واکنش تامین اجتماعی به انتقادات وزارت بهداشت

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری مهر٬ در پی اظهارات متعدد مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته های اخیر مبنی بر وجود تخلفاتی در نحوه هزینه کرد سهم درمان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره این سازمان با انتشار یادداشتی با عنوان «دایه دلسوزتر از مادر» در سایت این سازمان، به این موضوع واکنش داد. 

در بخشی از این یادداشت ضمن تاکید بر این موضوع که هم اکنون سهم درمان سازمان بیشتر از میزان حق بیمه محقق شده محاسبه و صرف بخش درمان شده است، آمده است: «طی دو سه سال اخیر به خاطر افزایش هزینه های ناشی از طرح تحول بویژه در بخش پرداختی به پزشکان سازمان؛ هزینه های مازاد بر ۲۷/۹ این سنوات از محل ذخیره سهم درمان که متعلق به نسل فعلی و آتی مستمری بگیران است؛ تأمین شده است». همچنین در بخش دیگری از یادداشت حیدری ضمن اشاره به بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، پیشنهاد شده است که دولت طلب هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از این سازمان را با طلب سازمان تامین اجتماعی تهاتر کند. در ادامه نگاه دقیق تری به یادداشت نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می اندازیم که انتقاد از سیاست های حاکم بر وزارت بهداشت با توجه به «مصالح و منافع صنفی پزشکان متخصص» یکی از محورهای اصلی آن است:

در بخش ابتدایی این یادداشت، با اشاره به این نکته که سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر هیات امنایی است و این هیات امناء توسط شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شده اند، خطاب به حریرچی آمده است: «اگر واقعاً ایشان در نیت خود صادق هستند روش ها و ابزارهای موثر دیگری در قانون تعریف شده است که حسابرسی یکی از آنها می باشد و بر اساس آن می توان بدون جوسازی، شانتاژ و تشویش اذهان عمومی و بر اساس اصول حرفه ای حسابرسی و نظارتی در خصوص میزان سهم درمان و بر اساس قانون و نحوه هزینه کرد آن به اطمینان لازم دست یافت و اصلاً نیازی به کشیدن این مباحث به کف خیابان نیست. مضافاً به اینکه ساختار اداره و ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی سه جانبه بوده و نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند و دایه مهربانتر از مادر شدن آقای حریرچی در رسانه ها حاکی از نیات و مقاصد دیگری است».

در ادامه توضیحات نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، به انتقاد از رویکرد مقامات وزارت بهداشت دولت یازدهم به احکام قانون برنامه پنجم توسعه پرداخته شده و آمده است: «همانطور که در طی این سه سال و نیم مقامات وزارت بهداشت نیز با مصادره به مطلوب از احکام بخش سلامت و بیمه سلامت قانون برنامه پنجم توسعه فقط آن بخشی را که مورد رضایت خودشان بود را مطرح می کنند و غالباً مواردی است که به سمت عرضه خدمات درمانی یعنی پزشکان معطوف است و در این بخش نیز مواردی را که منجر به کاهش یا پرداخت عادلانه می شود را مطرح نمی کنند. مثلاً مواردی که به تک شغله شدن پزشکان و عدم فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی و هم فعالیت در بخش خصوصی و برای ستاد وزارتخانه است را اساساً نادیده می گیرند. در حوزه بیمه ها نیز اساساً به بیمه های مکمل و سایر ارائه دهندگان خدمات بیمه ای بویژه در بخش های دولتی و حاکمیتی و عمومی (سایر قوا و شهرداریها و کمیته امداد و ...) نمی پردازند و فقط در مورد تأمین اجتماعی سخن می گویند».

در پایان بخش مقدماتی این یادداشت با اشاره به اینکه سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص سهم درمان، یا اطلاع ندارند و از اشراف کافی برخوردار نیست یا اینکه خود را به تجاهل می زند، آمده است: «چه بسا بر اساس تحلیلی که در ادامه خواهد آمد سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی اضافه تر محاسبه شده و در حوزه درمان هزینه شده و یا اینکه به ذخیره گرفته شده است تا در آینده برای پرداخت حق بیمه و هزینه های درمان مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی هزینه شود. طی دو سه سال اخیر به خاطر افزایش هزینه های ناشی از طرح تحول بویژه در بخش پرداختی به پزشکان سازمان؛ هزینه های مازاد بر ۲۷/۹ این سنوات از محل ذخیره سهم درمان که متعلق به نسل فعلی و آتی مستمری بگیران است؛ تأمین شده است».

