روحانی در انتخابات 96 در جایگاه هزینه سازی است یا سود دهی؟

همگی به یاد داریم که در خرداد سال 1376 که انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری بود اصلاح طلبان توانستند با درک صحیح شرایط سیاسی کشور این فکر را در افکار عمومی بقبولانند که دولت ناطق نوری یعنی ادامه همان سیاست های دولت هاشمی رفسنجانی. و مردم نیز برای فرار از هزینه سیاست های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی که بار گرانی و تورم 50% را بر گرده مردم ضعیف نشانده بود به سمت دولت اصلاحات میل کردند و امیدوار شدند تا با تغییر گفتمان سازندگی به سمت و سوی نام پر طمطراق اصلاحات بتوانند خویش را رهایی بخشند که رای بالای مردم به دولت اصلاحات همگی موید همین امر بوده است لاکن حضور دو دوره اصلاح طلبان در مسند نشینی قوه مجریه نشان داد که اینان نیز در همان را ه های قدم می زنند که دولت سازندگی بود چهره سیاسی اصلاحات پوست اندازی جدیدی بود که ادامه همان هزینه سازی های سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی هاشمی اینبار در چهره سیاسی اش را دنبال می کرد ، امری که فرزندان هاشمی نیز در همان دوران بر آن تاکید داشتند.

به همین خاطر دولت اصلاحات نیز نامش در دفتر سود و زیان ملت ایران به بخش های زیان ده افزوده شد. در نتیجه در انتخابات 76 و 84 با این شرایط روبرو بودیم :

* بی دستاوردی دولت های سازندگی و اصلاحات در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی و ظهور اقشار مرفهان بی دردی که به ندای رئیس دولت سازندگی و بدنبالش اصلاحات لبیکی جانانه گفته و با مانور تجمل در خیابانهای تهران حضور خود را در جامعه انقلابی ایران که تا بالاترین ارکان اجرایی کشور نیز نفوذ کرده بودند اعلام و به نمایش گذاردند .

* بی تفاوتی فرهنگی – اجتماعی دولت های یاد شده در عدم پذیرش مسئولیت های اجتماعی و سیاسی خویش برای حمایت ، هدایت و بستر سازی جهت گسترش فرهنگ دینی به عبارت دیگر وظیفه ای برای خود در جهت بردن مردم به بهشت و یا حفاظت از سلامت اجتماعی خانواده ه ها و جوانان ایرانی تعریف نکردند و این یعنی جامعه ای رها و یله با بوی "نئولیبرالسم غربی" آنهم از نوع مستهجن و فاسد آن.

* تنگ کردن و محدود نمودن عرصه های انتقادی نسبت به دولت های مستقر با دو روش : جلب و دستگیری و پر رنگ کردن نقش دادگاه مطبوعات در کنترل منتقدان ( دولت سازندگی) / و ایجاد یک هجمه رسانه ای – تبلیغی با استفاده از تربیئن های مختلف رسانه ای و میدانی و هله هله و حمله به مبانی ارزشی جامعه ایرانی بمنظور اینکه منتقدان را از انتقاد مستقیم به دولت ها دور کرده و ایشان را مشغول دفاع از مبانی اصیل اسلامی - شیعی نمایند بدون اینکه پای دولت ها در این میان در وسط معرکه دیده شود .

* توجه بیش از حد به تعامل های اقتصادی و سیاسی با جهان غرب و بخصوص اروپا و آمریکا از طریق:

. در دوران دولت سازندگی: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بنام اخذ پول و وام برای سازندگی کشور و قبول شرایط تعدیل اقتصادی این مراکز و آش این قضیه را آنقدر شور کردند که حتی کار به اعتراض مرحوم حاج سید احمد خمینی کشید( روز ۲۱ اسفند چهار روز پیش از درگذشت سید احمد خمینی، سخنان انتقادی تندی از او درباره اوضاع کشور در دولت هاشمی رفسنجانی در هفته‌نامه امید منتشر شد. در ادامه بخشی از این اظهارات یادگار امام خمینی(ره) آمده است: 

«الان داخل شانزدهمین سال از عمر انقلاب اسلامی هستیم و هنوز بعضی از مسئولین، حتی مسئولین نهادهایی که پس از انقلاب تاسیس شده اند، مشکلات مدیریتی و مسایل خود را به گردن رژیم گذشته می اندازند و ندانم کاری های خود را ناشی از مشکلات بجا مانده از رژیم طاغوت می دانند! ایضاً بعضی‌ها همه نقاط ضعف و بی‌کفایتی خود را با هیاهو به گردن استکبار جهانی و آمریکا انداخته و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. مشکلات و مسایل ما به کارشکنی آمریکا و ضدیت صهیونیست‌ها برمی‌گردد شکی نیست، اما گسترش فساد اداری و رشوه‌خواری در ادارات و مؤسسات دولتی به خودمان برمی‌گردد. اتخاذ تصمیمات نابخردانه درباره ذخایر ارزی مملکت توسط خودمان بوده است.»

