قربانی کردن قانون به نفع فرد!
به گزارش پایگاه 598، «هر دم از اين باغ بري مي‌رسد»؛ يكي، دو تا نيستند؛ هربار هم نمونه‌هاي
جديدي به حجم بزرگ محصولاتي كه خام فروخته مي‌شوند، اضافه مي‌شود. چرم خام،
زعفران، پسته، مواد خام معدنی مانند سنگ آهن، سنگ‌های ساختمانی، کروم و
مانند آن، کانی‌های معدنی، کانی‌های فلزی، روغن خام و كاركرده و ضايعاتي،
پوست، چوب خام، پنبه، پشم خام و گل سرسبد همه اينها هم خام‌فروشي نفت و
البته مواد پتروشيمي. حالا در خبري جديد روشن شده كه زباله‌هاي ايراني كه
مي‌توان با بازيافت، از آنها ثروت توليد كرد، به چيني‌ها سپرده شده است. در
چنين شرايطي روده و شكمبه و بادكنك چهارپايان هم خام‌فروشي مي‌شود.
به گزارش شرق، واقعيت آن است كه كشورهاي درحال‌توسعه به دلیل دسترسی‌نداشتن به تکنولوژی و روش‌های نوين براي تكميل چرخه توليد در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... به فروش مواد اولیه و خام موردنیاز كشورهاي توسعه‌یافته روي مي‌آورند. خام‌فروشی به فروش آنچه پيش‌تر گفته شد، محدود نمی‌شود؛ بلکه در نگاهي دقيق‌تر مي‌توان حتي فرار مغزها، نیروها و پتانسیل‌های انسانی را هم كه از مهم‌ترين عوامل توليد محصول در اقتصاد به حساب مي‌آيند، بخشي از خام‌فروشي دانست.
همه اينها زماني تكان‌دهنده مي‌شود كه آمار نشان می‌دهد حدود ٩٠ درصد از منابع و ثروت های طبیعی ایران بدون عمليات تبديلي به خارج از کشور صادر می‌شود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد انجام مراحل تکمیلی جدید روی ذخایر معدنی تا ٣٠٠ درصد ارزش افزوده تولید خواهد کرد؛ فرايندي که نه‌تنها به نفع کشور است؛ بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجي هم سود بزرگي خواهد داشت.
خام‌فروشي چيست؟
اين پديده به معنای فروش مواد معدنی یا کشاورزی به شكل مستقیم، نخستين و بدون طبقه‌بندی کالا، بسته‌بندی، تبدیل و تجزیه به کالاهای مشتق شده و بدون ایجاد یک زنجیره ارزش افزوده برای آن ماده معدنی یا کشاورزی است. كشورهاي درحال‌توسعه و كمترتوسعه‌يافته با آن دست‌به‌گريبان هستند؛ به اين دليل است كه محصولات کشاورزی و معدني‌مان بدون بسته‌بندی و افزایش ارزش در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی به شكل خام صادر می‌شوند و ارز حاصل از آن هم؛ یا صرف واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا به کشور می‌شود (که در بلندمدت رابطه مبادله را به ضرر کشور ایران تغییر داده است) یا صرف هزینه جاری دولت می‌شود که تأثیری بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد. اين وضعيتي است كه می‌توان با تغيير آن يعني کاهش خام‌فروشی و انجام عملیات تبدیلی و تکمیلی روی این ذخایر، سالانه میلیاردها تومان ارزش افزوده و به‌ويژه اشتغال ایجاد کرد.