در بخش دوم این یادداشت، حیدری توضیحات مبسوطی درباره نحوه محاسبه و مستندات قانونی سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی ارائه داده است و به مواد ۳،۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی به عنوان مواد قانونی مرتبط و همچنین به مواد ۲، ۹ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون  تأمین اجتماعی به عنوان مواد مقرراتی مرتبط اشاره شده است. در ادامه این یادداشت، بر ضرورت تفسیر دقیق قوانین و مقررات و بازنگری و تدقیق محاسبات تاکید شده و آمده است: «برای محاسبه سهم درمان می بایست به شرح ذیل عمل می گردید: ۲۷/۸ از وصولی از کارفرما و بیمه شده و ۳/۱ از وصولی و سهم دولت. علیهذا بنظر می رسد در حال و نیز در گذشته محاسبه سهم درمان مطابق با قانون و مقررات صورت نپذیرفته و این سهم بیشتر محاسبه شده و هم از محل منابعی محاسبه شده که هنوز وصول نگردیده است؛ به عبارت دیگر محاسبه ۲۷/۹ به این معناست که معادلی از محل سهم حق بیمه وصول نشده دولت، منابعی نقدی به بخش درمان اختصاص یافته است».

همچنین مطابق با توضیحات نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، هزینه های سرمایه ای، هزینه های استهلاک اموال غیر منقول، سهم درمان از هزینه مالی تسهیلات اخذ شده، سهم درمان از هزینه های سربار بخش بیمه ای و مصارف سرمایه گذاری در مؤسسات درمانی در محاسبه ذخیره درمان لحاظ نمی گردد. در پایان دومین بخش یادداشت «دایه دلسوزتر از مادر»، پیشنهاد شده است: «یک مرجع مستقل حرفه ای فارغ از تعلقات صنفی و شخصی پزشکی، متولی امر بازبینی و تدقیق سهم درمان در سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا تا کنون شود».

در بخش پایانی توضیحات نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، ۵ نکته به عنوان جمع بندی موضوع سهم درمان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی بیان شده است که عبارتند از:

«اولاً بر اساس مستندات قانونی و اصول حرفه ای حسابداری طی سالهای گذشته و هم اکنون سهم درمان سازمان بیشتر از میزان حق بیمه محقق شده محاسبه و صرف درمان بیمه شدگان و مستمری بگیران و یا ساخت و تجهیز مراکز درمانی شده و یا به حساب ذخیره درمان گرفته شده است.ثانیاً بخش زیادی از هزینه های مربوط به بخش درمان از محل سهم درمان انجام نشده است و بایستی اصلاح حساب صورت گیرد. ثالثاً از محل حق بیمه سهم دولت (۳%) و حق بیمه های متقبله دولت (تعهدات دولت بجای کارگر و کارفرما) منابعی محاسبه و بحساب سهم درمان منظور شده است. در حالی که دولت آن حق بیمه ها را نپرداخته است یعنی سازمان پولی را که نگرفته ۲۷/۹ آن را به بخش درمان اختصاص می داده است و اگر در آینده پولی بابت بدهی دولت گرفته شود فاقد سهم درمان است.

رابعاً کل بودجه سازمان یا کل وصولی سازمان مشمول سهم درمان نیست چرا که برخی از اقشار اصلاً پوشش درمان ندارند و حق بیمه اش را نمی پردازند و در خصوص بخشی از اقشار اصلاً واگذاری امر درمان صورت گرفته و آنها حق بیمه را بدون سهم درمان می پردازند و خامساً کل بودجه سازمان در حال حاضر تعهدی-نقدی است یعنی ۲۳ هزار میلیارد تومان آن را قرار است دولت بابت بدهی های خود بدهد که تا الآن نداده ولی آقای دکتر حریرچی علیرغم اطلاع از این موضوع در رسانه ها اعلام می کنند که بایستی ۳/۱ این رقم برای درمان اختصاص یابد».

در ادامه این یادداشت به اظهارات مکرر سخنگوی وزارت بهداشت درباره بدهی های بیمه ها اشاره شده و آمده است: «همانطور که میدانید کل وزرا طبق قانون اساسی در قبال تصمیمات هیات وزیران مسئولیت تضامنی دارند و سازمان تأمین اجتماعی از کل دولت ۰۰۰/۱۲۰ میلیارد تومان طلبکار است و یکی از اجزای آن یعنی وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی یکصدم این مبلغ را طلبکار است؛ بنابراین خیلی ساده است که بر همین اساس دولت بایستی این هزار میلیارد تومان را با طلب سازمان تهاتر کند و در واقع سازمان از کلیت دولت و ازجمله وزارت بهداشت طلبکار است ولیکن وزارت بهداشت و دکتر حریرچی صبح و شب بر طبل بدهیهای بیمه ها می کوبند و قس علیهذا».

بخش پایانی توضیحات نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به مسکوت ماندن بحث ادغام بیمه ها در لایحه برنامه ششم توسعه اشاره شده است و به انتقاد از سیاست های حاکم بر وزارت بهداشت اختصاص دارد: «اگرچه نمیتوان مشی سیاسی حاکم بر وزارت بهداشت را از انتصابات آن مستفاد نمود و مثل یک شرکت سهامی و یک تشکل همسو با هر سو ولی همسود میباشد و همه جناحهای سابق و لاحق و کوچک و بزرگ و اینور و آنور در آن سهم و حصه خود را حول محور مصالح و منافع صنفی پزشکان متخصص گرفته اند».