جدول تغییرات قیمت در بازار موبایل

افزایش قیمت، کاهش واردات
به‌رغم اعلام افزایش میزان واردات نوسانات دو ماه گذشته علاوه بر آنکه گرانی را در بازار به دنبال داشته باعث شده است تا واردکنندگان تمایل چندانی به ثبت سفارشات و واردات کالا نداشته باشند. بر همین اساس رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران از کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد. ابراهیم درستی با اشاره به روند صعودی قیمت دلار و درهم در ماه‌های گذشته گفت: میزان واردات قانونی گوشی تلفن همراه به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: بازار تلفن همراه با تاثیر از افزایش قیمت دلار و درهم، شاهد کاهش مراجعه‌کنندگان برای این کالای شده؛ چرا که در پی افزایش قیمت این کالای ارتباطی، مشتریان تمایلی به خرید این کالا در بازار از خود نشان نمی‌دهند. وی تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش عرضه انواع گوشی تلفن همراه در سطح کشور باعث شده تا بهای گوشی‌های موجود در بازار افزایش یابد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: با شرایط پیش آمده در بازار تلفن همراه نمی‌توان هیچ‌گونه پیش‌بینی از وضعیت فعلی و میزان نوسان قیمت گوشی‌ها در بازار داشت. با این حال فروشندگان بازار بر این ادعا هستند که همانند گذشته بازار گوشی‌های زیر 200 هزار تومان از رونق برخوردار است.
به گفته فروشندگان بازار به دلیل افزایش قیمت در گوشی‌های بالای 300 تا 400 هزار تومان متقاضیان خرید این گوشی‌ها از تهیه این مدل‌ها منصرف شده‌اند، اما با این حال و با توجه به مشاهدات بازار همچنان گوشی‌های بین 200 تا 300 هزار تومان از استقبال در بازار برخوردار هستند.اما نوسانات نرخ ارز از یک سو و حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی دیگر باعث ایجاد آشفتگی در بازار تلفن همراه شده است. در حالی که واردکنندگان قانونی به دلیل مشکلات پیش رو در بخش ال سی و تهیه ارز قادر به واردات کالا همانند گذشته نیستند، در آن سوی بازار برخی از فروشندگان سود جو هم با احتکار و تعطیلی موقت مغازه‌های خود به دنبال افزایش قیمت گوشی در ماه‌های آتی هستند.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با اشاره به طرح شبنم و مبارزه با گوشی‌های قاچاق موجود در بازار می‌گوید: با توجه به نوسانات موجود در بازار و رایزنی‌هایی که صورت گرفته، قرار شده است که در اردیبهشت‌ماه سال 91 زمان اجرایی شدن طرح شبنم اعلام شود. او دلیل این وقفه در اجرای طرح را کمبود کالا در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که واردکنندگان قانونی نتوانند نیاز بازار را با واردات کالا تامین کنند هرگونه طرح ضربتی در بازار می‌تواند باعث بحران و افزایش قیمت‌ها در بازار شود. در نتیجه با رایزنی‌های صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا چند ماهی را برای فراهم آوردن زیرساخت‌های اجرایی این طرح از یک سو و واردات کالای مورد نیاز بازار توسط واردکنندگان قانونی از سوی دیگر زمان لحاظ شود.
با این حال بازار تلفن همراه در دو ماه گذشته با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. حتی برخی از فروشندگان نیز در هنگام فروش کالای خود قبل از ارائه قیمت به خریداران ابتدا با صرافی‌ها تماس می‌گیرند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سیاست‌های جدید دولت در بخش تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان قانونی می‌تواند شرایط بازار کالاهای‌های تک را سروسامان دهد؟