ثروت زباله‌هايمان هم در دست‌های چين
در اين اوضاع و احوال و در شرایطی که زباله‌هايمان هم مانند بسياري از آورده‌هاي خام، بي‌آنكه در چرخه تبديل قرار بگيرند، فروخته مي‌شوند، به صنایع بازیافت هم در داخل چندان توجه نمی‌شود. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، گفته شبکه‌ای از دلالان وابسته به صنایع بازیافت چین و هند در شهرهای ایران برای تأمين و تضمین بازار مواد اولیه خود پرسه می‌زنند. سیدتوحید صدرنژاد به ایسنا خبر داده كه «صنایع بازیافت در بسیاری از کشورها نه‌تنها حمایت‌های قانونی دارند؛ بلکه حتی هزینه‌های بازیافت خود را به شکل یارانه دریافت می‌کنند و این امر هزینه این فرایند را به نحوی کاهش می‌دهد که سوداگران در جست‌وجوی پسماندها به پرسه‌زنی در دیگر کشورها روی بیاورند. این در حالی است که صنایع بازیافت کشور با تکنولوژی نسبتا جدید و ظرفیت‌های خالی قادر به رقابت با ایشان نباشند». او درباره صنایع بازیافت کشور توضيح مي‌دهد: متاسفانه اساسی‌ترین مشکلی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم، نواقص زیرساخت‌های قانونی است. کشورهایی که در حفظ محیط زیست و اقتصاد سبز پیشرو و موفق هستند، این صنعت را به‌عنوان صنعتی استراتژیک که علاوه بر صیانت از حریم محیط زیست و منابع طبیعی، توانایی ایجاد ارزش افزوده چشمگیر داشته و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد، با معافیت‌های کامل مالیاتی حمایت می‌کنند؛ حال آنکه نوع نگاه غالب به این صنعت در دولت‌های گذشته، نگاه از‌سر باز کنی بود که می‌توان آن را در اجرای ناقص قانون پسماندها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دید. دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینکه در این قانون نگاهی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفته است: درحالی‌که صنعت بازیافت در همه دنیا یک صنعت مردمی است، در قانون یادشده شهرداری‌ها به‌عنوان بخش خصوصی در نظر گرفته شدند و آنچه در انتها اتفاق افتاد، ایجاد یک‌سری باندهای قدرتمند فعال در حوزه زباله است که در کشور فعالیت می‌کنند. او با بیان اینکه در عمل هیچ امتیازی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته نشده و حتی آنها شرایطی سخت‌تر از دیگر صنایع را تحمل می‌کنند، افزود: نه‌تنها صنایع بازیافت هیچ امتیازی نسبت به دیگر صنایع ندارد؛ بلکه حتی برای بعضي مالیات سنگین‌تر از دیگر صنایع محاسبه می‌شود؛ زیرا به دلیل فعالیت باندهای غیررسمی یادشده امکان تهیه مواد اولیه صنعت بازیافت از مراجع رسمی وجود ندارد و صنعت ناچار به تأمين مواد اولیه از هر جایی است که دلالان تعیین می‌کنند و چون ایشان هم در قبال فروش، فاکتوری ارائه نمی‌دهند، گاهی کل هزینه‌های تأمين مواد اولیه پذیرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی نبوده و در نهایت کل عملکرد واحدها مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شود.
