اجازه‌ سؤال به خبرنگار رجانیوز و 598 داده نشد

صبح امروز نشست خبری دو تن از اعضای جبهه متحد اصولگرایان برگزار شد.

به گزارش رجانیوز، در این برنامه که در ساختمان جمعيت رهپویان  برگزار شد، احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان، برنامه های اقتصادی این جریان را برای انتخابات مجلس نهم بيان كردند.

مجري اين نشست، در حالي‌كه هنوز برخي از خبرنگاران سؤال‌هاي خود را نپرسيده بودند، در ساعت 11.30 پایان نشست را اعلام كرد و اجازه‌ي طرح سؤال به تعدادی از خبرنگاران از جمله رجانیوز و سایت خبری 598 داده نشد.

با این حال بعد از اتمام این نشست، نادران در پاسخ به سوال خبرنگار رجانیوز که پرسید برنامه های اقتصادی اعلام شده از سوی شما، دربرگیرنده برنامه های اقتصادی دیگر اعضا و کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد هست یا خیر، گفت:

«ما جلسه ای نداشتیم که این سخنان مورد توافق کلی همه باشد ولی اصول کلی هست که در مجلس هفتم و هشتم هم که همین جمع بودند، مطرح شده بود، بنابراين، توافق شد که این اصول، کلی بیان شود.»

در ادامه وقتی خبرنگار رجانیوز پرسید که برنامه های شما شامل مواضع برخی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد که در فساد 3000 میلیاردی نیز نقش داشته اند، می شود یا خیر، نادران اعلام کرد که چنین فرد یا افرادی را نمی شناسد.

اما وقتی خبرنگار رجانیوز توضیح داد همان نماینده ای که در مجلس بیشترین ارتباط را با ماجرای 3000 میلیارد داشت و الان هم نماینده یکی از شهرستان هاست؛ نادران به بیان این جمله اکتفا کرد:

«شما بگویید چه کسی؟ من نمی شناسم! چون من خودم در انتخاب هیچ کدام از اعضا دخالتی نداشتم، شورای 13 نفره تصمیم گرفته و از آنها باید بپرسید.»

احمد توکلی نیز در پاسخ به سوال رجانیوز مبني بر اينکه "شما چندی قبل اعلام داشتید انتخاب اعضای جبهه پایداری برای کشور ضرر دارد"، گفت: "من نگفتم."

وی در پاسخ به این سوال که این ماجرا را تکذیب می کنید؟ اظهار داشت:

"خیر، چون شما حرف خودتان را می زنید و بعد می گویید این حرف تکذیب شد."

در ادامه، خبرنگار رجانیوز از آقاي توكلي خواست كه نظر خود را بيان كند تا به‌طور كامل در رجا منعكس شود که وی اعلام کرد:

«ضبط را خاموش کنید، در این مورد مصاحبه نمی کنم، چون الان دیگر وقتش گذشته و من این حرف را زمانی زدم که هنوز لیست ها منتشر نشده بود.»

مشروح نشست

عضو کمیسیون انرژی گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل 44 به قوای سه گانه دارای مقدمه‌ای است که اولا عدالت و شفاف‌سازی و روان‌سازی محیط کسب و کار و کارآمد کردن اقتصاد فراهم می‌شود، ثانیا مبارزه با انحصار لازم است. تاکنون کاستی‌های جدی در اجرای این سیاست‌ها وجود داشته است.

به گزارش فارس نشست اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس با حضور توکلی و نادران در محل دفتر این جبهه برگزار شد.

 الیاس نادران در این نشست افزود: چون آقای مصباحی مقدم علاوه بر کاندیدا شدن برای مجلس کاندیدای خبرگان رهبری از استان خراسان شده به ناچار در سفر مشهد حضور دارد و بهتر بود، اگر در سفر نبود در این نشست حضور می‌یافت.

 * اصل ۴۴ موتور محرکه اقتصاد

 وی افزود: مقام معظم رهبری در جمع‌بندی برای اصلاح ساختار اقتصادی به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های کلی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور باید اعلام شود و مسیر آن را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ابلاغ سیاست‌ها انتخاب کردند.

 وی افزود: ابلاغ سیاست‌های اصل 44 به قوای سه گانه دارای مقدمه‌ای است که اولا عدالت و شفاف‌سازی و روان‌سازی محیط کسب و کار و کارآمد کردن اقتصاد فراهم می‌شود، ثانیا مبارزه با انحصار لازم است.

 نادران یادآور شد: در مجموعه سیاست‌های اصل 44 گرچه تاکنون کاستی‌های جدی در اجرای این سیاست‌ها وجود داشته و آزادسازی مدنظر قانون انجام نشده است، با وجود این که برخی از واگذاری‌ها در مجموعه دولت انجام شده است.