«آیا آمریکا به ما گفت که دور دنیا راه بیفتیم و از هر کشور و دولتی که سر راه‌مان بود چند صد میلیون و چندین میلیارد دلار وام بگیریم و مملکت را زیر بار استقراض خارجی ببریم؟ ... یک مدت ایام ماه عسل بود، آقایان از دردسر جنگ فراغت یافته و پول‌های موجود را هزینه می‌کردند. دوستان انقلاب و نظام مرتباً حرص می‌خوردند و مضرات دریافت وام‌های سنگین خارجی را گوشزد می‌کردند، اما آقایان در مصاحبه‌های خود دریافت هرگونه وجهی را از کشورهای خارجی تکذیب کرده و با قاطعیت می‌گفتند: ما هیچ‌گونه بدهی خارجی نداریم. اما حالا اعلام می‌شود که صحبت از 35 تا 40 میلیارد دلار بدهی است و هر چند هفته یکبار اخبار مربوط به نحوه پرداخت بدهی‌ها به آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند، کره، ژاپن و بعضی ممالک دور و نزدیک در جراید چاپ می‌شود و یک نفر هم نیست که این روزنامه‌ها را بردارد ببرد بگذارد جلوی برادر دکتر عادلی رئیس کل سابق بانک مرکزی و دکتر نوربخش وزیر سابق دارایی و از آقایان بپرسد که مگر شما نمی‌گفتید ما صَنّار به ممالک خارجی بدهکار نیستیم؟»

اما مهمترین بخش از سخنان حاج احمد خمینی به ماجرای افزایش یکباره قیمت دلار در آن زمان بازمی گردد که گفته بود:«بی سر و صدا 150 تومان به قیمت دلار اضافه کردند و کسی هم نفهمید. مگر رئیس کل بانک مرکزی قول نداده بود که قیمت دلار را در حدود 100 تومان ثابت نگه می دارد، پس چه شد؟ چرا همه مشکلات و نارسائیها را به گردن آمریکا و دیگران می اندازیم. آیا اختلاس از بیت المال نیز به آمریکا مربوط می شود؟ ( فردا نیوز/ 18 دی ماه 1393/ ب کد انتشار: 391459) )»

. در دولت اصلاحات : تردد زیاد فلاسفه و متفکران امنیتی – سیاسی غرب در ایران و راه اندازی کارگاه های براندازی در کشور برای آماده سازی جهت براندازی سخت افزاری بین سالهای 68 تا 84 و دیدار ایشان با مسئولان مختلف دولتی و سیاسی بنام تعامل با جهان خارج افرادی مانند :یورگن هابر ماس آلمانی/ جان کین انگلیسی/جان هیک انگلیسی / ریچارد رورتی انگلیسی / آلن تورن فرانسوی / و ...

حال امروز دولت حسن روحانی بعنوان میراث دار دولت های سازندگی و اصلاحات در شرایطی مشابه و حتی بدلیل فقدان گفتمانی مستقل و راهبردی جوشیده از درون تفکرات اعتدالیون در وضعیتی شدیدتر از آن دوران قرار گرفته است، با همان روشها و دیدگاه ها و حتی بعضا با همان ژنرال های سیاسی و اقتصادی آن دورانها، در نتیجه بازهم همان معادله سود و هزینه در پیش روی ملت ایران باز خواهد شد.

بازهم تاریخ بزنگاه های انتخاباتی جمهوری اسلامی به قضاوت در باره دولت یازدهم خواهد نشست. در آخرین روزها و ساعات زنگ حساب دولت ، حسن روحانی قطعا دیگر نمی تواند در برابر ملت ایران که قصد دارد تا نمره قبولی دوره دوم و یا مردودی برای همیشه را به دولتش بدهد ساکت بنشیند و مانند اسلاف قبلی خود قضاوت را به عهده مردم بگذارد .اگر دولت های هاشمی و م . خ توانستند ماموریت خود را پایان یافته تلقی کرده و لیستی از خدمات خود را ارائه کنند اما دولت روحانی در حالی که:

. تورم افسار گیسخته در حال رشد بوده و سفره های مردم کوچکتر و پایه های نمودار خط فقر گسترده تر می شود .

.کارخانجات صنعتی یکی پس از دیگری خاموش شده و از چرخه صنعتی خارج می شوند .

. بیکاران کشور از مرز های سه میلیون نفر گذشته است و هر روز نیز بر خیل بیکاران افزوده می شود .

. رشد نقدینگی در ا قتصاد ملی باعث رشد تورم و فشار مضاعف بر مردم شده است .

.نیازهای ضروری خصوصا غذایی مردم روزانه با سرعت رقیبای وفور نعمت و فراوانی را پشت سر گذاشته و از سبد غذایی خانوارها پر می کشند .

. رشد قیمت دلار وکاهش ارزش پول ملی و اثرات آن در دیگر بخش ها هم در اینروزها همه را انگشت به دهان کرده است که چگونه دولت یانمی تواند آنرا از طریق سیستم های نظارتی خود کنترل کند و یا می تواند و برای بهره برداری های سیاسی - انتخاباتی این کنترل را انجام نمی دهد؟! .

