شکار تسهیلات مسکن روستایی توسط ایرباس/ تعطیلی روند ارائه تسهیلات مسکن روستایی در دولت یازدهم + نمودار آماری

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، «مي‌گويند داشتن تقوا از تخصص واجب تر است، آن را مي پذيرم اما مي گويم آن کس که تخصص ندارد و کاري را مي پذيرد بي تقواست.» منطقی بی بدیل از شهید مصطفی چمران در زمینه پذیرش مسئولیت در جامعه اسلامی آن چنان از استدلال بالایی برخوردار است که نمی توان خدشه ای بر آن وارد دانست. ضعف مدیریتی که در حال حاضر بخش ها و نهادهای حکومتی از آن رنج می برند به طور مستقیم با این استدلال در ارتباط هستند. بر اساس آموزه های اسلام و سیره پیشوایان و ائمه معصومین علیهم السلام عرصه کار و تلاش اجتماعی عرصه ای است که کارگزاران در آن با بیت المال مسلمانان در ارتباط هستند و خدمات خود را در مقابله با کسب رضایت الهی در اختیار مردم می گذارند.

در این مدل فردی که مسئولیتی را می پذیرد از امکان اجرای مسئولیت های خود اطمینان لازم را دارد. در این الگو افراد بر اساس باندهای سیاسی و خرده حساب های حزبی به کار گماشته نمی شوند؛ بلکه انتخاب آنها بر اساس میزان تخصص و تعهدی است که به حوزه مسئولیت خود دارند. از این رو در چنین ساختاری تعبیری به نام استعفا وجود ندارد؛ زیرا کارگزاران در انجام وظایف خود از دو حال خارج نیستند یا در هنگام بروز خطا و اتفاقات مجرمانه مقصرند که در این صورت باید از جانب مقام مافوق خود عزل شده و در محکمه های قضایی پاسخگوی اشتباهات خویش باشند و یا آنکه در بروز این قبیل اتفاقات نقشی نداشته اند که در این صورت برای دفاع از روند کاری خود باید بر ادامه فعالیت خویش اصرار بورزند.

از این رو موجی که در حال حاضر در فضای رسانه ای کشور نسبت به کارنامه ضعیف عباس آخوندی در مقام وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و با آخرین حلقه از اتفاقات ناخوشایند در ارتباط با این وزارت خانه که برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاه هفت خوان سمنان بود، به بالاترین سطح خود رسیده است، می تواند نمونه ای از این مصادیق باشد. استعفای آخوندی از مقام وزارت نه تنها یک اتفاق نا به جا است؛ بلکه زمینه پاسخگو بودن وی نسبت به وعده هایی که در روز اخذ رای اعتماد در مجلس به مردم می داد را از بین می برد. برای افکار عمومی بهتر آن است که فرصت مشاهده دفاعیات وی در صحن علنی مجلس را داشته باشند و یا حداقل همان طور که آخوندی زمینه عزل (استعفای تحمیلی) مدیر عامل راه آهن را فراهم ساخت، رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور نیز در اقدامی مشابه زمینه عزل و برکناری آخوندی از کسوت وزارت را فراهم نمایند. کارنامه ضعیف آخوندی در حوزه های مختلف در قالب گزارش های متعددی در رسانه ها منتشر شده است که یکی از آنها به حوزه راه و مسکن روستایی مرتبط می شود.

توجه دولت به امور روستاها یکی از برنامه های راهبردی نظام اسلامی محسوب می شود که می تواند با کنترل میزان مهاجرت به شهر و نیز رونق بخش های کشاورزی و دامپروری و نیز صنایع مرتبط با آنها تاثیر قابل توجهی در احقاق سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. این مهم تنها در صورتی محقق خواهد شد که زیرساخت های لازم برای تشویق جامعه روستایی به فعالیت در این حوزه فراهم شده باشد که راه و مسکن مهمترین آنها محسوب می شود. کارنامه آخوندی در وزارت راه و شهر سازی نشان می دهد که وزارت خانه وی در موضوع توسعه راه های روستایی موفقیت قابل قبولی نداشته و سیر فعالیت های آن نسبت به دولت گذشته با روند نزولی مواجه شده است به طوری که بر اساس گزارش های منتشر شده عملکرد وزارت راه دولت یازدهم در زمینه راه روستایی چندان درخشان نبوده است. در دولت ‌های قبل به طور میانگین سالانه 5700 کیلومتر راه جدید روستایی احداث می شد؛ اما بنا به گزارش حسین میرشفیع معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی در نیمه اول سال 94، این میزان در سال 93 با کاهش چشمگیر به حدود 3 هزار کیلومتر رسیده است. البته با توجه به تخصیص سهمیه قیر به این وزارتخانه، در سال 93 حدود 5000 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است. در ابتدای سال 94 نیز وزارت راه و شهرسازی از برنامه ‌ریزی برای احداث و نوسازی 5000 کیلومتر راه روستایی خبر داد که با توجه به عدم تخصیص منابع برای اجرایی نمودن این طرح‌ ها، تحقق کامل این وعده با مشکلات اجرایی مواجه شد.

