فيش‌ «نجومي» به پزشكان رسيد+عكس

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، در ديدار نخبگان و استعدادهاي برتر با رهبر معظم انقلاب، يك دانشجوي نخبه پزشكي از شيوه پزشك‌سالار اجراي طرح تحول سلامت و پرداخت‌هاي نجومي به پزشكان متخصص كه موجب ورشكستگي بيمه‌ها شده و همچنين همراهي بي‌قيد و شرط رسانه ملي با اين طرح انتقاد كرد. اين دانشجوي نخبه با اشاره به پزشك‌زدگي در وزارت بهداشت، انحراف طرح تحول سلامت از تأمين منافع جامعه به سمت تأمين منافع پزشكان را موجب اتلاف منابع بيت‌المال در افزايش چند برابري تعرفه پزشكان دانست و خاطرنشان كرد: اين طرح، زيرميزي را به روميزي تبديل كرده است؛ به طوري كه برخي از مردم به شوخي آن را، طرح تحول جيب پزشكان ناميده‌اند.

وي با انتقاد از بسته شدن فضاي نقد طرح تحول توسط صدا‌و‌سيما و وزارت بهداشت، به سوء استفاده وزير بهداشت از تقدير مقام معظم رهبري براي شانه خالي كردن از انتقادات اشاره كرد و اين هشدار حكيمانه رهبر معظم انقلاب را يادآور شد: «مراقبت شود برخي تصميم‌ها اين طرح را به ضد خود تبديل نكند.» او همچنين در پايان با اشاره به مشكلات ناشي از رويكرد غلط وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت و راهكارهاي برون رفت از اين مشكلات، از رهبر معظم انقلاب خواست تا با ورود خود از حضور ذي‌نفعان بخش خصوصي در مناصب حاكميتي نظام سلامت جلوگيري كنند.

اما چرا يك نخبه جوان تا اين اندازه نسبت به مشكلات مالي طرح نظام سلامت انتقاد دارد؟ در اين طرح چه مي‌گذرد و چه هزينه‌هايي صرف مي‌شود؟ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، طرح تحول سلامت را به بهانه حل مشكلات نظام سلامت كشور تدوين كرد. اين طرح كه هدف از آن حفاظت مالي از مردم در قبال هزينه‌هاي سلامت، ارتقاي كيفيت و افزايش دسترسي به خدمات درماني اعلام شد، از 15 ارديبهشت‌ماه سال 1393، در بيمارستان‌هاي دولتي سراسر كشور به اجرا در آمد. در حاشيه اين اهداف، هدفي ديگري نيز تعقيب مي‌شد و آن افزايش دريافتي‌هاي پزشكان براي كاهش زيرميزي‌هايي بود كه پزشكان به‌صورت غيرقانوني از بيماران دريافت مي‌كردند. از ابتدا انتقادهاي گسترده‌اي به اين افزايش تعرفه‌ها صورت گرفت. ازجمله آنكه افزايش شكاف درآمدي بين بخش‌هاي گوناگون نظام سلامت، بر كيفيت خدمات درماني ارائه‌شده تأثير سوء خواهد گذاشت. همچنين اختلاف درآمدي بخش سلامت با ساير بخش‌هاي كشور مي‌تواند مقدمه بروز آثار مخرب در نظام اقتصادي كشور در سال‌هاي آتي باشد. انتقادهايي كه باگذشت 2 سال از اجراي طرح، كاملاً عيان شد. 

در بخش‌هايي از ديدار نخبگان با رهبر انقلاب اين دانشجوي نخبه پزشكي به طور خلاصه مشكلات ناشي از رويكرد غلط وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت و نشانه‌هاي ورشكستگي را مطرح مي‌كند. تورم 2 برابري بخش بهداشت و درمان نسبت به شاخص كل تورم جامعه طبق اعلام بانك مركزي.

افزايش 150 درصدي هزينه‌هاي نظام سلامت نسبت به قبل از اجراي طرح تحول سلامت.
افزايش سهم سلامت در سبد هزينه‌هاي خانوار به عنوان شاخصي از فشار مستقيم هزينه‌هاي درماني بر دوش مردم. انتشار هشت هزار ميليارد تومان اوراق قرضه شبه ربوي كه منبعي براي بازپرداخت آن ديده نشده است. ورشكست شدن بيمه‌هاي درماني به واسطه سياست‌هاي غلط وزارت بهداشت كه نمونه آن 5/2 برابر شدن پرداختي بيمه تأمين اجتماعي به حدود 1000 ميليارد تومان در ماه و استقراض از منابع بانك رفاه براي پرداخت معوقات بيمارستان‌هاست.

رواج پرداخت‌هاي نجومي به پزشكان متخصص و افزايش شديد شكاف درآمدي بين پزشكان با ديگر كاركنان سلامت و ساير اقشار جامعه.

سير صعودي اعتراضات پرستاران، پيراپزشكان و ساير اقشار جامعه نسبت به دريافت‌هاي نجومي پزشكان و ايجاد احساس بي‌عدالتي در پرداخت‌ها به اين اقشار.

عدم رشد ملموس در شاخص‌هاي بهداشتي كه ناشي از نگاه درمان محور حاكم بر وزارت بهداشت و بي‌توجهي به بند 12 سياست‌هاي كلي سلامت مبني بر گسترش طب سنتي ايراني است.