تایلندی‌ها در بازار روده
به‌هرروي در شرايطي كه دست از توليد ارزش افزوده شسته‌ايم و خام صادر مي‌كنيم، براساس اطلاعات گمرک ایران خبر رسيده است كه یکی از اقلام صادراتی ایران «روده»، «بادکنک» و «شکمبه» حیوانات به شكل تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی به کشورهای مختلف صادر می‌شود. براساس اطلاعات گمرک ایران در شش‌ماهه نخست امسال از این اقلام به میزان هزارو ۹۱۸ تُن به ارزش ۱۲۴میلیاردو ۲۶۹ میلیون تومان به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، رومانی، لهستان، ترکیه و... صادر شده است. اطلاعات گمرك نشان مي‌دهد: «ویتنام به میزان ۵۴۲ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۶۳۶ میلیون تومان»، «لهستان به میزان ۱۹۶ تن به ارزش ۱۷ میلیارد تومان»، «آلمان به میزان ۵۹۱ تن به ارزش ۷۹ میلیارد تومان»، «ایتالیا به میزان ۵۵ تن به ارزش پنج‌میلیارد‌و ۸۰۱ میلیون تومان»، «ترکیه به میزان ۱۵۲ تن به ارزش هشت‌میلیاردو ۸۲۹ میلیون تومان» ازجمله مشتريان روده، بادكنك و شكمبه ايران بوده‌اند. اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات روده، بادکنک و شکمبه حیوانات در سال گذشته معادل یک‌هزارو ۷۷۰۰ تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین اطلاعات گمرک حاکی از آن است ایران در این شش ماه مشابه سال قبل مشتریانی مانند «فرانسه»، «مراکش»، «لبنان» و «چک» را از بازار روده، شکمبه و بادکنک حیوانات ایران از دست داده است که این سه کشور میزان ۱۷ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۳۱۴ میلیون تومان روده، بادکنک و شکمبه حیوانات از ایران خریداری کرده بودند. در عوض ایران توانسته در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته، چهار مشتری «تایلند»، «هنگ‌کنگ»، «اتریش» و «رومانی» را برای همين محصولات بازاریابی کند که اطلاعات گمرک حاکی از آن است که مجموع صادرات ایران به این کشورها معادل ۶۱ تن به ارزش یک‌میلیاردو ۴۰۸ میلیون تومان است.
آمارهاي رسمي در تأييد خام‌فروشي
در اين اوضاع آمار گمرك كل ايران در بخش میزان صادرات اقلام عمده، از تجارت خارجی ایران در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ هم نشان مي‌دهد كه خام‌فروشي همچنان در صدر صادرات ايران است. براساس اين آمار در این مدت میعانات گازی با سه‌میلیاردو ٤٩٦ میلیون دلار بزرگ‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢,٨٥ درصد کاهش داشت. گازهای طبیعی مایع‌شده هم با یک‌میلیاردو ٩٤٠ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به‌ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ٨٣٦ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فراورده‌ها به‌جز بنزین با ٦٨٨ میلیون دلار و پروپان مایع‌شده با ٦٣٦ میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده هشت‌میلیاردو ٦٩٨ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٢.٠٤ درصد رشد نشان می‌دهد و این کالاها در میان سایر گروه‌های کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌‌طوری‌که ٤٠.٠٧ درصد از کل صادرات غیرنفتی به پتروشیمی‌ها اختصاص دارد. سهم سایر کالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی در شش‌ماهه سال‌جاری ٤٣.٨٢ درصد بود. در این مدت ٩میلیاردو ٥١٢ میلیون دلار انواع کالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر کالاها هم در این مدت ١.٨٤ درصد رشد داشت.
پرسش ما: چرا؟
«سؤال ما این است که چرا همچنان این روند خام‌فروشی ادامه دارد؟ دولت باید فکری جدی به حال این وضعیت کند و به این پرسش ما هم پاسخ دهد». این پرسش را سیده‌فاطمه مقیمی، از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، با «شرق» مطرح می‌کند. او توضیح می‌دهد: موضوع بازیافت زباله‌ها و تکمیل چرخه تولید از محصولات خام موضوعی است که امروز ثروت کلانی را از ایران به باد می‌دهد. هرروز شرایط استفاده از ثروت موجود در مواد معدنی و کشاورزی به تأخیر می‌افتد و ارزش افزوده‌ای که یک کالا می‌تواند تولید کند، نادیده گرفته می‌شود. او می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد و جامعه با رکود و بی‌کاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، این چرخه‌های تولید می‌تواند شغل و ارزش افزوده ایجاد کند؛ ظرفیت‌هایی که نادیده گرفته می‌شوند. نمونه مهم‌ترین خام‌فروشی‌ها هم سنگ‌آهن، مس و دیگر مواد معدنی و فلزی است.
اینها بزرگ‌نمایی است!
