اقتصاد بدون نفت، اسیر منافع شخصی!

به گزارش پایگاه 598، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت:

سیستم مالیاتی کشور یکی از سرحلقه‌های اصلی ایجاد شفافیت و رموز اصلی پیشرفت هر کشوری است. سال‌هاست مقام معظم رهبری بر اقتصاد بدون نفت تأکید دارند اما دو عامل اصلی از مجموع عوامل موجود بیش از همه به شکل موانعی بزرگ سد راه این موضوع شده است: الف- سهولت دسترسی و در برخی مواقع دست‌درازی به منابع نفتی ب - منافع شخصی و گروهی. خوشبختانه از معدود آثار مثبت تحریم در مقابل آثار بزرگ دیگر آن عامل اولی را طی سال‌های اخیر تضعیف کرده است و حتی تلاش‌ها برای رهایی اقتصاد از نفت از حالت «پیشنهاد خوب» به یک «الزام جدی» بدل شده است. نشانه‌هایی مانند افزایش درآمد مالیاتی و طرح تحول نظام مالیاتی کشور مؤید تلاش‌های سازمان مالیاتی در این زمینه و اثبات ادعای پیش‌گفته است. با این حال این تلاش‌ها کافی و متناسب با میزان توقع برنامه‌ریزان اقتصادی و کسانی که دغدغه پیشرفت اقتصادی کشورمان را دارند، نیست.

همچنین نگاهی به مکانیسم‌های موجود مالیاتی در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تا رسیدن به یک نظام مالیاتی قابل قبول فاصله بسیاری داریم و حتماً این سازمان باید در راه‌اندازی سریع مکانیسم دسترسی یکپارچه به اطلاعات و تحقق عدالت مالیاتی از طریق دسترسی به آمار و اطلاعات اقدامات جدی‌تری را داشته باشد، البته بدیهی است ارتباط اطلاعات جامع و مورد نیاز برای اخذ مالیات واقعی و مبتنی بر عدالت حتماً نیاز به هماهنگی‌های زمانبر فرابخشی و فراقوه‌ای دارد که در این‌باره نه فقط رئیس سازمان امور مالیاتی که وزیر اقتصاد نیز باید با ارائه طرحی الزام‌آور با مهر اقدام فوری که پای آن را رؤسای سه قوه (براساس تأکیدات مقام معظم رهبری) امضا کرده‌اند، محقق شود.

منافع شخصی و گروهی اما روشی پیچیده در فرار مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی دارند که ساده‌ترین وجه آن فرار از مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده افراد است. مقابله با این پدیده نیز تنها با همت سازمان و اجرای قانون با کیفیت و پشتوانه قوی که در بالا توضیح داده شده، محقق می‌شود.

با این حال روش پیچیده فراریان مالیاتی به عنوان مانع تحقق اقتصاد بدون نفت نفوذ در بخش‌های تصمیم‌گیر مانند مجلس یا حتی برنامه‌ریزی، قابل توصیف است. آنجا که تصویب یا اصلاحیه قانون بخشی از تصمیم‌سازان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به عنوان مثال تصویب نشدن مالیات بر خانه‌های خالی که مشابه آن در تمام دنیا در حال اجراست اقدامی سؤال‌برانگیز و قابل تأمل است که حتماً به غیر کاهش درآمدهای منطقی دولت در نابسامانی‌های بازار مسکن و قیمت‌های نامعقول مؤثر است.
 مثال دیگری که این روزها احتمالاً برخی از نمایندگان ناآگاهانه در دام آن افتاده‌اند، تغییر مدیرکل‌هایی است که منافع برخی را به خطر انداخته است. چند روز پیش یک نماینده در کمال تعجب گفته بود: «از مردم گیلان می‌خواهم با اداره امور مالیاتی همکاری نکنند چرا که اگر پاسخ درخوری به وزارت اقتصاد و دارایی به علت انتصاب یک مدیر از مرز افغانستان و پاکستان داده نشود، ممکن است دفعه بعد از خود افغانستان و پاکستان برای این استان مظلوم مدیر وارد کنند!»

اگر چه شاید این نماینده دغدغه‌های خاص خود را داشته که با نیت خیر بر استفاده از نیروهای منطقه‌ای تأکید دارد اما در عین حال با توجه به ضعف‌های موجود در سیستم مالیاتی، مکانیسم «آشنا بازی» در بخش‌های اداری که رابطه‌های مالی در آنها پررنگ‌تر است نباید بهانه‌ای بر توهین حقیر دانستن یک قومیت به دلیل همجواری با یک کشور شود.  برنامه‌ریزان و نمایندگان مجلس باید بیاموزند که تنها دغدغه داشتن کافی نیست. پیشرفت و توسعه زمانی محقق می‌شود که منافع یک کشور آن هم با نگاه بلند‌مدت بر منافع شخصی، گروهی و حتی منطقه‌ای ترجیح داده شود. ضعف امروز اقتصاد ما این است که در شعارها مبانی پیشرفت و آینده بهتر و توسعه اقتصادی را انتخاب می‌کنیم اما در اجرا منافع کوتاه‌مدت و شخصی ما را از مسیر دور می‌کند که معمولاً ناشی از روابط خاص یا حتی داده‌های هدفمند بخش خاصی از جامعه است.

بنابراین وقتی از سختی سد منافع شفافیت و نفت‌زدایی از اقتصاد سخن می‌گوییم و آن را هدف اصلی می‌دانیم، نباید به دلیل تغییر (درست یا غلط) یک مدیر در حوزه انتخابی ضربه به اقتصاد مقاومتی را با تشویق مردم به پرداخت نکردن مالیات هدف قرار دهیم و فراموش کنیم که اساساً حضور و ماموریت یک نماینده در مجلس شورای اسلامی نه چینش مهره‌های مدیریتی در منطقه که براساس قوانین اساسی تصمیم و قانون‌نویسی برای فردای بهتر کل کشور است؛ فردایی که در آن خراسانی، گیلانی، خوزستانی، لرستانی، سیستانی و... همه اقوام نقش دارند. نباید نمایندگان در دام بازی منفعت‌طلبانی بیفتند که خود نمایندگان از آن بری هستند.