«عزمتان» بر كدام امور است آقاي روحاني؟

البته مي دانيم كه علت اصلي كاهش تورم تخليه شوك هاي ناشي از جهش نرخ ارز در سالهاي 90 و 91 و همچنين شرايط ركودي اقتصاد و كاهش تقاضا بوده است. اين موضوع را مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي اعلام كرده است. به همين خاطر بوده كه روند كاهشي تورم – كه نشانگر آن تورم نقطه به نقطه است- حداقل دو ماه قبل از شروع به كار دولت يازدهم آغاز شده بود. البته شكي نيست كه سياست هاي دولت نيز به اين روند كمك كرده است. اين را هم مي دانيم رشد اقتصادي 3 درصدي سال 93 - كه البته مبتني بر روايت بانك مركزي بوده است و در مقابل طبق داده هاي مركز آمار اين نرخ كمتر از 2 درصد بوده است- هم بيش از هرچيز ناشي از گشايش هاي توافق اوليه هسته اي براي دو صنعت بزرگ خودرو و پتروشيمي بوده است.به اين مسائل كاري نداريم و فرض مي كنيم كه دولت در حوزه اقتصاد كلان برنامه ها و سياست هاي موفقي، مستقل از تلاش براي به نتيجه رساندن مذاكرات، براي بهبود شاخص هاي تورم، رشد، اشتغال و نرخ سود بانكي داشته است. اما آيا مي توان گفت كه "عزم" دولت بهبود درونزاي اين شاخص ها بوده است.

منظور از عزم اين است كه توان اصلي دولت كجا صرف شده است؟ توضيح اينكه بر خلاف تصور بسياري از ما، توان دولت بسيار محدود است و آنها، با توجه به درك و تشخيص و همچنين ايدئولوژي هاي خود، براي بهبود اوضاع روي چند موضوع خاص تمركز مي كنند. براي اينكه اثبات كنم اولويت دولت مسائل اقتصادي يا به بيان بهتر، حل پايدار و اساسي و البته درونزاي مسائل اقتصادي نبوده است به چند مثال  اشاره مي كنم:

1- همگان مي دانند كه يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشور، بانك هايي هستند كه به دليل حجم بالاي معوقات از دو محل بخش توليد را در مضيقه قرار داده اند: اول كمبود نقدينگي و دوم فشار بر توليد با نرخ هاي سود بالا. اين مسئله كه مدتهاست بروز كرده، تازه امسال مورد توجه دولت قرار گرفت و دولت در سومين سالگرد شروع به كار خود طرحي در 3 فاز براي حل اين مسئله ارائه كرد. اصلاح قانون بانكداري را هم بعد از بيش از 30 سال هنوز به مجلس ارائه نكرده است.

2- طرح نظام جامع مالياتي سال 84 تصويب شد. با توجه به اينكه اين مسئله كانون توجه دولتها و از جمله دولت يازدهم نبوده، پيشرفت آن با كندي مواجه شد. همه دولتها شعار رهايي از نفت، برقراري عدالت مالياتي و . . . دادند اما چون عزمشان بر اموري غير از تكميل سريع نظام جامع بوده، اين طرح بعد از 11 سال هنوز قابل پياده سازي كامل نيست. جالب است كه بيش از 6 سال از ابلاغ برنامه پنجم و بيش از يك سال از ابلاغ قانون جديد مالياتي مي گذرد. بر اساس هر دو قانون دستگاه هاي مختلف بايد اطلاعاتشان را براي استفاده در نظام جامع به سازمان مالياتي ارائه كنند، اما هنوز دولت آيين نامه هاي اجرايي اين قوانين را تهيه و ابلاغ نكرده است. اگر عزم دولت بر اين مسئله بود حتما در برنامه كاري و يا حداقل در سخنراني ها، درخواست هاي شفاهي و پيگيري ها اين موضوع در اولويت قرار مي گرفت و اين طرح ضروري اقتصادي در 11 سالگي به سرانجام مي رسيد.

3- موضوع يارانه ها هم يكي از مثال هاي جذاب بي توجهي دولتها و مخصوصا دولت يازدهم به مسائل اساسي است. پس از سالها توزيع ناعادلانه و مخرب يارانه ها بالاخره دولت دهم پيش قدم مي شود و طرح هدفمندي را اجرا مي كند. اما باز هم به زيرساخت هاي واقعي آن بي توجه است. كانون توجه دولت تحقق وعده ها در خصوص پرداخت يارانه است. اگرچه همين اقدام هم تا حدودي بي عدالتي ها را از بين برد اما اصلاح آن پيگيري نشد. دولت يازدهم هم كه به خاطر كاهش قيمت نفت در اجراي طرح هدفمندي مشكل داشت هرگز سراغ ايجاد زيرساخت هاي لازم نرفت. جالب است بدانيد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در سال 1383 تصويب مي شود و طبق ماده 16 آن وزارت كار موظف به "تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي به‌منظور جمع‌آوري و‌پردازش اطلاعات مربوط و تعيين شاخصهاي ذي‌ربط در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و‌امدادي" مي شود. اما هيچ دولتي آن را اجرا نمي كند. نه دولتي كه قانون هدفمندي را پياده كرد و نه دولت فعلي كه به زحمت به اجراي كژدار و مريز آن ادامه مي دهد.  

4- در رابطه با مبارزه با قاچاق نيز، به جز اجراي طرح تخصيص گازوئيل بر اساس پيمايش و برخي اقدامات اخير پس از 3 سال بي عملي، كارنامه دولت خالي است. جالب است كه دولت يازدهم در ابتداي كار طرح هاي ايران كد و شبنم را نه اصلاح بلكه متوقف كرد. حالا و بعد از بيش از 3 سال دستورالعملي را ابلاغ كرده كه وزارت صنعت موظف به شناسنامه دار كردن كالاها تا انتهاي سال شده است.