دروغگویی و گزارش ناقص دولت به مردم در موضوع یارانه ها +سند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا 94 اجرایی پس از آن نیز در بودجه سالانه تاکنون ادامه یافته است.

در ماههای اخیر چالش‌های و اظهارات ضد و نقیضی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون مطرح است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در جدیدترین اظهارات عنوان کرد: درآمد دولت از محل هدفمندی در سال جاری رقمی بین 77 هزار میلیارد تومان تا 80 هزار میلیارد تومان است که از این محل 35 هزار میلیارد تومان آن به مردم و حدود 7 هزار میلیارد تومان بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.

دیری نپایید که این موضوع با واکنش دولت همراه بود که در توضیحاتی چنین ادعایی، نادرست و غیر کارشناسی خوانده شد.

در گزارش دولت که مربوط به درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نه درآمد از محل هدفمندکردن حامل‌های انرژی؛ آمده است: در سال جاری از محل شرکت ملی پالایش و پخش 21 هزار و 300 میلیارد تومان، شرکت ملی گاز 8 هزار میلیارد تومان و شرکت توانیر 2200 میلیارد تومان دریافت می‌شود که جمعاً 31 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد.

همچنین در این توضیحات دولت به تفصیل ارقام و شیوه محاسبه سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 95 توضیح داده است.

اندازه اصلی جدول

با این حال چند نکته و سوال پیرامون پاسخ‌ و شفاف سازی دولت وجود دارد که این امر به توضیحات مبسوط و شفافیت بیشتری نیاز دارد. چرا مسئولان فقط درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها را بیان کرده‌اند؟ آیا فقط این حامل‌ها مراد قانون بوده منابع است یا خیر؟

با نگاهی به قانون هدفمندی یارانه به وضوح روشن است که حامل‌هایی مانند آب، برق، گاز طبیعی و دیگر موارد را نیز شامل می‌شود، بنابراین در این مورد توضیحی از سوی مسئولان وجود ندارد. 

به گزارش فارس، پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته و عنوان می‌کند: در طول 5 سال اجرای این قانون دولت حدود 65 درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب کرده و حدود 23 درصد از منابع از محل ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با یارانه‌ها به دست آمده است.

همچنین در بخش دیگری به سهم و ترکیب مصارف قانون اشاره کرده و می‌افزاید طبق ترکیب مقرر در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مصارف 50 درصد سهم کمک به خانوار، 30 درصد تولید و 20 درصد جبران هزینه‌های دولت است اما هیچ یک از آن در سال‌های اجرای قانون رعایت نشد. به نحوی که حدود 87 درصد از کل مصارف هدفمندی به خانوارها اختصاص یافت و در عمل حدود 2 درصد از منابع صرف کمک به تولید شد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها سال 94 سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها جمع شده است، حدود 69 هزار و 700 میلیارد تومان است که پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها حدود 36 هزار میلیارد تومان در سال 94 به سازمان هدفمندی جهت پرداخت یارانه نقدی واریز شد.

با این توضیحات به روشنی می‌توان دریافت که دولت در ارائه کامل گزارش درآمدهای هدفمند به شیوه هدفمند عمل کرده و بخشی از درآمدها همچنان برای افکار عمومی مستتر و پنهان است.

در همین راستا با تعیین مفروضاتی مرکز پژوهش‌ها منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در سال‌های 93 و 94 را پیش بینی کرده است.

 جدول با اندازه اصلی

طبق توضیحات دولت و آنچه مرکز پژوهش‌ها گزارش کرده است، حامل‌های انرژی متفاوت بوده و علت اینکه منابع حاصل از فروش CNG، گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها، گاز طبیعی به غیر از سوخت نیروگاه‌ها، سرجمع برق و آب در گزارش دولت وجود ندارد که این موضوع خود جای سئوال و تأمل است که چرا در توضیحات خود فقط به سهم سازمان هدفمندی اشاره می‌کند.

