به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اطلاعيه بانك مركزي آمده است: پس از تصويب برنامه حذف چهار صفر از پول ملي در جلسه 19 تير 90 هيات دولت، پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي به منظور اطلاع رساني درباره ابعاد مختلف اين برنامه از 25 تيرماه 90 آغار به کار کرد.
همزمان، گروههاي کاري تخصصي (اقتصادي، حقوقي، حسابداري، فني و پشتيباني، اطلاع رساني و فرهنگ سازي، رايانهاي، تنظيم قيمتها) که با مسئوليت معاونت اقتصادي در بانک مرکزي براي بررسي و برنامهريزي عملياتي در زمينههاي اجرايي برنامه اصلاح واحد پول ملي تشکيل شده بود، بر سرعت فعاليتهاي خود افزود.
نتيجه بررسي گروههاي کاري مذکور در کارگروه طرح "اصلاح پول ملي" ارائه و سازگاري هاي لازم براي روان سازي امور اجرايي در آن لحاظ شد.
در اين راستا و با توجه به لزوم اعمال اصلاحاتي در زمينه قانوني و درباره موضوع واحد پول ملي، متعاقب فعاليتهاي انجام شده، لايحه قانوني مربوطه تهيه و در کارگروه "اصلاح پول ملي" مطرح و نهايتا به کارگروه تحولات اقتصادي ارجاع شد.
پس از مذاکرات مفصل در جلسات کارگروه تحولات اقتصادي متن مزبور پس از اعمال اصلاحات، نهايي و به کميسيون اقتصادي دولت ارجاع داده شد. سپس در جلسه 15 بهمن 90 کميسيون اقتصادي دولت که به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و باحضور رييس کل بانک مرکزي و ساير اعضاي کميسيون تشکيل شد، متن لايحه مجددا بررسي و ضمن اعمال برخي اصلاحات، مقرر شد نسخه نهايي در اختيار رياست جمهور قرار داده شود.
پس از تاييد و امضاي ايشان لايحه مزبور براي طي مراحل لازم و تبديل شدن به قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از تاييد و تصويب نمايندگان مجلس، الزام اجرايي به خود خواهد گرفت.
در لايحه مذکور زمان شروع طرح ابتداي سال 1393 در نظر گرفته شده است.
نظر به اينکه حذف صفر از پول ملي با مسائل روزمره مالي آحاد جامعه در ارتباط است، در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي بخشي به نظرسنجي عمومي درباره ابعاد مختلف برنامه اختصاص داده شده است و تحليل نتايج آن در مقاطع مختلف در همان پايگاه ارايه ميشود. علاوه برآن، طرح نظر سنجي ميداني نيز بر اساس اصول علمي نمونه گيري آماري توسط اداره آمار بانک مرکزي انجام پذيرفته که نتايج حاصل از نظر سنجي مذکور و تحليل مقايسهاي دو نظر سنجي در گزارش جداگانه اي در پايگاه اطلاع رساني طرح "اصلاح پول ملي" به زودي در دسترس عموم قرارداده خواهد شد.