توضیح اژه‌ای برای «حساب‌های قوه قضاییه»

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: تا به امروز هیچ موردی از دولت به قوه قضائیه منعکس نشده که در تمام سال‌های اخیر با این حقوق‌های چند ده میلیونی یا پاداش‌های 200 میلیونی یا بیشتر که گرفته شده اینها خلاف قانون بوده است یا خیر؟ از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز جرمی منعکس نشده است. ما فرصت کافی را قائل شدیم تا دیوان محاسبات و دولت کار را انجام دهند که اگر انجام نداد قوه قضائیه و دادستان بر اساس وظیفه خود وارد شوند که بعد گله‌ای نباشد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور لیستی در این باره تهیه کرده از کسانی که فیش های حقوقی بالا داشته اند، کسانی که تشخیص داده خلاف قانون بوده و یا عمل‌شان مجرمانه بوده که تعدادی را به دادسرا فرستاده و از روسای بانک ها، بیمه و تعدادی شرکت‌ها و ... در حال ادامه است. بیش از 1500 مورد سازمان بازرسی کل کشور لیست تهیه کرده که البته بین اینها تحقیق می کند مواردی که تشخیص دهد جرم یا خلاف قانون باشد برای دادگستری می فرستد و تعدادی را فرستاده و دادستان در حال رسیدگی است. تعداد محدودی را هم فکر می‌کنم 14 نفر اطلاعات سپاه فرستاده که البته بعضی مشترک هستند، یعنی هم در این لیست هم در لیست بازرسی کل کشور هستند.

محسنی اژه ای گفت: گفته بودم پیش‌تر دادستان کل کشور کارگروهی تشکیل داده بود که مبانی حقوقی مساله را بررسی کند که آیا جرم یا خلاف بوده است یا خیر؟ گزارشی در این باره به رئیس قوه قضائیه ارائه شد که در مواردی خلاف قانون بوده که توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شد که امیدواریم دادستان تهران با دقت و رعایت موازین این مساله را دنبال و تکمیل کند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری خود در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از سوی رسانه‌های معاند و برخی تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه قضاییه، گفت: طی 21 سال پول‌هایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پول ها به حساب رییس قوه قضاییه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند. در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.

وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی که وزیر اقتصاد بود ومرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.

محسنی اژه‌ای با طرح این سئوال که منبع این پول ها کجاست؟ گفت: پول هایی که توقیف می شود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می‌شد صرف شود و یک ریال خارج از قوه قضاییه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلا در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند یا در برخی ساختمان‌های نیمه کاره یا ساختمان های استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است.

وی تاکید کرد: حساب کاملا شفاف و دقیق و روشن است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است. یک مورد از این وجوه به نام شخص نیست و تمام آن به نام قوه قضاییه است.

محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رییس قوه است، اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. ناگفته نماند این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس، برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از مدتی تبدیل به وثیقه ملکی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: مرداد ماه سال 87  یکی از قضات کیفری به نام قاضی کریمی در سراوان توسط گروهی به شهادت رسید و در آن زمان ضاربان فرار کردند. این افراد در 15/ 9/ 95 شناسایی شدند و سه نفر از آنها که در این ترور شرکت داشتند یعنی یک ضارب که با کلاش تیراندازی کرده بود و دو همدست وی دستگیر شدند.

وی افزود: البته این افراد جنایت های دیگری داشتند از جمله اینکه افراد اهل سنت را به شهادت رساندند که در سراوان دستگیر شدند و پرونده آنها در سراوان در حال تحقیق و بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از اول مهر ماه ما تلاش کردیم آمار پرونده هارا کاهش دهیم. در مهر ماه امسال نسبت به ماه قبل ورودی ما به کل دستگاه قضایی 6.6 درصد کاهش یافته است و همان ماه مشابه نسبت به ماه گذشته‌اش 4.4 درصد کاهش یافته است. همچنین در مورد محکومیت کیفری 6.1 درصد کاهش داشتیم و در مورد محکومیت حقوقی نیز 5.4 درصد کاهش داشتیم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده نگین غرب، گفت: دو نفر از متهمان این پرونده حکم‌شان قطعی شده است. یکی از متهمان اصلی آن آقای فروغی بود و دیگری آقای ریاضی. در مورد آقای فروغی قبل تر حکمش قطعی شد و بخشی از محکومیت را متحمل شد و بخشی را هم به دلیل همکاری در جهت تامین خواسته شکات داشته، مدتی است که با آزادی مشروط آزاد است و همچنان هم همکاری خود را در جهت رضایت بقیه شکات ادامه می دهد. آقای ریاضی نیز اخیرا حکمش قطعی شده و فعلا ایشان را به زندان برگرداندند و جلسه ای با حضور وکیلش تشکیل شد و لایحه دفاعی خود را مجددا ارائه داد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: حکم وی در دادگاه بدوی 12 سال حبس بود که این 12 سال قطعی شد. همچنین ضبط اموال هم در حکمش وجود دارد که بعد از اینکه رضایت شکات را گرفت، شکات طلبشان را از آن اموال دریافت می کنند و اگر هم چیزی باقی ماند به حساب خاص واریز می‌شود.

وی در رابطه با پرونده نگین خودرو که چندین متهم داشت و تعدادی از آنها پرونده‌شان در دادگاه منجر به صدور حکم شد و به تجدیدنظر رفت، گفت: متهم اول حمیدرضا حسینی فرزند  حسن است که مدیر عامل شرکت بوده و به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی سیم که غیرمجاز بود به 10 سال حبس و نیز 3 سال حبس دیگر محکوم شد. وی چند جرم داشته و طبق ماده 134 باید اشد مجازات را در موردش اعمال کرد که در مقام اجرا بالاترین حکم اجرا می شود. وی به چندین حبس محکوم شده و همچنین به مبلغ 40 میلیارد و اندی تومان رد مال و به همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: متهم دیگر پرونده حمید رستمی است که به جرم مشارکت در کلاهبرداری به 4 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. متهم دیگر عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 5 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر علی محصل است که به 4 سال حبس و 23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر آیدا نغمانی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: مبالغی که از آنها شناسایی شده 10 الی 15 خودروی گران قیمت، متوسط و پایین است که اموال شناسایی شده تکافو بدهی‌شان را نمی دهد. طبعا کسانی که شکایت کرده اند به میزان سهم طلبشان، اموال تقسیم و به آنها پرداخت می شود.

وی بیان کرد: مشکل اساسی در این پرونده ها استیفای حق مردم است و استیفای حق مردم زمانی موثر است که مالی وجود داشته باشد.

ادامه دارد ...