یک بام و دو هوای مجلس درخصوص قوانین مربوط به درآمد مسئولین

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، چندروز پیش مطلبی در فضای مجازی و خصوصا در اینستاگرام انتشار یافت که اگر صحت داشته باشد و کم و کیف آن همانی باشد که ما رویت کردیم باید بر سلامت وجودی این عصاره ملت تردید رواداشت زیرا ایرادات وارد بر مجلس دهم که برخی از آنان در جریان رای اعتماد به سه وزیر آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش مشاهده شد ، در قالب نوعی شبه دموکراسی خاص ایرانی (و البته نه شیعی) بلکه سایه ای از دموکراسی غربی قابل تعریف کردن است و باید صبر کنیم و ببینیم که سرنوشت این نوع دموکراسی در عملکرد آقایان معرفی شده به کجا ختم خواهد شد .

جریان فیش های نجومی مدیران دولت یازدهم در جایی که دولتی ها بارها زمان های پرداخت ها را شب عزا اعلام می کردند به یکباره ما را از خواب غفلت بیدار کرد و احساس کردیم که کلید حسن روحانی فقط درب های بسته حقوق مدیرانش را می گشاید و درهای جبیب ملت از فولاد و آهن تیتانیوم  ضدضربه و ضد زنگی ساخته شده است که کلید دولت تدبیر و امید اصلا با این نوع فن آوری ملی! اصولا بیگانه است .

 در هر صورت ما به وعده دادن و عمل نکردن دولت یازدهم و بهانه چینی برای عدم پاسخگویی به مطالبات ملت در این دولت عادت کرده بودیم  چه در موضوع یارانه ها ویا سبد کالا یا کارت خرید ملی یا وام زوج های جوان یا در برخورد با فیش های نجومی مدیران حرام خوار و بالاخره در فتح الفتوح و خورشید تابان و هوای تازه برجامی روحانی لاکن در باره مجلس دهم فکر می کردیم که هنوز کلاس اولی های مجلس و پرچمدار انصرافی های ایشان لااقل در موضوع فیش های نجومی مدیران دولت تصمیمی در جهت تقویت دولت یازدهم  خواهند گرفت اما در جلسه 23/8/95 خبری را در باب مسائل مطروحه در آن خواندیم که انگشت مان بر دهان که نه بر حلق مان فرو رفت .

خبر این بود: "وکلای ملت در این جلسه، کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب نرساندند". این لایحه در جلسه یاد شده به تصویب نرسید دلیلش را نمی توان به این سرعت بیان کرد باید منتظر بنشینم و ببینیم که آیا سرنوشت این لایحه به سرانجام خوشی ختم خواهد شد و یا این هم در کنار لایحه" از کجا آورده ای" به باد فراموشی یا تغییر و تبدیل سپرده خواهد شد ودر این قسمت خالی از لطف نیست که به گوشه ای از سوابق پرونده" از کجا آورده ای" اشاره ای داشته باشیم " در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل 142 قانون اساسی مطرح شده است.

 طبق اصل مذکور، مقرر شد "دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد" اما برخی این قانون را دارای جامعیت ندانسته و طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را پیشنهاد کردند.

 قانون "از کجا آورده‌ای" برای اولین بار سال 1337 در مجلس ملی به تصویب رسید که بر اساس این لایحه کارمندان دولت نیز بدون استثنا باید وضعیت مالی‌شان را اعلام می‌کردند، اما بعد از تصویب این قانون هیچگاه در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد.

اما در مجلس هفتم طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان به تصویب رسید.

طبق مواد 1 و 2 قانون از کجا آورده‌ای؛ وزرا، معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها یا دستگاه‌‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌‌های شهر و کارمندان موسسات ‌مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان‌ هر سازمان، بنگاه، شرکت، بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات‌ مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند (به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند) مکلف هستند صورت دارایی، درآمد خود، همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامه ‌هیات ‌وزیران تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت دارند.

همچنین صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیرمنقول، حقوق متعلق به آنها، مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی و وجوه‌نقد، اسناد بهادار، جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و خواست مردم برای شفافیت مالی در کشور به ویژه شفافیت مالی مسئولان کشوری این طرح همچنان از اواسط مجلس هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و ما منتظر تصویب آن هستیم اما سرانجام در ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در جلسه 18 مهر ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که 5 بند دیگر از این طرح به تصویب رسید، یکی از موادهای تصویب شده آن هدفی نبود که افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی به دنبالش بودند.

در بند 5 این قانون اعلام شد که فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط  حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد.

منظور از بیان این قانون این بود در جایی که :

1- این قانون وجود دارد و به اجرا هم در نیامده است چگونه می توان به انتظار داشت که لایحه "شفافیت مالی " را که می توانست سایه ای از همان لایحه معروف یاد شده در ابعاد کوچکتر باشد  را مجلس به تصویب برساند .

2- اصولا قانون "شفافیت مالی " هم می توانست توسط مجلس به تصویب برسد ولی به هر دلیلی در حال حاضر تصویب نشده است آیا می توان اهداف و اغراض مانع تراشان در عدم اجرای قانون "از کجا اورده ای"را  رفتار ناخواسته و مشابه با قانون کلی "از کجا آورده ای" باشد؟

3- در بسیاری از کشورهای جهان معمولا عالی‌ترین مقامات حکومتی لیست دارایی‌های خود را اعلام می‌کنند و مردم دقیقا می‌دانند که حقوق ماهانه روسای جمهور، نخست وزیران، وزرای کابینه، نمایندگان پارلمان و... چه میزان است.

به طور مثال در کشور فرانسه به دلیل شفافیت میزان حقوق دریافتی رییس‌جمهوری، مشخص شد که "نیکولا سارکوزی" رییس جمهوری پیشین این کشور حقوق ماهانه خود را 172 درصد افزایش داده و بر همین اساس در انتخابات اخیر یکی از انتقادات رقبای سیاسی وی از سارکوزی همین مساله بود.

4- در بند 5 این قانون که در بالا به آن اشاره شده است یک پارادوکسیکال قابل اعتنا هم وجود دارد. در این قانون بیان شده است" که فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد و این عمل جرم شناخته می شود.

حال جای سوال است که چرا با وجود مجرمانه بودن این موضوع ، چنین لایحه ای به مجلس رفته و اگر جرم نیست و از استثنائات "لایحه از کجا آورده ای "معروف است و یا هیچ دخلی به آن لایحه ندارد چرا مجلس دهم به خواسته ملت در باره شفاف سازی دریافتی های مسئولان دولتی و بازگرداندن اموال و دارایی های حرام مدیران به بیت المال استنکاف می ورزد .

در مجموع برداشت ملت چه آن باشد و چه این دولت یازدهم عموما و مجلس دهم خصوصا باید در این مورد با ظرافت و حساسیت حرکت کرده و یک خواسته عادی ملی را که در دیگر کشورها هم جاری و ساری است  از یک شاخص عمومی به یک شاخص خاص و ویژه  در گزینش های ملت تبدیل نکند.