 * نمود عینی از آزادسازی اقتصادی ندیدیم

 وی گفت: در برخی از قسمت‌های اقتصادی قبلا ورود بخش خصوصی ممنوع بود، اما با سیاست‌های اصل 44 این ممنوعیت برداشته شد، در حالی که تاکنون اقدام مؤثری که نمود عینی داشته باشد، در این زمینه انجام نشده است.

 نماینده تهران یادآور شد: افزایش بهره‌وری می‌تواند هم مشکل تورم و هم رکود را برطرف کند و براساس ابزار سنتی اقتصاد اگر دنبال حل تورم باشیم، رکود تشدید می‌شد و اگر بخواهیم رکود را از بین ببریم موجب تورم خواهد شد.

 * عدم شفافیت مشکل محیط کسب و کار

 وی یادآور شد: مهمترین مشکلی که در محیط کسب و کار وجود دارد غیر شفاف بودن و افزایش هزینه فعالیت اقتصادی است که کارآمدی را پایین آورده، امکان جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت نمی‌گیرد و فساد مالی و سیاسی را به دنبال می‌آورد.

 عضو کمیسیون انرژی افزود: فساد سیاسی آلوده شدن مسئولان سیاسی کشور به مسائل مالی و پیوند نادرست قدرت و سیاست را شامل می‌شود و افرادی که به مرکز قدرت نزدیک باشند، بدون کارآمدی از امکانات بیشتری استفاده می‌کنند.

 نادران یادآور شد: انباشت معوقات بانکی و نحوه توزیع آن و یا واگذاری‌های صورت گرفته، یکی از علایم فساد اقتصادی است و نمونه آن بحث‌هایی است که به تشکیل دادگاه اخیر فساد بانکی منجر شده است.

 نادران تأکید کرد: فساد اقتصادی تنها به مسائل بانکی منحصر نمی‌شود و در زمین‌خواری و مسائل صنعتی نیز وجود دارد که ناشی از پیوند قدرت و ثروت است، در حالی که محیط اقتصادی باید شفاف باشد.

 * اجرای سیاست اصل ۴۴ جهاد اقتصادی است

 این نماینده مجلس افزود: زمانی که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رهبری انجام شد، فرمودند اجرای این سیاست‌ها یک نوع جهاد اقتصادی است.

 وی ادامه داد: گرچه قدم‌های خوبی در حوزه قانون سیاستهای اصل 44 برداشته شد و در حوزه اجرا هم تلاش‌هایی انجام شد، ولی کافی نیست.

 وی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر نهایی شود و حمایت از فعالیت سالم تجاری انجام شود و یا قانون مالیات ارزش افزوده که در مجلس هفتم تصویب شد، اگر به طور کامل اجرا شود، موجب شفافیت اقتصاد و جریان پول و کالا می‌شود.

 نادران در پاسخ به سؤالی در مورد مشکل نظام سرمایه‌داری گفت: این نظام دارای مشکلات اساسی است که به این زودی از این مشکلات خارج نمی‌شود و بحران اخیر نظام سرمایه‌داری از سه سال قبل شروع شده.

 وی گفت: اینکه گفته می‌شود در پایان سند چشم‌انداز در سال 1404 به رتبه اول اقتصادی در منطقه برسیم، احتیاج به شرایطی دارد که اگر سیاست‌های اجرای اصل 44 و ملزومات آن و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون فضای کسب و کار و اصلاح نظام بانکی به درستی انجام شود، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز آسان می‌شود.

 * اعمال قیمت ترجیحی، حمایت هدفمند از تولید نیست

 نادران  در پاسخ به سؤالی در مورد سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها گفت: قرار بود طبق قانون بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ ها صرف جبران هزینه‌ صنعت ناشی از اصلاح قیمت‌ها شود، اما دولت می‌گوید قیمت ترجیحی انرژی به همه صنعت داده است که این مراد قانونگذار نبود.

 وی افزود: قرار بود یارانه‌ها هدفمند شود حتی دادن یارانه نقدی به طور یکسان به همه مردم به معنای هدفمندی نیست و اگر دولت ادعا می‌کند، به طور یکسان به همه صنایع انرژی ترجیحی و ارزان داده به معنای هدفمندی نیست و دور از هدفمندی است.

 نادران گفت: مجلس طرحی با دو فوریت به تصویب رساند که استفساریه قانون در واقع تأکید مجددی بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، اما دولت در بخش خدمات و صنایع به خوبی بر قانون عمل نکرد.

