میرسلیم گفت: مسئولان در زمینه معضل آلودگی هوا باید به جاى فرافکنى، اِشکال و تقصیر کار خود را صادقانه بشناسند و اعلام کنند و سپس با هماهنگى به چاره جویى بپردازند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری دانشجو، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی
به مساله آلودگی هوا پرداخت و برای رفع این معضل ۱۰ پیشنهاد ارائه کرد.
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
«در شکل گیرى آلودگى هواى تهران و شهرهاى بزرگ دیگر همه مسئولان باید، به جاى فرافکنى، اِشکال و تقصیر کار خود را صادقانه بشناسند و اعلام کنند و سپس با هماهنگى به چاره جویى بپردازند.
این مسئولان عبارتند از :
١- شهردارى و شوراى شهر که ناظر بر عملکرد شهردارى است بویژه در محدود کردن واگذارى تراکم و در جلوگیرى از صدور پروانه هاى بلند مرتبه سازى و جلوگیرى از ازدحام ناشى از رفت و آمد به مراکز تجارى بزرگ …
٢- شوراى عالى معمارى و شهرسازى که وضع کننده ضوابط و تعیین کننده محدوده شهرى و مقدار مجاز بارگذارى جمعیتى بر مبناى طرح جامع است.
٣- سازمان محیط زیست که ازجمله نگاهبان مراعات مقررات محدودکننده آلاینده ها است.
۴- وزارت صنایع و معادن و تجارت که باید راهبردهاى تولیدى خودروسازان را که شامل تغییر تدریجى از خودرو شخصى به خودرو عمومى مى شود، به آنها ابلاغ و بر مراعات آن نظارت کند.
۵- وزارت راه و شهرسازى که باید مجرى سیاستهاى کلى نظام در زمینه ترابرى و در زمینه مسکن و شهرسازى باشد و نگذارد اولویت ترابرى عمومى با تأکید بر راه آهنى فداى منافع کوتاه مدت خودروسازان شود.
۶- وزارت نفت که باید اولویت استفاده از سوخت سبز یعنى گاز طبیعى را ضمن تأمین بموقع و جامع سوختهاى مایع (بنزین و گازوییل) بدون مواد آلاینده ، در عمل، با تقویت توزیع گاز طبیعى براى بخش ترابرى ، متناسب با نیاز بویژه در داخل شهرها ، رها نکند و با همکارى شهردارى در افزایش تعداد جایگاه ها به نتیجه برساند.
٧- نیروى انتظامى که باید سختگیرانه در باره برگه معاینه فنى خودروها و مقررات محدود کننده عبور و مرور رفتار کند و هیچ گونه اغماض و ارفاقى را روا ندارد مبادا سلامت عمومى فداى مطامع تعداد اندکى متخلف و متجاوز به حقوق شهروندى شود.
٨- دولت که بایست به کارت سوخت فقط از منظر اقتصادى نمى نگریست و آن را با توجه به شرائط بحرانى تقریباً دائمى آلودگى هوا، ابزار مهم سهمیه بندى سوخت قرارمى داد تا با توجه به ظرفیت محدود زیستى شهر تهران ، توزیع سوخت را بویژه با استفاده از پیش بینى هاى اطلاعاتى سازمان هواشناسى ، به مقدار اضطرارى و آن هم با اولویت براى ترابرى عمومى محدود کند و ناچار نشود، با خفت، نوجوانان را وادار به تعطیل کردن برخى یا همه فعالیتها و کاهش حضور در جامعه و مدرسه کند.
٩- خودروسازان که باید ضمن ارتقا کیفیت محصولات موجود خود به تولید خودروهاى دونیرو بها دهند و تولید دوچرخ هاى موتورى را منحصر به دوچرخ هاى برقى کنند و دیگر تولیدات خودروى را نیز به سمت برقى و دونیرو سوق دهند و حمایت نمایند
١٠- به جاى برباد دادن بیت المال در ساخت پلهاى دوطبقه در شهر که سریعاً به توقفگاه دوطبقه تبدیل مى شود ، خطوط راه آهن شهرى را، شهردارى با هماهنگى دولت توسعه دهند. ضمنا از تبدیل کاربرى فضاى سبز به مسکونى و ادارى اکیداً خوددارى و جلوگیرى شود.
