نباید از رشد اقتصاد نفتی خوشحال بود

به گزارش پایگاه 598، مرتضی سامتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به شاخص‌های کلان کشور و آثار رشد اقتصادی 7.4 درصدی اعلامی از سوی مسئولان دولتی، اظهار داشت: آنچه که از سوی مسئولان برای 6 ماه نخست سال مطرح شد، رشد اقتصادی اشتغال‌زا نیست، این رشد مربوط به افزایش درآمدهای نفت بوده که بعد از برجام فروش آن ارتقا یافت و زمانی که درآمد آن وارد چرخه اقتصادی می‌شود، رشد را به همراه دارد.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه نباید از رشد اقتصادی به مدد نفت خوشحال باشیم، تصریح کرد: این نرخ رشد جای گله و ناراحتی دارد، در گذشته درآمدهای نفتی اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی نداشته است، بنابراین نمی‌توان خوشحال بود که نفت  بیشتری فروختیم و رشد به دست آوردیم.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه چنین رشدی فقط روی وضعیت بدهی‌ها و هزینه‌های جاری دولت تأثیر دارد، عنوان کرد: رشد اقتصادی که فرصت اشتغال و کاهش بیکاری را به همراه داشته باشد و یا بتواند رونق صادرات تولید را ایجاد کند، نبوده است. از این رو مسئولان باید بگویند که در کنار چنین رشدی چرا بسیاری از شهرک‌های صنعتی در حال تعطیلی و یا با درصد پایینی از ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند. دائم اخبار حاکی از تعدیل نیرو و کمتر شدن ظرفیت‌های تولید است.

به گفته سامتی رشد اقتصادی بدون نفت نداریم و آنچه که ادعا شده، رشد نفتی است. می‌توان عنوان کرد در این رشد یک تا 2 درصد آن مربوط به عوامل غیرنفتی باشد و اساساً اقتصاد ایران از جانب نفت رشد نخواهد کرد، بلکه ناکارآمدی بخش دولتی در اقتصاد زیاد شده، زیرا بخش عمده فعالیت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین عامل دیگر افزایش و نجومی شدن بدهی دولت به شبکه بانکی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه رشد درآمدهای نفتی به دولت اجازه ریخت و پاش‌های بیشتری را می‌دهد، یادآور شد: این پول در اقتصاد جاری شده و اثرات سوداگرانه دارد و جنس آن از تولید نشأت نمی‌گیرد، بنابراین چنین رشدی نگران‌کننده است.

وی اثرات افزایش درآمدهای نفت در هزینه‌های جاری اشاره کرد و گفت: افزایش این درآمدها منجر به افزایش قیمت‌ها و احتمال جهش نرخ ارز را به همراه دارد. در حال حاضر نرخ ارز رشد داشته و طی ماه اخیر 15 درصد افزایش نشان می‌دهد، در حالی که سفرهای زیارتی تمام شده و سفرهای خارجی نیز نمی‌تواند به این میزان بر روی بازار ارز تأثیرگذار باشد، اما نرخ ارز طی چند سال اخیر ثابت بوده است.

این استاد دانشگاه به انضباط اقتصادی و عدم چاپ اسکناس بدون پشتوانه به عنوان یک دستاورد اشاره کرد و افزود: در 4 دهه بعد از انقلاب با وجود فروش نفت هنوز نرخ رشد اقتصادی قابل توجه بدون نفت نداشتیم. اقتصاد دولتی و تفکر چنین اقتصادی منجر به استفاده از سرمایه‌های طبیعی می‌شود.

به گفته سامتی، اوایل دولت گزارشی را به هیأت وزیران ارائه کردیم که تا سال 99 از این اقتصاد بیشتر از 2 درصد نرخ رشد حقیقی غیرنفتی کسب نخواهد شد و این اتفاق نیز طی 3 سال اخیر رخ نداده است و به رشد یک درصد هم نرسیدیم. در حالی که بیکاری افزایش یافته، افق سرمایه‌گذاری‌های اشتغال مناسب نیست، اقتصاد با ترکیبی که دارد با چنین نگرش‌هایی افق روشنی نخواهد داشت.