سوی مقابل گفته‌های مقیمی، اظهارنظر مجیدرضا حریری، نايب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، است. او در واکنش به ورود چین به بازار زباله‌های ایران و موضوع خام‌فروشی به «شرق» می‌گوید: به نظر من اینها همه بزرگ‌نمایی است. این موضوع که ایران زباله‌هایش را خام و بدون بازیافت به چین می‌فروشد، بیشتر شبیه خبرسازی است. او توضیح می‌دهد: برای نمونه در قراضه‌ها و زباله‌های پتروشیمی، شیشه‌های نوشابه پس از شست‌وشو به پولک تبدیل می‌شوند و فرایند تولیدشان در داخل انجام می‌شود. ضایعات دیگر هم به همین شکل است. اینها پس از طی این فرایندها به کشورهای دیگر فروخته می‌شوند. به گمان من این اطلاعات که می‌گوید خام‌فروشی می‌کنیم، صحیح نیست. چین در موضوع زباله یا تایلند در موضوع روده و شکمبه بازارهای مقصد ایران هستند.
حریری تأکید می‌کند: مثل این است که پسته را به اروپا صادر کنیم و بعد بگوییم، اروپا بازار پسته ایران را به دست گرفت.
استراتژي نداشتيم
در اين ميان اما محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران هم، نظري همسو با مقيمي دارد. او به «شرق» توضيح مي‌دهد: در اينكه خام‌فروشي مي‌كرده‌ايم و هنوز هم اين روند ادامه دارد، شكي نيست؛ دليل اصلي‌اش هم اين است كه استراتژي مشخصي براي گذر از خام‌فروشي به مرحله توليد نداشته‌ايم. اگر به برنامه‌هاي توسعه دقت كنيد، ديده مي‌شود به جز برنامه سوم كه در آن تا حدودي به اهداف نزديك شديم، در ساير موارد هرگز نتوانستيم وضع را بهبود ببخشيم. عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران، با طرح اين پرسش كه «علت چه بود؟» ادامه مي‌دهد: اقتصاد ايران نفتي بود و اين اقتصاد رانتير با نگاه‌ها و رويكردهاي سياسي وضع بدتري هم پيدا كرد. امروز هم نمي‌توانيم از دولت يازدهم انتظار داشته باشيم يكباره به جاي خام‌فروشي، همه مواد را به محصول تبديل كند. چراكه اين موضوع، به روندي ميان‌مدت و بلندمدت نياز دارد. حريري مي‌گويد: به گمان من مهم‌ترين رخداد اكنون اين است كه دولت يك استراتژي مشخص براي بهبود زيرساخت‌ها طراحي كند و زمان لازم را هم برايش در نظر بگيرد: استراتژي هدفمند قابل اجرا.
به گزارش شرق، واقعيت آن است كه كشورهاي درحال‌توسعه به دلیل دسترسی‌نداشتن به تکنولوژی و روش‌های نوين براي تكميل چرخه توليد در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... به فروش مواد اولیه و خام موردنیاز كشورهاي توسعه‌یافته روي مي‌آورند. خام‌فروشی به فروش آنچه پيش‌تر گفته شد، محدود نمی‌شود؛ بلکه در نگاهي دقيق‌تر مي‌توان حتي فرار مغزها، نیروها و پتانسیل‌های انسانی را هم كه از مهم‌ترين عوامل توليد محصول در اقتصاد به حساب مي‌آيند، بخشي از خام‌فروشي دانست.
همه اينها زماني تكان‌دهنده مي‌شود كه آمار نشان می‌دهد حدود ٩٠ درصد از منابع و ثروت های طبیعی ایران بدون عمليات تبديلي به خارج از کشور صادر می‌شود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد انجام مراحل تکمیلی جدید روی ذخایر معدنی تا ٣٠٠ درصد ارزش افزوده تولید خواهد کرد؛ فرايندي که نه‌تنها به نفع کشور است؛ بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجي هم سود بزرگي خواهد داشت.
