پشت پرده طرحِ دور زدن تنگه هرمز

به گزارش پایگاه 598، فجیره با مساحتی در حدود 1165 کیلومترمربع و جمعیتی بالغ‌بر  130 هزار نفر، یکی از هفت امیرنشین امارات متحده عربی است. این منطقه از سمت غرب به شارجه و رأس الخیمه، از جنوب به کلبا و از شرق به دریای عمان محدود می‌شود. بندر فجیره، تنها بندر کشور امارات در حاشیه دریای عمان است و همین ویژگی موجب شده تا حاکمان شیخ نشین امارات نگاه ویژه‌ای به این بندر داشته و برای کاستن از موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مقابله با تهدید بسته شدن آن از سوی جمهوری اسلامی، با ساخت یک خط لوله انتقال نفت از خلیج فارس به دریای عمان اقدام به دور زدن تنگه هرمز نمایند.

بندر فجیره و خط لوله ADCOP

خط لوله حبیشان – فجیره با نام تجاری ADCOP؛ با سرمایه گذاری 3 /3 میلیارد دلاری شرکت بهره‌برداری نفت ابوظبی (آیبیک) در 30 ژوئن 2012 از سوی امارات متحده عربی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.  این خط لوله با طول تقریبی380 کیلومتر تماماً در خاک امارات قرار داشته، از میدان‌های نفتی حبیشان در امیرنشین ابوظبی آغاز و به بندر فجیره ختم می‌شود. در حال حاضر، این خط لوله شامل ایستگاه‌های پمپاژ، یک ترمینال اصلی نفت با ظرفیت ذخیره‌سازی 8 میلیون بشکه (قابل ارتقا تا 12 میلیون بشکه) و انتقال مواد و تجهیزات دریایی (سه اسکله تک نقطه) است. ظرفیت انتقال ADCOP  5/1  میلیون بشکه در روز است که می‌توان آن را تا  8/1 میلیون افزایش داد، این ظرفیت نزدیک به سه‌چهارم صادرات نفت خام روزانه امارات متحده عربی و 10 درصد از نفتی است که در حال حاضر از طریق تنگه هرمز عبور می‌کند.[1]

علاوه بر خط لوله؛ یکی از ویژگی‌های ممتاز بندر فجیره در صنعت بانکرینگ است. با توجه به این که حدود ٧٠ درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد، بانکرینگ یا عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها امروزه جایگاه جهانی ویژه‌ای یافته و با بازاری به ارزش سالانه 80 میلیارد دلار، به صنعتی سودآور بدل شده است. سهم بانکرینگ خلیج‌فارس 12 درصد کل دنیاست و سالانه ١٢ هزار کشتی در آن رفت و آمد می‌کند. طبق اعلام سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تنها 6 کشور وجود دارد که حدود 6٠ درصد از فعالیت بانکرینگ جهان را به عهده می‌گیرد. که از این میان سه بندر سنگاپور، فجیره امارات و روتردام هلند جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند و از این میان بندر فجیره حدود یک‌سوم نفت کوره (سوخت اصلی در بانکرینگ) خود را از ایران خریداری می‌کند.[2]

وضعیت کنونی تنگه هرمز

تنگه‌ی هرمز (Strait of Hormuz)  یک آبراهه‌ی استراتژیک است که نقطه‌ی اتصال خلیج فارس و دریای عمان محسوب می‌شود. در شمال، به جمهوری اسلامی ایران و در جنوب به عمان محدود بوده و تنها راه اتصال به آب‌های آزاد برای خلیج فارس است. این آبراه کلیدی، خلیج فارس را که کشورهای نفت‌خیز مانند بحرین ، کویت ، قطر ، عربستان سعودی و امارات عربی متحده در حاشیه آن قرار دارند به دریای عمان وصل می‌کند. تنگه هرمز حداقل 110 کیلومتر طول داشته (با توجه به تعریف منابع مختلف) و عرض آن در نواحی مختلف حدود 35 در جنوب جزیره لارک تا کمتر از 60 کیلومتر در سایر نواحی متغیر است. آب‌های قبل و بعد از این تنگه نیز عرضی کمتر از 100 کیلومتر در حدفاصل جنوب غربی جزیره قشم تا سواحل غرب کنگان دارند.عمق این آب راه در نقاط مختلف از 35 تا حدود کمتر از 100 متر متفاوت بوده و از این‌رو تنها بخشی از آن با عرض کم در حد چند کیلومتر است بنابراین کشتی‌های عبوری به‌خصوص ابرتانکرهای نفت‌کش، ناوهای هواپیمابر و زیردریایی‌های بزرگ برای عبور از این آبراه با محدودیت‌های زیادی رو به رو هستند. تنگه هرمز دومین تنگه بین‌المللی پرتردد دنیاست که وزارت انرژی آمریکا (United States Department of Energy) آن را "حیاتی‌ترین آبراه نفتی” نام‌گذاری کرده است.[3]

