به هر صورت رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که طی شش سال هر ماه به متقاضیان آن پرداخت شده و در هر دوره تغییرات شاخص اقتصادی اعم از تورم تکرقمی و یا ۴۵ درصدی ثابت مانده همچنان دریافت کننده بیش از ۷۵ میلیونی دارد و با اینکه برخلاف قانون هدفمندی یارانهها به این جمع گسترده پرداخت شده و سهم سایر بخشهای قانونی را میبلعد، هنوز دولتهای درگیر با این موضوع و صاحبنظران به اجماعی برای حذف و یا غربالگری افرادی که باید به آنها یارانه نقدی پرداخت شود نرسیده اند.
این در حالی است که ثبت نام مجدد برای ورود یارانهبگیران نیازمند به لیست سازمان هدفمندی یارانهها، اقدام برای حذف و حتی تکلیف قانونی در بودجه با فشار نمایندگان هم نتوانسته گره از کار غربالگری یارانهبگیران باز کند بهگونه ای که با وجود تکلیف دولت برای حذف یارانهبگیران پردرآمد و پرداخت نقدی به افراد نیازمند در قانون بودجه سال گذشته و امسال تنها به حذف حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انجامیده است.
این در شرایطی است که قانون بودجه سال جاری در تبصره (۱۴) خود حاوی این الزام است که دولت باید چند گروه درآمدی و در مجموع سه دهک بالا را از دریافت یارانه حذف کند، مجموعهای که به اعتقاد مجلس تعدادی حدود ۲۴ میلیون نفر را در بر میگیرد. ولی بعد از اما و اگرهای بسیار در نهایت اعلام صریح دولت براین است که نمیتواند با توجه به شرایط موجود و نبود اطلاعات کافی سه دهک بالای جامعه را حذف و به این تکلیف قانونی عمل کند.