اما اين اولين انتقاد جدي از ريخت و پاش‌هاي طرح تحول سلامت نيست. چندي پيش هم مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش رسمي خود نسبت به اين تبعيض‌ها واكنش نشان داد. در بخشي از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: «انتظار مي‌رفت با اجراي اين بسته كامل شاهد تحولي در بخش سلامت باشيم اما متأسفانه چندان توجهي به احكام برنامه نشد و به‌جاي آن طرح تحول سلامت در دستور كار قرار گرفت. سلامت براي اولين‌بار جزء اولويت‌هاي اول دولت قرار گرفت و شخص رييس‌جمهور و رييس مجلس به‌عنوان سياست‌گذاران كلان بالاترين حمايت را از اين طرح به عمل‌آورند. به‌نحوي‌كه كل بودجه وزارت بهداشت از سال 1392 تاكنون 2 برابر شده است. اين طرح، بزرگ‌ترين طرح اجتماعي دولت يازدهم است و توانست تا حدودي رضايت را نيز در بين مردم فراهم كند؛ اما نوع اجراي اين طرح در كنار كسب برخي موفقيت‌ها باعث شد ساير بخش‌هاي سلامت به حاشيه برود و درمان به‌عنوان نقطه قوت موردتوجه قرار گيرد.» 

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به كمبود بودجه و مشكلات مالي اين طرح آمده است: «استدلال مسوولان همواره اين بوده كه تعرفه‌ها كفاف هزينه‌هاي مراكز درماني را نمي‌دهند. اين موضوع درست است اما هزينه مراكز درماني با هتلينگ تأمين مي‌شود نه با بالا بردن دستمزد جراحان و پزشكان متخصص. امروز در رسانه‌ها از كارانه‌هاي بالاي 100 ميليون پزشكان در بخش دولتي سخن مي‌گويند هرچند اين موضوع عموميت ندارد ولي وجود دارد. ما نمي‌توانيم در كشوري كه حداقل حقوق يك‌ميليون تومان است دستمزد پزشكان را ده‌ها، صدها يا هزاران برابر حداقل دستمزد تعيين كنيم. اين نتيجه سياست‌گذاري اشتباهي بود...» اما مگر پزشكان چقدر حقوق مي‌گيرند كه صداي مخالفان را بلند كرده است.

اسنادي كه به خبرنگار «صبح نو» رسيده حاكي از آن است كه دست كم از سال 91 كه حتي طرح تحول سلامت نيز آغاز نشده بود، برخي پزشكان به راحتي كارانه‌اي معادل 128 ميليون تومان در ماه دريافت مي‌كردند. كارانه‌اي كه با احتساب حقوق و باقي مزايا بيشتر از اين رقم هم خواهد شد. يا به طور مثال طبق جدول شماره دو كارانه كاركنان يك بيمارستان كوچك در مناطق محروم شرق كشور آمده است. در صدر ليست يكي از پزشكان حوزه زنان و زايمان در طول يك سال رقمي بالغ بر يك ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون تومان كارانه دريافت كرده كه ميانگين ماهانه آن رقمي معادل 165 ميليون تومان خواهد شد كه بازهم به اين رقم بايد دريافتي حقوق ماهانه اين پزشك را اضافه كرد. در همين ليست نيز رقم‌هاي ميلياردي و چندصدميليوني نيز به چشم مي‌خورند.

اين درحالي است كه سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اخبار مربوط به پرداخت‌هاي چندصد ميليوني كارانه به برخي از پزشكان را دروغ خوانده و گفته بود: سقف كارانه پرداختي به پزشكان در اكثر قريب به اتفاق دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ماهيانه 80 ميليون تومان است! اما اطلاعاتي كه خبرنگار «صبح نو» به دست آورده نشان مي‌دهد كه كارانه بالاي 100ميليون نه فقط يك موضوع عادي است بلكه از سال‌ها پيش نيز در اين وزارتخانه اين حقوق‌ها پرداخت شده است. سخنگوي وزارت بهداشت گفته بود ممكن است موارد استثنايي بالاي 100 ميليون توماني نيز در كارانه‌ها وجود داشته باشد كه پزشكان متخصص يا فوق تخصص بسيار معدودي‌اند كه ايثارگرانه در مناطق محروم، جاهايي كه 2 هزار كيلومتر با تهران فاصله دارند و در نقاط مرزي در شهرهايي كه هيچ پزشك متخصص ديگري در رشته آنها وجود ندارد، 24 ساعته به مردم خدمت‌رساني مي‌كنند.

قائم مقام وزير بهداشت افزود: اين پزشكان افرادي هستند كه 7/1 برابر ساعت كاري تمام وقت (44 ساعت در هفته) يعني به‌طور ميانگين 75 ساعت در هفته كار مي‌كنند و در واقع به‌جاي 2 يا سه پزشك متخصص خدمت ارائه مي‌كنند و از نظر وزارت بهداشت اگر هم بالاي 100 ميليون تومان كارانه بگيرند، كاملاً قانوني و از شير مادر حلال‌تر است.

  اين حقوق‌ها حتي در شهرهاي بزرگ نيز ديده مي‌شود. مثلاً در فيش شماره يك، كارانه اسفندماه سال 93 يكي از پزشكان بيمارستاني در اروميه نشان مي‌دهد كه اين پزشك بيش از 200 ميليون تومان درآمد داشته كه با احتساب پرداخت ماليات نزديك به 188 ميليون تومان دريافتي داشته است. اين دريافتي‌ها نه فقط با اظهارات سخنگوي وزارت بهداشت تناقض دارد بلكه حاكي از نحوه هزينه‌كرد بودجه طرح سلامت است. طرحي كه با اين پرداختي‌ها دير يا زود كفگيرش به ته ديگ مي‌خورد!