واقعیت این است که براساس قیمت‌های سال 94 مرکز پژوهش‌ها بیش از 69 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است که این رقم طبق اظهارات حاجی بابایی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان است.

دولت در توضیحات خود به گونه‌ای وانمود کرده که تمامی درآمد ناشی از این محل را شفاف بیان کرده است، در حال که با مقایسه این دو گزارش و رجوع به قانون هدفمندی موضوع چیزی دیگری است.

نکته قابل توجه هزینه تولید، انتقال و توزیع است که طبق برآوردها 35 هزار میلیارد تومان بوده و این موضوع در گزارش دولت مستتر است.

واقعیت این است که قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حدود 10 هزار میلیارد تومان هزینه بابت انرژی ارزان قیمت از مردم دریافت می‌شد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده اوایل اجرای خود را پشت سر می‌گذاشت، اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند بیش از 8 برابر هزینه از جیب مردم بابت حامل‌های انرژی دریافت می‌شود، در عوض مردم هنوز یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان سال 89 را دریافت کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر که مغفول مانده مربوط به کاهش و اصلاح الگوی مصرف، هزینه‌های تولید، نقل و انتقال و توزیع و در عین حال ارتقا بهره‌وری بود علاوه بر آن، بهبود سطح رفاه و معیشت و شفاف شدن یارانه پنهان موجود در نظام پیچیده حامل‌های انرژی هدف قرار گرفت. 

صاحبنظران معتقدند، بخش عمده‌ای از ایرادات و مشکلات به کارکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد و اینکه سیاستگذاران و مسئولان اجرایی چه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آن دارند.

اکنون پای صحبت تولیدکننده، دولت و مردم که می‌نشینیم هر 3 ضلع از چنین وضعیتی خسته شده و آن را ناکارآمد توصیف می‌کنند بنابراین مشکل کجاست؟

وضعیت عرضه انرژی در حال حاضر در انحصار دولت قرار دارد و عملاً به این دلیل بهره‌وری، سهمی از عوامل تولید ندارد، در حقیقت با افزایش چند برابری حامل‌های انرژی ناکارآمدی شرکت‌های دولتی پشت هزینه‌کرد مردم پنهان شده و این هزینه از جیب آنها پرداخت می‌شود.

همچنین نمونه بارز چنین نارسایی و ناکارآمدی در سیستم دولتی این است که دولت سرجمع درآمد حاصل از برق و آب را در گزارش هدفمندی یارانه‌ها نیاورده زیرا هرچه درآمد کسب می‌شود، بابت امور شرکت‌ها و سوخت نیروگاه‌ها هزینه می‌شود.

قرار نبود با اجرای این قانون مردم و جامعه تاوان زیرساخت‌ها و سوء مدیریت شرکت‌های دولتی را بدهند، بلکه در عوض افزایش سطح قدرت خرید ملاک عمل بود، اما اکنون این هدف برعکس شده و هزینه‌ها از جیب مردم برداشته می‌شود.

به گزارش فارس، تجدید نظر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت انرژی کشور نکته اصلی است. این موضوع نه تنها یک بحث سیاسی بلکه موضوعی کارشناسی و دقیق بوده تا مدیریت کارآمد انرژی دولت شفاف و اصولی شود.

مسئولان تولیدکننده انرژی حاضر نیستند، در این رابطه شفاف‌سازی کنند، در حالی که باید منابع و مصارف و هزینه‌های سربار مشخص شود.

اتلاف انرژی، آب، برق، در شبکه و سهم بهره‌وری نیروگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل دولت از درآمدهای این بخش چشم‌پوشی می‌کند زیرا مطالبه و پاسخگویی به همراه خواهد داشت.

گفته می‌شود، اکنون پالایشگاه‌ها از 100 بشکه نفت تنها 17 بشکه بنزین تحویل می‌دهند، بنابراین جای تأمل و درنگ دارد، فارغ از بحث قاچاق، اتلاف انرژی به چه بهایی به دست می‌آید.