کد خبر: ۴۰۹۴۶۴
زمان انتشار: ۱۴:۲۵     ۲۹ دی ۱۳۹۵
بررشی از کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی؛
وقتی شما سیاست را در قالبی بگذارید که گروه های سیاسی حرفی برای گفتن نداشته باشند دیگر مخالفتی صورت نمیگیرد... لذا همه گروه ها آن را میپذیرند و با ان همراهی میکنند. تک نرخی کردن ارز، همچنین خصوصی سازی و انضباط مالی و وجود بانک خصوصی به همین صورت است. ... در حال حاضر همه گروه ها با استفاده از منابع خارجی برای کشور موافقند. یک زمان گروه های چپ با آن موافق بودند.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، نیروهای راست هر نوع اقدام و عمل دولت را حتی در سیاستگذاری در امر پول و بانک نفی میکردند و استدلال میکردند که چون در نظام دینی ما در این مورد حکمی وجود ندارد پس دولت هم نباید در ان دخالت کند... چالش آن زمان که بین نیروهای سیاسی وجود داشت به اقتصاد بازار و یا اقتصاد سوسیالیستی ارتباط نداشت. بلکه بحث اصلی بر روی حیطه اختیارات و تصدیگری دولت بود... در سال ۶۲ که حضرت امام فرمان حذف تمامی قوانین خلاف اسلامی را صادر کردند ما لایحه عملیات بانکی بدون ربا را به سرعت طرح کردیم. بخشی از این لایحه به سیاستهای پولی مربوط میشد. در آنجا گفته شده بود که بانک مرکزی میتواند از این ابزارها برای سیاستگذاری استفاده کند. پس از تصویب در  دولت اقای احمد توکلی که وزیر کار و امور اجتماعی بودند به شدت با آن مخالفت کردند. ایشان معتقد به عدم دخالت دولت بودند. مرحوم منیرالدین حسینی (بنیانگزار فرهنگستان علوم اسلامی قم) هم از این ایده دفاع میکردند. در جلسه فوق العاده ای که در سازمان برنامه گذاشته شده بود، آقای توکلی استدلال کرد، این اقدام یک انحراف است و دولت حق سیاستگذاری ندارد.(محسن نوربخش، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی:۶۷_۶۹)

یک دیدگاه افراطی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت هیچکاره است بنابراین اعمال هرگونه سیاستی از طرف دولت باید متوقف شود که بعد از این چنین نتیجه گیری میشد که احکام ثانویه ای که دولت بنابر اضطرار در آنها دخالت میکرد هم خلاف شرع و اسلام است که مرحوم حسینی، آقای نصرالدین نوری که به حاج سید منیر معروف بود، جزء پایه گذاران این فکر در حوزه علمیه بودند. این جریان نمایندگان خود را در هیئت دولت داشت؛ حبیب الله عسگراولادی وزیر بازرگانی و احمد توکلی وزیر کار. ... در مورد برنامه اول در شورای اقتصاد بحث شدیدی شکل گرفت که اصلا دولت چه کاره است که برنامه ریزی میکند. دولت با چه حقی میخواهد برنامه ریزی کند. این حق دولت نیست بنابراین برنامه ریزی و سیاستگذاری توسط دولت را حذف کردند. مثلا در لایحه حذف ربا مبحثی داشتیم تحت عنوان سیاستهای پولی و ابزارهایی که بانک مرکزی برای اعمال سیاستهای پولی در اختیار دارد. انها از این مسئله ایراد میگرفتند که برچه اساسی دولت و به نیابت از دولت، بانک مرکزی باید در این امر سیاستگذاری کند. آنها بر این باور بودند که هر کس دندان دهد، نان هم دهد. پس نیازی به برنامه ریزی و دخالت در کار خدا نیست.(همان: ۸۶)

دخالت دولت در انتخابات از دهه ۶۰ شروع شد

در مجلس دوم ما (تقریبا تمام کسانی که امروز در جمع کارگزاران هستند) به عنوان گروهی از دولت اطلاعیه ای در انتخابات مجلس دادیم و اظهار نظر کردیم. در واقع گروهی بودیم از دوستانی که در این موضوعات باهم مشورت میکردیم. ... البته آن زمان اقای بهزاد نبوی و اقای سلامتی هم جزو این مجموعه بودند و ما جلسات متعددی در درون دولت مهندس موسوی داشتیم.(محسن نوربخش، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۸۹)

ما از مجلس سوم یک تجربه داشتیم. در ان زمان تعدادی از وزرا و رئیس بانک مرکزی لیست جداگانه ای دادند که شدیدا مورد حمله قرار گرفت و حتی شکایتی شد مبنی بر اینکه اینها از فرصت شغلی خود سوءاستفاده کرده اند.(همان: ۱۳۷)

برهم ریختن اقتصاد کشور با محوریت دادن به سرمایه گذاری خارجی

عده ای از نمایندگان شدیدا به صحبتهای من برای استفاده از تسهیلات خارجی حمله کردند و آقای هاشمی به عنوان رییس مجلس  در حمایت از نظر من صحبت کردند. در نهایت برای اولین بار فصلی در قانون برنامه اول  با عنوان استفاده از امکانات خارجی گشوده شد که تا برنامه سوم ادامه داشت.(محسن نوربخش، اقتصاد سیاسی ایران: ۹۸)

