تمركز بر برجام، دولت را از اشتغال غافل كرد

به گزارش پایگاه 598، روزنامه اصلاح‌طلب ابتكار از بي‌توجهي دولت يازدهم به اشتغال خبر داده است: برخي كارشناسان هستند كه معتقدند معضل بيكاري در عدم توجه دولت به مسائل اقتصادي داخلي مغفول مانده است. حيدر مستخدمين حسيني معاون وزير اقتصاد پيشين در گفت و گو با «ابتكار» مي گويد:آسيب شناسي بيكاري به مشكلات اقتصادي ربط پيدا مي كند كه در راس آن بحث ركود مطرح مي شود. پيامد ركود، عدم ايجاد توليد ، خدمات و در نهايت بيكاري است. بنابراين بايد رهيافتي براي حل اين معضل پيدا كرد. آنچه متوجه دولت فعلي است مربوط به نوع سياست گذاري آن است. دولت يازدهم تمركز خود را بر يك سند به نام برجام گذاشت و انرژي لازم براي مشكلات داخلي به كار نبرد.

اين كارشناس اقتصادي مي گويد: دولت برنامه جامعي براي خروج اقتصاد كشور از ركود تدوين نكرد. مهمترين عاملي كه در برنامه جامع بايد به آن پرداخته شود فضاي كسب و كار است كه بسيار در كشور محدود كننده است و دولت جسارت لازم را براي بهبود فضاي كسب و كار به خرج نداده است. در مقطع فعلي بحث انقلاب صنعتي چهارم مطرح است كه در آن موضوع چاپگرهاي نسل سوم بيان شده و اين خود منشا تحول بزرگي خواهد بود. ما حتي قدم هاي اوليه را هم برنداشتيم. در وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز يك اداره كوچكي كه پاسخگوي آن باشد به وجود نيامده است. اين موضوع نشان مي دهد كه ما براي فرصت هاي شغلي آينده برنامه اي نداريم.

مستخدمين حسيني تصريح مي كند: مهمترين نكته در اصلاح نظام اشتغال خروج از ركود اقتصادي است. دولت در اين زمان تمركز خود را بر تورم تك رقمي گذاشت، در حالي كه ديديم تورم تك رقمي اثري براي معيشت مردم نخواهد داشت. شرايط و بافت اقتصادي ما تورم دو رقمي را مي طلبد و ما هنوز شرايط لازم براي برون رفت از مشكل تورم دو رقمي برايمان حادث نشده است. نه در بخش توليد، خدمات و صنعت اتفاقي شكل نگرفته است. رشد اقتصادي هم تا يك درصد مشخص مربوط به نفت است كه هم در قبل و هم بعد از انقلاب در اقتصاد كشور جريان داشته است. اين در حالي است كه رشد اقتصادي بايد با رفاه اجتماعي و افزايش درآمد مردم همراه باشد.

آمارهاي ارائه شده نتوانسته نمود واقعي و عيني در زندگي مردم داشته باشد، مشكلي مانند بيكاري را حل نخواهد شد. آنچه رئيس جمهور در خصوص بيكاري گفته است با اين رويكرد و نگاه قابل حل نيست. و اين جمعيت بيكاري در سال هاي آينده مي تواند تبديل به يك معضل بزرگ اجتماعي شود.

اين كارشناس اقتصادي اظهار مي كند: بايد در نظر داشت كه بهبود فضاي كسب و كار نيازمند همگرايي مجموعه اي از قوا و نهادهاست، اما دولت فعاليت اجرايي را برعهده دارد و نقش پر رنگ تري را ايفا مي كند.

براي مثال ثبت شركت ها مربوط به قوه قضائيه است و بسيار زمان بر و هزينه بردار براي جوانان است. اما دولت بايد با كار اجرايي قوي، جلوي اين كارها را با ارائه لايحه و يا پيشنهاد طرح در قانون پيگير كند.

ما اميد داشتيم كه دولت فعلي برخلاف ساير دولت ها بتواند اين فضا را براي ايجاد كسب و كار بهتر فراهم كند. براي مثال اگر امروز تعدادي جوان بخواهند در حوزه چاپگرهاي سه بعدي فعاليت بكنند اجازه پيدا نمي كنند چرا كه انحصار وجود دارد. انتظار ما اين است كه جلوي اين انحصار در اقتصاد گرفته شود. يا بانك ها تمام اختيارات را گرفته اند، هم شركت يرمايه گذاري و ليزينگ دارند و هم امكان فعاليت را عملاً از بخش خصوصي سلب كرده اند. دولت بايد به وظيفه خود در بهبود فضاي كسب و كار از طريق قانون گذاري عمل كند و در نهايت اگر مجلس يا قوه قضائيه به وظايف خود عمل نكردند از طريق تعامل و يا درميان گذاشتن با مردم آن را حل كنند.