 نماینده مجلس در پاسخ به اینکه دولت چقدر سیاست‌های اصل 44 را اعمال کرد گفت: در بحث آزاد‌سازی فعالیت بخش خصوصی گزارشی در دست نیست و بخش‌هایی که قبل از قانون اصل 44 بخش خصوصی نمی‌‌توانست ورود کند، هنوز به طور واقعی آزاد‌سازی نشده بود.

 * رفاقت به جای رقابت در منافع کارگر و کارفرما

 نادران در مورد تقابل منافع بین کارگر و کارفرما گفت: باید تلاش شود رفاقت بین این دو گروه در جهت هم‌افزایی منافع کشور ایجاد شود و این کار انجام شدنی است و تجربه بشر هم نشان می‌دهد که روابط عادلانه بین شرکای اجتماعی ایجاد شود.

 وی گفت: محیط اقتصادی باید شفاف شده و افزایش بهره‌وری ایجاد شود.

 نادران در مورد هدفمندی یارانه‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به وظایف قانونی خود عمل کرده گفت: متأسفانه کسری بودجه و اریب داشتن درآمد هدفمندی و هزینه‌های آن نشان می‌دهد فاصله جدی وجود دارد و ادعای کمیسیون مربوط این است که دولت در هدفمندی تخلف جدی داشته است.

 عضو کمیسیون انرژی گفت: آمار و اطلاعاتی که دولت ارائه می‌کند باید در اختیار مراجع کارشناسی و پژوهشکده‌ها قرار گیرد، تا آنها نیز راستی آزمایی این آمارها را انجام دهند.

 نادران یادآور شد: سال 89 اعلام شد 1.6 میلیون شغل خالص جدید و سال 90 قرار بود 2.5 میلیون شغل جدید ایجاد شود که در مجموع 4.1 شغل جدید باید ایجاد شود اما اینکه وزیر کار اعلام می‌کند این تعداد شغل ایجاد شده به صرف ادعای یک وزیر کافی نیست و آنچه مورد ادعای دولت است باید در نهادهای پژوهشی غیر دولتی به اثبات رسد.

 نادران در مورد اینکه مقام معظم رهبری سفارش کردند آمارهای مسئولان رسمی دولت را خدشه وارد نکنید، گفت: آنچه عرض کردم آمارهایی است که هنوز نهادهای دولتی گزارش نداده‌اند بلکه آنچه ما می‌گوییم تشکیک وارد کردن به آمار دولت نیست و این ایرادی ندارد که برای اطمینان حاصل کردن از آمارها آنچه مورد ادعای دولت است توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد.

 وی گفت: بررسی آمار دولت امر مذمومی نیست و از آن نهی نشده وگرنه باید درب همه پژوهشکده‌های آماری تخته شود.

 نادران گفت: خود دولت هم اصلاح حساب‌های ملی هر از چندگاهی انجام می‌دهد و آمارهای گذشته خود را تصحیح می‌کند که براساس مدل‌های جدید و آمارهای جدید حساب‌های ملی را تغییر می‌دهد.

 این نماینده مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه متفق‌القول است این است که قانون ممکن است بد باشد و یا از نظر کارشناسی نقص داشته باشد، اما این صلاحیت نه در قانون اساسی و نه در قوانین موضوعه و نه در هیچ عرف حکومتی به دولت داده نشده که بخواهد قانون را تفسیر کند.

 وی گفت: اگر دولت نظری دارد می‌تواند نهادهای قانونی را متقاعد کند تا قانون را عوض کند، اما اینکه به تشخیص قوه مجریه آن را اجرا نکند درست نیست.

 نادران گفت: مقامات اجرایی اگر آنچه باب میل است اجرا کنند و آنچه باب پسند نیست، اجرا نکند، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود.

 * دولت هم قانون و هم استفساریه را اجرا نکرد

 این نماینده تهران در مورد تخصیص 10 درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها گفت: اولا این تخصیص در چارچوب مصوبه قبلی مجلس بود و تعارضی نداشت، ثانیا همان 10 درصد مصوب نیز به سلامت و تأمین اجتماعی اختصاص پیدا نکرد، مانند اینکه به کسی گفتند چرا روزه‌خوری می‌کنی، باید 60 روز به جای آن روزه بگیری، او گفت، به یاری خدا آن 60 روز را هم روزه‌خوری می‌کنم.

 نادران افزود: انتخابات در کشور ما حزبی نیست و تأثیرگذاری رای نمایندگان که مایل به یک بخش از اجتماع کشور است، باعث می‌شود که برخی قسمت‌ها مانند سلامت دارای کمبود باشد و نمایندگان با این اوصاف متقاعد شدند که 10 درصد منابع هدفمندی به بخش سلامت اختصاص یابد، اما دولت آن را هم اجرا نکرد.