آن زمان مرتبا پیشنهادهایی میشد مبنی بر اینکه یکسری افراد (خارجی) قصد دارند وامهایی بلندمدت به ما بدهند و این یک خوشباوری ایجاد کرده بود که میتوانیم مشکل نقدینگی را با وامهای پنج ساله ای که خواهیم گرفت حل کنیم. این هم برمیگشت به همان کم تجربگی ما و غافل از اینکه هیچگاه کسی چنین وامی را در اختیار ما نمیگذارد. چراکه نحوه ورود به بازار سرمایه الگوی خاص خودش را دارد. بنابراین فشردگی دائما بیشتر میشد. اخبار خوشی هم دائما به گوش میرسید که کسی وامی را پیشنهاد کرده است یا کشوری گفته است ما حاصر به کمک هستیم. در نتیجه تصمیم ریشه ای بر توقف هزینه ها یا مذاکره جدی برای کسانیکه برای انها گشایش اعتبار کرده بودیم گرفته نمیشد و موجب فشردگی و بحران بیشتر میشد. (همان: ۱۱۱)

عدم تعادل مالی که ایجاد شد نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرد. به دنبال آن هم تورم و نرخ ارز بالا رفت و عدم انضباط مالی و پولی تشدید شد. به اصافه اینکه اطلاعات منسجم و مشخصی در مورد بدهیها وجود نداشت.(همان: ۱۱۹-۱۲۰)

بانک جهانی به دلیل فشارهای آمریکا مدتی اعتباردهی به ما را قطع کرد و صریحا اعلام میکردند که باید روابط خود را با امریکا تنظیم کنیم چراکه اگر فشار باشد آنها مانع خواهند شد.(همان: ۱۲۲)

چگونه تکنوکراتها اقتصاد را با طرحهای سرمایه داری نابود کردند و چپ و راست همراهی کردند

مجلس سوم (با اکثریت چپ ها) در تصویب بودجه و برنامه اول همراهی بسیاری از خود نشان داد.(محسن نوربخش، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۱۰۲)

دولت لایحه ای (برنامه اول) آورد و سپس کار مشترکی روی روشهای اجرایی برنامه صورت گرفت و ضمیمه ای پیدا کرد که البته به مجلس نیامد و فقط اهداف و خط مشیها به مجلس آمد و تصویب شد. آن ضمیمه ارقام کلان از جمله مسئله نفت و بحثهایی که قبلا در دولت صورت گرفته بود و ارقامی را که تعیین کرده بودند، در برداشت. اما زمانی که به کمیسیون بودجه آمد مورد چالش قرار نگرفت. ... از نیمه دوم سال ۷۰ بود که با مشکل مواجه شدیم.(همان:۱۰۹)

در زمینه اقتصادی اصلاحات اقتصادی صورت گرفته و اکثر مسائلی که به آن پرداختیم جزء اهداف برنامه سوم بوده است و این برنامه هم در مجلسی تصویب شده که اکثریت آن را جناح راست تشکیل میداده است. بنابراین (راستها) اینجا نمیتوانند بگویند مثلا تک نرخی شدن نرخ ارز بد است. لذا سراغ مباحث سیاسی میروند.(همان: ۱۲۴)

جناح راست در زمینه سیاستگذاریها اعلام مخالفتی نمیکرد.

وقتی شما سیاست را در قالبی بگذارید که گروه های سیاسی حرفی برای گفتن نداشته باشند دیگر مخالفتی صورت نمیگیرد... لذا همه گروه ها آن را میپذیرند و با ان همراهی میکنند. تک نرخی کردن ارز، همچنین خصوصی سازی و انضباط مالی و وجود بانک خصوصی به همین صورت است. ... در حال حاضر همه گروه ها با استفاده از منابع خارجی برای کشور موافقند. یک زمان گروه های چپ با آن موافق بودند.(همان: ۱۳۴)

در رابطه با بخش ستادی (دولت خاتمی) با من مشورت شد. ...  دکتر نمازی را برای وزارت داریی تایید کردم چون سابقه همکاری قبلی با هم داشتیم. برای سازمان مدیریت هم آقای نجفی را پیشنهاد کردیم که پذیرفتند. بعد هم جلسات مشترکی با خود اقای خاتمی برای ایجاد تفاهم و هماهنگی گذاشته بودیم. ... در سازمان مدیریت اقای نجفی بودند که معاون اقتصادی ایشان دکتر نیلی بود که به خوبی با این سیاستها آشنا بودند. ... در همان سال ۷۸ آقای دکتر نجفی مامور تدوین برنامه سوم شد. در این برنامه هم تمام سیاستهای تعدیل منظور شده بود، بحث خصوصی سازی، کوچک کردن حجم دولت و بازنگری در وطایف دولت و بخشهایی که مربوط به سیاستهای پولی و ارزی بود. در واقع خود ما در تدوین برنامه سوم  دست اندر کار بودیم. بنابراین هیچ نگرانی مبنی بر خروج از مجموعه آن سیاستها وجود نداشت و با مقاومتی هم رو به رو نشدیم.(همان: ۱۳۸-۱۳۹)
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها