اقدام دولت در محول‌كردن بازرسي قاچاق كالا به اصناف غيرقانوني است

مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي افزود: عمده اين پرونده‌ها مربوط به انبارها است كه در شش‌ماهه نخست امسال قطعاً تعداد پرونده‌هاي بالاي 100 ميليون تومان افزايش يافته و اين نشان مي‌دهد كه در بحث  مبارزه به‌سمت دانه‌درشت‌ها رفته‌ايم.

وي گفت: در همين لوازم خانگي در ماه گذشته و مهرماه يك پرونده در هرمزگان تشكيل شده است كه ارزش ريالي آن 27 ميليارد تومان است، پرونده ديگري در استان البرز و يك پرونده نيز در ارس تشكيل شده و همه اينها بالاي 20 ميليارد تومان است.

مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي افزود: پرونده‌اي نيز با گزارش خود اصناف درباره انبارهاي شهر ري تشكيل شده است كه نشان مي‌دهد دستگاه‌ها پاي كار آمدند.

اجتهادي گفت: سازمان تعزيزات مرجع رسيدگي است و بازرس ندارد و كار بازرسي با بازرسان در بخش مبارزه با عرضه است كه با نيروي انتظامي يا سازمان حمايت است.

وي افزود: ما از اينكه اصناف خودش بازرسي كند استقبال مي‌كنيم اما چون ضمانت اجرايي كيفري ندارند ممكن است طرح با مشكل اجرايي مواجه شود.

مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفت: البته اكنون مرحله رسيدگي شروع نشده اما طرح متوقف نيست و ادامه دارد.

اجتهادي افزود:‌ اصناف اختيارات كشف را ندارند اما ما گزارش‌هاي آنان را به‌عنوان افراد موثق و مطمئن مي‌پذيريم.

وي گفت: در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق كالا قانون‌گذار يك‌سري اختيارات براي كاشفين و در ماده بعدي براي ضابطين بيان كرده است.

مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي ادامه داد: همچنين قانون‌گذار 10 دستگاه را احضار كرده است و يك‌سري تكاليف و اختياراتي به كاشفين داده است.

اجتهادي گفت: اكنون در طرح مبارزه با قاچاق كالا قطعاً حضور بازرسان اصناف به‌عنوان كساني كه متخصص و مورد اعتماد دستگاه رسيدگي كننده هستند لازم است اما اينكه كلاً به اصناف واگذار شود قطعاً مورد نظر قانون‌گذار نخواهد بود.

وي ادامه داد: تعزيرات بازرس ندارد بلكه بازرسان سازمان حمايت و اصناف هستند كه بازرسي مي‌كنند و پيشنهاد ما اين بود كه در مرحله نخست اجراي طرح خودشان بازرسي‌ها را انجام دهند و در مرحله دوم شعب ما نيز همراه بازرسان اصناف باشند و مسلماً اگر با هم باشند موفقيت اجراي طرح بالا است.

مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفت: اگر اصناف تنها بخواهد اين كار را بكند نه مبناي قانوني دارد و نه موفقيت كسب خواهد كرد.

اجتهادي افزود: اكنون همه بسيج شدند كه اين طرح با موفقيت مواجه شود و قطعاً نه تعزيرات به‌تنهايي مي‌تواند اين كار را بكند و نه بخش خصوصي بلكه بايد كنار هم باشيم.

 مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفت: ماده 62 قانون نظام صنفي اين اختيار را به اصناف داده (كه كشف كند) اما نسخ شده است.