اعطای مجوز برای کانالهای تلگرامی یک امری بی‌فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورایعالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین‌المللی نیست بی ثمر می‌شود.
به گزارش پایگاه 598، آیا اعطای مجوز برای کانالهای تلگرامی بالای 5000 نفر عضو ممکن و موفقیت‌پذیر است؟ آیا نمی‌شود به گونه ای مدیریت کرد که کانال تا سقف 4999 نفر عضو داشته باشند تا نیازی به دریافت مجوز نداشته باشد؟ آیا این تجربه در کشور دیگری وجود داشته است که برای ایجاد صفحه در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از قبل مجوز باید گرفت؟ اگر این موضوع رعایت نشود چه مجازاتی برای متخلف در نظر گرفته شده است؟
اینها سوالاتی است که ممکن است با شنیدن این جمله از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات که گفت کانالهای تلگرام بالای 5000نفر عضو بایدمجوز بگیرند ممکن است در ذهن شما به وجود بیاید که در اینجا می‌خواهیم به اینها پاسخ دهیم.
پیام رسان های موبایلی به هر کسی اجازه می دهد که رسانه شخصی به تعداد فراوان داشته باشد. در واقع هر کس از این ابزارهای ارتباطی استفاده کند به راحتی می تواند کانال و گروه خود را راه اندازی کند. اگر کسی هم به دلیل نداشتن مجوز کانالش را تعطیل کردند در کمتر از دو ثانیه کانال دیگری راه می‌اندازد و با خصلتی که جامعه شبکه ای دارد مخاطبانش آن کانال جدید را بعد چند روز می‌یابند.
از طرفی دیگر، خصلت فضای مجازی، فرامرزی بودن آن است. یعنی کسانی که این کانال تلگرامی را از خارج از کشور مدیریت می کنند برای دریافت مجوز چه کار باید بکنند؟ همچنین ساخت هویت جعلی یک واقعیت دیگری است که در فضای مجازی می‌توان با این هویت ساختگی زندگی کرد. اینها دلایلی است که باعث می‌شود که اصل دریافت مجوز زیر سوال برود.
تاکنون هیچ کشوری درباره کسب مجوز برای فعالیت در پیام‌رسان‌های موبایلی دست‌به کار نشده است. گرچه برخی کشورها با توجه به عدم انتقال سرور از سوی سرویس دهندگان پیام رسان ممنوعیت‌هایی را برای شرکت مربوطه و کاربران آن کشور ایجاد کرده اند ولی دریافت مجوز برای راه اندازی و مدیریت کانال یک ایده کاملا بومی ایرانی است با هدف تحت چارچوب قراردادن مدیران کانالهای خبری.
در بریتانیا هم پس از شکل‌گیری جنبش وال‌استریت در آمریکا، نگرانی‌هایی درباره پیام‌رسان‌های موبایلی به‌ویژه واتس‌اپ و آی‌مسیج ایجاد شد. به‌طوری‌که دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرد که در آن دولت خواستار تصویب قانونی برای "کنترل این پیام‌رسان‌های موبایلی" شده بود.
اما سوالی که باقی می ماند این است که کشوری که دسترسی به سرور یک پیام رسان را ندارد چگونه می تواند با فرد خاطی که مجوز دریافت نکرده است برخورد کند؟ و اینکه قرار است این فرد خاطی چه مجازاتی شود. در پاسخ می توان بیان داشت تاکنون در این زمینه مجازاتی اعلام نشده است.
اما کلام آخر، اعطای مجوز برای کانالهای تلگرامی یک امری بی‌فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورایعالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین‌المللی نیست بی ثمر می‌شود و چهره‌ای که نزد مردم از خود ترسیم می‌کنند مخدوش می‌گردد. آیا پیش از این بررسی تطبیقی شده بود که سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد می‌کنند؟ آیا آن کشورها با آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌های موبایلی به مشکلات امنیتی و گسترش شایعه در جامعه‌شان مواجه نشده‌اند؟ رفتار دولت‌شان در مواجهه با این مسایل یا پیشگیری از آن چگونه بوده است؟ آیا شرایط حساس فقط برای کاربران در کشور ایران است؟ کاربران این ابزارهای نوین چه نکات قانونی و اخلاقی را رعایت می‌کنند که کاربران ایرانی پای‌بند آن نیستند؟ و سوال آخر، استدلال تعیین 5000 نفر چیست؟ چرا 3500 یا 7000 نفر اعلام نشده است!
نویسنده:
حسین امامی: استاد ارتباطات و پژوهشگر رسانه‌های نوین
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