خام‌فروشي چيست؟
اين پديده به معنای فروش مواد معدنی یا کشاورزی به شكل مستقیم، نخستين و بدون طبقه‌بندی کالا، بسته‌بندی، تبدیل و تجزیه به کالاهای مشتق شده و بدون ایجاد یک زنجیره ارزش افزوده برای آن ماده معدنی یا کشاورزی است. كشورهاي درحال‌توسعه و كمترتوسعه‌يافته با آن دست‌به‌گريبان هستند؛ به اين دليل است كه محصولات کشاورزی و معدني‌مان بدون بسته‌بندی و افزایش ارزش در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی به شكل خام صادر می‌شوند و ارز حاصل از آن هم؛ یا صرف واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا به کشور می‌شود (که در بلندمدت رابطه مبادله را به ضرر کشور ایران تغییر داده است) یا صرف هزینه جاری دولت می‌شود که تأثیری بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد. اين وضعيتي است كه می‌توان با تغيير آن يعني کاهش خام‌فروشی و انجام عملیات تبدیلی و تکمیلی روی این ذخایر، سالانه میلیاردها تومان ارزش افزوده و به‌ويژه اشتغال ایجاد کرد.
ثروت زباله‌هايمان هم در دست‌های چين
در اين اوضاع و احوال و در شرایطی که زباله‌هايمان هم مانند بسياري از آورده‌هاي خام، بي‌آنكه در چرخه تبديل قرار بگيرند، فروخته مي‌شوند، به صنایع بازیافت هم در داخل چندان توجه نمی‌شود. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، گفته شبکه‌ای از دلالان وابسته به صنایع بازیافت چین و هند در شهرهای ایران برای تأمين و تضمین بازار مواد اولیه خود پرسه می‌زنند. سیدتوحید صدرنژاد به ایسنا خبر داده كه «صنایع بازیافت در بسیاری از کشورها نه‌تنها حمایت‌های قانونی دارند؛ بلکه حتی هزینه‌های بازیافت خود را به شکل یارانه دریافت می‌کنند و این امر هزینه این فرایند را به نحوی کاهش می‌دهد که سوداگران در جست‌وجوی پسماندها به پرسه‌زنی در دیگر کشورها روی بیاورند. این در حالی است که صنایع بازیافت کشور با تکنولوژی نسبتا جدید و ظرفیت‌های خالی قادر به رقابت با ایشان نباشند». او درباره صنایع بازیافت کشور توضيح مي‌دهد: متاسفانه اساسی‌ترین مشکلی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم، نواقص زیرساخت‌های قانونی است. کشورهایی که در حفظ محیط زیست و اقتصاد سبز پیشرو و موفق هستند، این صنعت را به‌عنوان صنعتی استراتژیک که علاوه بر صیانت از حریم محیط زیست و منابع طبیعی، توانایی ایجاد ارزش افزوده چشمگیر داشته و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد، با معافیت‌های کامل مالیاتی حمایت می‌کنند؛ حال آنکه نوع نگاه غالب به این صنعت در دولت‌های گذشته، نگاه از‌سر باز کنی بود که می‌توان آن را در اجرای ناقص قانون پسماندها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دید. دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینکه در این قانون نگاهی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفته است: درحالی‌که صنعت بازیافت در همه دنیا یک صنعت مردمی است، در قانون یادشده شهرداری‌ها به‌عنوان بخش خصوصی در نظر گرفته شدند و آنچه در انتها اتفاق افتاد، ایجاد یک‌سری باندهای قدرتمند فعال در حوزه زباله است که در کشور فعالیت می‌کنند. او با بیان اینکه در عمل هیچ امتیازی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته نشده و حتی آنها شرایطی سخت‌تر از دیگر صنایع را تحمل می‌کنند، افزود: نه‌تنها صنایع بازیافت هیچ امتیازی نسبت به دیگر صنایع ندارد؛ بلکه حتی برای بعضي مالیات سنگین‌تر از دیگر صنایع محاسبه می‌شود؛ زیرا به دلیل فعالیت باندهای غیررسمی یادشده امکان تهیه مواد اولیه صنعت بازیافت از مراجع رسمی وجود ندارد و صنعت ناچار به تأمين مواد اولیه از هر جایی است که دلالان تعیین می‌کنند و چون ایشان هم در قبال فروش، فاکتوری ارائه نمی‌دهند، گاهی کل هزینه‌های تأمين مواد اولیه پذیرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی نبوده و در نهایت کل عملکرد واحدها مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شود.