اینها بخشى از مهمترین اقداماتى است که اجراى آنها از کوتاه مدت تا بلند مدت را شامل مى شود و شروع جدّى آن موجب امیدوارى مردم و بعلاوه خصوصاً همکارى صمیمانه آنها مى گردد»
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
«در شکل گیرى آلودگى هواى تهران و شهرهاى بزرگ دیگر همه مسئولان باید، به جاى فرافکنى، اِشکال و تقصیر کار خود را صادقانه بشناسند و اعلام کنند و سپس با هماهنگى به چاره جویى بپردازند.
این مسئولان عبارتند از :
١- شهردارى و شوراى شهر که ناظر بر عملکرد شهردارى است بویژه در محدود کردن واگذارى تراکم و در جلوگیرى از صدور پروانه هاى بلند مرتبه سازى و جلوگیرى از ازدحام ناشى از رفت و آمد به مراکز تجارى بزرگ …
٢- شوراى عالى معمارى و شهرسازى که وضع کننده ضوابط و تعیین کننده محدوده شهرى و مقدار مجاز بارگذارى جمعیتى بر مبناى طرح جامع است.
٣- سازمان محیط زیست که ازجمله نگاهبان مراعات مقررات محدودکننده آلاینده ها است.
۴- وزارت صنایع و معادن و تجارت که باید راهبردهاى تولیدى خودروسازان را که شامل تغییر تدریجى از خودرو شخصى به خودرو عمومى مى شود، به آنها ابلاغ و بر مراعات آن نظارت کند.
۵- وزارت راه و شهرسازى که باید مجرى سیاستهاى کلى نظام در زمینه ترابرى و در زمینه مسکن و شهرسازى باشد و نگذارد اولویت ترابرى عمومى با تأکید بر راه آهنى فداى منافع کوتاه مدت خودروسازان شود.
۶- وزارت نفت که باید اولویت استفاده از سوخت سبز یعنى گاز طبیعى را ضمن تأمین بموقع و جامع سوختهاى مایع (بنزین و گازوییل) بدون مواد آلاینده ، در عمل، با تقویت توزیع گاز طبیعى براى بخش ترابرى ، متناسب با نیاز بویژه در داخل شهرها ، رها نکند و با همکارى شهردارى در افزایش تعداد جایگاه ها به نتیجه برساند.
٧- نیروى انتظامى که باید سختگیرانه در باره برگه معاینه فنى خودروها و مقررات محدود کننده عبور و مرور رفتار کند و هیچ گونه اغماض و ارفاقى را روا ندارد مبادا سلامت عمومى فداى مطامع تعداد اندکى متخلف و متجاوز به حقوق شهروندى شود.
٨- دولت که بایست به کارت سوخت فقط از منظر اقتصادى نمى نگریست و آن را با توجه به شرائط بحرانى تقریباً دائمى آلودگى هوا، ابزار مهم سهمیه بندى سوخت قرارمى داد تا با توجه به ظرفیت محدود زیستى شهر تهران ، توزیع سوخت را بویژه با استفاده از پیش بینى هاى اطلاعاتى سازمان هواشناسى ، به مقدار اضطرارى و آن هم با اولویت براى ترابرى عمومى محدود کند و ناچار نشود، با خفت، نوجوانان را وادار به تعطیل کردن برخى یا همه فعالیتها و کاهش حضور در جامعه و مدرسه کند.
٩- خودروسازان که باید ضمن ارتقا کیفیت محصولات موجود خود به تولید خودروهاى دونیرو بها دهند و تولید دوچرخ هاى موتورى را منحصر به دوچرخ هاى برقى کنند و دیگر تولیدات خودروى را نیز به سمت برقى و دونیرو سوق دهند و حمایت نمایند
١٠- به جاى برباد دادن بیت المال در ساخت پلهاى دوطبقه در شهر که سریعاً به توقفگاه دوطبقه تبدیل مى شود ، خطوط راه آهن شهرى را، شهردارى با هماهنگى دولت توسعه دهند. ضمنا از تبدیل کاربرى فضاى سبز به مسکونى و ادارى اکیداً خوددارى و جلوگیرى شود.
اینها بخشى از مهمترین اقداماتى است که اجراى آنها از کوتاه مدت تا بلند مدت را شامل مى شود و شروع جدّى آن موجب امیدوارى مردم و بعلاوه خصوصاً همکارى صمیمانه آنها مى گردد»
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