وی به ماهیت دولت اشاره کرد و در تعریفی ساده با بیان اینکه دولت نهادی برای ارائه خدمات به مردم و اخذ هزینه‌های آن از مردم است، گفت: ابتدا باید دولت خدمات و کارهایی را برای مردم انجام دهد، تا پس از ارتقای سطح رفاه، قدرت خرید و معیشت مالیات آن را بستاند و در چنین چرخه‌ای رشد ایجاد شود. کجای دنیا مردم 4 دهه تورم دو رقمی را تحمل می‌کنند و درآمدی که از طریق تورم ایجاد می‌شود.

این استاد اقتصاد با بیان این که دولت دسترنج مردم را با مالیات باز می‌ستاند، دولت باید از چه داشته‌ای مالیات دریافت کند، در حالی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، زیرا نمی‌توان در چنین فضای اقتصادی مالیات و فرار مالیاتی که  ناشی از فعالیت‌های بزرگ و کلان اقتصادی است را شناسایی کرد، زیرا دولت خود از جنس رانت است. بنابراین نمی‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امید داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهای تأمین رشد اقتصادی پایدار و مستمر، تصریح کرد: تمرکز نظام بر آزادی اقتصادی یکی از این راه‌هاست، تعریف دبپلماسی اقتصاد بین‌المللی برای کسب اطمینان خاطر از سرمایه‌گذاری خارجی است و چنین شاخصی منجر به رشد می‌شود. همچنین بیشترین ارزش افزوده را صنعت توریسم و تجارت می‌تواند داشته باشد.

وی یاد آور شد: سؤالات اساسی این است که چرا بخش خصوصی و صادرات تقویت نمی‌شود و تا چه زمانی باید از چاه‌های نفت به عنوان مکانیزم رشد و درآمد و هزینه استفاده کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه رشد 7.4 درصدی 6 ماهه نخست سال ۹۵ در سبک و سیاق و زندگی مردم حس نمی‌شود، اظهار داشت: رشد باید اتفاق خوبی به همراه داشته باشد و قیمت‌ها را کاهش دهد، اما در حال حاضر رشد 15 درصدی نرخ ارز مغایر با رشد حقیقی است و همچنین اشتغال به عنوان پیامد مثبت این رشد نیست.

وی ادامه داد: اگر تولید افزایش یابد کیفیت پول نیز بالا می‌رود به نظر می‌رسد، باید راهکارهای بهتری برای ایجاد رشد حقیقی فراهم کرد. متاسفانه 80 درصد اقتصاد کشور دولتی بوده و طبق تعاریف اقتصادی دولت‌ها ناکارآمدترین عملگرهای اقتصادی هستند که از سالیان گذشته در مقایسه با دیگر کشورها عقب هستیم.

این استاد دانشگاه یکی از روش‌‌های جدید برای تحقق رشد و تکیه بر آن را صادرات خدمات فنی مهندسی دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های کشور که قابل ستایش است، رشد آموزش بوده و معمولا چند درصد از پژوهش‌ها با ایده روبرو است. متاسفانه زمانی که به دنبال رشد هستیم، یکی از شاخص‌ها مربوط به بخش ساختمان است، در حالی که این بخش دیگر کششی برای رشد ندارد، بلکه باید به تجاری‌سازی خدمات فنی و مهندسی توجه شود، اما مشاهده می‌کنیم نگاه سنتی به موضوع رشد حاکم است.

سامتی تاکید کرد: روش‌های کهنه با شیوه کنونی در نفت،‌ ساختمان و کشاورزی برای رسیدن به رشد دنبال می‌شود که معمولا رشد پایدار و مطلوب را فراهم نمی‌کند و نقاط قوت باید در رشد به آنها پرداخته شود، خدمات بازرگانی، توریسم و خدمات مهندسی است.