گریزی به پیامک جدید رئیس جمهور

به گزارش پایگاه 598، در انتخابات سال 92، حسن روحانی درحالی موفق به کسب اکثریت آرا شد که خود را حقوق دان معرفی کرد. اینکه رییس جمهور منتخب مردم نه تنها با حقوق آشنا باشد بلکه برآن تسلط نیز داشته باشد، امتیاز قابل توجهی است که انتظارات و امید ملت را برای احقاق حقوقشان دوچندان می کند.

حداقل انتظار مردم از یک رییس جمهور حقوقدان چه می تواند باشد، جز اینکه قراردادهای داخلی و خارجی و مقررات کشور به گونه ای تدوین و تفسیر شوند که به نفع مردم تمام شود. این موضوع، چندان پیچیده نیست که نیازی به توضیح و تفسیر داشته باشد. کافیست نگاهی به خود و اطرافیانمان بیندازیم که چگونه در یک معامله ی ساده همانند خرید وفروش مسکن، با دقت فراوان متن قرارداد را چندین بار مرور می کنیم تا در معامله با هموطن مسلمان خود چیزی از قلم نیفتد و حقی ناحق نشود.

آقای رییس جمهور به فراخور اهمیت مسایلی از این دست، پیامکی را به مردم ارسال کرده اند که متن آن در تصویر زیر مشخص است:

آقای روحانی از مردم خواسته اند با حقوق خود آشنا شوند و قدرتمندانه آنرا پاس بدارند اما آنچه در این پیام مبهم است، تعریف حقوق مردم است. به طور مثال آیا مردم حق دارند بدانند که دولت حقوقدان در زمینه ی قوانین و مقررات داخلی و خارجی چگونه عمل کرده است و چه آورده ای را برای ملت رقم زده است؟ بعید است با توجه به سیاق پیامک ارسال شده پاسخ منفی باشد. لذا به طور طبیعی عملکرد دولت روحانی در 3 سال گذشته خودنمایی می کند و سوالاتی که هنوز پاسخی پیدا نکرده اند.

چگونه می شود دولتی ادعای حقوق دانی بکند و توافقی را امضا کند که  از بندهایش  باخبر نباشد؟

چگونه می شود حقوقدانان دولت در یک سند بین المللی، فرق بین واژه های «لغو» و «تعلیق» و «توقف اجرا» را ندانند؟

چگونه می شود به نمایندگی از یک ملت، دستاوردهای کشور را به معامله گذاشت و از کم و کیف تعهدات طرف مقابل بی خبر بود؟

آیا یک حقوق دان می تواند ادعای لغو همه ی تحریم های اقتصادی را بکند و تحریمها نه تنها لغو، بلکه اضافه هم بشوند؟

اینها گوشه ای از سوالات بدون جوابی است که مشتی از خروار را نشان می دهد. اما نمی توان حقوق را تنها در قراردادهای خارجی خلاصه کرد و عملکرد دولت را می بایست به طور جامع مورد نقد قرار داد. به طور مثال در زمینه ی قوانین داخلی، عملکردی کاملا متمایز با قراردادهای خارجی را مشاهده می کنیم. به گونه ای که حقوق دانان دولت تدبیر،که از تعهدات طرف مقابل در برجام آگاهی نداشتند، در قضیه فیش های نجومی با  دقت و قدرت حیرت آوری ورود نمودند و موضوعی که به تعبیر رهبری، نامشروع، گناه ، خیانت به آرمان‌های انقلاب  و سواستفاده از قانون نامیده شد، به عقیده ی وزیر اقتصاد دولت یازدهم امری کاملا قانونی معرفی شد. طیب نیا در مصاحبه با صدا و سیما اینگونه نتایج بررسی دقیق حقوقدانان دولت را اعلام کرد:

«درباره فیش های نامتعارف، تخلف کمتری داشته‌ایم و اکثر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.»

هرچند رجوع به مقررات مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری که مهم ترین قانون اداری کشور محسوب می شود، به وضوح، خلاف صحبت وزیر اقتصاد را تایید می کند. در نص صریح این قانون درماده 74آمده است:

«به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأید رئیس جمهور قابل اجرا است. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. تبصره - هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند»

یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. حتی هیئت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است. در تبصره ذیل همین ماده آمده است :

«هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. علاوه بر این، موافقت شورا،  پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست»

دستگاه اجرایی نیز در قانون چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر می‌گیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد.

 بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد، از سه سال، پیش از شروع دولت فعلی تا ماههای اخیر، تشکیل نشده است. بنابراین هیچ یک از موارد دریافت‌های نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته است.

حکم قانونی دیگری مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.

دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود. اینان نیز جز این، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.

طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

حالا به یک نمونه توجه بفرمایید:

 رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال 92 ناخالص 222 میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت . این دریافتی در سال 1393 با دو و نیم برابر افزایش به 524 و در سال 1394 به مبلغ 565 میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه 57 میلیون تومانی او در سال 94 به جای آن که حداکثر 10 برابر حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش(ماهانه724324 تومان) باشد، حدود 80 برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه دیگری بکار گرفت مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش 300 میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است.

با توجه به قوانین و مثالهای متعددی که اشاره شد، نمی توان صحبت های وزیر اقتصاد را از روی ناآگاهی و جهل به موضوع قلمداد کرد. اما با فرض صحت صحبت های آقای طیب نیا، این سوال برای مردم به وجود می آید که لازمست پاسخی درخور برایش پیدا کنند:

چگونه می شود بندهای روشن قراردادهایی مثل برجام که با غیر انسانی ترین دولتهای جهان بسته شده، از دید حقوقدانان دولت تدبیر پنهان بماند و از آنطرف کوچکترین روزنه های قانون داخلی که با چشم غیرمسلح دیده نمی شود، توسط مدیران دولت یازدهم دیده و از آن سواستفاده شود؟