روزانه بیش از 42میلیون بشکه نفت خام و معادل 53درصد از کل نفت تولیدى در جهان از پنج تنگه حیاتی عبور می‌کند که سه مورد از آن‌ها حدود 46درصــد از کل عرضه جهانی نفت خام را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، تنگه‌ی هرمز با انتقال 18میلیون بشکه در روز، بیش از 20درصد از ترانزیت کل نفت خام جهان و درواقع نخستین و مهم‌ترین نقش را در نقل و انتقالات نفتی در اختیار دارد. سایر آبراه‌های مهم دریایی که نقش کلیدی در مبادلات جهانی نفت خام دارند عبارت‌اند از: تنگه مالاکا، کانال سوئز، آبراه باب المندب و تنگه بسفور. ایران، عربستان سعودی، کویت، عراق، امارات متحده عربی و قطر، نفت خام خود را از تنگه هرمز به مقاصد مختلف که عمده‌ترین آن‌ها آسیا و اروپاست، صادر می‌کنند. همچنین بیش از 90درصد از ظرفیت مازاد نفت جهان در اختیار این کشورهاست که در مواقع بحرانی و کمبود در بازار نفت، باید روانه بازارهای جهانی شود. علاوه بر این سالانه 77میلیون تن ال ان جى که بیش از 30درصد از عرضه آن در جهان است، از این تنگه صادر می‌شود. محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی قابل توجهی نیز از تنگه هرمز وارد و صادر می‌شود. این در حالی است که با افزایش تنش میان آمریکا و ایران و دخالت غیرمسئولانه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، گزینه بسته شدن تنگه هرمز و توقف عبور و مرور کشتی‌ها از آن به موضوعی بحث‌برانگیز در محافل انرژی و سیاسی تبدیل شده است. بنابراین کشورهای غربی و به‌تبع آن برخی از وابستگان آن‌ها در منطقه، به دنبال اجرای طرح‌هایی برای کاهش وابستگی صادرات نفت خود به این تنگه، به‌ویژه در مواقع بحرانی‌اند.[4] که تأسیس خط لوله ADCOP نیز در همین راستا بوده است.

تنگه هرمز و تجارت غیرنفتی

 همه‌ساله کشتی‌های بزرگ با ظرفیت 2.9 میلیارد تن کالای سنگین از این مسیر عبورمی کنند و این آبراه، مسیر عبور 22 درصد کشتی‌ها حاوی کالاهای خشک مانند گندم و حبوبات، آهن یا بتون است. 20 درصد کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند حاوی محصولات آماده به کشورهایی خلیج فارس است.[5] علاوه بر اینکه تنگه هرمز تنها راه دسترسی بندر دبی، به‌عنوان قلب اقتصادی دولت امارات به آب‌های آزاد است، کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از جمله خود امارات، با هدف افزایش سهم خود از تجارت روبه رشد کالاهای غیرنفتی طرح‌های متعددی را برای ایجاد یا توسعه بنادر خود در خلیج فارس در دست دارند. به‌عنوان مثال قطر پروژه عظیم بندری به ظرفیت نهایی 6 میلیون TEU و به ارزش 1/ 7 میلیارد دلار در نزدیکی منطقه صنعتی و بندری مسائید (Messaid) را در دست ساخت دارد. این در حالی است که بندر جبل‌علی (امارات) در سال 2012 موفق به کسب رکورد 14 میلیون تی ای یو شده بود. با این حال مسئولان دی پی ورلد که راهبری یکپارچه بندر جبل‌علی را بر عهده دارند، طرح توسعه میان‌مدت خود برای دستیابی به ظرفیت سالانه 19 میلیون تی ای یو تا سال 2014 (بندر شهید رجایی تا سال 2050 به این ظرفیت خواهد رسید) را با جدیت دنبال کردند که این برنامه درنهایت به ایجاد 2260 متر اسکله جدید با عمق آبخور 17 متر برای پذیرش بزرگ‌ترین کشتی‌های کانتینری حال و آینده جهان منجر شد.