میزان ارائه تسهیلات مسکن روستایی نیز در وزارت راه و شهرسازی آخوندی نسبت به دوره های قبل با سیر نزولی نگران کننده ای مواجه شده است به طوری که در گزارش عملکرد دو ساله این وزارت خانه آمده است: «به منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق روستایی، اعطای سالانه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت در مناطق روستایی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب گردیده است و طی سال ۹۴ تعداد ۸۲۶۹۲ واحد تکمیل و به بهره برداری رسیده است. طی این دوره نیز تعداد ۲۰۳۳ قرارداد تهیه طرح هادی صورت پذیرفته و تعداد ۹۱۲۵۸ سند اماکن روستایی صادر و تحویل متقاضیان داده شده است.» این گزارش در حالی در سال 94 از عدد 200 فقره تسهیلات خبر می داد که یک سال قبل یعنی در سال 93 تنها 5 هزار فقره تسهیلات برای مسکن روستایی توسط وزارت راه و شهر سازی در نظر گرفته شده بود. صادق حسینی کارشناس مسائل مسکن با اعلام این آمار در سال 93 اضافه می کند که در سال 92 نیز هیچ تسهیلات قابل ذکری در این زمینه بیان نشده است: «علی رغم اینکه قبل از سال 1392 به ‌طور متوسط در هر سال، بیش از 200 هزار تسهیلات برای مسکن روستایی پرداخت شده است، متاسفانه در سه سال گذشته، موضوع مسکن روستایی در وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است؛ به‌ طوری‌که در سال 92 هیچ‌ گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت و طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی در سال 93، تنها 5 هزار فقره تسهیلات در زمینه مسکن روستایی پرداخته شد و در سال 94 نیز آماری از تعداد تسهیلات ذکر نشده و فقط بیان شده است که طی سال 94 حدود 82 هزار واحد تکمیل و به بهره برداری رسیده است.»

نمودار زیر روند ارائه تسهیلات مسکن روستایی را تا سال 93 نمایش می دهد:

در چنین شرایطی که روستاییان در سال های 92 و 93 با کاهش شدید دریافت تسهیلات مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مواجه بودند جالب است که آخوندی در ابتدای سال 94 مجددا به بیان کردن طرح های پر زرق و برقی پرداخته که به نظر می رسد بیش از آنکه هدف توسعه در زندگی روستایی را داشته باشد، دارای مصرف رسانه ای باشد. او در مورد نحوه مقابله با افزایش حاشیه نشینی روستاییان در اطراف شهرها می گوید: «حاشینه ‌نشینی و شهر نشینی توسط روستاییان گسترش یافته است. باید از نگاه تک روستایی خارج شده و به سمت طراحی منظومه روستایی حرکت کنیم و باید به این منظومه‌ ها با نگاهی کلی بنگریم. هر چه مراکز شهرستان‌ ها بزرگ می شود، مراکز روستایی نیز تخلیه می ‌شود. هم زمان با تنظیم طرح جامع شهری باید منظومه روستاها هم مشخص شود که البته مفهوم آن طرح هادی نیست. ما با عدم تعادل جمعیتی سنگین شهری و روستایی مواجه شده ‌ایم. امسال در تلاشیم با همکاری بیشتر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در برخی موارد این موضوع را مورد تجدید نظر قرار دهیم چون با وجود هزینه‌ های زیادی که در روستاها انجام شده اما قدر مطلق و حجم روستا نشینی به نسبت رو به کاهش است.» قدر مطلق روستا زمانی افزایش می یابد که مشاغل روستایی در کنار تامین زیرساخت های لازم فراهم شود و جمعیت روستایی نسبت به توجه دولت به امور خود احساس امنیت و اطمینان لازم را داشته باشد. نمی توان در مقام کلام پیوسته از بایدها و نبایدهایی که در حوزه راه و مسکن باید لحاظ شود سخن گفت و فرصت کوتاه 4 ساله تکیه زدن بر کرسی مسئولیت را از دست داد و اولویت های وزارت خانه را از تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به برنامه های هزینه زایی نظیر انعقاد قراردادهای با ارزش چند ده میلیارد دلار برای خرید هواپیمای ایرباس تغییر داد که نصیبی از آن به روستاییانی که برای باقی ماندن در محل زندگی خود نیازمند وام های 15 میلیون تومانی هستند؛ نخواهد رسید.