چه كسى بايد به رهبرى و ملت پاسخ دهد؟!

به گزارش سرويس سياسي پايگاه 598، دکتر غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دولت سابق و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان طی یادداشتی در سایت شخصی خود، تأملاتى پيرامون دريافت هاي «نجومى» مورد نقد حقوقی قرار داد.

متن یادداشت وزیر دادگستری و سخنگوی دولت احمدی‌نژاد به رشته تحریر درآمده، به شرح ذیل است:

١- معمولاً اين پديده مخرب، در نهادهايى اتفاق مى افتد كه مديريتى همچون شركت هاى خصوصى دارند، ولى در واقع عمومى يا دولتى هستند، نهادهايى كه دولتى ها به طنز به آنها شركت هاى خصولتى ( يعنى خصوصى-دولتى ) مى گويند.

٢- اين شركتها يا سازمانها با اساسنامه خاص اداره مى شوند، مع الوصف مطابق قوانين و موازين حقوقى، هر جا اساسنامه ساكت باشد، قانون تجارت بر آن سازمان يا شركت حاكم است.

٣- از جمله قواعد حاكم ، طبق قانون تجارت ، بحث ورشكستگى است.

٤- ورشكستگى سه حالت دارد؛ يا به خاطر ريسک ها و تغيير شرايط بازار و اقتصاد است كه ورشكستگى عادى و اتفاقي قابل تصور در زمينه تجارت است. گاهى ورشكستگى به تقصير است و بالاخره ممكن است ورشكستگى به تقلب باشد.

از ميان اين انواع دو وضعيت ورشكستگى به تقصير و تقلب، جرم محسوب مى شوند و در حالت تقصير مطابق ماده ٦٧٢ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مجازات ورشكسته به تقصير شش ماه تا دو سال حبس است و ورشكسته به تقلب يك تا پنج سال حبس.

٥- در شركت هاى خصوصى مالكان حقيقى صاحبان سهامند كه مجمع عمومى را تشكيل مى دهند و در واقع خود نسبت به اموال خود تصميم جمعى مى گيرند و عملكرد مالى را بررسى و تصويب مى كنند. در شركت هاى دولتى يا خصولتى مالک واقعى ملت است و اعضاى مجمع عمومى كه معمولاً از ميان وزيران يا مقامات عالى دولتى و مرتبط به موجب قانون تعيين مى شوند، وكيل و امين مالكان يعنى ملت محسوب مى شوند و به مثابه وكيل «امين» بايد عمل كنند.

با التفات به مقدمات فوق، در قضيه پرداخت ها و دريافت هاى نامتعارف و غير معقول، اين نتايج حاصل مى شود :

الف- اگر اين شركت ها يا سازمان ها ورشكسته باشند يا بشوند، ورشكسته به تقصير محسوب مى شوند، زيرا يكى از رفتارهايى كه تاجر را ورشكسته به تقصير تعريف كرده در ماده ٥٤١ قانون تجارت بند يک، آن است كه، «محقق شود كه مخارج شخصى يا مخارج خانه مشاراليه [تاجر] در ايام عادى بالنسبه به عايدى او، فوق العاده بوده است.»

بنابراين آيا هيأت مديره يا مجمع عمومى كه به نيابت و نه اصالت تصميم گرفته اند، مشمول اين حكم نيستند ؟

ب- مجمع عمومى، وكيلِ صاحبان سهام يعنى ملت هستند، وكيل امين محسوب شده و وظيفه دارد مصلحت و غبطه موكل را رعايت كند، چنانكه ماده ٦٦٧ قانون مدنى تصريح كرده است: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نكند».

همچنين مطابق ماده ٦٦٦ ، «هرگاه از تقصير وكيل خسارتى به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب مى گردد، مسئول خواهد بود».

ج- مجامع عمومى چنانكه گفته شد امناى ملت محسوب مى شوند، امين مادام كه بر طريق عرفى امانت دارى عمل مى كند ضامن نيست، ولى اگر از حد خارج شد و مرتكب افراط و تفريط شد، ضامن بوده و ديگر امين محسوب نمى شود و استمرار تصرفاتِ او خلاف موازين شرعى و حقوقى است، از اين رو بايد امانت را بر گرداند، لذا همه اعضاى مجمع عمومى، بعد از اين اتفاق از سمت هاى خود كه قائم بر صفت «امين» است، معزول بوده و نياز به جلبِ اعتماد جديد دارند، بنابراين اگر وزير باشند رأى اعتماد مجدد نمايندگان ملت را لازم دارند و ديگر مقامات دخيل نيز معزول محسوب شده، مگر دوباره مورد اعتماد واقع شوند.

٦- «اسراف» امرى حرام است و ظاهراً در اين امر اختلافى نيست، اگر اختلافى باشد در مصداق و برخي آثار وضعي آن است. تقريباً در اينكه اين نوع دريافت، مسرفانه بوده است، اجماعِ مركب وجود دارد. از اين موضوع دو نتيجه حاصل است؛

نخست آنكه دريافت نامشروع، مالكيت ايجاد نمى كند و بايد به صاحبان آن مسترد شود.

دوم آنكه مطابق برخى نظرات فقهى كه قابل تأملند، مسرف «محجور» بوده و حق تصرف در اموال خود هم ندارد و بايد مانند محجورين از جهت مالى با او رفتار شود، آيا كسانى كه بنا بر نظراتى، محجور هستند حق ادامه تصرفات مالى را دارند ؟!

٧- آخرين نكته آن است كه از جهت حقوق عمومى و مطابق اصل ١٢٢ قانون اساسى رييس جمهور در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر ملت و مجلس و رهبرى مسؤول است، رهبرى معظم انقلاب مكرر راجع به اين موضوع مسؤولين را مورد سؤال قرار داده و منتظر روشن شدن امر براى ملت هستند، آيا نبايد طبق اين اصل قانون اساسى به رهبرى و ملت پاسخ داد ؟!

و اما كلام بعد از تحرير آنكه، قانون آيين دادرسى كيفرى، در باب وظيفه دادستان كل كشور در ماده ٢٩٠ چنين مقرر مى دارد:

« دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملى و خسارت وارده به حقوق عمومى كه نياز به طرح دعوى دارد از طريق مراجع ذيصلاح داخلى، خارجى و يا بين المللى پيگيرى و نظارت نمايد».

مقصود من آن نيست كه هر مورد را بايد جرم تعريف كرد، نگارنده نيز با جرم انگارى و جرم سازى همه رفتارها موافق نيست، بلكه آنچه ماده فوق مقرر كرده. علاوه بر جرائم، از خسارت وارده به حقوق عمومى نيز سخن گفته كه ممكن است منشاء خسارت جرم نباشد ولى دادستان كل بايد در مراجع حقوقى و نه لزوماً كيفرى طرح دعوى كند و اين ظاهراً اختيار جديدى است كه از سال ١٣٩٢ به دادستان كل اعطا شده است.

چرا دادستان كل به اين وظيفه، البته نه مستقيم، بلكه از طريق اقامه دعوى در مراجع حقوقى اقدام نمى كند؟!

چه كسى بايد در اين امر به رهبرى و ملت پاسخ دهد ؟!