. لیکن در حوزه سیاستگذاری پولی، با وجود الزامات موجود درخصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیت‌های حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایت‌های نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجه‌ای بر بانک‌ها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد.
بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک‌رقمی، لازم است در تنظیم سیاست‌های اقتصادی به ظرفیت محدود سیاست‌های پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای دولت در دستور کار قرار گیرد. با وجود اقدامات بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و بازبینی تدریجی نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخ‌های سود فاصله معناداری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است.
از این منظر کاهش نرخ‌های سود بانکی و هزینه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی هم‌راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تاثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت. در حوزه سیاست‌های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به 2/65 درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به0/84 درصد رسیده است.
علاوه بر این به دنبال ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ و تشکیل کارگروه‌های استانی، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه‌اندازی شده که از عملکرد مناسبی درخصوص تامین مالی این واحدها برخوردار بوده است.
علاوه بر این نظام بانکی در قالب تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایت‌های موثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدامات نقش موثری در بهبود فعالیت‌های تولیدی در سال ۹۵ داشته‌اند.
در حوزه سیاست‌های ارزی، حفظ ثبات بازار ارز و توجه به تحولات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه سال‌جاری در آذر و دی سال ۹۵ به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافرتری (حضور در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل‌گرفته درخصوص نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیت‌های سفته‌بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. لیکن به دلیل ماهیت روانی نوسانات یادشده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
تحولات بخش اسمی اقتصاد
براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۵ به 1/11227 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۴ به میزان 6/28 درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ در مقایسه با رشد این متغیر در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴ (5/23درصد) برابر1/5 واحد درصد افزایش داشت.
همچنین نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از رشدی برابر 4/10 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (5/11 درصد)، 1/1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ با رشدی برابر 9/7 درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (5/121 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1/1655 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ (8/4 درصد)، 1/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۷۸,۵ درصد افزایش (1/143 هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده معادل 3/9 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
افزون بر این مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 7/12 درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (9/105 هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده معادل 9/6 واحد درصد، دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ و با سهمی کاهنده معادل ۵ واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
در پایان شهریورماه ۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به 783/6 رسید. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ به میزان 3/2 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/6 درصد)، ۴۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
