به گزارش پایگاه 598، روزنامه آرمان از شكست طرح‌هاي خروج از ركود خبر داده است: سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي روز گذشته اظهارات تندي درباره طرح خريد كالا با كارت‌هاي اعتباري انجام داده است كه پرده از كاستي‌هاي طرحي بر مي‌دارد كه قرار بود رونق را به بازار لوازم خانگي بازگرداند. سال گذشته و به دنبال تدوام ركود، تيم اقتصادي دولت بسته‌هايي را براي رونق در بخش‌هاي مختلف تدوين كرد. يكي از مهم‌ترين موارد بسته ضد ركود دولت مربوط به خودرو بود و بانك‌ها توانستند با اعطاي وام ۲۵ ميليوني خودرو تا حدي وضعيت خودروسازان داخلي را كه به شدت از ركود رنج مي‌بردند سامان دهند.
در حوزه مسكن نيز اعطاي وام مد نظر قرار گرفت كه آثار آن هنوز ملموس نيست.
گران بودن وام‌ها از جمله دلايلي بود كه شهروندان از وام مسكن استقبال
چنداني انجام ندادند. نرخ سود وام مسكن در چند نوبت كاهش يافت و اكنون به
زير ۱۰ درصد رسيده است. ناموفق‌ترين طرح اما مربوط به لوازم خانگي بود.
دولت طرحي را تدوين كرد كه مبتني بر آن به اقشاري از شهروندان كارت‌هاي
اعتباري براي خريد كالاي ايراني تعلق مي‌گرفت. جذابيت پايين اين كارت‌ها و
همچنين كم بودن اعتبار آن باعث شد استقبال چنداني از آن نشود. در ادامه
مشوق‌هايي براي دريافت كارت‌هاي اعتباري در نظر گرفته شد. ميزان وام از
طريق كارت اعتباري تا ۵۰ ميليون تومان افزايش يافت و گروه‌هايي كه مشمول
دريافت كارت بودند بيشتر شدند. با وجود اين، برخي گزارش‌ها از عدم استقبال
بانك‌ها از اين طرح و حتي سنگ‌اندازي براي اعطاي كارت اعتباري حكايت دارد.
روز گذشته سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي درباره كارت‌هاي اعتباري خريد كالا گفت: صدور كارت‌هاي اعتباري ظاهرا به نام مردم بود اما در عمل به كام بانك‌ها شد. كارت‌هاي اوليه كه براي خروج از ركود طراحي شده بود در ابتدا براي ۷ گروه خاص در نظر گرفته شد كه متقاضيان آن تنها ۱۰۰ هزار نفر بودند. اين در حالي است كه اين كارت‌هاي اعتباري اوليه براي يك ميليون و ۵۰ هزار نفر برنامه ريزي شده بودند.به گزارش ايلنا، حميد رضا غزنوي ادامه داد: يكي از مخاطبان اين طرح قوه قضائيه بود كه در اين ميان كارمندان ثبت احوال را نيز پوشش مي‌داد اما كل كارمندان ثبت احول به هزار نفر هم نمي‌رسند! او با ابراز تاسف از ايجاد محدوديت براي اين كارت‌ها افزود: درصورتي كه اين كارت‌ها كليه كارمندان دولت و بازنشستگان كشوري و لشگري را در بر مي‌گرفت وضعيت اجراي آن بهتر و استقبال بيشتري مي‌شد.
غزنوي تصريح كرد: اين كارت‌ها دائما از اعتبار مي‌افتند و زمان اعتبارشان تمام مي‌شود و با مشكلات فني نيز همراهند. سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با تاكيد بر اينكه كارت‌هاي اعتباري خريد لوازم خانگي داخلي در دو سال گذشته فقط براي ۱۵ روز به درستي كار كرده است، گفت: حتي زماني هم كه كارت‌ها تمديد اعتبار شدند اطلاع‌رساني درستي نشد و اكثر بانك‌ها هم از تمديد اعتبار كارت‌ها اظهار بي‌اطلاعي كردند. او خاطر نشان كرد: بسياري از مردم نيز كارت‌هاي خريد لوازم خانگي داخلي را از كارت‌هاي عام تشخيص نمي‌دهند.
او تصريح كرد: زيرساخت‌ها و بحث‌هاي فني بانك‌ها بخصوص در شهرستان‌ها براي استفاده از اين كارت‌هاي اعتباري فراهم نيست و در بسياري از شهرستان‌ها امكان ارائه اين كارت‌هاي اعتباري فراهم نشده است. غزنوي افزود: كارت‌هاي اعتباري اوليه كه در جهت خروج از ركود و تحريك تقاضاي مولد مطرح شد چندان موثر نبودند، اين در حالي است كه در همه جاي دنيا تحريك تقاضا براي توليدكنندگان داخلي دغدغه مسئولانشان است...
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير شديدا از ركود رنج مي‌برد، چنانكه عنوان
مي‌شود با ادامه يافتن ركود رشد اقتصادي تعيين‌شده براي امسال محقق نخواهد
شد يا اين رشد به گونه‌اي خواهد بود كه آثار ملموسي نخواهد داشت. برخي
كارشناسان اقتصادي عنوان مي‌كنند دولت بايد برنامه‌اي تدوين كند كه حتي اگر
باعث افزايش تورم مي‌شود، رونق به اقتصاد باز گردد. اين برنامه هر چند
بايد بلند مدت تدوين شود، اما با انجام برخي طرح‌هاي ضربتي نيز مي‌توان
رونق و نشاط را به اقتصاد بازگرداند. برخي از صاحب نظران معتقدند آزاد سازي
قيمت ارز كه به معناي اين است كه دولت سياست سركوب ارزي را كنار گذاشته
مي‌تواند تا حدي رونق را به اقتصاد كشور بازگرداند. اين سياست البته ممكن
است تورم زا باشد و تورم تك رقمي وعده داده شده براي سال ۹۵ محقق نشود.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
