كارت سوخت، نرفته بر مي گردد

به گزارش پایگاه 598، باشگاه خبرنگاران نوشت: روند تدريجي حذف كارت سوخت در عرضه بنزين از اوايل خردادماه 94 و همزمان با تك نرخي شدن اين فرآورده نفتي آغاز شده اما سرنوشت اين طرح تاكنون هنوز به طور قطعي مشخص نشده است.
 
بر اين اساس مردادماه امسال پيشنهاد وزارت نفت در لايحه اصلاحيه قانون بودجه 95 مبني بر حذف بند «ح» تبصره 14 اين قانون كه دولت را ملزم به حفظ كارت سوخت و عرضه مجدد بنزين دو نرخي كرده بود، در مجلس مطرح شد و  هرچند كميسيون انرژي در همان روزها با حذف آن مخالفت كرد ولي نهايتا 3 شهريورماه، بند «ح» تبصره 14 اين قانون ، حذف گرديد.
 
بر پايه اين گزارش با وجود اين چراغ سبز مجلس براي حذف كارت سوخت اما اين طرح همچنان در اجرا با ترديدهايي مواجه شده است؛ در واقع دولت نگران رواج مجدد قاچاق بنزين است زيرا ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مركز پژوهش هاي مجلس و بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه كارت سوخت، مهمترين و موفق ترين ابزار جلوگيري از قاچاق بنزين به شمار مي رود و حذف آن رواج مجدد قاچاق به خصوص قاچاق سازمان يافته اين فرآورده نفتي را به همراه دارد .
 
با توجه به شرايط موجود و ترديدهاي فراوان در حذف يا حفظ كارت سوخت به نظر مي رسد طرحي كه  اوايل شهريورماه چند تن از نمايندگان مجلس ارائه داده اند مي تواند راهگشا باشد؛ در متن اين طرح دو فوريتي كه قرار است در قالب يك تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت الحاق شود، آمده است: «دولت مكلف است هر گونه سوخت مايع بنزين و گازوئيل به كليه وسايل نقليه با استفاده از كارت سوخت خودرو عرضه كند و مجاز است براي جلوگيري از استفاده از كارت جايگاه و محدود كردن اين نوع از كارت‌ها و ترغيب مصرف‌كننده به استفاده از كارت اختصاصي از خودرو از سازوكارهاي مناسب و سياست‌هاي انگيزشي استفاده كند».
 
با تصويب اين طرح، كارت هاي سوخت البته صرفا كارت هاي جايگاه ها بدون ايجاد هيچ تغييري در قيمت يا شيوه عرضه بنزين، حفظ خواهند شد و اين امر بدين معناست كه همچنان قاچاق اين فرآورده نفتي، بسيار مشكل است و علي رغم سود اقتصادي بالايي كه دارد محدود باقي خواهد ماند.
 
بر اساس اين گزارش گمانه زني ها براي حذف يا حفظ كارت سوخت همچنان ادامه دارد و نتيجه قطعي آن پس از بررسي اين طرح دو فوريتي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد ؛دولت مردان و موافقان حذف كارت براين عقيده اند كه با تك نرخي شدن بنزين از تخلفات احتمالي و سوء استفاده جلوگيري مي‌شود و درحالي كه بنزين تك نرخي است، استفاده يا عدم استفاده از كارت سوخت تفاوتي ايجاد نمي‌كندو برهمين اساس ديگر نيازي به كارت سوخت فردي احساس نمي شود و اين كارت تنها در اختيار جايگاه داران سوخت خواهد بود اما از سوي ديگر طرفداران اين طرح، ايجاد واحدهاي نظارتي براي مقابله با قاچاق سوخت را موثرتر از روش هاي ديگر مي دانند.
 
افزايش قيمت جهاني نفت، مشتريان قاچاق سوخت را زياد مي كند
 
در همين ارتباط قاسم خورشيدي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز اظهار داشت: منافع ومزيت هايي كه سامانه هوشمند سوخت براي نظام اقتصادي كشور با اصلاح الگوي مصرف ومديريت حمل ونقل، ارتقاي نظارت برعمليات توزيع سوخت درجايگاه ها، مقابله با انحراف شبكه توزيع و نهايتا قاچاق سوخت ايجاد كرده به مراتب بيش از هزينه هايي است كه متوجه اقتصاد كشور مي شود.
 
وي با اشاره به ناپايدار بودن قيمت جهاني نفت،اذعان داشت: درصورتيكه درآينده قيمت جهاني و به تبع آن منطقه اي نفت وبنزين بالا رود، قاچاق سوخت مشتريان بيشتري پيدا خواهد كرد و وجود كارت سوخت مي تواند مانعي تاثيرگذار در اين فرآيند باشد.
 
كارت سوخت موجب نظارت دقيق بر مصرف بنزين مي شود
 
حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي  گفت:  كارت سوخت موجب نظارت دقيق تري بر مصرف بنزين دركشور شده وهمچنين توانسته در مهار قاچاق بنزين موثر عمل كند.
 
وي تاكيد كرد: طرحي دوفوريتي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تنظيم شده كه درآن پيش بيني شده كه اين سامانه هوشمند كارت سوخت بدون اينكه مجلس شوراي اسلامي در ميزان مصرف و قيمت سوخت دخالتي داشته باشد، حفظ شود واميدواريم با تصويب اين طرح از حذف كارت سوخت جلوگيري شود.
 
نگران افزايش قاچاق سوخت هستيم
 
محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه كارت‌ سوخت امكان برنامه‌ريزي براي ميزان مصرف را در كشور فراهم مي‌كند،گفت :يكي از اصلي ترين نگراني هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازحذف كارت سوخت،افزايش قاچاق اين سرمايه ملي است.
 
مديريت سوخت نيازمند برنامه ريزي مدون است
 
امير عباس سلطاني كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در جمع آوري كارت‌هاي سوخت نبايد عجله كرد، گفت: بايد هم‌انديشي كرده و نسبت به اين مساله كار كارشناسي انجام شود تا در صورت جمع آوري كارت‌هاي سوخت با پديده قاچاق مواجه نشويم.
 
وي همچنين تاكيد كرد:وجود كارت سوخت يكي از عوامل مهم بازدارنده قاچاق سوخت محسوب مي شود اما براي اين كه هم مصرف بنزين به نوعي مديريت شده و هم كارت هاي سوخت حفظ شود بايد كار كارشناسي صورت گرفته وبرنامه مدوني طراحي و اجرا شود.