عربستان سعودی هم یک برنامه سرمایه‌گذاری 600میلیون دلاری جدید برای رساندن ظرفیت سالانه بندر دمام به 3 میلیون تی‌ای یو را در دست اقدام دارد که تحقق آن منجر به افزایش 1200 متر به طول اسکله‌های کانتینری بندر دمام خواهد شد که در سال 2016 پس از نصب 12 دستگاه گنتری کرین به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. طرح توسعه 750 میلیون دلاری بندر ملک‌عبدالعزیز در شهر دمام کشور عربستان که شامل دومین ترمینال کانتینری پیشرفته (high tech) به ظرفیت 8/ 1 میلیون TEU خواهد بود. همچنین در بندر صنعتی ملک‌فهد در منطقه جبیل عربستان (محدوده خلیج‌فارس)، دو ترمینال کانتینری جدید به ارزش 4/ 38 میلیون دلار ساخته می‌شود.[6]

نتیجه‌گیری

با مقایسه حال حاضر تنگه هرمز و بندر فجیره باید گفت:

• ظرفیت حداکثری خط انتقال نفت بندر فجیره، یعنی 8/ 1 میلیون بشکه در روز، تنها قادر به انتقال 90 درصد از نفت تولیدی کشور امارات است و این یعنی نیاز 10 درصدی این کشور به انتقال نفت از طریق تنگه هرمز همچنان باقی است، بنابراین، خط لوله مذکور تنها در قالب یک طرح ملی کشور امارات تعریف می‌شود و نه یک طرح فراملی و بین‌المللی تا بتوان آن را رقیبی برای یک آبراه بین‌المللی قلمداد کرد به‌گونه‌ای که توانایی دور زدن تنگه هرمز را به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس بدهد.

• اساساً؛ جایگاه ویژه بندر فجیره در صنعت بانکرینگ، وابستگی تام به کشتی‌های عبور کرده از تنگه هرمز دارد و اگر روزی این آبراه استراتژیک به هر دلیلی خالی از رونق و تردد کشتی‌ها گردد، بدون شک ضرر عظیمی متوجه بندرگاه فجیره خواهد شد.

• فارغ از موقعیت ممتاز تنگه هرمز در عرضه نفت و انرژی، حیات اقتصادی بنادر تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس ارتباط مستقیمی با تنگه هرمز دارد و این تنگه تنها راه دست‌یابی آن‌ها به آب‌های آزاد خواهد بود تا آنجا که، سوای بنادر کشورهایی چون عربستان، قطر، کویت و عراق و حجم عظیم سرمایه گذاری این کشورها در بنادر مذکور، حتی بنادر مهم و استراتژیکی چون ابوظبی و جبل علی در خود کشور امارات نیز وابستگی تامی به تنگه هرمز دارند و بدون عبور از این تنگه، حیات اقتصادی آن‌ها پایان خواهد یافت.

• بزرگ‌نمایی حکام امارات در مسئله خط لوله فجیره و هم‌عرض تنگه هرمز معرفی نمودن آن، بیش از آنکه متکی بر واقعیات موجود باشد حاکی از توسل به حربه تبلیغ و بزرگ‌نمایی دروغین برای کاستن از نقش تنگه هرمز به‌عنوان یک سلاح ژئوپلیتیک در دست جمهوری اسلامی است.

منابع:

[4] – على خواجوى. تکاپوی عربستان و غرب برای کاهش اهمیت تنگه هرمز در مبادلات جهانی نفت خام. ماهنامه اکتشاف و تولید/ شماره 92 / مرداد ماه 13٫ ص 30 و:

[6] -احمد صادقی گرمارودی (مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تایدواتر خاورمیانه)، روزنامه دنیای اقتصاد، 3/9/ 1395 به آدرس:

پایگاه تبیین