. .شکست طرح ملی کارت اعتباری خرید برای راه اندازی تولید و رفع نیازهای مردم از تولید داخلی که این طرح رسما با اعلام وزیر صنعت شکست خورده اعلام شد زیرا بانک ها بعنوان تامین کننده اعتبارات این طرح بدلایلی مانند :عدم کفایت سود با هزینه های بانک ها و وجود بی تدبیری و ضعف عمده و حتی برخی رانت های تخصصی تسهیلات بانکی و تسهیلات تکلیفی بانک ها از اجرای کار استنکاف کردند.

و ...

دیگر نمی تواند در سکوتی مثبت گونه و پیروز دوره اش را به پایان برساند و انتظار گرفتن نمره قبولی را داشته باشد به عبارت دیگر دولت حسن روحانی با توجه به سخنان و مواضع خود و کابینه اش علی القاعده باید مدافع وضع موجود باشد و بقول "ابراهیم اصغر زاده اصلاح طلب :این یعنی تغییر بی تغییر " و همین مسئله است که ادعا داریم دولت روحانی در بزنگاه انتخاباتی سال 1396 در جایگاهی نشسته است که سابقا هاشمی رفسنجانی و رئیس دولت اصلاحات در آن حضور داشتند ، یک دو راهی سخت که انتخاب هرکدام دولت اعتدال را با معضل بزرگی بنام "چالش مقبولیت" مواجه خواهد ساخت .

از سوی دیگر ادامه وضعیت فعلی در دولت و تلاش برای کشاندن خود به بیرون از دایره کٌشتی سیاست و کسب فرصتی دوباره در دوره دوم شیوه ای است که می تواند حامیان اصلاح طلب روحانی را در صورت حصول پنج عامل مهم سیاسی در کارزار انتخاباتی سال آتی برای عبور از وی و پیاده کردنش از قطار مدیریت اجرایی کشور ترغیب نماید :

1- شکل گیری شعار "نه به وضع موجود " در میان مردم ، نخبگان و دیگر اقشار جامعه .

2- ادامه وضعیت بیکاری و رشد تورم اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم .

3- ریزش آرا و کاهش بدنه اجتماعی روحانی با در نظر گرفتن این موضوع که در انتخابات 92 نیز آرای وی دارای استحکام لازم از نظر تعداد نبود .

4- عدم گشایش اقتصادی و صنعتی با در نظر گرفتن این موضوع که وی در برجام قول داده بود که تمام مشکلات مردمی از هوا و آب و ... حل خواهد شد که تاکنون این وعده ها محقق نشده است .

5- برخلاف انتخابات 92 بسیاری از مردم و حتی اقشار خاکستری اجتماع برای جلوگیری از ادامه روند فعلی ، شرکت گسترده تمام اقشار آسیب دیده از سیاست های روحانی در انتخابات دور از انتظار نخواهد بود که در قالب یک اشتراک زبانی یا همان "نه" بزرگ به روحانی به میدان آمده و تکلیف کار را روشن کنند .

در مجموع باید اذعان کرد: از بندهای یاد شده بندهای 2 و 3 و 4 تحقق یافته و طلیعه بند های 1 و 5 نیز به چشم می آید که شکست های پی در پی دولت حسن روحانی در اجرای وعده های انتخاباتی و سیاست های متخذه این احتمال را تداعی می کند در صورتی که این روند ادامه یابد و رقیب یا رقیبان بتوانند هم روحانی را در نماد هزینه سازی و ادامه رکود و تورم در افکار عمومی جایگزین ساخته و هم اینکه یک کاندیدای دارای مقبولیت سیاسی و اجتماعی را معرفی سازند تک دوره ای شدن دولت روحانی دور از انتظار نخواهد بود، مضاف بر اینکه حامیان اصلاح طلب دولت در وضعیت فعلی مانند خود دولت در یک انسداد سیاسی بسر می برند که یا باید ریسک قطع حمایت از دولت را در صورت تحقق شرایط یاد شده در سطور بالا را پذیرفته و با کاندیدای مستقل و البته نه چندان مقبول خویش وارد انتخابات آتی شده و عطای همراهی با دولت روحانی را به لقای تعریف هویتی مستقل از دولت برای خود در ساختار سیاسی کشور ببخشند و یا اینکه بازهم ریسک هزینه حمایت از روحانی و شکست برنامه های 4 ساله دولت یازدهم را به همراه روحانی از سبد آرای سیاسی خویش بپردازند و در صورت شکست دوباره برای سالها در لاک خاموشی و دور شدن از قدرت سیاسی کشور روند. لذا اصلاح طلبان در ریسک مضاعفی دو گانه قرار دارند که یا برد – برد و یا باخت – باخت نتیجه آن خواهد بود و راه میانه ای و برای آن وجود ندارد . والسلام

* رضا احمد زاده