عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به غيرقانوني بودن محول‌شدن بازرسي قاچاق كالا به اصناف گفت: ما از اينكه اصناف خودش بازرسي كند استقبال مي‌كنيم اما چون ضمانت اجرايي كيفري ندارد ممكن است طرح با مشكل اجرايي مواجه شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، عبدالمجيد اجتهادي در برنامه تيتر امشب شبكه خبر سيما با اشاره
به گستردگي قاچاق كالا در كشور گفت: قطعاً پرونده‌هاي بالاي 100 ميليون
تومان به‌مراتب بيشتر از سال گذشته شده است.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي افزود: عمده اين پرونده‌ها مربوط به انبارها است كه در شش‌ماهه نخست امسال قطعاً تعداد پرونده‌هاي بالاي 100 ميليون تومان افزايش يافته و اين نشان مي‌دهد كه در بحث مبارزه به‌سمت دانه‌درشت‌ها رفته‌ايم.
وي گفت: در همين لوازم خانگي در ماه گذشته و مهرماه يك پرونده در هرمزگان تشكيل شده است كه ارزش ريالي آن 27 ميليارد تومان است، پرونده ديگري در استان البرز و يك پرونده نيز در ارس تشكيل شده و همه اينها بالاي 20 ميليارد تومان است.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي افزود: پرونده‌اي نيز با گزارش خود اصناف درباره انبارهاي شهر ري تشكيل شده است كه نشان مي‌دهد دستگاه‌ها پاي كار آمدند.
اجتهادي گفت: سازمان تعزيزات مرجع رسيدگي است و بازرس ندارد و كار بازرسي با بازرسان در بخش مبارزه با عرضه است كه با نيروي انتظامي يا سازمان حمايت است.
وي افزود: ما از اينكه اصناف خودش بازرسي كند استقبال مي‌كنيم اما چون ضمانت اجرايي كيفري ندارند ممكن است طرح با مشكل اجرايي مواجه شود.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفت: البته اكنون مرحله رسيدگي شروع نشده اما طرح متوقف نيست و ادامه دارد.
اجتهادي افزود: اصناف اختيارات كشف را ندارند اما ما گزارش‌هاي آنان را به‌عنوان افراد موثق و مطمئن مي‌پذيريم.
وي گفت: در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق كالا قانون‌گذار يك‌سري اختيارات براي كاشفين و در ماده بعدي براي ضابطين بيان كرده است.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي ادامه داد: همچنين قانون‌گذار 10 دستگاه را احضار كرده است و يك‌سري تكاليف و اختياراتي به كاشفين داده است.
اجتهادي گفت: اكنون در طرح مبارزه با قاچاق كالا قطعاً حضور بازرسان اصناف به‌عنوان كساني كه متخصص و مورد اعتماد دستگاه رسيدگي كننده هستند لازم است اما اينكه كلاً به اصناف واگذار شود قطعاً مورد نظر قانون‌گذار نخواهد بود.
وي ادامه داد: تعزيرات بازرس ندارد بلكه بازرسان سازمان حمايت و اصناف هستند كه بازرسي مي‌كنند و پيشنهاد ما اين بود كه در مرحله نخست اجراي طرح خودشان بازرسي‌ها را انجام دهند و در مرحله دوم شعب ما نيز همراه بازرسان اصناف باشند و مسلماً اگر با هم باشند موفقيت اجراي طرح بالا است.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفت: اگر اصناف تنها بخواهد اين كار را بكند نه مبناي قانوني دارد و نه موفقيت كسب خواهد كرد.
اجتهادي افزود: اكنون همه بسيج شدند كه اين طرح با موفقيت مواجه شود و قطعاً نه تعزيرات به‌تنهايي مي‌تواند اين كار را بكند و نه بخش خصوصي بلكه بايد كنار هم باشيم.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفت: ماده 62 قانون نظام صنفي اين اختيار را به اصناف داده (كه كشف كند) اما نسخ شده است.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
