طبلکار شدن مجرمان در سایه سکوت حسن روحانی

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، دیر زمانی است که نام کرسنت به عنوان یکی از نمادهای فساد اقتصادی در صنعت نفت ایران شناخته می شود. قرارداد معروف به کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده است.  مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان(مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) برای مدت 25 سال به امارات صادر شود. کرسنت مدت کوتاهی پس از انعقاد، مورد اعتراض نهادهای نظارتی و امنیتی کشور قرار گرفت. در مقطع زمانی مذکور، مهم ترین نهاد معترض به قرارداد کرسنت، شورای عالی امنیت ملی بود. آذر ماه سال 81، حسن روحانی دبیر وقت این شورا، طی نامه ای محرمانه مراتب اعتراض خود در این زمینه را به شخص رئیس دولت اصلاحات اعلام می کند.

در بخشی از نامه روحانی آمده است:« «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود...شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!» پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد! ولیکن با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت نهایتاً تعلیق شد! استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد و تعلیق یکطرفه آن، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بود.

در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند. شرکت اماراتی کرسنت اما معتقد بود قرارداد سالم است و ایران باید گاز معامله شده در قرارداد را به مدت 25 سال به شرکت کرسنت تحویل دهد، لذا نهایتاً به دادگاه لاهه شکایت برد. تا سال 91، روند رسیدگی پرونده کرسنت در لاهه به سود ایران در جریان بود. چرا که طرف ایرانی مستندات فساد رخ داده در جریان این قرارداد را به دادگاه ارائه و توانسته بود تا حد زیادی ادعای خود را اثبات نماید. نشستن حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری دولت یازدهم اما تاثیر مهمی بر روند رسیدگی پرونده در دادگاه لاهه داشت. انتخاب یکی از متهمان اصلی پرونده کرسنت(بیژن زنگنه) به عنوان وزیر نفت و سپس، بازگشت مابقی عوامل قرارداد به پست های مهم وزارتخانه، دستاویزی برای طرف اماراتی ایجاد نمود. طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند!

همزمان با معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت به مجلس، علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس گفته بود:«در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.» گوش ها اما بدهکار نبود. سخنان محمد دهقان یکی دیگر از نمایندگان مجلس نهم بعدها واقعیات بیشتری را درباره روند انتخاب زنگنه به وزارت نفت پیش روی افکار عمومی گذاشت. دهقان با اشاره به به قول و قرار زنگنه با نمایندگان گفته بود: «حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد!»

دهقان در ادامه می گوید:«زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.» این نماینده مجلس، دلیل تردید مجلس در دادن رای اعتماد به زنگنه را چنین تشریح کرده است: «کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!» پیش بینی کارشناسان البته پر بیراه نبود. چه اینکه علیرغم بایکوت خبری دولت یازدهم در این موضوع و مصوبه شورای عالی امنیت ملی در همین زمینه، بیستم مرداد ماه 93، شبکه العربیه در خبری نوشت: دادگاه لاهه پس از 5 سال در موضوع اختلاف شرکت نفت ایران و کرسنت به نفع کرسنت رای داده است.

همزمان، روزنامه گلف نیوز، چاپ دبی با انتشار بیانیه شرکت داناگاز (شرکت مادر کرسنت پترولیوم که در بورس ابوظبی به ثبت رسیده است)، خبر از محکوم شدن ایران در لاهه داده بود. شرکت دانا گاز در بیانیه خود نوشته بود:«شرکت کرسنت پترولیوم اکنون امیدوار است که از طریق مذاکرات سازنده با شرکت ملی نفت ایران کلیه مشکلات موجود بر سر اجرای این قرارداد برطرف شود. شرکت دانا گاز مراتب «خوشوقتی» خود را از رای صادره دادگاه بین المللی لاهه اعلام کرده است!» همزمان، در پی انتشار بیانیه شرکت دانا گاز، سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار ابوظبی در همان روز، 1.7 درصد افزایش یافت! این در حالی بود که دولت پس از انتخاب زنگنه به وزارت نفت، رویه جدیدی را برای دنبال کردن پرونده کرسنت در پیش گرفته بود و اجازه انتشار اخبار مربوط به این حوزه را نمی داد.

مستند این مدعا، پاسخ علی جنتی به سوال نمایندگان مجلس در زمینه قرارداد کرسنت است. وی خرداد ماه سال 94 و در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس پیرامون علل برخورد قضایی با نشریات طرح کننده موضوع فساد کرسنت در صحن مجلس می گوید:« موضوع هم‌اکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم٬ باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.» جنتی سپس به اصل موضوع پرداخته و پاسخ سوال نمایندگان را شفاف تر می دهد.

وی می گوید:« از دو سال گذشته شورای امنیت ملی  تصویب کرد که مقامات نمایندگان محترم، وزرا و مسئولان کشور نمی‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد و قرار است پرونده سیر عادی خود را طی کند و کاری که از نظر حقوقی باید انجام شود آرام آرام طی شود و کاری که باید در راستای استیفای حقوق جمهوری اسلامی انجام شود٬ در این مورد انجام شود.» حالا کم کم نتایج سیاستِ شفافیت سوز دولت و وعده های 15 روزه ژنرال بیژن در حال نمایان شدن است. به صورتی که همه شواهد حاکی از تایید مجدد حکم قبلی دادگاه لاهه در آینده ای نزدیک است. بر اساس رای پیشین دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است.

 این دیوان همچنین حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است و ایران می بایست بابت تاخیر در اجرای قرارداد سالی یک میلیارد دلار خسارت به این شرکت پرداخت کرده و بعد شروع به تحویل گاز به قیمت 17 و نیم دلار تا 25 سال دیگر نماید. در این میان، تنها عاملی که می تواند باعث نجات منافع ملی شده و ملت ایران را از زیر بار خسارت کمرشکن این قرارداد فاسد خارج نماید، تصمیم شخص رئیس جمهور خواهد بود. مجلس دهم در همین عمر کوتاه خود نشان داده است که بعید است بتواند برای حفظ منافع ملی در این زمینه، تکلیف وزیر نفت را در این مدت کوتاه روشن کند. در این شرایط، تنها فردی که باید طبق سوگند یادشده خود و برای حفظ منافع ملی، متهمان و متخلفان کرسنت را از مصادر رسمی وزارت نفت بردارد، شخص رئیس جمهور خواهد بود.

بیژن زنگنه خود یکی از این متهمان است که به گفته علیرضا زاکانی؛ نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، هنوز پرونده اش در قوه قضائیه مفتوح مانده است. وانگهی با نزدیک شدن به موعد اعلام رای نهایی دادگاه، تکاپوی متهمان این پرونده برای تطهیر خود بالا گرفته است. اخیراً علی‌کاردر مدیر شرکت ملی نفت ایران که از متهمان فساد و خسارت بزرگ کرسنت است، طی گفتگویی با رسانه ها مدعی شده است:«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم- و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم!... چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.» شواهد حاکی از آن است که افراد مذکور تمایلی برای تن دادن به واقعیت و حفظ منافع ملی ندارند. باید دید حسن روحانی در این یک ماه باقیمانده چه خواهد کرد؟! ژنرال و همکاران متهمش را نگه خواهد داشت یا منافع 80 میلیون ایرانی را؟!