تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
در حالی که دادستان کل کشور معتقد است در بانک ملت و ملی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است دادستان تهران می‌گوید این ۱۲۰۰ میلیارد مربوط به بدهی به بانک ملی است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، در روز 29 تیرماه بود که خبری در برخی از رسانه‌ها در قالب شنیده
مطرح شد که مبنی بر دستگیری تعدادی از مدیران یکی از بانک‌ها بود.
این خبر دست به دست چرخید و صحت و سقم آن به طور کامل مشخص نشده بود تا اینکه در تاریخ 30 تیرماه فرمانده سپاه پاسداران پرده از جزئیات این دستگیری‌ها برداشت.
حضور سیاسیون در پرونده فساد بانک ملت
سردار عزیز جعفری که به مشهد عزیمت کرده بود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر چرایی بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه گفت: این تنها یکی از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند.
وی افزود: برخی فکر می‌کنند که فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست؛ اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگتری است. این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.
4 نفر در پرونده بانک ملت بازداشت هستند
اما سوم مرداد ماه امسال سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص پرونده بانک ملت گفت: 4 نفر در این پرونده بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند.
وی در خصوص جزئیات این پرونده اذعان داشت: این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد.
اژه‌ای گفت: اما همه موارد آن مربوط به فیش حقوقی نیست.
2.2 میلیارد پاداش و حقوق برای مدیرعامل بازداشتی
رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه 12مرداد امسال دادستان تهران جعفری دولت آبادی در حاشیه دیدار با روسای سه زندان به تشریح آثار منفی فیشهای حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده است.
وی ادامه داد: این فرد برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیت المال صرفاً به عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف کرده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.
ممنوع الخروجی 16 نفر در پرونده بانک ملت
اما تنها چند ماه بعد و در تاریخ 2 آبان ماه اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بار دیگر درخصوص این پرونده گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده 16 نفر ممنوع الخروج شده‌اند.
در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است
اما حرف و حدیث‌ها درباره این پرونده ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 6 آبان ماه حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفت‌گوی ویژه خبری در رابطه با پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: بنا نداریم تا زمانی‌که تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
وی ادامه داد: در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.
دادستان کل کشور ادامه داد: 5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و در بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.
برخی اظهارنظر‌ها اشتباه است/1200 میلیارد مربوط به بدهی به بانک ملی است
اما در حالی که همگان تصور می‌کردند که به گفته حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در دو بانک ملت و ملی 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است در تاریخ 9 آبان جعفری دولت آبادی دادستان تهران در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند.
وی اظهار داشت: اولاً 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.
دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف گردید و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگه داری می شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده اند.
و اما نکته آخر
موضوع قابل تأمل و کنکاش این است که فارغ از ضرورت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی برای رشد و شکوفایی فضای اقتصادی کشور از چه رو میان گفته دادستان کل کشور و دادستان تهران تفاوت وجود دارد و در جایی دادستان کل کشور در گفت‌وگویی زنده با مردم سخن از اختلاس 1200 میلیاردی می‌گوید و تنها 3 روز بعد دادستان تهران صحبت از بدهی می‌کند.
این خبر دست به دست چرخید و صحت و سقم آن به طور کامل مشخص نشده بود تا اینکه در تاریخ 30 تیرماه فرمانده سپاه پاسداران پرده از جزئیات این دستگیری‌ها برداشت.
حضور سیاسیون در پرونده فساد بانک ملت
سردار عزیز جعفری که به مشهد عزیمت کرده بود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر چرایی بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه گفت: این تنها یکی از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند.
وی افزود: برخی فکر می‌کنند که فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست؛ اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگتری است. این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.
4 نفر در پرونده بانک ملت بازداشت هستند
اما سوم مرداد ماه امسال سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص پرونده بانک ملت گفت: 4 نفر در این پرونده بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند.
وی در خصوص جزئیات این پرونده اذعان داشت: این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد.
اژه‌ای گفت: اما همه موارد آن مربوط به فیش حقوقی نیست.
2.2 میلیارد پاداش و حقوق برای مدیرعامل بازداشتی
رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه 12مرداد امسال دادستان تهران جعفری دولت آبادی در حاشیه دیدار با روسای سه زندان به تشریح آثار منفی فیشهای حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده است.
وی ادامه داد: این فرد برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیت المال صرفاً به عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف کرده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.
ممنوع الخروجی 16 نفر در پرونده بانک ملت
اما تنها چند ماه بعد و در تاریخ 2 آبان ماه اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بار دیگر درخصوص این پرونده گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده 16 نفر ممنوع الخروج شده‌اند.
در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است
اما حرف و حدیث‌ها درباره این پرونده ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 6 آبان ماه حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفت‌گوی ویژه خبری در رابطه با پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: بنا نداریم تا زمانی‌که تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
وی ادامه داد: در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.
دادستان کل کشور ادامه داد: 5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و در بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.
برخی اظهارنظر‌ها اشتباه است/1200 میلیارد مربوط به بدهی به بانک ملی است
اما در حالی که همگان تصور می‌کردند که به گفته حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در دو بانک ملت و ملی 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است در تاریخ 9 آبان جعفری دولت آبادی دادستان تهران در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند.
وی اظهار داشت: اولاً 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.
دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف گردید و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگه داری می شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده اند.
و اما نکته آخر
موضوع قابل تأمل و کنکاش این است که فارغ از ضرورت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی برای رشد و شکوفایی فضای اقتصادی کشور از چه رو میان گفته دادستان کل کشور و دادستان تهران تفاوت وجود دارد و در جایی دادستان کل کشور در گفت‌وگویی زنده با مردم سخن از اختلاس 1200 میلیاردی می‌گوید و تنها 3 روز بعد دادستان تهران صحبت از بدهی می‌کند.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