تایلندی‌ها در بازار روده
به‌هرروي در شرايطي كه دست از توليد ارزش افزوده شسته‌ايم و خام صادر مي‌كنيم، براساس اطلاعات گمرک ایران خبر رسيده است كه یکی از اقلام صادراتی ایران «روده»، «بادکنک» و «شکمبه» حیوانات به شكل تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی به کشورهای مختلف صادر می‌شود. براساس اطلاعات گمرک ایران در شش‌ماهه نخست امسال از این اقلام به میزان هزارو ۹۱۸ تُن به ارزش ۱۲۴میلیاردو ۲۶۹ میلیون تومان به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، رومانی، لهستان، ترکیه و... صادر شده است. اطلاعات گمرك نشان مي‌دهد: «ویتنام به میزان ۵۴۲ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۶۳۶ میلیون تومان»، «لهستان به میزان ۱۹۶ تن به ارزش ۱۷ میلیارد تومان»، «آلمان به میزان ۵۹۱ تن به ارزش ۷۹ میلیارد تومان»، «ایتالیا به میزان ۵۵ تن به ارزش پنج‌میلیارد‌و ۸۰۱ میلیون تومان»، «ترکیه به میزان ۱۵۲ تن به ارزش هشت‌میلیاردو ۸۲۹ میلیون تومان» ازجمله مشتريان روده، بادكنك و شكمبه ايران بوده‌اند. اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات روده، بادکنک و شکمبه حیوانات در سال گذشته معادل یک‌هزارو ۷۷۰۰ تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین اطلاعات گمرک حاکی از آن است ایران در این شش ماه مشابه سال قبل مشتریانی مانند «فرانسه»، «مراکش»، «لبنان» و «چک» را از بازار روده، شکمبه و بادکنک حیوانات ایران از دست داده است که این سه کشور میزان ۱۷ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۳۱۴ میلیون تومان روده، بادکنک و شکمبه حیوانات از ایران خریداری کرده بودند. در عوض ایران توانسته در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته، چهار مشتری «تایلند»، «هنگ‌کنگ»، «اتریش» و «رومانی» را برای همين محصولات بازاریابی کند که اطلاعات گمرک حاکی از آن است که مجموع صادرات ایران به این کشورها معادل ۶۱ تن به ارزش یک‌میلیاردو ۴۰۸ میلیون تومان است.
آمارهاي رسمي در تأييد خام‌فروشي
در اين اوضاع آمار گمرك كل ايران در بخش میزان صادرات اقلام عمده، از تجارت خارجی ایران در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ هم نشان مي‌دهد كه خام‌فروشي همچنان در صدر صادرات ايران است. براساس اين آمار در این مدت میعانات گازی با سه‌میلیاردو ٤٩٦ میلیون دلار بزرگ‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢,٨٥ درصد کاهش داشت. گازهای طبیعی مایع‌شده هم با یک‌میلیاردو ٩٤٠ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به‌ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ٨٣٦ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فراورده‌ها به‌جز بنزین با ٦٨٨ میلیون دلار و پروپان مایع‌شده با ٦٣٦ میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده هشت‌میلیاردو ٦٩٨ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٢.٠٤ درصد رشد نشان می‌دهد و این کالاها در میان سایر گروه‌های کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌‌طوری‌که ٤٠.٠٧ درصد از کل صادرات غیرنفتی به پتروشیمی‌ها اختصاص دارد. سهم سایر کالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی در شش‌ماهه سال‌جاری ٤٣.٨٢ درصد بود. در این مدت ٩میلیاردو ٥١٢ میلیون دلار انواع کالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر کالاها هم در این مدت ١.٨٤ درصد رشد داشت.
