بازی با سلامت مردم با انتقال بیمه

به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسیم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در جلسه 15 دی ماه خانه ملت، با انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت کردند. این تصمیم در قالب بند «الف» ماده 87 برنامه ششم توسعه صورت گرفت و با استقبال مدیران ارشد وزارت بهداشت از جمله سخنگوی این وزارتخانه (ایرج حریرچی) و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس روبرو شد و آنها، این اقدام را گام بلندی در راستای کاهش مشکلات مردم و اجرای سیاست‌های کلی سلامت قلمداد کردند.

با این وجود، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که برخلاف دیدگاه وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس، انتقال سازمان بیمه سلامت به این وزارتخانه، اقدامی غیر منطقی و غیرقابل دفاع و البته برخلاف سیاست‌های کلی سلامت است و به همین دلیل، انتظار می رود که بند «الف» ماده 87 برنامه ششم توسعه به تایید شورای نگهبان نرسد. دلایل این امر عبارتست از:

الف- انتقال بیمه‌های درمانی ازجمله سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت برخلاف منافع مردم و اصول بنیادی سیاست‌گذاری در حوزه سلامت است. توضیح آنکه به‌صورت کلی، در یک ساختار مطلوب نظام سلامت، سه بخش تولیت، ارائه و خرید خدمت مستقل و مجزای از یکدیگر هستند زیرا متمرکز شدن این سه بخش در یک نهاد، علاوه بر ایجاد زمینه فساد، کارآمدی را تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد. با همین استدلال، در ساختار مطلوب نظام سلامت، ارائه‌دهنده و خریدار خدمت (بیمه‌ها) نیز باید مستقل و جدای از یکدیگر باشند؛ زیرا درحالی‌که ارائه‌دهنده خدمت از مصرف هرچه بیشتر خدمات و افزایش هزینه‌های سلامت منتفع می‌شود، منفعت بیمه‌ها به‌عنوان وکیل بیمار، در افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها از طریق نظارت بر عملکرد ارائه‌دهنده خدمت است؛ بنابراین با یکی شدن نهاد ارائه‌دهنده و خریدار خدمت، بیمه‌ها کارکرد نظارتی خود را از دست می‌دهند. افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات از نتایج قطعی این امر خواهد بود. در صورت انتقال بیمه‌های درمانی ازجمله سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، این وزارتخانه خریدار خدمتی خواهد بود که خود ارائه‌ می کند و بر کیفیت آن نظارت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در راستای حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد. تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسارگسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال دارد.

ب- انتقال بیمه‌های درمانی از جمله سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت برخلاف ابتدای بند 7 سیاست‌های کلی سلامت است زیرا در این بخش بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و ارائه خدمت در حوزه سلامت» تأکید شده است و ازآنجایی‌که در بند 7-1 این سیاست‌ها، وظیفه تولیت نظام سلامت (شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت) به این وزارتخانه واگذار شده است، وزارت بهداشت نمی‌تواند تأمین مالی (بیمه‌های درمانی) را در دست داشته باشد. خاطرنشان می‌گردد که اصولا با توجه به اصل تفکیک سه بخش تولیت، ارائه و خرید خدمت در نظام سلامت در ابتدای بند 7 سیاست‌های کلی سلامت، نمی توان برخی ادعاها درباره موافقت این سیاست ها با انتقال بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت را پذیرفت.