به گزارش پایگاه 598، يك مقام مسئول در شركت محـسن در گفتگو با خبرنگار نسيم، خبر داد كه برنج عرضه شده از سوي شركت متبوع او در بازار داخلي از هندوستان و پاكستان وارد ميشود و تاييد كرده كه اين شركت به هيچ عنوان برنج توليد ايراني توزيع نميكند.
وي تصريح كرده كه شركت برنج محسن، به هيچ عنوان برنج ايراني ندارد.
گفتني است شركت محـسن فعاليت خود را در زمينه مواد غذايي از سال ۱۳۷۸ در اصـفهان آغاز كرده و اكنون يك شركت فعال در حوزه صنايع غذايي است. وزارت جهادكشاورزي تصريح دارد كه سرانه مصرف برنج در ايران ۳۷.۰۷كيلوگرم بوده كه به عبارت بهتر، ايرانيها ۷ برابر اروپاييها برنج مصرف ميكنند.
نياز كشور به برنج در شرايط كنوني حدود ۳ ميليون تن در سال بوده كه دستكم ۲ ميليون تن آن در داخل كشور توليد شده و بقيه از هند، پاكستان و تايلند وارد ميشود.
از قرار معلوم، متوسط مصرف سرانه اين كالا در كشورهاي درحال توسعه ۶۸.۱، هند ۷۳.۲، روسيه ۵، مصر ۴۱.۵، مكزيك ۶.۲ و آمريكا ۱۱.۲ كيلوگرم است.
انجمن برنج ايران اعلام داشته برنجهايي كه وارد كشور ميشود انواع درجه يك اين محصول نيستند، و تاكيد كرده كه برنجهاي هندي كه در فروشگاههاي اروپا و آمريكا عرضه ميشوند كيفيتي بسيار متفاوت با آنچه در ايران عرضه ميشود دارند.
طبق اذعان اين انجمن، كيفيت برنج تايلندي وارداتي در قياس با برنج هندي به مراتب بهتر بوده و در اينكه برنج تايلندي بهتر از نوع هندي اين محصول است، هيچ شكي نيست.
محمود نقي زاده، يك توليدكننده برنج به «نسيم آنلاين» گفته: دربازار برنج اين روزها، خريدي صورت نميگيرد و بازار به دست دلالان افتاده و هيچ كس جلوي آنها را نميگيرد، نه تعزيرات و نه بازرگاني.
هر چند كه محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت اين اواخر اذعان داشته"چون الان برنج استانهاي شمالي وارد بازار ميشود، قيمت افت ميكند بنابراين دولت با واردات برنج در زمان برداشت محصولات داخلي، مخالف است و افزوده البته در فصول خاصي از سال كه برنج داخلي در بازار كم است براي تعديل نرخ محصولات كشاورزي ميتوان اقدام به واردات كنترل شده كرد اما دولت درباره حمايت از محصولات كشاورزي داخلي مصمم است.
سال گذشته، رجايي رئيس كميته كشاورزي مجلس تاكيد كرده بود كه همچنان سلامت برنجهاي هندي 1121 را زير سؤال ميبرد؛ در اجلاس فائو نماينده ارشد مجلس هند به بنده اعلام كرد كه آلوده بودن برنجهاي اين كشور را قبول دارد و در خصوص گزارش نهايي برنجهاي آلوده بايد عنوان كنم كه اين گزارش ظرف ده روز آينده آماده خواهد شد.