گزارشی از رفاه مردم در ۴ دولت؛
فقط نرخ بیکاری نیست که در دولت یازدهم افزایش یافته است، بلکه شاخص رفاه اجتماعی نیز کاهش یافته‌است که افزایش نرخ بیکاری در نتیجه کاهش اشتغال‌زایی در دوره دولت یازدهم است. اگرچه افزایش نرخ بیکاری محصول کاهش رشد اقتصادی در دولت یازدهم بوده‌است، ولی کاهش شاخص رفاه اجتماعی در دولت یازدهم علاوه بر کاهش نرخ رشد اقتصادی به دلیل افزایش نابرابری درآمد در این دوره بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در دولت های نهم و دهم در مقاله ای که در پایگاه اطلاع رسانی شخصی خود منتشر کرده به بررسی وضعیت تحولات رفاه اجتماعی ایران در فاصله سالهای 1383 تا 1394 پرداخت که متن کامل آن تقدیم خوانندگان می شود:
بررسی شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان بوده و هست. در گزارش قبلی[1] به موضوع بیکاری پرداخته شد و در گزارش حاضر شاخص رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
اندازه‌گیری رفاه اجتماعی
دانشمندان مختلفی تلاش کرده تابع رفاه اجتماعی و تغییرات آن را اندازه‌گیری کنند. در میان روش‌های متعدد ارائه‌شده برای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی، تلاش و ابتکار آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، بیش از همه مورد پذیرش قرار گرفت. او برای بررسی رفاه اجتماعی و اندازه‌گیری تغییرات آن، تابعی ارائه کرد که در عین سادگی بسیار گویا است. اساس تحلیل تابع رفاه اجتماعی سن این است که برای ارزیابی و اندازه‌گیری رفاه اجتماعی نمی‌توان تنها به افزایش درآمد بسنده‌کرد، بلکه باید به تغییرات توزیع درآمد نیز توجه کرد. او درآمد سرانه و تغییرات آن را کنار نگذاشت، بلکه توزیع درآمد را نیز وارد تابع رفاه خود کرد. تابع رفاه سن به شکل زیر است:
در رابطه فوق W، رفاه اجتماعی، μ درآمد سرانه و G ضریب جینی به عنوان شاخصی از اندازه‌گیری توزیع درآمد است. با توجه به تابع فوق، افزایش درآمد سرانه با فرض ثبات ضریب جینی، رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد و افزایش نابرابری درآمد (بالا رفتن ضریب جینی)، رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. بدین ترتیب برای اندازه‌گیری تغییرات رفاه اجتماعی باید جهت تغییرات درآمد سرانه و تغییرات توزیع درآمد را با هم دید. برایند این دو اثر مهم است و ملاحظه هر یک به تنهایی گمراه‌کننده است. به طور مثال ممکن است درآمد سرانه افزایش یابد، ولی توزیع درآمد نابرابرتر شود و بر اثر افزایش درآمد سرانه، چیره شود، لذا رفاه اجتماعی کاهش یابد و یا برعکس توزیع درآمد بهبود یابد، نابرابری کم‌شود ولی کاهش درآمد سرانه آنقدر شدید باشد که اثر بهبود توزیع درآمد را خنثی کند که در این حالت نیز رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد.
حالت‌های مختلف دیگری نیز متصور است و آن این‌که به فرض هم درآمد سرانه افزایش یابد و هم نابرابری کم شود که در این حالت رفاه اجتماعی قطعاً افزایش می‌یابد و یا این‌که درآمد سرانه کاهش یابد و در عین حال نابرابری افزایش یابد که در این حالت در کاهش رفاه اجتماعی نباید تردید کرد.
با توضیح فوق، به جای قضاوت‌های کیفی و یا تحلیل‌های پراکنده، می‌خواهیم با استفاده از تابع رفاه اجتماعی سن، تغییرات رفاه اجتماعی در مقطع تاریخی 1383 تا 1391 و 1391 تا 1394 را بررسی کنیم.