پرسش ما: چرا؟
«سؤال ما این است که چرا همچنان این روند خام‌فروشی ادامه دارد؟ دولت باید فکری جدی به حال این وضعیت کند و به این پرسش ما هم پاسخ دهد». این پرسش را سیده‌فاطمه مقیمی، از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، با «شرق» مطرح می‌کند. او توضیح می‌دهد: موضوع بازیافت زباله‌ها و تکمیل چرخه تولید از محصولات خام موضوعی است که امروز ثروت کلانی را از ایران به باد می‌دهد. هرروز شرایط استفاده از ثروت موجود در مواد معدنی و کشاورزی به تأخیر می‌افتد و ارزش افزوده‌ای که یک کالا می‌تواند تولید کند، نادیده گرفته می‌شود. او می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد و جامعه با رکود و بی‌کاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، این چرخه‌های تولید می‌تواند شغل و ارزش افزوده ایجاد کند؛ ظرفیت‌هایی که نادیده گرفته می‌شوند. نمونه مهم‌ترین خام‌فروشی‌ها هم سنگ‌آهن، مس و دیگر مواد معدنی و فلزی است.
اینها بزرگ‌نمایی است!
سوی مقابل گفته‌های مقیمی، اظهارنظر مجیدرضا حریری، نايب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، است. او در واکنش به ورود چین به بازار زباله‌های ایران و موضوع خام‌فروشی به «شرق» می‌گوید: به نظر من اینها همه بزرگ‌نمایی است. این موضوع که ایران زباله‌هایش را خام و بدون بازیافت به چین می‌فروشد، بیشتر شبیه خبرسازی است. او توضیح می‌دهد: برای نمونه در قراضه‌ها و زباله‌های پتروشیمی، شیشه‌های نوشابه پس از شست‌وشو به پولک تبدیل می‌شوند و فرایند تولیدشان در داخل انجام می‌شود. ضایعات دیگر هم به همین شکل است. اینها پس از طی این فرایندها به کشورهای دیگر فروخته می‌شوند. به گمان من این اطلاعات که می‌گوید خام‌فروشی می‌کنیم، صحیح نیست. چین در موضوع زباله یا تایلند در موضوع روده و شکمبه بازارهای مقصد ایران هستند.
حریری تأکید می‌کند: مثل این است که پسته را به اروپا صادر کنیم و بعد بگوییم، اروپا بازار پسته ایران را به دست گرفت.
استراتژي نداشتيم
در اين ميان اما محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران هم، نظري همسو با مقيمي دارد. او به «شرق» توضيح مي‌دهد: در اينكه خام‌فروشي مي‌كرده‌ايم و هنوز هم اين روند ادامه دارد، شكي نيست؛ دليل اصلي‌اش هم اين است كه استراتژي مشخصي براي گذر از خام‌فروشي به مرحله توليد نداشته‌ايم. اگر به برنامه‌هاي توسعه دقت كنيد، ديده مي‌شود به جز برنامه سوم كه در آن تا حدودي به اهداف نزديك شديم، در ساير موارد هرگز نتوانستيم وضع را بهبود ببخشيم. عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران، با طرح اين پرسش كه «علت چه بود؟» ادامه مي‌دهد: اقتصاد ايران نفتي بود و اين اقتصاد رانتير با نگاه‌ها و رويكردهاي سياسي وضع بدتري هم پيدا كرد. امروز هم نمي‌توانيم از دولت يازدهم انتظار داشته باشيم يكباره به جاي خام‌فروشي، همه مواد را به محصول تبديل كند. چراكه اين موضوع، به روندي ميان‌مدت و بلندمدت نياز دارد. حريري مي‌گويد: به گمان من مهم‌ترين رخداد اكنون اين است كه دولت يك استراتژي مشخص براي بهبود زيرساخت‌ها طراحي كند و زمان لازم را هم برايش در نظر بگيرد: استراتژي هدفمند قابل اجرا.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
