به گزارش پایگاه 598 به نقل از کیهان، شرق، در ادامه نوشت: چرا نعمتزاده کوتاه نمیآید؟ همین هفته پیش بود که
وزیر نفت با حضور در صحن علنی مجلس و در پاسخگویی به چرایی تأکید برافزایش
خوراک پتروشیمیها، خطاب به هم کابینه خود گفته بود: «من مسئول بخش
پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه
آقای نعمتزاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور
مربوط به پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد». اما
نعمتزاده باز هم با ارسال نامه خطاب به یکی دیگر از همکابینهایهایش،
وارد فاز حمایت شد و از علی طیبنیا، وزیر اقتصاد خواسته «ضمن تثبیت قیمت
فروش داخلی کلیه مواد پتروشیمی در بورس کالا، از هر گونه افزایش قیمت
خودداری شود». به نظر میرسد نعمتزاده به دنبال خواسته پیشین خود برای
خروج پتروشیمیها از بورس کالا است. خواستهای که این بار با رنگ و لعاب
افزایش نرخ ارز برای بار چندم مطرح میشود.
در نامه اخیر نعمتزاده به
طیبنیا آمده: «احتراماً با توجه به نرخ ارز طی هفتههای اخیر و به تبع آن
افزایش قیمت فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا به استحضار میرساند قیمت
برخی محصولات مهم و پرمصرف پتروشیمی در هفته اول آذر ماه در مقایسه با هفته
اول آبان ماه سال جاری از جمله پلی پروپیلن گرید نساجی، پلیاتیلن
ترفتالات گرید بطری، تولوئین دی ایزوسیانات،پلی بوتادین رابر و بنزن، به
ترتیب 9، 17، 24، 29 و 45 درصد افزایش یافته که به تبع آن موجب افزایش قیمت
تمام شده محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز گردیده است. لذا با توجه
به گستردگی مصرف مواد پتروشیمی در صنایع مختلف و به منظور جلوگیری از
افزایش قیمت تمام شده این صنایع، دستور فرمایید تدبیری اتخاذ گردد تا ضمن
تثبیت قیمت فروش داخلی کلیه مواد پتروشیمی در بورس کالا از هرگونه افزایش
قیمت خودداری شود.
این روزنامه تصریح کرد: این گونه که به نظر میرسد و
البته کارشناسان هم آن را تأیید میکنند. وزیر صنعت طالب خروج پتروشیمیها
از بورس کالا برای خروج از رقابتی شدن قیمت خوراک پتروشیمیهاست. وزیری که
حرف همتایانش را در کابینه نمیخواند اما گویا ماجرا فقط این نیست و او نه
حرفهای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به گوشش میرود و نه حرفهای نوبخت
به عنوان سخنگوی دولت. کار به جایی رسیده بود که حتی در کابینه طعنه و
کنایه بود که نصیبش میشد.
یادآور میشود رانت نهفته در زمینه خوراک
پتروشیمیها، سالانه 15 هزار میلیارد دلار ارزیابی میشود. نعمتزاده در
سال 92، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود و وزیر هزار میلیاردی کابینه با
مالکیت بالغ بر 20 شرکت خصوصی محسوب میشود. بخشی از این فعالیتهای خصوصی
در حوزه خصوصی است.