بررسی آمار رسمی کشور نشان می‌دهد که شاخص رفاه اجتماعی سال 1391، در مقایسه با شاخص رفاه اجتماعی سال 1383 بهبوده یافته است. چون در خلال سالهای یاد‌شده، نه تنها درآمد سرانه بهبود یافته‌است، بلکه ضریب جینی نیز کاهش محسوسی داشته‌است، لذا بهبود رفاه اجتماعی بر اساس شاخص آمارتیاسن در دوره 1383 تا 1391 محرز است. شایان ذکر است در محاسبات فوق، درآمد سرانه به قیمت‌های ثابت یک سال پایه (سال 1383) وارد تابع رفاه شده‌است، به این معنا که اثر تورم‌های سالیانه از آن خارج شده‌است. امّا در خصوص دوره 1391 تا 1394، شاهد کاهش رفاه اجتماعی هستیم. زیرا از یک طرف توزیع درآمد بدتر شده است (افزایش ضریب جینی) و از طرف دیگر درآمد سرانه کاهش یافته‌است. شکل‌های 1 و 2 روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد را طی دوره‌های مزبور نشان می‌دهند.
البته شاخص سن را می‌توان بسته به گرایش محقق و یا اولویت سیاست‌گذار تعدیل کرد. به طور مثال می‌توان شکل تابع را به گونه‌ای تغییر داد که به توزیع درآمد اهمیت بیشتری داده‌شود و یا در مقابل اهمیت تولید ناخالص داخلی سرانه بیشتر شود. امّا نکته مهم این است که در شرایطی که هم درآمد سرانه افزایش یافته باشد و هم توزیع درآمد بهبود یافته‌باشد (آن‌چه در دوره 1383 تا 1391 رخ داده‌است)، هر گونه تغییر به شکل بیان‌شده در تابع مزبور، نمی‌تواند بر نتیجه بررسی مبنی بر کاهش یا افزایش شاخص رفاه اثری داشته‌باشد. کمااینکه در شرایط بدتر شدن همزمان ورودی‌های تابع رفاه (کاهش درآمد سرانه و افزایش ضریب جینی) نیز، تابع فوق به هر شکل تغییر داده شود، نتیجه چیزی جز کاهش شاخص رفاه اجتماعی سن نخواهد بود.
البته می‌توان تحلیل فوق را از زوایای دیگر نیز بسط داد. برای مثال می‌توان به منظور قائل شدن اهمیت بیشتر برای توزیع درآمد در طبقات درآمدی پایین‌تر، در تابع رفاه سن، به جای استفاده از ضریب جینی، از شاخص توزیع درآمد اتکینسون یا کاکوانی استفاده نمود. محاسبه بر اساس آمارهای رسمی حکایت از آن دارد ک نتایج فوق به قوت خود باقی خواهند ماند.
رویکرد دیگر می‌تواند این باشد که به جای استفاده از درآمد سرانه (شامل ارزش افزوده همه بخش‌های اقتصاد از جمله بخش نفت است) در تابع رفاه سن، از درآمد سرانه بدون ارزش افزوده بخش نفت استفاده شود. دقت شود که به دلیل ترتیبی بود شاخص رفاه سن، این کار خدشه‌ای در تحلیل نحوه تغییرات رفاه اجتماعی در طول زمان وارد نخواهدکرد. نتایج در این حالت نیز مشابه حالت اولیه است. البته دلیل این موضوع روشن است، چرا که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در دوره سالهای 1383 تا 1391[1] به ترتیب 28 و 46 درصد بوده‌است که با لحاظ نمودن رشد جمعیت طی این دوره، رشد درآمد سرانه با نفت و بدون نفت به ترتیب 14.2 و 31 درصد بوده‌است. در مقابل طی سالهای 1391 تا 1394[2]، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب 1.2 و 1.6 درصد بوده‌است. با در نظر گرفتن رشد جمعیت طی این دوره، رشد درآمد سرانه با نفت و بدون نفت در این دوره، به ترتیب 2.6 و 1.9 درصد بوده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توضیحات فوق، فقط نرخ بیکاری نیست که در دولت یازدهم افزایش یافته است، بلکه شاخص رفاه اجتماعی نیز کاهش یافته‌است که افزایش نرخ بیکاری در نتیجه کاهش اشتغال‌زایی در دوره دولت یازدهم (سالی 160 هزار شغل ایجادشده) در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم (سالی حدود 400 هزار شغل ایجادشده)، آن هم به رغم کاهش عرضه نیروی کار در دوره دولت یازدهم (333 هزار نفر در سال) در مقایسه با عرضه نیروی کار در دولت‌های نهم و دهم (400 هزار نفر در سال) است. لذا اگرچه افزایش نرخ بیکاری محصول کاهش رشد اقتصادی در دولت یازدهم بوده‌است، ولی کاهش شاخص رفاه اجتماعی در دولت یازدهم علاوه بر کاهش نرخ رشد اقتصادی به دلیل افزایش نابرابری درآمد در این دوره بوده است.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
